العفو الدولية تصف أوضاع حقوق الانسان في كردستان بالمريعة
2009 الثلائاء 28 أبريل
ايلاف - سيف الخياط من باريس: نشرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في تقرير هو الاحدث من نوعة معلومات عن حقوق الانسان في الاقليم الكردي شمال العراق ووصفته بانه سجل مريع في انتهاك حقوق الانسان. الانتهاكات هذه المرة ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية لم تات من الاخر الحاكم وفق رؤية شوفينية وانما جاءت من الحكومة الكردية في كردستان العراق، ما يعزز فكرة نوازع الاستبداد السياسي والسعي لانشاء دكتاتورية كردية جديدة ضحيتها الشعب الكردي والمستفيد الوحيد هو الحاكم والقائد باسم معاناة الكرد المضطهدين.
هذا التقرير الذي يعد الاهم من نوعة يصدر عن مؤسسة دولية واسعة الانتشار يفتح الابواب على ملفات عديدة ويثير تساؤلات كثيرة عن واقع الحال السياسي المعتم عليه منذ ما يقرب على 18 عام منذ تولي القيادة الكردية السياسية مقاليد الحكم بعد انتفاضة شعبية جرت في مناطق متفرقة من العراق عقب حرب الكويت.
وعلى الرغم من إعلان القيادات الكردية باستمرار بانهم استطاعوا بناء تجربة ديمقراطية يريدون لها ان تتكرر في بغداد، الا ان واقع الحال يؤشر عكس ذلك خصوصا في استمرار تولي الحزبين الرئيسيين مقاليد الحكم وادارة موارد الاقليم، وكذلك بقاء الزعيمين السياسيين جلال الطالباني ومسعود البارزني على راس هرم حزبيهما دون تغيير لمدة تزيد على ربع قرن.
وكثيراً ما جرى الحديث عن عجز الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) عن بناء تجربة ديمقراطية حقيقية في كردستان العراق وذلك لغياب الديمقراطية الحزبية داخليا بالدرجة الاساس.
القضية الكردية ما زالت على طاولة النقاش رغم تعرض الشعب الكردي الى حملات ابادة جماعية منظمة ومستمرة ومصادرة كافة حقوقه المدنية والسياسية، في اجزاء وطنه المقسم على اربع دول هي تركيا وايران والعراق وسوريا، ومن اشهر جرائم الابادة الجماعية تلك التي وقعت عام 1988 في عمليات عسكرية قام بها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سميت بالانفال راح ضحيتها 180 الف مدني كردي اضافة الى تدمير خمسة الالاف قريبة وقصبة وتهجير مليون اخرين الى دول الشتات، وقد سبقتها مجزرة دموية اخرى في مدينة حلبجه المحاذية للحدود الايرانية سقط فيها خمسة الاف مدني خلال دقائق بسبب قصفهم بالقنابل الكيماوية المحضورة.
جهاز الامن المركزي موجود غالباً في كافة الدول الدكتاتورية، التي تحكم بالحديد والنار، ولهذا سعت الادارة المدنية لقوات التحالف التي قادت عملية حرية العراق التي اطاحات بنظام صدام حسين الى عدم تشكيل اجهزة امن مشابه لما عرف عنه سابقا ومنها جهاز الامن المركزي او امن الدولة او الامن السياسي واكتفت بجهاز المخابرات الذي يتركز عمله بالحصول على المعلومات اضافة الى اجهزة الشرطة التي تنفذ قرارات القضاء، الا ان الادارة الكردية ما زالت محتفظة بهذا الجهاز الامني الذي يطلق عليه في كردستان "اسايش كشتي" ومعناه الامن العام.
وركزت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان في تقريرها على جهاز الامن العام في اقليم كردستان "الاسايش" واعتبرته مبعث قلق وحملت مسؤولية انتهاك حقوق الانسان على منتسبيه الذين يرتدون الملابس المدنية، وقالت ان هذه القوة "تعمل على ما يبدو في أجواء يسودها الافلات من العقاب".
وشاهد وفد المنظمة الدولية الذي زار الاقليم الكردي، الاف الاشخاص الذين احتجزوا لسنوات في السجون الكردية دون تهمة أو محاكمة، وان العديد من حالات الاعتقال دون امر قضائي وسوء معاملة المحتجزين وتقاعس السلطات عن التحرك عندما تقع اعمال عنف ضد من يعتبرون خطرا على الدولة وبينهم معارضون وصحفيون ونساء ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة.
يشار إلى أن مضايقات وضغوط عديدة تتعرض لها وسائل الاعلام المستقلة سواء اكانت على شكل افراد صحفيين او وسائل اعلام باكملها بواسطة فرض غرامات مالية كبيرة او تخويف العاملين، وينشر مرصد الحريات الصحفية وهو منظمة غير ربحية مقرها بغداد تقارير مستمرة عن انتهاكات يتعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم علاوة على تقارير متواصلة تصدر عن منظمات دولية مثل منظمة مراسلين بلا حدود ومقرها باريس.
وشكا التقرير أيضا من عدم توفير حماية كافية لحقوق المرأة مشيرا الى جرائم الشرف وتزويج القاصرات وتشويه الاعضاء التناسلية الانثوية كمثال للمشاكل التي تعاني منها المرأة الكردية.
الرئيس جلال الطالباني مرر مؤخرا تصريحا خجولا في معرض رده على تقرير المنظمة الدولية، مطالبا قوات الاسايش بالمزيد من الشفافية واحترام حقوق الانسان، مكتفيا بذلك دون البحث في حقائق الاتهامات او اتخاذ اجراءات سريعة من قبيل حل هذه الاجهزة الامنية غير الخاضعة للقانون بالكامل.
وبالاضافة الى هذا التقرير تتسرب معلومات عديدة عن اوضاع هذا الاقليم البعيد الى حد ما عن نوعية المشاكل التي تواجه سكان العاصمة العراقية وبقية المدن الجنوبية من عمليات عنف وارهاب تطال المدنيين.
ويجري الحديث عن وجود فساد مالي كبير وعمليات تبييض اموال وتردي في البنية التحتية والخدمات الاساسية وخلوا المنطقة من مشاريع استثمارية حقيقية وفرص عمل جادة ومضمونة.
2009 الثلائاء 28 أبريل
ايلاف - سيف الخياط من باريس: نشرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن في تقرير هو الاحدث من نوعة معلومات عن حقوق الانسان في الاقليم الكردي شمال العراق ووصفته بانه سجل مريع في انتهاك حقوق الانسان. الانتهاكات هذه المرة ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية لم تات من الاخر الحاكم وفق رؤية شوفينية وانما جاءت من الحكومة الكردية في كردستان العراق، ما يعزز فكرة نوازع الاستبداد السياسي والسعي لانشاء دكتاتورية كردية جديدة ضحيتها الشعب الكردي والمستفيد الوحيد هو الحاكم والقائد باسم معاناة الكرد المضطهدين.
هذا التقرير الذي يعد الاهم من نوعة يصدر عن مؤسسة دولية واسعة الانتشار يفتح الابواب على ملفات عديدة ويثير تساؤلات كثيرة عن واقع الحال السياسي المعتم عليه منذ ما يقرب على 18 عام منذ تولي القيادة الكردية السياسية مقاليد الحكم بعد انتفاضة شعبية جرت في مناطق متفرقة من العراق عقب حرب الكويت.
وعلى الرغم من إعلان القيادات الكردية باستمرار بانهم استطاعوا بناء تجربة ديمقراطية يريدون لها ان تتكرر في بغداد، الا ان واقع الحال يؤشر عكس ذلك خصوصا في استمرار تولي الحزبين الرئيسيين مقاليد الحكم وادارة موارد الاقليم، وكذلك بقاء الزعيمين السياسيين جلال الطالباني ومسعود البارزني على راس هرم حزبيهما دون تغيير لمدة تزيد على ربع قرن.
وكثيراً ما جرى الحديث عن عجز الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) عن بناء تجربة ديمقراطية حقيقية في كردستان العراق وذلك لغياب الديمقراطية الحزبية داخليا بالدرجة الاساس.
القضية الكردية ما زالت على طاولة النقاش رغم تعرض الشعب الكردي الى حملات ابادة جماعية منظمة ومستمرة ومصادرة كافة حقوقه المدنية والسياسية، في اجزاء وطنه المقسم على اربع دول هي تركيا وايران والعراق وسوريا، ومن اشهر جرائم الابادة الجماعية تلك التي وقعت عام 1988 في عمليات عسكرية قام بها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سميت بالانفال راح ضحيتها 180 الف مدني كردي اضافة الى تدمير خمسة الالاف قريبة وقصبة وتهجير مليون اخرين الى دول الشتات، وقد سبقتها مجزرة دموية اخرى في مدينة حلبجه المحاذية للحدود الايرانية سقط فيها خمسة الاف مدني خلال دقائق بسبب قصفهم بالقنابل الكيماوية المحضورة.
جهاز الامن المركزي موجود غالباً في كافة الدول الدكتاتورية، التي تحكم بالحديد والنار، ولهذا سعت الادارة المدنية لقوات التحالف التي قادت عملية حرية العراق التي اطاحات بنظام صدام حسين الى عدم تشكيل اجهزة امن مشابه لما عرف عنه سابقا ومنها جهاز الامن المركزي او امن الدولة او الامن السياسي واكتفت بجهاز المخابرات الذي يتركز عمله بالحصول على المعلومات اضافة الى اجهزة الشرطة التي تنفذ قرارات القضاء، الا ان الادارة الكردية ما زالت محتفظة بهذا الجهاز الامني الذي يطلق عليه في كردستان "اسايش كشتي" ومعناه الامن العام.
وركزت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان في تقريرها على جهاز الامن العام في اقليم كردستان "الاسايش" واعتبرته مبعث قلق وحملت مسؤولية انتهاك حقوق الانسان على منتسبيه الذين يرتدون الملابس المدنية، وقالت ان هذه القوة "تعمل على ما يبدو في أجواء يسودها الافلات من العقاب".
وشاهد وفد المنظمة الدولية الذي زار الاقليم الكردي، الاف الاشخاص الذين احتجزوا لسنوات في السجون الكردية دون تهمة أو محاكمة، وان العديد من حالات الاعتقال دون امر قضائي وسوء معاملة المحتجزين وتقاعس السلطات عن التحرك عندما تقع اعمال عنف ضد من يعتبرون خطرا على الدولة وبينهم معارضون وصحفيون ونساء ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة.
يشار إلى أن مضايقات وضغوط عديدة تتعرض لها وسائل الاعلام المستقلة سواء اكانت على شكل افراد صحفيين او وسائل اعلام باكملها بواسطة فرض غرامات مالية كبيرة او تخويف العاملين، وينشر مرصد الحريات الصحفية وهو منظمة غير ربحية مقرها بغداد تقارير مستمرة عن انتهاكات يتعرض لها الصحفيون ومؤسساتهم علاوة على تقارير متواصلة تصدر عن منظمات دولية مثل منظمة مراسلين بلا حدود ومقرها باريس.
وشكا التقرير أيضا من عدم توفير حماية كافية لحقوق المرأة مشيرا الى جرائم الشرف وتزويج القاصرات وتشويه الاعضاء التناسلية الانثوية كمثال للمشاكل التي تعاني منها المرأة الكردية.
الرئيس جلال الطالباني مرر مؤخرا تصريحا خجولا في معرض رده على تقرير المنظمة الدولية، مطالبا قوات الاسايش بالمزيد من الشفافية واحترام حقوق الانسان، مكتفيا بذلك دون البحث في حقائق الاتهامات او اتخاذ اجراءات سريعة من قبيل حل هذه الاجهزة الامنية غير الخاضعة للقانون بالكامل.
وبالاضافة الى هذا التقرير تتسرب معلومات عديدة عن اوضاع هذا الاقليم البعيد الى حد ما عن نوعية المشاكل التي تواجه سكان العاصمة العراقية وبقية المدن الجنوبية من عمليات عنف وارهاب تطال المدنيين.
ويجري الحديث عن وجود فساد مالي كبير وعمليات تبييض اموال وتردي في البنية التحتية والخدمات الاساسية وخلوا المنطقة من مشاريع استثمارية حقيقية وفرص عمل جادة ومضمونة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق