الجمعة، 24 أبريل 2009

مرصد الحقوق والحريات الدستورية: أضراب السجناء وتقارير حقوق الانسان تنذر بكارثة بحق الالاف في السجون العراقية

مرصد الحقوق والحريات الدستورية : اضراب السجناء و تقارير حقوق الانسان تنذر بكارثة بحق الالاف في السجون العراقية

2009-04-22
بغداد ( إيبا) قال مرصد مرصد الحقوق والحريات الدستورية MRFC ان حالات الاضراب عن الطعام التي قام بها عدد من المعتقلين في سجن المقدادية احتجاجاً على تأخير الاجراءات التحقيقية معهم ، يشير الى سوء الاوضاع داخل السجون ويؤكد استمرار الانتهاكات الخطيرة التي تطال السجناء والذين وصلت اعدادهم الى مايقارب (19،708) حسب احصائية المرصد لعام 2008.
واوضح بيان اصدره المرصد وتلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه اليوم الاربعاء انه قد اهتم بأوضاع السجون والانتهاكات التي يعاني منها السجناء والمعتقلين في العراق بأعتبارها احد القضايا الشائكة التي تخرق القواعد الدستورية والقانونية والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت الحقوق والحريات اللتي يجب ان تمنح لهؤلاء السجناء والمعتقلين ، حيث اصدر المرصد مايقارب سبعة بيانات تناولت قضايا تنطوي على انتهاكات داخل السجون العراقية والتي ناقشت ( تقييد حق الدفاع العام ، حالات اعتقال ذوي المعتقلين ، اوضاع المعتقلين في السجون السعوديه ، حالات الانتحار في السجون ، قانون العفو العام والاعداد الوهميه للمفرج عنهم ، مشروعيه تنفيذ حكم الاعدام .....) .
واشار الى ان تقرير وزارة حقوق الانسان لعام 2008 جاء محدداً لمجمل من المشاكل والانتهاكات الموجودة داخل السجون ومنها حالات الاكتظاظ وعدم توفير وسائل العيش الكريم والتي تشمل الغذاء والملبس والمنام والخدمات الطبية ، بالاضافة الى المشاكل التي تعود الى سوء التخطيط في اختيار مواقع السجون ومدى ملائمتها للسجناء ، فضلا عن مناقشه وطرح بعض المشاكل التي تتعلق بالناحيه القانونيه لبعض القوانين سواء مايتعلق بتطبيقها او بعض الثغرات التي تتعلق بتشريعها وكذلك الاساليب الاجرائيه المتخذه في التحقيقات ودور المخبر السري في عرقلة القضايا كما تناول التعذيب المادي والمعنوي واثره ووسائله.
وبين ان ما اوضحته التقارير والبيانات سواءُ التي صدرت عن وزارة حقوق الانسان او تلك التي اصدرتها بعثة الامم المتحدة فضلا عن المرصد و المنظمات والشبكات التي تعنى بحقوق الانسان وحقوق السجناء ، يبين حجم القصور الفني والمهني في اداء المؤسسات القضائية والتنفيذية في العراق والافتقار الى وجود خطط جذرية مبنية على اسس علمية وعملية نابعة من تلك المشاكل والاحتياجات الواقعية، كما يتبين مدى التزام الطرق غير السليمة في معالجة اوضاع السجناء في ظل تزايد الاعتقالات وبشكل يومي وفي اغلب المحافظات كلما تزايدت حالات العنف.
وطالب المرصد الحكومة بجميع مؤسساتها التنفيذية والقضائية الى وضع الحلول لكافة المشاكل التي تعاني منها، والاخذ بالتوصيات التي طرحتها الوزارة في تقريرها السنوي والتوصيات التي تطرحها منظمات حقوق الانسان وعدم الاكتفاء بالاطلاع ،كما دعا البرلمان الى تفعيل دوره الرقابي على اعمال الحكومة ،و ضرورة تشكيل مفوضية حقوق الانسان للحد من الانتهاكات في مؤسسات الدولة الامنية والقضائية.
كما طالب مجالس المحافظات العمل على وضع الخطط التأهلية التي تقوم بواقع السجون في المحافظات وتحمي السجناء والموقفين من الانتهاكات التي تطالهم ، اضافة الى مطالبة بعثة الامم المتحدة لمساعده العراق في تفعيل دورها في رصد اوضاع حقوق الانسان في السجون والمطالبة باطلاق سراح الابرياء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق