بغداد - أ ف ب - تجري وزارة الداخلية العراقية تحقيقاً بعد معلومات عن انتهاكات في حق معتقلين في الجنوب تحدثت عنها لجنة حقوق الإنسان في محافظة الديوانية واضراب لسجناء في العمارة كبرى مدن ميسان.
وقال مصدر أمني رافضاً كشف اسمه إن «وزير الداخلية أرسل وفداً للتحقيق في ادعاءات حول انتهاكات في سجون الديوانية والعمارة». وأوضح أن الوفد «يضمّ مدير عمليات الوزارة اللواء عبدالكريم خلف، واللواء أحمد ابو رغيف وكيل الوزير لشؤون الداخلية والأمن وضباطاً آخرين».
وصرح مدير اعلام مديرية شرطة الديوانية بأن «وفداً من وزارة الداخلية تفقّد السبت سجون المحافظة للاطلاع على أحوالها». وأضاف العميد عبدالعزيز الصالحي أن «الوفد زار سجن التسفيرات في المحافظة حيث التقى سجناء، لسؤالهم عما اذا كانوا تعرضوا لانتهاكات خلال التحقيقات»، مشيراً الى أن اللجنة «قررت تشكيل لجان تحقيقية لرصد الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها».
وجاءت هذه الزيارة «على خلفية تصريح وداد حاتم رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة، حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان في حق بعض المعتقلين». وكانت حاتم أعلنت أن اللجنة «وجدت أن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، أثناء عمليات التحقيق، في حق بعض المعتقلين في سجون المحافظة».
من جهته، أكد سامي الامين وهو مدير عام في وزارة حقوق الانسان: «طالبنا وزارة الداخلية بمتابعة الأوضاع في سجن الديوانية، وفعلاً توجه اللواء خلف الى هناك بمرافقة وفد يضم ممثلاً عن وزارتنا». وأضاف أن «الوفد لاحظ وجود انتهاكات وقام بمقابلة المعتقلين والتقط صوراً لبعضهم كما أمر خلف بإبدال اللجان التحقيقية وضرورة انجاز التحقيقات في فترة اقصاها 60 يوماً». وأشار الى أن «وزارة حقوق الانسان تتولى إحالة كل الشكاوى التي تردها الى وزارة الداخلية والجهات القضائية».
وفي العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، أكد مصدر أن المعتقلين أضربوا عن الطعام قبل أيام، بسبب عدم اكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم الى القضاء. وأضاف أن «المعتقلين طالبوا خلال الاضراب بإكمال التحقيقات وإحالتهم للقضاء»، مؤكداً أن «لجنة قضائية أمنية شُكلت للتدقيق في ملفاتهم، وعلى اثرها أوقفوا اضرابهم». وتنتمي غالبية هؤلاء الموقوفين الى الميليشيات الشيعية، إذ اعتقلتهم القوات العراقية خلال عمليات عسكرية منتصف العام الماضي. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية حدوث «انتهاكات محدودة» في سجن التسفيرات في الديوانية، قائلاً: «تحققنا من وجود انتهاكات تتضمن تعذيباً جسدياً». وأضاف رافضاً كشف اسمه أن «الموقوفين مطلوبون في قضايا ارهاب» لكنه أكد أن «القانون لا يسمح لضابط تحقيق بتعذيب المعتقل لانتزاع اعترافات»، مشيراً الى «اصابة عشرة معتقلين بكدمات في سجن يضم حوالي 170 موقوفاً». وتحدث عن «تشكيل لجان لإعادة النظر في قضايا المعتقلين العشرة، بعد ادعائهم بأن اعترافاتهم انتزعت منهم بواسطة التعذيب. كما أوصت اللجنة بتغيير مدير سجن التسفيرات، اضافة الى عدد من الضباط».
أما في العمارة، فقد أوضح المصدر أن «القضية مختلفة هنا، فلا يوجد تعذيب لكن المسألة تتعلق بتأخير أوراق التحقيق وعدم عرضهم امام القضاء». وقال إن «ثمانية معتقلين أضربوا عن الطعام بسبب عدم الحكم عليهم أو الافراج عنهم» على رغم أنهم موقوفون منذ حوالي سنة. وأشار الى «أسباب روتينية وراء التأخير». وأوضح أن «الجهة التي قبضت عليهم هي الجيش العراقي وأُحيلوا الى الشرطة لكن عندما يطلب قاضي التحقيق المصدر السري الذي أبلغ عنهم يرفض الجيش التعاون مع القاضي، ولذا يصبح المعتقل ضحية للروتين».
وقال مصدر أمني رافضاً كشف اسمه إن «وزير الداخلية أرسل وفداً للتحقيق في ادعاءات حول انتهاكات في سجون الديوانية والعمارة». وأوضح أن الوفد «يضمّ مدير عمليات الوزارة اللواء عبدالكريم خلف، واللواء أحمد ابو رغيف وكيل الوزير لشؤون الداخلية والأمن وضباطاً آخرين».
وصرح مدير اعلام مديرية شرطة الديوانية بأن «وفداً من وزارة الداخلية تفقّد السبت سجون المحافظة للاطلاع على أحوالها». وأضاف العميد عبدالعزيز الصالحي أن «الوفد زار سجن التسفيرات في المحافظة حيث التقى سجناء، لسؤالهم عما اذا كانوا تعرضوا لانتهاكات خلال التحقيقات»، مشيراً الى أن اللجنة «قررت تشكيل لجان تحقيقية لرصد الخروقات ومحاسبة المسؤولين عنها».
وجاءت هذه الزيارة «على خلفية تصريح وداد حاتم رئيسة لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة، حول وجود انتهاكات لحقوق الانسان في حق بعض المعتقلين». وكانت حاتم أعلنت أن اللجنة «وجدت أن هناك انتهاكات لحقوق الانسان، أثناء عمليات التحقيق، في حق بعض المعتقلين في سجون المحافظة».
من جهته، أكد سامي الامين وهو مدير عام في وزارة حقوق الانسان: «طالبنا وزارة الداخلية بمتابعة الأوضاع في سجن الديوانية، وفعلاً توجه اللواء خلف الى هناك بمرافقة وفد يضم ممثلاً عن وزارتنا». وأضاف أن «الوفد لاحظ وجود انتهاكات وقام بمقابلة المعتقلين والتقط صوراً لبعضهم كما أمر خلف بإبدال اللجان التحقيقية وضرورة انجاز التحقيقات في فترة اقصاها 60 يوماً». وأشار الى أن «وزارة حقوق الانسان تتولى إحالة كل الشكاوى التي تردها الى وزارة الداخلية والجهات القضائية».
وفي العمارة، كبرى مدن محافظة ميسان، أكد مصدر أن المعتقلين أضربوا عن الطعام قبل أيام، بسبب عدم اكمال أوراقهم التحقيقية وإحالتهم الى القضاء. وأضاف أن «المعتقلين طالبوا خلال الاضراب بإكمال التحقيقات وإحالتهم للقضاء»، مؤكداً أن «لجنة قضائية أمنية شُكلت للتدقيق في ملفاتهم، وعلى اثرها أوقفوا اضرابهم». وتنتمي غالبية هؤلاء الموقوفين الى الميليشيات الشيعية، إذ اعتقلتهم القوات العراقية خلال عمليات عسكرية منتصف العام الماضي. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية حدوث «انتهاكات محدودة» في سجن التسفيرات في الديوانية، قائلاً: «تحققنا من وجود انتهاكات تتضمن تعذيباً جسدياً». وأضاف رافضاً كشف اسمه أن «الموقوفين مطلوبون في قضايا ارهاب» لكنه أكد أن «القانون لا يسمح لضابط تحقيق بتعذيب المعتقل لانتزاع اعترافات»، مشيراً الى «اصابة عشرة معتقلين بكدمات في سجن يضم حوالي 170 موقوفاً». وتحدث عن «تشكيل لجان لإعادة النظر في قضايا المعتقلين العشرة، بعد ادعائهم بأن اعترافاتهم انتزعت منهم بواسطة التعذيب. كما أوصت اللجنة بتغيير مدير سجن التسفيرات، اضافة الى عدد من الضباط».
أما في العمارة، فقد أوضح المصدر أن «القضية مختلفة هنا، فلا يوجد تعذيب لكن المسألة تتعلق بتأخير أوراق التحقيق وعدم عرضهم امام القضاء». وقال إن «ثمانية معتقلين أضربوا عن الطعام بسبب عدم الحكم عليهم أو الافراج عنهم» على رغم أنهم موقوفون منذ حوالي سنة. وأشار الى «أسباب روتينية وراء التأخير». وأوضح أن «الجهة التي قبضت عليهم هي الجيش العراقي وأُحيلوا الى الشرطة لكن عندما يطلب قاضي التحقيق المصدر السري الذي أبلغ عنهم يرفض الجيش التعاون مع القاضي، ولذا يصبح المعتقل ضحية للروتين».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق