اصدر مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان وكانت النقاط كلاتي:-
1- فيما يخص الطفولة فقد سجل المركز الملاحظات التالية:-
لازالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعهم الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة كما ان المركز سجل مقتل 24 طفل بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل. كما ينظر المركز وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
2- وفيما يخص واقعه المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني للدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن للحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمهن الى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما أدانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور.
3- فيما يتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة لا زالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة لا زالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها كما لا زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها ولا زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل ولاسيما بان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها .
4- فيما يخص حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء فيشعر المركز بالقلق من وجود حالات من استخدام العنف الموجه من قبل القائمين على التحقيق مع الموقوفين والسجناء فقد سجل المركز تعرض 7 موقوفين للوفاة خلال فترة احتجازهم ثلاثة منهم توفوا في مقر التحقيقات الجنائية في المحافظة التابعة لقيادة شرطة بابل ولأسباب مجهولة كما ان المركز يسجل قلقه من الظروف التي يتم فيها احتجاز الموقوفين حيث ان معظم المواقف تفتقر إلى مولدات كهربائية ووسائل التبريد وخاصة في موسم الصيف الحار كما تشهد المواقف انقطاع التيار الكهربائي المستمر كما سجل المركز افتقار السجن الإصلاحي الكبير إلى خدمات الماء الصافي وانقطاعه المستمر وخاصة في موسم الصيف في شهري تموز وأب كما سجل المركز في تقاريره احتجاز أعداد كبيرة من السجناء وفوق طاقة السجن الاستيعابية علما بان السجن مخصص للمنطقة الفرات الأوسط.
5- وفي مجال الاعتقالات التعسفية ومن دون أمر قضائي لا زال المركز يسجل عدد من الحالات التي يتم فيها اعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية فقد سجل المركز سبعة حالات في ناحية الإسكندرية وأربعة في قضاء المسيب وستة في ناحية جبلة وعدد من الحالات الأخر في باقي المحافظة ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة احترام الدستور العراقي وتطبيق مواده كما يطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
6- كما تذبذبت حالات انخفاض والارتفاع في عدد ضحايا العنف من جرحى وقتلى خلال العام الحالي 2010 فقد أدت إعمال العنف في المحافظة خلال العام المذكور الى قتل 435 شخص وجرح 645 شخص بينهم 65 شخص يعملون في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة .
7- وفي مجال حرية الرأي والتعبير فالمركز يسجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخر التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي وفي هذا المجال يطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير.
كتب التقرير من قبل
مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني
مها الخطيب
1- فيما يخص الطفولة فقد سجل المركز الملاحظات التالية:-
لازالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعهم الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة كما ان المركز سجل مقتل 24 طفل بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل. كما ينظر المركز وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
2- وفيما يخص واقعه المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني للدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن للحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمهن الى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما أدانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور.
3- فيما يتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة لا زالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة لا زالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها كما لا زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها ولا زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل ولاسيما بان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها .
4- فيما يخص حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء فيشعر المركز بالقلق من وجود حالات من استخدام العنف الموجه من قبل القائمين على التحقيق مع الموقوفين والسجناء فقد سجل المركز تعرض 7 موقوفين للوفاة خلال فترة احتجازهم ثلاثة منهم توفوا في مقر التحقيقات الجنائية في المحافظة التابعة لقيادة شرطة بابل ولأسباب مجهولة كما ان المركز يسجل قلقه من الظروف التي يتم فيها احتجاز الموقوفين حيث ان معظم المواقف تفتقر إلى مولدات كهربائية ووسائل التبريد وخاصة في موسم الصيف الحار كما تشهد المواقف انقطاع التيار الكهربائي المستمر كما سجل المركز افتقار السجن الإصلاحي الكبير إلى خدمات الماء الصافي وانقطاعه المستمر وخاصة في موسم الصيف في شهري تموز وأب كما سجل المركز في تقاريره احتجاز أعداد كبيرة من السجناء وفوق طاقة السجن الاستيعابية علما بان السجن مخصص للمنطقة الفرات الأوسط.
5- وفي مجال الاعتقالات التعسفية ومن دون أمر قضائي لا زال المركز يسجل عدد من الحالات التي يتم فيها اعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية فقد سجل المركز سبعة حالات في ناحية الإسكندرية وأربعة في قضاء المسيب وستة في ناحية جبلة وعدد من الحالات الأخر في باقي المحافظة ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة احترام الدستور العراقي وتطبيق مواده كما يطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
6- كما تذبذبت حالات انخفاض والارتفاع في عدد ضحايا العنف من جرحى وقتلى خلال العام الحالي 2010 فقد أدت إعمال العنف في المحافظة خلال العام المذكور الى قتل 435 شخص وجرح 645 شخص بينهم 65 شخص يعملون في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة .
7- وفي مجال حرية الرأي والتعبير فالمركز يسجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخر التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي وفي هذا المجال يطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير.
كتب التقرير من قبل
مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني
مها الخطيب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق