بغداد ( إيبا )/متابعة/ .. دعت فرنسا وبريطانيا وايطاليا الثلاثاء الحكومة العراقية الى الغاء عقوبة الاعدام معربة عن قلقها من تزايد عدد الاعدامات خلال العامين الاخيرين في العراق.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية التي اوردت الخبر ان العراق اكد امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اخضعه اليوم الثلاثاء لتقويمه الدوري، انه لا يمكنه الغاء عقوبة الاعدام "بسبب خطورة واتساع الجرائم الارهابية" وحصيلتها الكبيرة في صفوف المدنيين.
وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل امام المجلس "بسبب الظروف الاستثنائية التي نواجهها (..) ابقينا على عقوبة الاعدام كوسيلة ردع". واشارت ايضا الى الحاجة الى احقاق العدالة بالنسبة الى ضحايا الاعتداءات واسرهم.(حسب ما اوردته فرانس برس).
وتشير التقارير الرسمية الى تنفيذ حكم الاعدام في 122 شخصا في السنوات الخمس الاخيرة من اجمالي 925 صدرت عليه احكام من هذا النوع.
واشار ممثل فرنسا في المجلس السفير جون باتيست ماتيي الى اعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق الى السير "على طريق الغاء عقوبة الاعدام". كما دعت بريطانيا وايطاليا بغداد الى تعليق الاعدامات.
وقال بيتر غوديرهام السفير البريطاني "نحن قلقون من ابقاء العراق على عقوبة الاعدام ومن ارتفاع عدد الاعدامات خلال العامين الماضيين".
وفي المقابل اكدت ميخائيل ان الحكومة تجهد من اجل تقليص عدد الاعدامات "الى الحد الادنى" والاخذ في الاعتبار "احترام حقوق الضحايا" واسرهم.
وهذه هي المرة الاولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يراقب مرة كل اربع سنوات اوضاع حقوق الانسان في 192 دولة عضو في الامم المتحدة
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية التي اوردت الخبر ان العراق اكد امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اخضعه اليوم الثلاثاء لتقويمه الدوري، انه لا يمكنه الغاء عقوبة الاعدام "بسبب خطورة واتساع الجرائم الارهابية" وحصيلتها الكبيرة في صفوف المدنيين.
وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل امام المجلس "بسبب الظروف الاستثنائية التي نواجهها (..) ابقينا على عقوبة الاعدام كوسيلة ردع". واشارت ايضا الى الحاجة الى احقاق العدالة بالنسبة الى ضحايا الاعتداءات واسرهم.(حسب ما اوردته فرانس برس).
وتشير التقارير الرسمية الى تنفيذ حكم الاعدام في 122 شخصا في السنوات الخمس الاخيرة من اجمالي 925 صدرت عليه احكام من هذا النوع.
واشار ممثل فرنسا في المجلس السفير جون باتيست ماتيي الى اعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق الى السير "على طريق الغاء عقوبة الاعدام". كما دعت بريطانيا وايطاليا بغداد الى تعليق الاعدامات.
وقال بيتر غوديرهام السفير البريطاني "نحن قلقون من ابقاء العراق على عقوبة الاعدام ومن ارتفاع عدد الاعدامات خلال العامين الماضيين".
وفي المقابل اكدت ميخائيل ان الحكومة تجهد من اجل تقليص عدد الاعدامات "الى الحد الادنى" والاخذ في الاعتبار "احترام حقوق الضحايا" واسرهم.
وهذه هي المرة الاولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يراقب مرة كل اربع سنوات اوضاع حقوق الانسان في 192 دولة عضو في الامم المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق