الخميس، 24 مارس 2011

العراقية تطالب العدل ومجلس القضاء الأعلى بتقرير مصير أكثر من مائة معتقل

بغداد-طالبت القائمة العراقية وزير العدل العراقي ومجلس القضاء الأعلى بتقرير مصير أكثر من مائة شخص معتقل منذ نحو أربع سنوات سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم مبينة أن هؤلاء تم إيداعهم حالياً في معتقلات تضم مدانين محكومين بالإعدام.
وقال النائب عن العراقية مظهر الجنابي إن الجهات المعنية نقلت 105 من المعتقلين إلى سجن الكاظمية وأودعتهم بخلاف القوانين مع آخرين محكومين بالإعدام ومصادق على حكمهم مبيناً أن هؤلاء المعتقلين سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم ولكن لم يتم تقرير مصيرهم حتى الآن.وأضاف الجنابي أن الوضع القانوني لهؤلاء يجب أن يتم من خلال احالتهم إلى محاكم بحسب التخصص المكاني أو النظر بقضاياهم من جديد عن طريق نفس المحكمة التي أصدرت الحكم بحقهم ونقضته محكمة التمييز مشيراً الى أنهم أمضوا أكثر من أربع سنوات داخل المعتقلات.ولفت الجنابي إلى أنه تم مراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بشأنهم ورغم ما أبداه من تفهم لحالهم الا أنه طلب بعض المطالب التعجيزية ومنها بيان المحكمة التي أصدرت الحكم على كل واحد من هؤلاء المعتقلين.وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 من أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق