أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن أكثر من 7000 شخص سقطوا بين قتيل وجريح منذ مطلع عام 2010 في إعمال عنف شهدتها البلاد، فيما أبدت المنظمة الدولية في الوقت نفسه قلقها من التقارير التي أشارت لوجود حالات تعذيب في معتقلات سرية.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد مليكرت في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من شهر أيار الحالي لبحث آخر التطورات في العراق، إن "هناك واقعا امنيا صعبا في العراق تمثل منذ بداية عام 2010 ولغاية شهر أيار الحالي بمقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة 5000 آخرين بأعمال عنف متفرقة شهدتها البلاد"، مشددا على ضرورة "إدانة مرتكبي أعمال العنف وعزلهم لخلق بيئة سياسية تمهد الطريق للحوار وعملية تقاسم السلطة".
وكان العراق شهد منذ شهر كانون الثاني عام 2010 وحتى شهر أيار الحالي عدة إعمال عنف أبرزها الهجمات على عدة فنادق في العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني ، كما شهد اليوم التالي تفجيرا انتحاريا استهدف مقر الأدلة الجنائية وسط بغداد كما شهد السابع من آذار هجمات عنيفة استهدفت عدد من المباني في مناطق متفرقة من بغداد، وشهد بغداد خلال شهر نيسان الماضي هجمات انتحارية استهدفت السفارات الإيرانية والمصرية والألمانية، فضلا عن تفجير عددا من المباني في بغداد، كما شهد شهر أيار حدوث عدة تفجيرات ففي العاشر منه تعرضت بغداد وواسط والانبار والموصل والبصرة وبابل إلى هجمات انتحارية عنيفة، كما تعرض قضاء الخالص إلى انفجاريين دمويين أولهما نهاية شهر آذار الماضي والثاني في شهر أيار الحالي، كما شهد قضاء تعلفر في الرابع عشر من شهر أيار الحالي هجوم انتحاريا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن "قلق بعثة الأمم المتحدة في العراق بشأن التقارير التي أشارت إلى سوء المعاملة والتعذيب في المعتقلات السرية"، معتبراً أن "استمرار موجات العنف تتطلب وجود قوات أمنية فاعلة، وتطبيقاً حازماً للقانون لتجنب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان".
يذكر أن قضية الانتهاكات لحقوق السجناء في العراق قد عادت للظهور بقوة بعدما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 أبريل/ نيسان عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري إذ ذكرت أن السجن كان يضم أكثر من 430 سجيناً قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى في وقت مبكر من نيسان، ولم يكن أحد يعرف بأماكنهم، وعلى مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قاضي تحقيق ينظر في القضايا من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.
فيما أكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، صدر في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد، وأحدهم بريطاني الجنسية، تعرضوا إلى "فظائع" تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات العراقية بضرورة التحقق بشكل مستفيض بالأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد مليكرت في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في الخامس والعشرين من شهر أيار الحالي لبحث آخر التطورات في العراق، إن "هناك واقعا امنيا صعبا في العراق تمثل منذ بداية عام 2010 ولغاية شهر أيار الحالي بمقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة 5000 آخرين بأعمال عنف متفرقة شهدتها البلاد"، مشددا على ضرورة "إدانة مرتكبي أعمال العنف وعزلهم لخلق بيئة سياسية تمهد الطريق للحوار وعملية تقاسم السلطة".
وكان العراق شهد منذ شهر كانون الثاني عام 2010 وحتى شهر أيار الحالي عدة إعمال عنف أبرزها الهجمات على عدة فنادق في العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني ، كما شهد اليوم التالي تفجيرا انتحاريا استهدف مقر الأدلة الجنائية وسط بغداد كما شهد السابع من آذار هجمات عنيفة استهدفت عدد من المباني في مناطق متفرقة من بغداد، وشهد بغداد خلال شهر نيسان الماضي هجمات انتحارية استهدفت السفارات الإيرانية والمصرية والألمانية، فضلا عن تفجير عددا من المباني في بغداد، كما شهد شهر أيار حدوث عدة تفجيرات ففي العاشر منه تعرضت بغداد وواسط والانبار والموصل والبصرة وبابل إلى هجمات انتحارية عنيفة، كما تعرض قضاء الخالص إلى انفجاريين دمويين أولهما نهاية شهر آذار الماضي والثاني في شهر أيار الحالي، كما شهد قضاء تعلفر في الرابع عشر من شهر أيار الحالي هجوم انتحاريا أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن "قلق بعثة الأمم المتحدة في العراق بشأن التقارير التي أشارت إلى سوء المعاملة والتعذيب في المعتقلات السرية"، معتبراً أن "استمرار موجات العنف تتطلب وجود قوات أمنية فاعلة، وتطبيقاً حازماً للقانون لتجنب المزيد من الانتهاكات لحقوق الإنسان".
يذكر أن قضية الانتهاكات لحقوق السجناء في العراق قد عادت للظهور بقوة بعدما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 أبريل/ نيسان عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري إذ ذكرت أن السجن كان يضم أكثر من 430 سجيناً قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى في وقت مبكر من نيسان، ولم يكن أحد يعرف بأماكنهم، وعلى مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، فيما كان قاضي تحقيق ينظر في القضايا من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، بحسب أقوال المعتقلين.
فيما أكدت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، صدر في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد، وأحدهم بريطاني الجنسية، تعرضوا إلى "فظائع" تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات العراقية بضرورة التحقق بشكل مستفيض بالأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق