أعلن مسؤول أمريكي أن عملية تسليم المعتقلين المحكومين بالإعدام من المسؤولين في النظام السابق تعتمد على التوافق السياسي بين أطراف الدولة العراقية، فيما أكد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا أن السفارة الأمريكية رفضت تسليم المتهمين إلى الجانب العراقي دون توضيح الأسباب.
وقال قائد المعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا الذي يقضي بإعدام المتهمين سلطان هاشم الجبوري، وحسين رشيد التكريتي، وصابر عبد العزيز الدوري، قرار غير مفهوم"، مشيرا إلى أن "السفارة الأمريكية لديها محامون يقومون بدراسة القانون العراقي ومدى تطابق تنفيذ الحكم مع توافق سياسي بين أطراف الدولة العراقية".
وأوضح الجنرال كوانتاك أنهم "سلموا الحكومة العراقية المتهم علي حسن المجيد، الملقب بعلي كيمياوي، بعد حصول توافق سياسي بين جميع أطراف الحكومة العراقية على تنفيذ الحكم"، مؤكدا أن "جميع المتهمين الـ37 الذين بحوزة القوات الأمريكية سيسلمون إلى الجانب العراقي بعد تهيئة سجن خاص بهم تراعى فيه جميع الشروط المطلوبة الخاصة بحقوق المعتقلين العالمية".
من جانب آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا أن "الحكومة العراقية وعن طريق الآلية المتبعة داخل المحكمة طلبت من السفارة الأمريكية تسليم المتهمين سلطان هاشم، وحسين رشيد، وصابر الدوري عدة مرات لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد صدور قرار من قبل المحكمة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "السفارة الأمريكية رفضت تسليم المتهمين، من دون أن توضح الأسباب"، لافتا إلى أن "الحكومة طالبت رئاسة الجمهورية بالتوقيع على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة ليتسنى لها المطالبة بتسلمهم من الجانب الأمريكي مرة أخرى".
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في حديث سابق لـ "السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء يأمل أن يتجاوز مشكلة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار إعدام سلطان هاشم خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن "الرئيس الطالباني كتب رسالة الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء بأنه لا ضرورة لمصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام المحكمة الجنائية العليا إلا انه عاد ونقضها بعد أيام وأقر بضرورة المصادقة عليها من هيئة الرئاسة".
وتنص المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أن أحكام المحكمة التي تصدر قرارات بحق رموز نظام الرئيس السابق صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية.
وقال قائد المعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا الذي يقضي بإعدام المتهمين سلطان هاشم الجبوري، وحسين رشيد التكريتي، وصابر عبد العزيز الدوري، قرار غير مفهوم"، مشيرا إلى أن "السفارة الأمريكية لديها محامون يقومون بدراسة القانون العراقي ومدى تطابق تنفيذ الحكم مع توافق سياسي بين أطراف الدولة العراقية".
وأوضح الجنرال كوانتاك أنهم "سلموا الحكومة العراقية المتهم علي حسن المجيد، الملقب بعلي كيمياوي، بعد حصول توافق سياسي بين جميع أطراف الحكومة العراقية على تنفيذ الحكم"، مؤكدا أن "جميع المتهمين الـ37 الذين بحوزة القوات الأمريكية سيسلمون إلى الجانب العراقي بعد تهيئة سجن خاص بهم تراعى فيه جميع الشروط المطلوبة الخاصة بحقوق المعتقلين العالمية".
من جانب آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا أن "الحكومة العراقية وعن طريق الآلية المتبعة داخل المحكمة طلبت من السفارة الأمريكية تسليم المتهمين سلطان هاشم، وحسين رشيد، وصابر الدوري عدة مرات لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد صدور قرار من قبل المحكمة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "السفارة الأمريكية رفضت تسليم المتهمين، من دون أن توضح الأسباب"، لافتا إلى أن "الحكومة طالبت رئاسة الجمهورية بالتوقيع على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة ليتسنى لها المطالبة بتسلمهم من الجانب الأمريكي مرة أخرى".
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في حديث سابق لـ "السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء يأمل أن يتجاوز مشكلة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار إعدام سلطان هاشم خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن "الرئيس الطالباني كتب رسالة الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء بأنه لا ضرورة لمصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام المحكمة الجنائية العليا إلا انه عاد ونقضها بعد أيام وأقر بضرورة المصادقة عليها من هيئة الرئاسة".
وتنص المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أن أحكام المحكمة التي تصدر قرارات بحق رموز نظام الرئيس السابق صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق