لاهاي: وجّهت منظمة العفو الدولية نداءً إلى القادة السياسيين في العراق دعتهم فيه إلى ضمان اجراء الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البرلمانية في السابع من آذار/مارس المقبل بطريقة سلمية وتتفق تماماً مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى القادة السياسيين العراقيين الاثنين إن الانتخابات البرلمانية المقبلة "يجب أن لا يجري استخدامها كذريعة لارتكاب المزيد من أعمال العنف، ويتعين على القادة السياسيين الطلب من مؤيديهم احترام القانون واحترام حقوق الآخرين، والمساعدة في منع استخدام الانتخابات كحجة لمفاقمة العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في السنوات الأخيرة، وبذل ما بوسعهم لضمان سلامة وأمن جميع العراقيين دون تمييز واحترام حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية في اختيار أولئك الذين سيقودون البلاد في المستقبل".
ودعت المنظمة أيضاً الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها إلى "الإلتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في برامجها وبياناتها الانتخابية وممارساتها، وبما يتفق تماماً مع إلتزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حال جرى انتخابها"، كما طالبت المسؤولين عن العمليات الانتحارية والهجمات الأخرى ضد المدنيين "وضع حد فوري لهذه الهجمات التي يرقى الكثير منها إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لها".وحثّت منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها وأنصارها على "جعل حماية المدنيين الأهمية الفائقة خلال الانتخابات لتمكين الناخبين من الشعور بالإطمئنان كي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت من دون خوف وترهيب كونهم تحملوا العبء الأكبر من استمرار اعمال العنف التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية".كما ناشدت جميع زعماء الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية والعشائر وغيرهم من الأشخاص المتنفذين "التحدث علناً ضد العنف وسفك الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بتمكين جميع العراقيين أن يقرروا بحرية ودون خوف كيف يمارسون حقهم في التصويت".وقالت المنظمة في رسالتها "إن المرشحين والناشطين في الأحزاب السياسية والعاملين في الانتخابات هم الأكثر احتمالاً للتعرض لعمليات الخطف والقتل في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية مطلع الشهر المقبل"، ودعت الحكومة العراقية الحالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجميع زعماء الأحزاب السياسية إلى "بذل كل جهد لتمكين المرشحين وموظفي الانتخابات من مزاولة أعمالهم المشروعة بحرية ودون خوف أو تقييد".وحثت العفو الدولية جميع العراقيين بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والعرقية على الإدلاء بأصواتهم بحرية دون أي ضغط أو تخويف، كما طالبت الجماعات المسلحة "التوقف فوراً عن شن الهجمات ضد المدنيين"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات أمام العدالة
ودعت المنظمة أيضاً الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها إلى "الإلتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في برامجها وبياناتها الانتخابية وممارساتها، وبما يتفق تماماً مع إلتزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حال جرى انتخابها"، كما طالبت المسؤولين عن العمليات الانتحارية والهجمات الأخرى ضد المدنيين "وضع حد فوري لهذه الهجمات التي يرقى الكثير منها إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لها".وحثّت منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها وأنصارها على "جعل حماية المدنيين الأهمية الفائقة خلال الانتخابات لتمكين الناخبين من الشعور بالإطمئنان كي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت من دون خوف وترهيب كونهم تحملوا العبء الأكبر من استمرار اعمال العنف التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية".كما ناشدت جميع زعماء الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية والعشائر وغيرهم من الأشخاص المتنفذين "التحدث علناً ضد العنف وسفك الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بتمكين جميع العراقيين أن يقرروا بحرية ودون خوف كيف يمارسون حقهم في التصويت".وقالت المنظمة في رسالتها "إن المرشحين والناشطين في الأحزاب السياسية والعاملين في الانتخابات هم الأكثر احتمالاً للتعرض لعمليات الخطف والقتل في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية مطلع الشهر المقبل"، ودعت الحكومة العراقية الحالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجميع زعماء الأحزاب السياسية إلى "بذل كل جهد لتمكين المرشحين وموظفي الانتخابات من مزاولة أعمالهم المشروعة بحرية ودون خوف أو تقييد".وحثت العفو الدولية جميع العراقيين بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والعرقية على الإدلاء بأصواتهم بحرية دون أي ضغط أو تخويف، كما طالبت الجماعات المسلحة "التوقف فوراً عن شن الهجمات ضد المدنيين"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات أمام العدالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق