لأمم المتحدة تصدر قراراً دولياً تؤكد ارتكاب الحكومة العراقية جريمة الأبادة ضد الإنسانية في قضية النائب العراقي محمد الدايني

أصدرت الامم المتحدة قرارها الدولي المرقم( A/HR/13 /37/United Nations ) في 18) / FEBRUARY /2010),أتهمت فيه الحكومة العراقية أرتكابها جريمة الأبادة ضد الأنسانية في قضية النائب العراقي محمد الدايني ,وجاء هذا القرار أستناداً الى تقرير الخبراء الدوليين التابعين لها ودراسة التقارير الدولية المقدمة من قبل مقررين الخاصين في الأمم المتحدة والمختصين بحالات التعذيب والأختفاء القصري والأحتجاز التعسفي والمقرر الخاص لحقوق الأنسان في سياق مكافحة الأرهاب. وتناول القرار حالات الأعتقال والأحتجاز غير قانونية ,وأخفاء أفراد حماية النائب الدايني في أماكن سرية تابعة الى( لواء بغداد) ولفترة طويلة ,وقد تلقوا معاملة سيئه وقاسية جداً ومورست بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ,ومنها الصعق بالكهرباء والضرب بالكيبلات وتعليقهم من الأرجل أيام في سقوف البنايات وأستخدام طريقة الخنق من خلال وضع أكياس سوداء اللون في رؤوسهم , وأن العديد منهم قد أصيبوا في أجسادهم بجروح واضحة وفقد الكثير من أوزانهم ولا تزال حياتهم في خطر,وأنتزعت منهم أعترافات تحت تأثير التعذيب المفرط بالأكراه ,وأبصموا على أفادات أعدت سابقا وأضاف القرار أن هذا التعذيب قد مورس بطريقة منهجية واسعة الأنتهاك ويدخل في نطاق جريمة الأبادة ضد الأنسانية.

عقيد بريطاني يكشف عن تعذيب السجناء العراقيين

ذكرت صحيفة "اندبندنت" أن ضابطاً سابقاً برتبة عقيد في الجيش البريطاني تجاوز الأعراف العسكرية، وخرج عن سلسلة القيادة لتقديم شكوى بشأن اساءة معاملة السجناء العراقيين، بعدما هاله مظهرهم حين غُطيت رؤوسهم بأكياس بلاستيكية، وأُجبروا على الركوع تحت الشمس الحارقة في أعقاب غزو العراق عام 2003. وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الجمعة إن العقيد السابق، الذي تقاعد عن الخدمة الآن ويُعرف برمز (إس 009) لأسباب أمنية، تولى قيادة فوج فرسان الحرس الملكي اثناء غزو العراق في العام 2003، أبلغ إلى تحقيق عام أنه شاهد 20 سجيناً عراقياً تحت حراسة جنود بريطانيين في وضعية الركوع على الأرض، تحت الشمس وغطيت رؤوسهم بأكياس الرمل البلاستيكية وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم. وأضافت أن الضابط البريطاني السابق تجاوز سلسلة القيادة العسكرية لتنبيه مقر قيادة الجيش البريطاني، في المملكة المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن المعاملة التي وصفها بالمرفوضة أخلاقياً وغير المشروعة للسجناء العراقيين. ونسبت الصحيفة إلى (إس 009) قوله "إن مستشاراً سياسياً بارزاً زار معسكر القوات البريطانية في جنوب العراق والذي تم فيه اساءة معاملة السجناء العراقيين، فصدرت أوامر بعدها للقوات البريطانية في العراق بالتوقف عن تغطية رؤوس ووجوه المحتجزين بالأكياس البلاستيكية. وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيق العام بشأن وفاة الشاب العراقي بهاء موسى جراء تعرضه للتعذيب اثناء احتجازه لدى القوات البريطانية في البصرة، أُبلغ بأن القوات البريطانية في العراق استمرت في استخدام تغطية رؤوس السجناء العراقيين وغيرها من الأساليب المحظورة. وكان الشاب العراقي موسى يعمل موظف استقبال في فندق "ابن الهيثم" في مدينة البصرة حين داهمه جنود بريطانيون واعتقلوه، وتوفي اثناء احتجازه في 15 أيلول (سبتمبر) 2003 بعدما عانى من 93 جرحاً في مختلف أنحاء جسده.

إدارة سجن التسفيرات تقوم بحرق مستلزمات مستهلكة

بغداد...نفى مدير دائرة الاصلاح العراقية اللواء الشريف المرتضى، الاثنين، أن يكون سجن التسفيرات في الرصافة قد تعرض الى الحرق، مشيرا الى ان ادارة السجن قامت بحرق بعض المستلزمات المستهلكة. وقال المرتضى في تصريح صحفي إن “إدارة سجن التسفيرات في الرصافة قامت (الاثنين) بحرق بعض المستلزمات المستهلكة المتمثلة بألاغطية والفرش القديمة التي تعود للموقوفين”. واضاف المرتضى أن “إدارة السجون التابعة لدائرة الاصلاح العراقية تقوم بشكل دوري بين فترة واخرى بوضع بعض المستلزمات المستهلكة داخل السجون في المحارق الموجودة في داخل مبنى السجون المنتشرة في عموم البلاد”.واشار مدير دائرة الاصلاح العراقية الى أن “سجن التسفيرات في الرصافة لم يتعرض الى الحرق”. وكان سجن التسفيرات في الرصافة قد تعرض قبل اسبوعين الى الحرق من قبل بعض الموقوفين، الا ان حرس الاصلاح تمكنوا من اخماد النيران ومنع محاولة هروب كان معد لها من قبل بعض الموقوفين. ولدائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل 29 سجنا في مختلف محافظات العراق واقليم كردستان، بينها ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى

منظمة العفو الدولية متخوفه من ممارسات ضد حقوق الانسان في انتخابات العراق

لاهاي: وجّهت منظمة العفو الدولية نداءً إلى القادة السياسيين في العراق دعتهم فيه إلى ضمان اجراء الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البرلمانية في السابع من آذار/مارس المقبل بطريقة سلمية وتتفق تماماً مع التزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.وقالت المنظمة في رسالة وجهتها إلى القادة السياسيين العراقيين الاثنين إن الانتخابات البرلمانية المقبلة "يجب أن لا يجري استخدامها كذريعة لارتكاب المزيد من أعمال العنف، ويتعين على القادة السياسيين الطلب من مؤيديهم احترام القانون واحترام حقوق الآخرين، والمساعدة في منع استخدام الانتخابات كحجة لمفاقمة العنف الطائفي الذي اجتاح البلاد في السنوات الأخيرة، وبذل ما بوسعهم لضمان سلامة وأمن جميع العراقيين دون تمييز واحترام حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والمشاركة السياسية في اختيار أولئك الذين سيقودون البلاد في المستقبل".
ودعت المنظمة أيضاً الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها إلى "الإلتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في برامجها وبياناتها الانتخابية وممارساتها، وبما يتفق تماماً مع إلتزامات العراق بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في حال جرى انتخابها"، كما طالبت المسؤولين عن العمليات الانتحارية والهجمات الأخرى ضد المدنيين "وضع حد فوري لهذه الهجمات التي يرقى الكثير منها إلى مستوى الجرائم ضد الانسانية ولا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لها".وحثّت منظمة العفو الدولية جميع الأحزاب السياسية العراقية ومرشحيها وأنصارها على "جعل حماية المدنيين الأهمية الفائقة خلال الانتخابات لتمكين الناخبين من الشعور بالإطمئنان كي يتمكنوا من ممارسة حقهم في التصويت من دون خوف وترهيب كونهم تحملوا العبء الأكبر من استمرار اعمال العنف التي اجتاحت البلاد في السنوات الماضية".كما ناشدت جميع زعماء الأحزاب السياسية والأحزاب الدينية والعشائر وغيرهم من الأشخاص المتنفذين "التحدث علناً ضد العنف وسفك الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بتمكين جميع العراقيين أن يقرروا بحرية ودون خوف كيف يمارسون حقهم في التصويت".وقالت المنظمة في رسالتها "إن المرشحين والناشطين في الأحزاب السياسية والعاملين في الانتخابات هم الأكثر احتمالاً للتعرض لعمليات الخطف والقتل في الفترة التي تسبق الانتخابات البرلمانية مطلع الشهر المقبل"، ودعت الحكومة العراقية الحالية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وجميع زعماء الأحزاب السياسية إلى "بذل كل جهد لتمكين المرشحين وموظفي الانتخابات من مزاولة أعمالهم المشروعة بحرية ودون خوف أو تقييد".وحثت العفو الدولية جميع العراقيين بمن فيهم أبناء الأقليات الدينية والعرقية على الإدلاء بأصواتهم بحرية دون أي ضغط أو تخويف، كما طالبت الجماعات المسلحة "التوقف فوراً عن شن الهجمات ضد المدنيين"، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات أمام العدالة

رئيس حقوق الانسان :مدير السجن مشمول بقرارات هيئة المساءلة والعدالة

واصل عدد من السجناء في سجن الميناء في البصرة ولليوم الثالث على التوالي إضرابهم عن الطعام احتجاجا على التعامل غير الجيد من قبل إدارة السجن حسب وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة، الذي اتهم في تصريح لوكالة ( الملف برس ) اليوم السبت إدارة سجن الميناء وسط البصرة "بالتعامل السيئ" وغير المهني مع السجناء ، وأوضح أنه "قام الخميس الماضي بمحاولة الدخول إلى سجن الميناء بصفته الرسمية لغرض مراقبة أوضاع السجناء المتدهورة إلا أن أدارة السجن ترفض دخول المراقبين والمسؤولين بحجج واهية، مبررين ذلك بعدم سماح وزارة العدل بمثل هذه الزيارات". وأشار إلى أن "هذه التبريرات غير المقنعة تحول دون مواصلة عملنا الرقابي على سجون البصرة بشكل عام". ووصف علي "أدارة السجن بغير المهنية وبأنها امتداد للنظام السابق من خلال افتعال الاضطرابات والمشاكل"..مشيرا الى أن "مدير عام دائرة الإصلاح في العراق هو رجل (بعثي) وقد شمله قرار هيئة المساءلة والعدالة"..مؤكدا أن "ما يحدث في سجن الميناء ما هو إلا تحصيل حاصل لتلك الإدارة السيئة". وشدد بأنه "سيقدم مطالعة بجميع هذه التفاصيل إلى إدارة مجلس محافظة البصرة وسيطالبهم باتخاذ الإجراءات السريعة لإيقاف هذه الانتهاكات"..داعيا "جميع الجهات الحكومية المختصة والمنظمات الإنسانية الدولية بأن تقف على أسرار سجن الميناء، لعدم صلاحيته فنيا وإداريا من جهة وكذلك وجود بعض الأبرياء في هذا السجن وفي هذا الصعيد أوضحت مصادر داخل السجن إن بعض الحراس الذين يقومون ببيع بعض المواد للسجناء هما سبب هذه الأزمة وأوضحوا إنهم حرضوا السجناء على إثارة الشغب بعد أن صدرت أوامر بنقل الحراس الى أماكن أخرى بعد ثبوت قيامهم بإعمال تتنافى مع واجباتهم .

معتقل كروبر.. تمييز طائفي وخطوط من ثلاثة ألوان و (شيف(

عند تسلق درج حديدي بارتفاع عدة أمتار قرب أحد قواطع المعتقل، يبدو "كروبر" وكأنه قلعة منيعة... أسلاك شائكة التفت فوق جدران عالية وسميكة، مئات من المعتقلين يرتدون الاصفر ويتحركون بأجسام هزيلة، بعضهم خرج إلى الساحات لأداء صلاة الظهر، و آخرون جلسوا القرفصاء يتبادلون الأحاديث في ساعة الاستراحة، بينما أحاط المجندون الاميركيون بالمعتقلين وانتشروا في مختلف الأماكن.
"كروبر" هو أكبر المعتقلات الاميركية في العراق، ويقع على مسافة قصيرة من أحد قصور صدام قرب مطار بغداد الدولي، ومن المقرر تسليمه الى الحكومة العراقية في تموز المقبل ليكون آخر المعتقلات الاميركية في العراق، بعد أن جرى تسليم أربعة معتقلات شهيرة هي أبي غريب في بغداد، بوكا في البصرة، سوسة في السليمانية ومعتقل التاجي وهو سجن اصلاحي في بغداد.
وعلى الرغم من الاختلاف من حيث البناء والتحصين بين معتقل بروكر وغيره من المعتقلات الاميركية، إذ يعد الأكثر تحصينا بينها، إلا أن تقسيمات المعتقل من الداخل تبدو نسخة مطابقة عن تلك التقسيمات الموجودة في المعتقلات الأخرى. فالسجن قسم الى قطاعات شيعية وأخرى سنية، ومن ثم صنف المعتقلون فيه طبقا لخطورتهم ضمن ثلاثة "خطوط".
وقد تم وضع المتشددين منهم والذين يصفهم المشرفون على المعتقل بـ"الخطرين" في قواطع مخصصة لهم تعرف بـ "الخط الأحمر". أما المعتقلين الاقل تشددا فتم وضعهم في الخط الأصفر، وهؤلاء حسب قول ضباط السجن "يوجد علامات استفهام كبيرة حول تاريخهم". وهناك أخيرا المعتقلين المصنفين كمشتبه بهم ولم تثبت ادانتهم بعد، وهؤلاء يقطنون الخط الأخضر.
ويؤكد مسؤولو المعتقل ان هذا التقسيم جاء لضرورات امنية فرضتها طبيعة المعتقلين. فوضع السجناء داخل المعتقل دون تقسيمهم طبقا لانتمائهم الطائفي ولدرجة تشددهم سيؤول الى مشكلات عديدة بحسب الضباط الاميركيين.
يقول العقيد جالفان قائد الوحدة 89 المسؤولة عن ادارة معتقل كروبر انه "حينما جمعنا الشيعة والسنة في وقت سابق حدثت مشاكل ومشاجرات بين افراد في جيش المهدي ومتشددين سنة وصلت الى الضرب والسباب وكان هذا الارباك سببا في اتخاذ هذه الخطوة". جالفان يرى ان السيطرة على 2500 معتقل في سجن كروبر "لا يمكن ان تتم الا بهذه الطريقة المحكمة".
وعند مدخل المعتقل، توجد مجموعة من الأسلحة البيضاء عرضتها إدارة السجن، وهي مصنوعة بواسطة اسلاك ربطت إلى قطع خشبية ومعدنية مختلفة او بواسطة أدوات مطبخ.
ويقول العقيد مولاي قائد كتيبة الشرطة العسكرية 192 المشرفة على ادارة شؤون المعتقلين في معتقل كروبر، ان "بعض المعتقلين يقومون بصناعة اسلحة داخل المعتقل غالبا ما يتم ضبطها أثناء عمليات التفتيش الدوري". ويضيف أن هناك "تدريب ومحاولات اغراء لمعتقلين بالعمل مع متشددين لذا فنحن نعزل المتشددين عن المعتقلين المعتدلين للحد من ظاهرة تدريب الارهابيين والتعليم داخل المعتقل، وحينما نكتشف المروجين للارهاب ننقلهم الى قاطع المتشددين".
وكأحد اساليب الإدارة داخل المعتقل، يقوم المعتقلون بانتخاب واحد من بينهم يطلق عليه تسمية "الشيف" يكون بمثابة ممثل للسجناء ومراقب للخروقات التي يقومون بها في الوقت نفسه، إذ يتعامل بحرص داخل المعتقل ويكشف الاساليب غير المرغوب فيها ويبلغ الاميركان عن تصنيع الاسلحة والمواقع التي يتم اخفائها فيها داخل المعتقل، وهو في نفس الوقت يقدم خدمات للمعتقلين من خلال عمله كوسيط بينهم وبين الإدارة.
وعند دخول السجناء أو خروجهم من المعتقل يمرون بنقطة ثابتة ورئيسة يطلق عليها تسمية "الايهو"، يجري فيها تدوين المعلومات اللازمة عن هوياتهم وطبيعة التهم الموجهة اليهم ومناطق السكن وكل ما يتعلق بشحصياتهم. ثم يقوم السجناء بايداع ملابسهم واشيائهم الخاصة بعد استلامهم الكسوة، ويجري منحهم ارقاما محددة. ويقول العقيد جالفان "حينما يدخل المعتقلون الى المكان يخضعون لاختبارات نفسية نجمع خلالها المعلومات لمعرفة اتجاهاتهم، فإذا مااكتشفنا ان المعتقل معتدل نقوم باعادة تأهيلة من خلال الصفوف التدريسية".
وبحسب جالفان فإن نسبة الامية تصل الى 60 % بين المعتقلين، ويجري تدريسهم اللغة العربية والقرآن الكريم، وتعليمهم عبر رجال دين كيفية تفسير الآيات القرآنية التي كانوا يفسروها بشكل مختلف.
الى جانب ذلك، يتلقى المعتقلون تدريبا مهنيا على الفنون والخياطة والكومبيوتر ليتمكن من الحصول على مهنة بعد خروجه من المعتقل. ويمنح كل معتقل أربعة دولارات يوميا مقابل اشتراكه في اربع ساعات من التعليم المهني غالبيتهم يقوم بجمعها وتسليمها الى عائلته عند الزيارة.
وتخضع العائلات الداخلة الى كروبر لزيارة ابنائها المعتقلين الى اجراءات امنية مشددة يتم خلالها تفتيش الاطفال والكبار واخضاعهم للفحص الدقيق باستخدام اجهزة خاصة.
ويقول مولاي ان "العائلات الداخلة الى المكان تخضع لاجراءات تفتيش دقيقة للتأكد من عدم وجود الاسلحة او بعض الوسائل التي تساعد السجناء على صناعتها". وعند دخول العائلات الى المكان صالة الزيارة اتجهت كل عائلة الى الغرفة التي طل منها قريبها وتناولت الهاتف للحديث معه من وراء زجاج مانع للصوت.
وكشف الضباط الذين التقيناهم عن السماح لعوائل المعتقلين العرب والأجانب بزيارتهم، لكن "بشرط توافق الحكومة العراقية على دخول تلك العوائل للعراق".
كما يسمح للمعتقلين غير المتشددين بمتابعة بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية المحددة في ساعات محددة، ويسمح لهم بإجراء مكالمة شهرية لعوائلهم عبر الهاتف، إلا أن مكالماتهم تخضع للمراقبة، كما لا يسمح استخدام أكثر من بضع جمل في كل مكالمة.
ويشير الضباط أيضا إلى بعض الحالات التي عاد فيها المعتقلون المطلق سراحهم للعمل كمترجمين مع القوات الاميركية. ويقول العقيد مولاي بالفعل في هذا الصدد " بعض المعتقلين عادوا بعد اطلاق سراحهم للعمل كمترجمين مع القوات الاميركية، بل ان بعضهم نحن من عرضنا عليهم العمل معنا، فكونهم معتقلين سابقين هذا لا يمنع عملهم معنا وغالبيتهم من المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم بتهم، وعليه لم نمانع من التعامل معهم".

معتقلو سجن الميناء في محافظة البصرة يعلنون اضرابا مفتوحا عن الطعام

البصرة...أعلن معتقلوا سجن الميناء في محافظة البصرة إضرابا مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على سوء أوضاعهم وسوء المعاملة معهم وعدم توفير الخدمات في المعتقل وعدم تحريك قضاياهم القانونية إلى القضاء العراقي حسبما ذكرت مصادر صحفية .واوضحت المصادر إن المعتقلين وفي طريقة للتعبير عن احتجاجهم على ما يعانونه من إهمال قانوني تجاه اعتقالهم ولفترات طويلة دون تحويلهم إلى القضاء العراقي بالإضافة إلى سوء معاملتهم قاموا بإضراب مفتوح عن الطعام

مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان يخضع العراق لتقويمه الدوري مع دعوة اوربية لالغاء عقوبة الاعدام

بغداد ( إيبا )/متابعة/ .. دعت فرنسا وبريطانيا وايطاليا الثلاثاء الحكومة العراقية الى الغاء عقوبة الاعدام معربة عن قلقها من تزايد عدد الاعدامات خلال العامين الاخيرين في العراق.
وذكرت وكالة الانباء الفرنسية التي اوردت الخبر ان العراق اكد امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي اخضعه اليوم الثلاثاء لتقويمه الدوري، انه لا يمكنه الغاء عقوبة الاعدام "بسبب خطورة واتساع الجرائم الارهابية" وحصيلتها الكبيرة في صفوف المدنيين.
وقالت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل امام المجلس "بسبب الظروف الاستثنائية التي نواجهها (..) ابقينا على عقوبة الاعدام كوسيلة ردع". واشارت ايضا الى الحاجة الى احقاق العدالة بالنسبة الى ضحايا الاعتداءات واسرهم.(حسب ما اوردته فرانس برس).
وتشير التقارير الرسمية الى تنفيذ حكم الاعدام في 122 شخصا في السنوات الخمس الاخيرة من اجمالي 925 صدرت عليه احكام من هذا النوع.
واشار ممثل فرنسا في المجلس السفير جون باتيست ماتيي الى اعدام 79 شخصا في 2009، داعيا العراق الى السير "على طريق الغاء عقوبة الاعدام". كما دعت بريطانيا وايطاليا بغداد الى تعليق الاعدامات.
وقال بيتر غوديرهام السفير البريطاني "نحن قلقون من ابقاء العراق على عقوبة الاعدام ومن ارتفاع عدد الاعدامات خلال العامين الماضيين".
وفي المقابل اكدت ميخائيل ان الحكومة تجهد من اجل تقليص عدد الاعدامات "الى الحد الادنى" والاخذ في الاعتبار "احترام حقوق الضحايا" واسرهم.
وهذه هي المرة الاولى التي يخضع فيها العراق لنظام التقويم الدوري لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان الذي يراقب مرة كل اربع سنوات اوضاع حقوق الانسان في 192 دولة عضو في الامم المتحدة

تسليم إدارة المعتقلات الأميركية إلى الحكومة العراقية في منتصف تموز

أكدت القوات الاميركية التزامها بالموعد المحدد في الاتفاقية الامنية لتسليم المعتقلات التي تشرف عليها الى الحكومة العراقية وذلك بحلول منتصف تموز المقبل، فيما سلم الجيش الاميركي كلا من جزيرة الاعراس وثلاث قواعد عسكرية في محافظة نينوى الى السلطات المحلية.

واكد الجنرال ديفيد كونتاك قائد قوة المهام 134 لشؤون المعتقلين ان اغلاق ملف المعتقلين سيكون في 15 تموز المقبل حسب مانصت عليه بنود الاتفاقية الامنية التي ابرمت بين بغداد وواشنطن وسيتم غلق معتقل كروبر وهو الاخير الذي تشرف عليه السلطات الاميركية حاليا وسيسلم الى الحكومة العراقية وسيكون عدد معتقليه 2,500 محتجز. وقال كونتاك خلال لقائه بعدد من وسائل الاعلام في بغداد ان قوة مهام 134 لشؤون المعتقلين تشهد تقليصا مستمرا لحين بلوغ عددهم 100 عنصر في مجال الاعتقال.

وأكد ان الاميركان يسلمون المعتقلين العرب والاجانب الى الحكومة العراقية وليس الى بلدانهم بحسب الاتفاقية الامنية، موضحا انه تم اعتقال خلال تنفيذ الاتفاقية 231 شخصا مبينا ان عدد ازلام النظام السابق المعتقلين عند الجانب الاميركي حاليا يبلغ عددهم 34 نزيلا وسيتم تسليمهم الى السلطات العراقية حين يكون هناك اماكن مناسبة. وأكد الجنرال كونتاك انه سيتم اغلاق معتقل التاجي في 15 اذار المقبل وسيسلم معتقلوه والبالغ عددهم 3000 معتقل للجانب العراقي. واوضح إن العدد الاجمالي للمعتقلين منذ 2003 - 2010 وصل الى 90 الفاً. واضاف ان قواته كانت "تعتقل مع بداية العام الماضي 15500 معتقل في سجون بوكا في البصرة وكروبر والتاجي ببغداد، إلا أن العدد انخفض مع دخول الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الحكومة العراقية حيز التنفيذ.

وأشار الجنرال إلى أن قواته "تعتقل الآن 5800 معتقل في سجني التاجي وكروبر فقط، بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والأجانب وكذلك اثنان آخران من الأحداث دون سن الـ18". وبين الجنرال كوانتاك أن "قواته المختصة بشؤون المعتقلين أطلقت سراح ثمانية آلاف معتقل منذ الأول من كانون الثاني عام 2009 لغاية الآن، فيما قامت بتسفير 1700 آخرين إلى الجانب العراقي بعد إصدار مذكرات قبض رسمية بحقهم من قبل قاض عراقي مختص.

من جانب آخر لفت الجنرال كوانتاك إلى أن "عدد الذين اعتقلوا في السجون الأميركية بعد تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية لغاية الآن بلغ 231 معتقلا"، لافتا إلى أن "10بالمئة منهم اعتقلوا سابقا.

وبشأن تصنيفات المعتقلين داخل السجون الأميركية، أشار الجنرال كوانتاك إلى وجود "ألفي معتقل من عدد المعتقلين الكلي من المتشددين والمتطرفين، وان 25 بالمئة منهم من التيار الصدري.

وبين كوانتاك أن "2881 من المعتقلين لديهم علاقات مع تنظيم القاعدة في العراق، تعمل الحكومة العراقية الآن على إصدار مذكرات اعتقال ضدهم لنقلهم إلى السجون العراقية لعرضهم على القضاء.

الجيش الأميركي يعتزم تسليم معتقلي معسكري التاجي وكروبر للعراقيين

أكد المشرف على السجون الأميركية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك انخفاض عدد المعتقلين لدى الجيش الأميركي إلى 5800 معتقل من أصل 15500 معتقل منذ بداية العام الماضي.
وقال كوانتاك في لقاء مع عدد من الصحافيين في بغداد الأربعاء إن من بين هؤلاء نحو أربعة الآف معتقل مؤهلين لتسليمهم للجانب العراقي لاكتمال الاجراءات القانونية بحقهم، مضيفا أن اطلاق سراح المعتقلين تم بموافقة الحكومة العراقية بعد مراجعتها ملفاتهم.
وأشار كوانتاك إلى أن الجانب الأميركي بصدد تسليم 34 من عناصر النظام السابق إلى السلطات الحكومية حال تمكن الاخيرة من توفير السجون الملائمة لإيوائهم.
وأكد كوانتاك أن الجيش الأميركي لن يستجيب لمطالب الجماعة التي تطلق على نفسها "عصائب أهل الحق" التي طالبت بإطلاق سراح عدد من عناصرها المحتجزين في السجون الأميركية مقابل إطلاق سراح رهينة أميركي تقول إنها تحتجزه لديها.
وأكد كوانتاك أن القوات الأميركية ستسلم معتقل التاجي في الـ 15 من آذار القادم في ما سيتم تسليم معتقل كروبر في الـ 15 من تموز المقبل حيث تنتهي مسؤولية الجانب الأميركي عن المعتقلين في العراق بتسليم هذين المعسكرين

مسؤول أمريكي: قرار إعدام بعض رموز النظام السابق غير مفهوم والسفارة الأميركية تدرسه

أعلن مسؤول أمريكي أن عملية تسليم المعتقلين المحكومين بالإعدام من المسؤولين في النظام السابق تعتمد على التوافق السياسي بين أطراف الدولة العراقية، فيما أكد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا أن السفارة الأمريكية رفضت تسليم المتهمين إلى الجانب العراقي دون توضيح الأسباب.
وقال قائد المعتقلات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد كوانتاك في حديث لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية العليا الذي يقضي بإعدام المتهمين سلطان هاشم الجبوري، وحسين رشيد التكريتي، وصابر عبد العزيز الدوري، قرار غير مفهوم"، مشيرا إلى أن "السفارة الأمريكية لديها محامون يقومون بدراسة القانون العراقي ومدى تطابق تنفيذ الحكم مع توافق سياسي بين أطراف الدولة العراقية".
وأوضح الجنرال كوانتاك أنهم "سلموا الحكومة العراقية المتهم علي حسن المجيد، الملقب بعلي كيمياوي، بعد حصول توافق سياسي بين جميع أطراف الحكومة العراقية على تنفيذ الحكم"، مؤكدا أن "جميع المتهمين الـ37 الذين بحوزة القوات الأمريكية سيسلمون إلى الجانب العراقي بعد تهيئة سجن خاص بهم تراعى فيه جميع الشروط المطلوبة الخاصة بحقوق المعتقلين العالمية".
من جانب آخر، أكد مصدر رفيع المستوى في المحكمة الجنائية العليا أن "الحكومة العراقية وعن طريق الآلية المتبعة داخل المحكمة طلبت من السفارة الأمريكية تسليم المتهمين سلطان هاشم، وحسين رشيد، وصابر الدوري عدة مرات لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم بعد صدور قرار من قبل المحكمة".
وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "السفارة الأمريكية رفضت تسليم المتهمين، من دون أن توضح الأسباب"، لافتا إلى أن "الحكومة طالبت رئاسة الجمهورية بالتوقيع على حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين الثلاثة ليتسنى لها المطالبة بتسلمهم من الجانب الأمريكي مرة أخرى".
يذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في حديث سابق لـ "السومرية نيوز" إن "مجلس الوزراء يأمل أن يتجاوز مشكلة عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على قرار إعدام سلطان هاشم خلال المرحلة المقبلة"، مبينا أن "الرئيس الطالباني كتب رسالة الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء بأنه لا ضرورة لمصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام المحكمة الجنائية العليا إلا انه عاد ونقضها بعد أيام وأقر بضرورة المصادقة عليها من هيئة الرئاسة".
وتنص المادة السابعة والعشرين من قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم 10 لعام 2005 على أن أحكام المحكمة التي تصدر قرارات بحق رموز نظام الرئيس السابق صدام حسين لا يجوز إلغاؤها أو تخفيفها من أي جهة بما فيها رئيس الجمهورية العراقية.

وشهد شاهد من اهلها !!برلمانية تطالب قوات حكومة؟؟

بغداد...طالبت عضو ماتسمى "لجنة حقوق الإنسان" في مجلس النواب الحالي "شذى العبوسي" القوات الحكومية بالتعامل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء عمليات الدهم التي تقوم بها ، وان لا تستخدم الإرهاب والرعب ضد الأهالي وقالت العبوسي " لا يمكن لأي مواطن أن يقبل بأية كلمة نابية من منتسبي تلك الأجهزة وتحت أي مسمى عند عملية الدهم والتفتيش التي تقوم بها ودعت إلى " ضرورة أن لا يتم إجراء عمليات الدهم والاعتقال في منطقة دون أخرى كما طالبت بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، والحفاظ على أمن وكرامة المواطن العراقي من خلال التعامل الحسن ، واستخدام الألفاظ المناسبة التي تليق به وحثت العبوسي " على معاقبة احد ضباط "لواء المثنى" المسؤول عن منطقة (أبو غريب) والذي قامت قوته بدهم عدد من المنازل في المنطقة واعتدت بالسب والشتم والضرب المبرح على عدد من الوجهاء والشيوخ والنساء ". حسب قولها.

وفاء سجناء التسفيرات! تسمم؟ اوشغب؟ اووو؟؟؟

بغداد...أكد مصدر أمني عراقي مسؤول، مساء يوم الجمعة، بأن قوات من الداخلية سيطرت على سجن (التسفيرات) الواقع في منطقة الرصافة من بغداد، بعد اندلاع أعمال شغب فيه أدت إلى حريق في المخيم رقم 11 من السجن.وأوضح المصدر " أن "سجناء في المخيم رقم 11 من سجن (التسفيرات) الواقع في منطقة الرصافة استطاعوا أن يصادروا أسلحة بعض حراس السجن وقاموا بإضرام النار في المخيم ما أثار أعمال شغب واسعة".وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "قوات من وزارة الداخلية سارعت إلى داخل السجن واستطاعت أن تطوق الشغب وأعادت بسط السيطرة على المخيم"، لافتا إلى أن "ثلاثة من السجناء أصيبوا بجروح من جراء الحادث، وقد تم نقلهم على المستشفى" بحسب قوله.وأكد المصدر وهو ضابط كبير في وزارة الداخلية أن "عناصر من قوات الوزارة انتشرت بشكل مكثف في أرجاء السجن، في حين فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث".وكان مصدر في الشرطة العراقية، أفاد في حديث لـة بأن أعمدة من الدخان تصاعدت قرابة السادسة والنصف من مساء يوم امس، من سجن (التسفيرات) الواقع في منطقة الرصافة من بغداد، فيما سمع صوت أطلاقات نارية من داخل السجن، رجح أن تكون القوة المكلفة بحراسته قد قامت أطلاقها.وكانت إدارة سجن تسفيرات الرصافة اتهمت الأسبوع الماضي بأنها تسببت بوفاة مسجونين لديها حيث أكد شقيق احد المتوفين ويدعى مهند جاسم حمادي في الثلاثين من الشهر الماضي أن شقيقه توفي داخل السجن مع سجناء آخرين يقدر عددهم بتسعة سجناء في "ظروف غامضة"، وأكد عزمه على تقديم دعوى قضائية ضد إدارة السجن على خلفية الحادثة، مطالبا الأمم المتحدة بـ"التحقق من التجاوزات التي يتعرض لها السجناء في سجن الرصافة" بحسب قوله.يذكر أن مصدر طبي بمستشفى أبو غريب العام ببغداد كان قد ذكر أن "المستشفى تسلم في الثلاثين من شهر كانون الثاني الماضي من دائرة الطب العدلي في بغداد جثتي اثنين من نزلاء سجن (تسفيرات الرصافة) الواقع بجانب وزارة الداخلية العراقية، إحداها تعود لشاب يدعى نصير جاسم حمادي وهو من سكنة منطقة الشعلة ببغداد، والثانية هي لسجين آخر يدعى خميس إبراهيم وهو من أهالي منطقة أبو غريب، ملمحا إلى أن "يكون السجينان قد قضيا نتيجة حالة تسمم"، الأمر الذي نفته الحكومة العراقية جملة وتفصيلا.

قوات حكومة العراقية تحرق خيم المعتقلين في بغداد وتقتل 15 منهم

ارتكبت قوات حكومة العراقيةاليوم جريمة وحشية بقتلها 15 معتقلا من العراقيين الأبرياء في احد سجونها بمنطقة بغداد / الرصافة . وأكدت مصادر مطلعة إن حراس السجن الحكومي رقم ( 11 ) في منطقة بغداد / الرصافة أقدموا اليوم على اقتراف جريمة جديدة تمثلت بإشعال النار بعدد من الخيم التي يرزح فيها المئات من المعتقلين داخل هذا السجن ، ما أدى إلى استشهاد 15 منهم ، دون معرفة أسباب ودوافع هذه الجريمة النكراء التي تقشعر لها الأبدان .وتأتي هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية في سياق الجرائم البشعة والانتهاكات الصارخة التي تقوم بها قوات حكومة حزب الدعوة منهجا يوميا تمارسه ضد العراقيين الأبرياء ، وقد كشفت هذة الجريمة الأكاذيب الباطلة والشعارات الزائفة التي تقوم بها حكومة حزب الدعوة بالحرص على حماية وامن العراقيين جميعا

عراقيون يتهمون الجيش البريطاني بارتكاب انتهاكات بحقهم

بغداد: اكد محامو 66 عراقيا، انهم تقدموا بطلب لاجراء تحقيق علني حول سلوك الجيش البريطاني في العراق. وسيتقدم مكتب "بابليك انترستس لويرز" الذي يمثل العراقيين الـ66 بطلب رسمي لدى وزارة الدفاع بسبب ان حالات سوء المعاملة كثيرة الى درجة لا يمكن التعامل معها الا عبر تحقيق علني.وافاد المحامون ان الاتهامات تتصل بحالات اغتصاب وتعذيب واذلال جنسي.وقال فيل شاينز احد محامي المكتب ان "الحالات عديدة وتنطوي على قواسم مشتركة كثيرة: الاتهامات متشابهة ووقعت في مراكز متشابهة وتتعلق غالبا بالاشخاص انفسهم".وردا على سؤال حول هذا الطلب، قال وزير الدولة للقوات المسلحة بيل راميل ان وزارة الدفاع "لا تزال تعتبر انه لا مبرر "لاجراء" تحقيق علني، لكن وزارة الدفاع ستبحث مجددا "الطلب" وسترد في الوقت المناسب".واضاف ان "كل الاتهامات حول سوء معاملة ستخضع لتحقيق معمق، وفي حال اثبات الوقائع، سيتم معاقبة المسؤولين وتعويض الضحايا".ويجري تحقيق علني حول وفاة بهاء موسى "26 عاما"، المدني العراقي الذي ضرب حتى الموت في 15 ايلول-سبتمبر 2003 خلال احتجازه.وبوشر التحقيق المستقل في هذه الحالة في اب-اغسطس 2008 على ان يتم رفع تقرير مع نهاية 2010.وفي تموز-يوليو 2008، وافقت وزارة الدفاع على دفع 2,83 مليون جنيه استرليني "3,29 ملايين يورو" لعائلات بهاء موسى وتسعة عراقيين اخرين تعرضوا لسوء معاملة. وخلص تقرير رسمي في العام نفسه الى ان سوء معاملة المدنيين في العراق من جانب جنود بريطانيين لم يتم "في شكل منهجي