دعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية إلى التحقيق في التقارير التي نشرها موقع ويكيليكس بشأن الحرب في العراق والتي شملت 400 ألف وثيقة سرية تشير إلى تجاهل القوات الأميركية لتعرض معتقلين عراقيين للتعذيب ومقتل عدد كبير من المدنيين.
وقال المقرر الخاص حول التعذيب في الأمم المتحدة مانفريد موفاك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه إذا ثبتت صحة الوثائق المسربة، فستعتبر انتهاكًا واضحًا لمعاهدة جنيف ضد التعذيب.
وأضاف أن المعاهدة تنص على اعتبار الدول مجبرة على تجريم أي نوع من التعذيب مباشرا كان أو غير مباشر وبالطبع التحقيق في أي قضية وجلب المرتكبين أمام العدالة وتوفير العلاج للضحايا.
من جهتها حثت منظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية على فتح تحقيق حول مدى معرفة المسؤولين الأميركيين بتعرض المعتقلين العراقيين للتعذيب.
"قال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية"تزيد القلقوقال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية على الرغم من علمها بأنها تخضعهم للتعذيب.
وقالت المنظمة إن الوثائق تتطابق مع تقرير صادر عنها حول التعذيب في العراق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشددت على أنه يتعين على الحكومة الأميركية الحرص ليس فقط على ألا تخضع قواتها المعتقلين إلى التعذيب بل ألا تسلمهم إلى سلطات يرجح أن تقوم بتعذيبهم.
وقالت إن الحكومة الأميركية فشلت في ضمان ذلك في العراق على الرغم من المعلومات بشأن ارتكاب القوات العراقية التعذيب بدون محاسبة.
من جهة أخرى عقد القيمون على موقع ويكيليكس مؤتمرا صحفيا في لندن اليوم استعرضوا فيه الوثائق التي نشرها الموقع.
وقال مؤسس الموقع جوليان آسانغ إن المعلومات تكشف الحقيقة وأضاف نأمل أن نصحح بعض التهجمات على الحقيقة التي بدأت قبل الحرب واستمرت في الحرب وتستمر منذ إعلان انتهاء الحرب رسميًّا.
مدنيو أفغانستانوشدد آسانغ على واقع أن الوثائق أظهرت مقتل 15 ألف مدني أكثر مما كان يعرف سابقا.
وقالت المسؤولة في الموقع كريستين هرافنسون إن 15 ألف وثيقة جديدة حول أفغانستان ستنشر قريبا.
وأوضحت أن الموقع كان قد امتنع عن نشر الوثائق في السابق بسبب احتوائها على معلومات حساسة وقد تم تعديلها لمحو أسماء الأشخاص وإزالة معلومات قد تسبب إذلالا للأفراد.
وقال المقرر الخاص حول التعذيب في الأمم المتحدة مانفريد موفاك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه إذا ثبتت صحة الوثائق المسربة، فستعتبر انتهاكًا واضحًا لمعاهدة جنيف ضد التعذيب.
وأضاف أن المعاهدة تنص على اعتبار الدول مجبرة على تجريم أي نوع من التعذيب مباشرا كان أو غير مباشر وبالطبع التحقيق في أي قضية وجلب المرتكبين أمام العدالة وتوفير العلاج للضحايا.
من جهتها حثت منظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية على فتح تحقيق حول مدى معرفة المسؤولين الأميركيين بتعرض المعتقلين العراقيين للتعذيب.
"قال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية"تزيد القلقوقال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية على الرغم من علمها بأنها تخضعهم للتعذيب.
وقالت المنظمة إن الوثائق تتطابق مع تقرير صادر عنها حول التعذيب في العراق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشددت على أنه يتعين على الحكومة الأميركية الحرص ليس فقط على ألا تخضع قواتها المعتقلين إلى التعذيب بل ألا تسلمهم إلى سلطات يرجح أن تقوم بتعذيبهم.
وقالت إن الحكومة الأميركية فشلت في ضمان ذلك في العراق على الرغم من المعلومات بشأن ارتكاب القوات العراقية التعذيب بدون محاسبة.
من جهة أخرى عقد القيمون على موقع ويكيليكس مؤتمرا صحفيا في لندن اليوم استعرضوا فيه الوثائق التي نشرها الموقع.
وقال مؤسس الموقع جوليان آسانغ إن المعلومات تكشف الحقيقة وأضاف نأمل أن نصحح بعض التهجمات على الحقيقة التي بدأت قبل الحرب واستمرت في الحرب وتستمر منذ إعلان انتهاء الحرب رسميًّا.
مدنيو أفغانستانوشدد آسانغ على واقع أن الوثائق أظهرت مقتل 15 ألف مدني أكثر مما كان يعرف سابقا.
وقالت المسؤولة في الموقع كريستين هرافنسون إن 15 ألف وثيقة جديدة حول أفغانستان ستنشر قريبا.
وأوضحت أن الموقع كان قد امتنع عن نشر الوثائق في السابق بسبب احتوائها على معلومات حساسة وقد تم تعديلها لمحو أسماء الأشخاص وإزالة معلومات قد تسبب إذلالا للأفراد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق