الأمم المتحدّة تراقب عن كثب إعتداءات حكومة المالكي على المتظاهرين

الأمم المتحدّة/ خاص
تراقب أجهزة الأمم المتحدّة المعنية عن كثب ممارسات سلطات المالكي ضد المتظاهرين العراقيين الذين إنطلقوا في تظاهراتهم ضد الظلم والفساد في مختلف مدن العراق. وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة، السيدة نافي بيلاي، إستخدام القوة ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن وغيرها من القوات الحكومية. وقالت في بيان صدر هذا اليوم (الجمعة 18/2/2011) أنها تدين ردّ الفعل غير القانوني، المفرط والمتحامل ضد المطالب المشروعة للمتظاهرين.
وأعربت السيدة بيلاي عن أسفها العميق لوفاة عدد من المتظاهرين وجرح آخرين. وقالت أنها تشعر بالقلق بشكل خاص من الهجمات التي تشنّها قوات الأمن، مؤكدّة "إن طبيعة ونطاق انتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط ومنها، العراق، ضدّ أولئك الذين يتظاهرون سلميا مطالبين بحقوقهم وحرّياتهم الأساسية، يبعث على القلق".
وأشارت إلى تلقيها تقارير عن قتل المتظاهرين المسالمين، والاعتقالات التعسفية والاحتجاز وما يليه من التعذيب والاختفاء القسري والتعسفي، وقمع حرية التعبير عن طريق حظر التظاهرات، وكذلك إغلاق أو فرض قيود على وسائل الإعلام وعلى الوصول إلى الإنترنت.
وإستهجنت المفوضّة السامية الهجمات التي تستهدف الصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإعتبرت ان تعرض الأطباء والموظفين الطبيين الذين يحضرون إلى التظاهرات هو عمل شديد الفظاعة.
كما أكدّت أن إرتداء مسؤولي الأمن لملابس مدنية في تصدّيها للمتظاهرين أمرٌ مقلق للغاية".

وأشارت السيدة بيلاي إلى ثلاثة مبادئ أساسية مستمدة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي يجب أن تحكم الردود على الاحتجاجات الجارية ألان في عموم المنطقة : الأول: حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والثاني: الحق في الحياة والحرية والأمن، أما المبدأ الثالث فهو أن إرادة الناس يجب أن تكون أساسا لسلطة الحكومة.
وإضافة إلى العراق، تناولت السيدة بيلاي الأوضاع في أكثر من قطر عربي تجري فيه الإحتجاجات حاليا.

ويؤكد الخبراء القانونيين أن هذا التصريح من أعلى سلطة أممية مختصة بحقوق الإنسان من شأنه أن يوفر أرضية مناسبة جدّاً لمحاكمة كل من يتعرّض بصورة مفرطة، الى التظاهرات السلمية التي تجري في العراق. إذ أن ذلك التعرّض سيقع تحت طائلة جرائم الحرب. والمعروف أنه يمكن إجراء هذه المحاكمة في أي مكان في العالم يصل إليه المتهم بإحدى هذه الجرائم.

وبذلك فأن على قوات الجيش والشرطة والأمن والشركات الأمنية الخاصة الإمتناع عن الإمتثال لأية أوامر بقمع المتظاهرين أو التعرّض لهم بأي طريقة تعسفية لأن ذلك سيضعها في دائرة الإتهام ويخضعها بالتالي إلى الولاية القضائية العالمية.

وكانت منظمات غير حكومية عراقية وعربية قد ناشدت السيدة المفوضة السامية وباقي أجهزة الأمم المتحدّة للتدخل وتحميل السلطات مسؤولية جرائمها ضد المتظاهرين. كما طالبتها بضرورة العمل بكل ما بوسعها لإطلاق سراح كل المعتقلين الذين جرى إعتقالهم لمجرد مشاركتهم في تنظيم هذه التظاهرات.

الشبكة العراقية لحقوق الإنسان
بغداد 18/شباط/2011