السبت، 15 أغسطس 2009

1212معتقلا ً حصيلة شهر تموز الماضي في 11 محافظة عراقية

يقين // خاص

في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية إلى خارج المدن بتاريخ 30/6/ 2009 وعودة ما يسمى "السيادة الوطنية " بحسب اتفاقية الإذعان ، بلغ عدد المعتقلين لدى السلطات الحكومية 1212معتقلا ً في حملات دهم وتفتيش واعتقالات عشوائية خلال شهر تموز الماضي.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل دعاوى التحسن الأمني وما يسمى المصالحة الوطنية التي تدعيها حكومة المالكي ، وكذلك ما يسمى انسحاب القوات الأمريكية المحتلة إلى قواعد خارج المدن ، وقد أعدت وكالة يقين للأنباء ومن خلال رصدها ومتابعتها الشهرية لأعداد المعتقلين من أبناء الشعب العراقي تقريرا ً مفصلا ً عن هذه الانتهاكات الحكومية.
وتركزت حملة الاعتقالات العشوائية في 11 محافظة عراقية هي على التوالي (الانبار، البصرة ، ديالى ،ذي قار، الموصل ،بغداد ، ميسان ،كركوك ، تكريت ،بابل ، واسط).
حيث كانت حصة الأسد في الاعتقالات محافظة الانبار بـ366 معتقلا ً ،تليها محافظة البصرة بـ295 معتقلا ً ثم محافظة ديالى بـ 199 معتقلا ً ثم محافظة ذي قار بـ 113 معتقلا ً ،ثم محافظة نينوى بـ 108 معتقلين ، ثم العاصمة بغداد بـ 62 .... الخ .
يذكر أن عمليات الاعتقال هذه تزايدت في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من المدن والقصبات إلى قواعد ثابتة داخل هذه المدن وذلك بتاريخ 30 / 6/ 2009 ، وكذلك تأتي هذه الاعتقالات بالتزامن أيضا ً مع الاستعدادات الجارية لأجراء تعداد سكاني نهاية العام الجاري والذي سيشمل ذكر الطائفة في التعداد.
فقد بلغ معدل الاعتقال في اليوم الواحد 40 شخصا ً أي بمعدل شخصين في الساعة الواحدة ، أي أن عمليات الاعتقال جارية ومتواصلة خلال الـ 24 ساعة في 11 محافظة عراقية باستثناء المحافظات الشمالية( اربيل ، السليمانية ، دهوك).
ويذكر أن الإحصاء الذي أجرته الوكالة شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس الحكومة الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".

كما استثنى الإحصاء والرصد الذي أجرته الوكالة من دون ترتيب مسبق وإنما لعدم توفر البيانات ، الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الأسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في ما يسمى " إقليم كردستان" .
واستثنى الإحصاء أيضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية وهي ما تعرف اليوم باسم قوات "مجهولة النسب" .
حيث أعتمد الإحصاء ، الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.
وأكد الإحصاء : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة المالكي هي مطلوبون ، مشتبه بهم أو مسلحون، ودعم " الإرهاب " ( في إشارة إلى المقاومة العراقية التي تستهدف المحتل).
ويذكر أن من بين المعتقلين كذلك بعض النساء خصوصا ً في محافظة ديالى وأطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة .
ولم ينسى التقرير الذي أعدته الوكالة التحذير من إعدام تسع نساء عراقيات قابعات في سجون الحكومة الحالية.
واختتم التقرير بأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال والقتل العشوائي والأحكام التي لا تستمد شرعيتها من قانون أنما هي جرائم بحق أبناء العراق لابد للمنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الانتباه لها فالعراق اليوم أمسى بلداً منكوبا ً وفق المقاييس والمعايير الدولية لتعريف النكبة أو الكارثة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق