بغداد/ أصوات العراق: دعا مواطنون من أهالي بغداد إلى ايقاف التعذيب ومناهضته، مطالبين الحكومة ببذل الجهود للحيلولة دون ارتكابه في المؤسسات الامنية الرسمية.يأتي ذلك مع قرب حلول اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم الجمعة المقبل (26 من شهر حزيران يونيو من كل عام)، وفي وقت أشار عدد من النواب إلى وجود حالات “انتهاك وتعذيب” بحق معتقلين في السجون العراقية والأمريكية، مطالبين بضرورة تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن هذه الحالات.وقال مثنى السوداني البالغ من العمر 29 عاماً وهو من سكنة مدينة الصدر شرقي بغداد وله شقيق معتقل “لا بد من أن نجدد التزامنا بالتنديد بعمليات التعذيب، والسعي لانصاف من يتعرضون للتعذيب في السجون والمعتقلات، سواء أكانت سجون امريكية او عراقية”.وأضاف السوداني لوكالة (أصوات العراق) “في مثل هذا اليوم نسأل هل هناك جهود مبذولة كافية للحيلولة دون وقوع أعمال التعذيب ولمساعدة ضحاياه، ولمعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار تلك الأعمال؟”.من جهته، انتقد محمود شكر البالغ من العمر 44 عاما وهو من سكنة حي البياع جنوب غربي بغداد وسائل الاعلام المحلية، متهما اياها بـ”اخفاء المعلومات المتعلقة بالتعذيب عن الرأي العام”.وقال شكر لوكالة (أصوات العراق) إن “معظم وسائل الاعلام المحلية تجامل السلطات على حساب المعذبين (المعتقلين) الذين يقبع الآلاف منهم في سجون يصعب اقتحامها، فيما تفضح وسائل الاعلام الاجنبية هذه الانتهاكات وعمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون في المعتقلات”.ودعا شكر إلى “ضرورة مؤازرة ضحايا التعذيب، من خلال التظاهرات والتعبير عن الرأي طالما لا يستطيع المعذبون التعبير عن آرائهم وايصال شكاويهم الى المسؤولين”.فيما قال بدر حاتم البالغ من العمر 51 عاما وهو من سكنة بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد إن “التعذيب لا يشمل المعتقلين في السجون، إذ أن هناك من يتعرض للتعذيب من قبل جماعات مسلحة ويؤدي هذا التعذيب الى الوفاة، وهناك من يتعرض الى عمليات اختطاف وتمارس ضده كل انواع التعذيب”.وأضاف حاتم لوكالة (أصوات العراق) أن “للتعذيب وجوه اخرى، فمثلا الفقير معذب والعاطل معذب ومن يشعر أن حقه مغبون هو معذب، وهذا نوع من الممارسات قد يصنف في خانات التعذيب”.ودعا حاتم الحكومة العراقية ووزارة الداخلية إلى “انزال اقسى العقوبات بمن يثبت تورطه في انتهاك حقوق الانسان وتعذيب ضد المعتقلين”.وكانت وزارة الداخلية ذكرت الأربعاء (17/6/2009) أنها أحالت 115 من منتسبيها إلى القضاء ممن ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات منها 23 حالة تتعلق بقضية انتهاكات لحقوق الإنسان.وفي اعقاب ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الخميس (18/6/2009) أن الحكومة شكلت لجنة وزارية للتحقيق في دعاوى “انتهاكات” داخل المعتقلات والسجون العراقية.فيما قال المتحدث بأسم وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف إن اللجان التي شكلتها الوزارة في وقت سابق لمتابعة السجون والاطلاع على احوال المعتقلين مستمرة بعملها، مبينا أن هذه اللجان ترفع تقاريرها الى الوزارة، لتقوم الاخيرة بمحاسبة من يثبت انتهاكه لحقوق الانسان.والتعذيب مصطلح عام يستعمل لوصف اي عملية تنزل آلاما جسدية او نفسية بإنسان ما وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة لإستخراج معلومات اوالحصول على إعتراف اولغرض التخويف والترهيب اوكشكل من اشكال العقوبة او وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة تشكل خطرا على السلطة المركزية.ورأى الخبير القانوني طارق حرب رئيس جمعية الثقافة القانونية أن “عمليات التعذيب تعيق اجراءات التحقيق احيانا وتضر بالعدالة، وأن انتزاع الاعترافات من المتهم بطريقة التعذيب امر غير مشروع خصوصا وأن العراق انضم الى اتفاقية مناهضة التعذيب”.وقال حرب لوكالة (أصوات العراق) إن “عمليات التعذيب التي يجري الحديث عنها في العراق لا ترقى الى مستوى الظاهرة، وقد تكون هناك بعض الخروقات من قبل المحققين او حراس السجن من ضعاف النفوس إما لسبب الحصول على المال او للتبجح بأنه انتزع اعترافات”.وصادق مجلس الرئاسة على قانون انضمام العراق الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهنية.ويحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات، ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره من المعايير الدولية، فيما توفر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 (المادة الأولى) (بالإنجليزية) تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق