بغداد- زعم رئيس حكومة المنطقة الخضراء نوري المالكي عدم وجود معتقلات سرية في العراق في حين تؤكد منظمات دولية ومحلية تدافع عن حقوق الانسان عكس ذلك.
ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده عدم وجود مواقف او اماكن اعتقال سرية وان كافة السجون والمعتقلات مفتوحة امام السلطات الرقابية والقضائية المختصة.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعلنت مطلع شباط الماضي وجود معتقل سري في بغداد باسم معسكر الشرف الخاضع لادارة المكتب العسكري التابع للمالكي ونددت في الوقت ذاته بـعدم احترام الحكومة لوعودها بارساء حكم القانون. واتهمت المنظمة قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب. وقد اصدر وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي امرا باغلاق معسكر الشرف الواقع في المنطقة الخضراء نظرا لعدم مطابقته معايير حقوق الانسان. ونسب تقرير هيومن رايتس ووتش الى ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية قولهم ان "لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية. ويطالب متظاهرون كل يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد اطلاق المعتقلين كما يتهمون الاجهزة الامنية بتوقيف هؤلاء بشكل تعسفي دون اي مسوغ قانوني. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول الماضي ان تقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم. وافادت ان حوالي عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين مشيرة الى تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم.
ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده عدم وجود مواقف او اماكن اعتقال سرية وان كافة السجون والمعتقلات مفتوحة امام السلطات الرقابية والقضائية المختصة.وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعلنت مطلع شباط الماضي وجود معتقل سري في بغداد باسم معسكر الشرف الخاضع لادارة المكتب العسكري التابع للمالكي ونددت في الوقت ذاته بـعدم احترام الحكومة لوعودها بارساء حكم القانون. واتهمت المنظمة قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب. وقد اصدر وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي امرا باغلاق معسكر الشرف الواقع في المنطقة الخضراء نظرا لعدم مطابقته معايير حقوق الانسان. ونسب تقرير هيومن رايتس ووتش الى ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية قولهم ان "لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية. ويطالب متظاهرون كل يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد اطلاق المعتقلين كما يتهمون الاجهزة الامنية بتوقيف هؤلاء بشكل تعسفي دون اي مسوغ قانوني. وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول الماضي ان تقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم. وافادت ان حوالي عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين مشيرة الى تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق