لندن : رفضت السلطات البريطانية الاعتراف بقيام جنودها بالعراق بتعذيب المعتقلين العراقيين فقد خسرت مجموعة من المدنيين العراقيين دعوى قضائية امس الثلاثاء أمام المحكمة العليا في لندن لفتح تحقيق علني جديد حول تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاانسانية والمهينة من قبل الجنود والمحققين البريطانيين في العراق.
وايدت المحكمة العليا رفض وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اصدار أمر باجراء تحقيق فوري واسع النطاق بشأن احتمال ارتكاب القوات البريطانية في العراق انتهاكات منهجية، بدلاً من سوء المعاملة من قبل فئة قليلة من العناصر الفاسدة بين الجنود البريطانيين.وكان أكثر من 200 مدني عراقي اشتكوا من تعرضهم لسوء المعاملة خلال الفترة بين آذار/ 2003 وكانون الأول/ 2008 في مراكز الاعتقال التابعة للقوات البريطانية في العراق بعد الغزو في العام 2003.وقال المحامي البريطاني فيل شاينر من محامي المصلحة العامة الذين يمثلون المدنيين العراقيين "نشعر بخيبة أمل مريرة لأن المدنيين العراقيين الذين نمثلهم سينتظرون فترة أطول قبل فتح التحقيق المستقل والفعّال الذي يطالبون به منذ سنوات، رغم أنهم جمعوا تفاصيل أكثر من 1000 حالة من الانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية تثبت وجود أسباب منهجية لا يمكن لوزارة الدفاع أن تفتح حولها تحقيقاً داخلياً من قبل الشرطة العسكرية الملكية".واضاف شاينر "سنطعن في هذا الحكم، ولكن من المهم ملاحظة أن المحكمة لم تقل إن إجراء تحقيق علني غير ضروري، ونرى أن القرار الذي اصدرته اليوم سيؤجل فقط فتح تحقيق مستقل وفعّال حول هذه الانتهاكات".وكان محامو المصلحة العامة بدأوا الشهر الماضي قضية قانونية أمام المحكمة العليا بالنيابة عن مدنيين عراقيين من ضحايا التعذيب، وابلغوا المحكمة أن أكثر من 220 مدنياً عراقياً تعرضوا لانتهاكات منهجية بما في ذلك التعذيب على يد الجنود والمحققين البريطانيين خلال الفترة من آذار/ 2003 إلى كانون الأول/ 2008.وزوّد المحامون المحكمة بأدلة مسجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا موكليهم، لاجراء مرجعة قضائية بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام واسع النطاق في قضايا انتهاك مدنيين عراقيين.
وايدت المحكمة العليا رفض وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اصدار أمر باجراء تحقيق فوري واسع النطاق بشأن احتمال ارتكاب القوات البريطانية في العراق انتهاكات منهجية، بدلاً من سوء المعاملة من قبل فئة قليلة من العناصر الفاسدة بين الجنود البريطانيين.وكان أكثر من 200 مدني عراقي اشتكوا من تعرضهم لسوء المعاملة خلال الفترة بين آذار/ 2003 وكانون الأول/ 2008 في مراكز الاعتقال التابعة للقوات البريطانية في العراق بعد الغزو في العام 2003.وقال المحامي البريطاني فيل شاينر من محامي المصلحة العامة الذين يمثلون المدنيين العراقيين "نشعر بخيبة أمل مريرة لأن المدنيين العراقيين الذين نمثلهم سينتظرون فترة أطول قبل فتح التحقيق المستقل والفعّال الذي يطالبون به منذ سنوات، رغم أنهم جمعوا تفاصيل أكثر من 1000 حالة من الانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية تثبت وجود أسباب منهجية لا يمكن لوزارة الدفاع أن تفتح حولها تحقيقاً داخلياً من قبل الشرطة العسكرية الملكية".واضاف شاينر "سنطعن في هذا الحكم، ولكن من المهم ملاحظة أن المحكمة لم تقل إن إجراء تحقيق علني غير ضروري، ونرى أن القرار الذي اصدرته اليوم سيؤجل فقط فتح تحقيق مستقل وفعّال حول هذه الانتهاكات".وكان محامو المصلحة العامة بدأوا الشهر الماضي قضية قانونية أمام المحكمة العليا بالنيابة عن مدنيين عراقيين من ضحايا التعذيب، وابلغوا المحكمة أن أكثر من 220 مدنياً عراقياً تعرضوا لانتهاكات منهجية بما في ذلك التعذيب على يد الجنود والمحققين البريطانيين خلال الفترة من آذار/ 2003 إلى كانون الأول/ 2008.وزوّد المحامون المحكمة بأدلة مسجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا موكليهم، لاجراء مرجعة قضائية بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام واسع النطاق في قضايا انتهاك مدنيين عراقيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق