بغداد: أعلن وزير الداخية العراقي جواد البولاني أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في سجن الرصافة شرقي بغداد.
جرى التحقيق في هذه الانتهاكات بناء على أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد أن بدأ نحو 300 سجين إضرابا عن الطعام.
ويشكو السجناء من الأوضاع بداخل سجن الرصافة وكذلك مما يعتبرونه بطءا في إجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.
جاء ذلك خلال جولة للوزير في سجن الرصافة الذي يعتبره النشطاء الحقوقيون أحد اسوأ السجون العراقية سمعة.
وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
واوضج بولاني انه يجري استجواب عشرات آخرين من رجال الشرطة إضافة إلى من ستوجه الاتهامات الرسمية إليهم.
ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.
واللافت أن أحد أبرز النواب الذين شاركوا في إثارة القضية داخل البرلمان هو حارث العبيدي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق والذي قتل يوم الجمعة الماضي في هجوم استهدفه ببغداد.
وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.
وقال في تصريحات للصحفيين أمس ببغداد إن عددا من نزلاء السجون تم القبض عليهم نتيجة تهم "زائفة" من مرشدين لأجهزة الأمن تحركهم دوافع سياسية.
وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.
تصاعد القلق
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأميركية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.
وكان الجيش الأميركي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.
وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأميركية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.
وقال الجيش الأميركي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.
جرى التحقيق في هذه الانتهاكات بناء على أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد أن بدأ نحو 300 سجين إضرابا عن الطعام.
ويشكو السجناء من الأوضاع بداخل سجن الرصافة وكذلك مما يعتبرونه بطءا في إجراءات التقاضي الخاصة بهم.
وقال وزير الداخلية العراقي إنه سيتم معاقبة كل من يثبت تورطه في إساءة معاملة السجناء.
جاء ذلك خلال جولة للوزير في سجن الرصافة الذي يعتبره النشطاء الحقوقيون أحد اسوأ السجون العراقية سمعة.
وأكد الوزير أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 يونيو/حزيران الجاري.
وأضاف ان اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و 20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف.
واوضج بولاني انه يجري استجواب عشرات آخرين من رجال الشرطة إضافة إلى من ستوجه الاتهامات الرسمية إليهم.
ويشار إلى أن السجناء المضربين عن الطعام من مؤيدي التيار الصدري الذين اعتقل العشرات منهم في الحملات التي استهدفت الميليشيات الشيعية العام الماضي.
واللافت أن أحد أبرز النواب الذين شاركوا في إثارة القضية داخل البرلمان هو حارث العبيدي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة التوافق والذي قتل يوم الجمعة الماضي في هجوم استهدفه ببغداد.
وقد أكد علي الميالي أحد نواب التيار الصدري أن سجنا آخر في الديوانية جنوبي العراق يشهد عمليات تعذيب لانتزاع اعترافات من المحتجزين.
وقال في تصريحات للصحفيين أمس ببغداد إن عددا من نزلاء السجون تم القبض عليهم نتيجة تهم "زائفة" من مرشدين لأجهزة الأمن تحركهم دوافع سياسية.
وأضاف الميالي أنه تم إجبار بعض العائلات على دفع رشى لرجال شرطة فاسدين من أجل الإفراج عن ذويهم المعتقلين، وطالب الحكومة بمعاقبة هذه العناصر وإبعادها عن أجهزة الأمن.
تصاعد القلق
وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأميركية للحكومية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها بصفة خاصة تجاه اكتظاظ السجون العراقية وقالت إنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. كما دعت المنظمة الدولية إلى إجراء تحقيقات في مزاعم إساءة معاملة وتعذيب السجناء.
وكان الجيش الأميركي قد تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين خاصة بعد الكشف منذ نحو خمسة أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب غربي بغداد.
وضمن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري تم التأكيد على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه.
وفقا لآخر التقديرات تراجع عدد السجناء العراقيين لدى القوات الأميركية إلى نحو 10900 حاليا مقارنة بنحو 26 ألفا عام 2007.
وقال الجيش الأميركي إنه نقل العام الحالي 700 سجين إلى سجون عراقية وأفرج عن نحو 3600.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق