بدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقي
وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري لمالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري لمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب. وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين أسماء أخرى من أبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالاشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير حكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم. وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات الحالية في العراق دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين. معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية
وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري لمالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري لمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب. وإضافة إلى المالكي تتضمن قائمة المتهمين أسماء أخرى من أبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالاشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير حكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية صولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم. وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات الحالية في العراق دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين. معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق