وثائق أمريكية: تكشف تحوّل "سي آي إيه" إلى جامعة للتعذيب

كشفت وثائق أمريكية رفعت عنها السرية صورة فظيعة لما يجري في السجون السرية الأمريكية، أو ما بات يعرف ب “المواقع السوداء”، من انتهاكات بمشاركة مرتزقة من شركات أمنية خاصة، مثل الإغراق والتهديد باللجوء إلى عمليات إعدام وهمية، وباستخدام مثقاب كهربائي ومسدس غير ملقم، والتهديد بقتل أطفال المشتبه واغتصاب والدته، وذلك تحت ستار محاربة “الإرهاب”، تحولت خلالها “سي آي إيه” من جهاز مخابرات إلى جامعة للتعذيب.

فقد ظهرت تفاصيل أولى عن كيفية قضاء أهم المعتقلين المشتبه في ضلوعهم في “الإرهاب” أيامهم داخل السجون السرية التي كانت تديرها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) خارج الولايات المتحدة، وذلك من خلال عشرات الوثائق التي رفعت عنها السرية ونشرت هذا الأسبوع. والصورة التي خرجت من تلك الوثائق فظيعة

. فمن بين الأساليب المتبعة إجبار المعتقل على الوقوف وهو شبه عار ويداه مقيدتان بحيث يحرم من النوم أياما، وإذا لم ينجح ذلك في كسر إرادته، كانت تستخدم معه أساليب أخرى للتحقيق.

وكانت تلك “المواقع السوداء” تدار بهدف واحد وهو الحصول على معلومات قيمة من عدد من أهم المعتقلين المشتبه في ضلوعهم في “الإرهاب”، وكانت توجد نظرية واضحة حول كيفية القيام بذلك.

وكتب ستيفن برادبيري الذي كان مدعيا عاما بارزا في مكتب الاستشارات القانونية المكلف إسداء النصائح القانونية للرئيس أن “فعالية البرنامج تعتمد على إقناع المعتقل في مراحل مبكرة من تطبيق هذه الطرق بان مصيره يتوقف على المحققين وأنه لا يسيطر على وضعه”.

وتعتبر تلك المذكرة الصادرة في عام 2007 جزءا من سجل يصف عملية وضع ذلك البرنامج الذي وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في أعقاب هجمات 11 ايلول/ سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

وتشتمل تلك المذكرة على صياغة ما يسمى بطرق الاستجواب المشددة التي يمكن تطبيقها بصرامة متزايدة كلما استمر المعتقل في رفض الإدلاء بمعلومات.

وقد منح المحققون، وبعضهم من شركات أمنية خاصة وآخرون من رجال السي اي ايه، تصريحا بصفع المعتقلين واجبارهم على الجلوس في أوضاع غير مريحة وحرمانهم من النوم 11 يوما متواصلة. وإذا لم ينجح ذلك، فيمكن ربط أعناقهم بطوق وسلسلة تستخدم لضرب المشتبه فيهم في الحائط بشكل متكرر.

وقد يلجأ المحققون إلى إجبار المشتبه فيه على الدخول في صندوق معتم وتركه 18 ساعة، وإذا تطلب الأمر زيادة الضغط، فيمكن إدخال بعض الحشرات إلى الصندوق.

وفي حال لم ينجح كل ذلك، كان المحققون يلجأون إلى طريقة الإغراق التي تقضي بتثبيت المشتبه فيه على كرسي بحيث يوضع قدماه أعلى من رأسه، ثم تثبت قطعة من القماش بإحكام على فمه وانفه وبعد ذلك يتم صب الماء على وجهه.
وجاء في تقرير المفتش العام للسي اي ايه لعام 2004 انه أثناء عملية الإغراق “يتم منع المعتقل من التنفس لمدة 20 إلى 40 ثانية ويخلق هذا الأسلوب إحساسا بالغرق والاختناق”.

وبعد أن يسمح للمشتبه فيه بأخذ “نفسين أو ثلاثة” تستأنف عملية الإغراق ويتواصل الأمر لمدة قد تصل إلى 20 دقيقة، طبقا للتقرير.
وحتى مع السماح لهم باستخدام هذه الأساليب إلا أن المحققين خرجوا حتى عن هذه القواعد بحسب التقرير.
فقد حدثت انتهاكات لقواعد استخدام طريقة الإغراق التي طبقت على الأقل على ثلاثة من المشتبه في انتمائهم للقاعدة ومن بينهم خالد شيخ محمد مهندس هجمات سبتمبر.

فبدلا من استخدام كميات صغيرة من الماء، قام المحققون بصب كميات كبيرة من الماء على معتقلين مثل خالد شيخ محمد الذي استخدمت معه طريقة الاغراق 183 مرة.

وقال التقرير إنه بين ايلول/ سبتمبر 2001 وتشرين الأول/ أكتوبر 2003 هدد المحققون المعتقلين باللجوء إلى عمليات إعدام وهمية، وباستخدام مثقاب كهربائي ومسدس غير ملقم.

وهدد المحققون بقتل أطفال خالد شيخ محمد والمحوا إلى أنهم يمكن أن يغتصبوا والدته، كما قاموا بتمرير فرشاة قاسية على جسد احد المعتقلين، وقاموا بخنق آخر حتى بدأ يغيب عن الوعي.

وخشي عدد المحققين من عواقب استخدامهم لهذه الأساليب حيث قال احد ضباط السي أي ايه في تحقيق أجراه المفتش العام انه يخشى إدراجه على “قائمة المطلوبين” ومحاكمته بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة دولية.

وخلص تقرير عام 2004 إلى انه “لا شك في أن البرنامج كان فعالا”. وقد أمر الرئيس الأمريكي باراك اوباما عند تسلمه منصبه بإغلاق تلك السجون وفتح تحقيق في استخدام الأساليب المذكورة. وسينظر التحقيق فيما إذا كان استخدام أساليب غير مصرح بها من قبل محققين منفردين غير قانوني، إلا انه لن يحقق فيما إذا كان استخدام أساليب مصرح بها ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي

( 200 ) شخصيه اكاديميه وعلميه فى السجون العراقيه !

بقلم عماد الاخرس

من المفروض أن يكون الرقم الموجود فى عنوان المقال صحيحا لأن مصدره نائب في البرلمان العراقي !( استمرار اعتقال 200 شخصيه أكاديمية وعلميه عراقيه من الذين استجوبتهم فرق التفتيش فى عهد النظام السابق ) .. هذا هو نص تصريح النائب ( محمد تميم ) والممثل عن جبهة الحوار الوطني .وعلى البرلمانيين جميعا أن يعلموا بعدم أحقيتهم في التصريح أو الإدلاء بأي معلومات غير دقيقه وكاذبة تسيء للعملية السياسية الجارية في العراق الجديد .. وبالمقابل يحق لهم النقد البناء وتشخيص الأخطاء والمطالبة بعلاجها.وإذا افترضنا بان الرقم الوارد في عنوان المقال صحيحا.. فهذا يعنى بان هناك جريمه تُرتكب بحق شريحه مهمه من شرائح المجمتمع العراقى .. تلك الشريحه التى من الصعب تعويضها او بناءها.عموما لا يمكن لأحد التنبؤ بالعدد الصحيح لانه سر من اسرار الحكومه العراقية.. ومن هنا ابدأ المقال ..ليس ذنبا أن يُبدع الإنسان ويعشق العلم والمعرفه ويصبح عالما او اكاديميا .. انه حق شخصى مشروع.. ومهما تكن الميول الحزبية لهؤلاء.. يبقى المستوى العلمى هو المعيار الرئيسى الذى يتم على اساسه التقييم و لكن بعد أن يثبتوا الولاء الوطني الذي يعتبر خطا احمر لايمكن لأحد تجاوزه مهما كانت الدرجه العلميه التى يمتلكها .لذا فالغريب العجيب ان يتم اعتقال او سجن عالم باحث أو أكاديمي ورميه في السجن ليتعرض إلى حبس الإبداع بدلا من توفير الحياة الحره الكريمه التي تساعده على المزيد منه!وعدا حمل السلاح ضد النظام الديمقراطى الجديد .. تبقى كل الممارسات الاخرى هينه وسهله يمكن للقضاء العراقى النظر بها والبت بها بسرعة كبيره مراعين اهمية هذه الشريحه فى المجتمع.فالباحث لم يكن لديه سبق اصرار فى تحديد الغاية من بحثه سواء كان عدائيا او سلميا .. ويبقى المسؤول الاول عن ذلك هى الجهه التى يعمل الباحث تحت مظلتها .. وفى الحاله العراقيه فان الحكومه هى التي تبسط سيطرتها الكاملة على هذا الميدان .. أما الأكاديمي فمهما تكن نظرياته وآرائه فهى تدخل ضمن الاطار الديمقراطى وحرية التعبير.لذا نطالب الحكومة العراقية بكشف الحقيقة عن صحة وجود هذا العدد من العلماء والاكاديميين فى السجون العراقيه وضرورة الاسراع برفع الظلم عنهم وعرضهم على المحاكم العراقيه لحسم قضاياهم و إطلاق سراحهم فورا عدا من تثبت بحقه ممارسة أعمال إجرامية أو لديه جنحه مخلة بالشرف

محاكم الاستئناف : شمول 134822 ألف بقانون العفو العام-Appellate courts: the coverage of 134822 A general amnesty law

اصدرت رئاسات محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات قرارات قضائية تبين المشمولين بقانون العفو العام رقم 19 لسنة 2008 من تأريخ نفاذ القانون في 27/2/2008 إلى 12/8/2009 .

وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى حصلت وكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاثنين على نسخة منه ان " أجمالي المشمولين بأحكام هذا القانون بلغ (134822) مشمولا وقد بلغ عدد غير المشمولين ثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثون(33330) الف متهما".

واشار الى" ان تلك المجاميع قسمت إلى عدة أصناف فقد بلغ عدد الموقوفين المشمولين خمسة عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون(15878) مشمولا وبلغ عدد المسجونين المشمولين ثمانية ألاف وسبعمائة وستة(8706) مسجونا ، وبلغ عدد المكفولين المشمولين أربعة وستون ألفا وسبعمائة وخمسة وخمسون(64755) مكفولا ".

واضاف البيان ان "مجموع عدد المشمولين والذين لم يتم القبض عليهم بلغ خمسة وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون(45483) مشمولا ، ومازال العمل جار على قدم وساق للنظر في الأعداد المتبقية وأصدار الأحكام القضائية بشمولهم من عدمه

The presidencies of the appellate courts in Baghdad and the provincial court decisions shows covered by the Amnesty Law No. 19 for the year 2008 from the date of entry into force of the law in 27/2/2008 to 12/8/2009. According to a statement issued by the Supreme Judicial Council, obtained by the independent press (Iba) on Monday, a copy of which is that "the total covered by the provisions of this law was (134822) The number of covered not covered by thirty-three thousand three hundred and thirty (33330) accused a". He pointed out that "these totals were divided into several classes of the total number of detainees under fifteen thousand eight hundred and seventy-eight (15878) is covered and the number of prisoners under eight thousand seven hundred and six (8706) in prison, and the number of secured covered Sixty-four thousand seven hundred and fifty-five (64755 ) is. " "The total number of covered and who have not been arrested at Forty-five thousand four hundred and eighty-three (45483) is covered, and work is under way to consider the remaining issues in the adjudication of whether Bhmolhm

1212معتقلا ً حصيلة شهر تموز الماضي في 11 محافظة عراقية

يقين // خاص

في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية إلى خارج المدن بتاريخ 30/6/ 2009 وعودة ما يسمى "السيادة الوطنية " بحسب اتفاقية الإذعان ، بلغ عدد المعتقلين لدى السلطات الحكومية 1212معتقلا ً في حملات دهم وتفتيش واعتقالات عشوائية خلال شهر تموز الماضي.

وتأتي هذه الاعتقالات في ظل دعاوى التحسن الأمني وما يسمى المصالحة الوطنية التي تدعيها حكومة المالكي ، وكذلك ما يسمى انسحاب القوات الأمريكية المحتلة إلى قواعد خارج المدن ، وقد أعدت وكالة يقين للأنباء ومن خلال رصدها ومتابعتها الشهرية لأعداد المعتقلين من أبناء الشعب العراقي تقريرا ً مفصلا ً عن هذه الانتهاكات الحكومية.
وتركزت حملة الاعتقالات العشوائية في 11 محافظة عراقية هي على التوالي (الانبار، البصرة ، ديالى ،ذي قار، الموصل ،بغداد ، ميسان ،كركوك ، تكريت ،بابل ، واسط).
حيث كانت حصة الأسد في الاعتقالات محافظة الانبار بـ366 معتقلا ً ،تليها محافظة البصرة بـ295 معتقلا ً ثم محافظة ديالى بـ 199 معتقلا ً ثم محافظة ذي قار بـ 113 معتقلا ً ،ثم محافظة نينوى بـ 108 معتقلين ، ثم العاصمة بغداد بـ 62 .... الخ .
يذكر أن عمليات الاعتقال هذه تزايدت في ظل ما يسمى انسحاب قوات الاحتلال الامريكي من المدن والقصبات إلى قواعد ثابتة داخل هذه المدن وذلك بتاريخ 30 / 6/ 2009 ، وكذلك تأتي هذه الاعتقالات بالتزامن أيضا ً مع الاستعدادات الجارية لأجراء تعداد سكاني نهاية العام الجاري والذي سيشمل ذكر الطائفة في التعداد.
فقد بلغ معدل الاعتقال في اليوم الواحد 40 شخصا ً أي بمعدل شخصين في الساعة الواحدة ، أي أن عمليات الاعتقال جارية ومتواصلة خلال الـ 24 ساعة في 11 محافظة عراقية باستثناء المحافظات الشمالية( اربيل ، السليمانية ، دهوك).
ويذكر أن الإحصاء الذي أجرته الوكالة شمل بيانات وزارتي الداخلية والدفاع فقط في حين أن هنالك اعتقالات تقوم بها وزارة ما يسمى الأمن الوطني ومكتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب " وكذلك هنالك قوات تتبع مكتب رئيس الحكومة الحالية تقوم بعمليات اعتقال خاصة ونوعية ، وكذلك الاعتقالات التي تقوم بها عناصر ما تسمى "الصحوة".

كما استثنى الإحصاء والرصد الذي أجرته الوكالة من دون ترتيب مسبق وإنما لعدم توفر البيانات ، الاعتقالات التي تشنها الميليشيات الكردية أو ما تسمى "البيشمركة " أو "الأسايش" في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى وكذلك الاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في ما يسمى " إقليم كردستان" .
واستثنى الإحصاء أيضا ً عمليات الاعتقال التي تشنها ميليشيات حكومية ترتدي زي الشرطة والجيش لأسباب طائفية وهي ما تعرف اليوم باسم قوات "مجهولة النسب" .
حيث أعتمد الإحصاء ، الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية بما يسمى " أوامر قضائية " فقط ، أي أن هنالك اعتقالات ومداهمات عشوائية وبدون ما "أوامر قضائية" لم يتم الإشارة أليها في إحصاء عدد المعتقلين.
وأكد الإحصاء : إن معظم التهم الموجه للمعتقلين وبحسب بيانات وزارتي الداخلية والدفاع في حكومة المالكي هي مطلوبون ، مشتبه بهم أو مسلحون، ودعم " الإرهاب " ( في إشارة إلى المقاومة العراقية التي تستهدف المحتل).
ويذكر أن من بين المعتقلين كذلك بعض النساء خصوصا ً في محافظة ديالى وأطفال تتراوح أعمارهم من 10 سنوات إلى 14 سنة .
ولم ينسى التقرير الذي أعدته الوكالة التحذير من إعدام تسع نساء عراقيات قابعات في سجون الحكومة الحالية.
واختتم التقرير بأن عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال والقتل العشوائي والأحكام التي لا تستمد شرعيتها من قانون أنما هي جرائم بحق أبناء العراق لابد للمنظمات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان الانتباه لها فالعراق اليوم أمسى بلداً منكوبا ً وفق المقاييس والمعايير الدولية لتعريف النكبة أو الكارثة.

إيرانيون من سكان مخيم أشرف في العراق يواجهون خطر التعذيب والإعدام

لا يزال 36 إيرانياً من سكان مخيم أشرف في العراق يواجهون خطر إعادتهم قسراً إلى إيران، حيث يُحتمل أن يكونوا عرضةً للتعذيب والإعدام. وقد ظل هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز منذ أن داهمت قوات الأمن العراقية المخيم الذي يقع على بعد 60 كيلومتراً شمالي بغداد، وذلك يوم 28 يوليو/تموز 2009.وخلال الغارة على المخيم، قُتل ما لا يقل عن ثمانية من سكان مخيم أشرف بينما أُصيب آخرون. وأفادت الأنباء أن معظم أولئك الأفراد الستة والثلاثين تعرضوا للضرب والتعذيب، وتردد أن سبعة أشخاص على الأقل يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.ويأوي مخيم أشرف نحو 3500 من أعضاء منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية"، وهي جماعة إيرانية معارضة اتخذت من العراق مقراً لها منذ عام 1986.وفي أعقاب الغارة، اقتيد الأفراد الستة والثلاثون إلى مركز للشرطة داخل المخيم، حيث ظلوا محتجزين لمدة ساعة تعرضوا خلالها للتعذيب والضرب، حسبما ورد، ثم نُقلوا إلى قسم شرطة في مدينة الخالص التي تبعد 25 كيلومتراً إلى الجنوب من المخيم.وذكرت الأنباء أن القائمين على الاحتجاز طلبوا من المعتقلين التوقيع على وثائق مكتوبة باللغة العربية، ولكنهم رفضوا. كما طلب المعتقلون الاتصال بمحامين، ولكن لم تتم الاستجابة لطلبهم حتى الآن.ومن بين المعتقلين السبعة الذين ذكرت الأنباء أنهم في حاجة عاجلة إلى علاج طبي مهربان بالي الذي يعاني من إصابة بعيار ناري في ساقه وكسر في ذراعه إثر تعرضه للضرب على أيدي قوات الأمن العراقية، وحبيب غراب الذي تردد أنه يعاني من نزيف داخلي، وعزت لطيفي الذي يعاني من آلام شديدة في الصدر، إذ يُعتقد أن إحدى العربات العسكرية التي استخدمتها القوات العراقية في السيطرة على المخيم قد دهسته.وكانت منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية" قد اتخذت من العراق مقراً لها في عام 1986 (خلال الحرب بين إيران والعراق التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988)، وذلك بدعوة من الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين.وفي عام 1988، حاولت المنظمة غزو إيران من قاعدتها في مخيم أشرف. وقد أعدمت السلطات الإيرانية آنذاك المئات، إن لم يكن الآلاف، من أعضاء المنظمة الذين اعتُقلوا، وذلك في حدث يُعرف في إيران باسم "مذبحة السجن". وعلى مدى سنوات، ظلت المنظمة مدرجةً في قائمة "المنظمات الإرهابية" في عدد من البلدان الغربية.وفي أعقاب غزو العراق في عام 2003، والذي قادته القوات الأمريكية، تم نزع سلاح أعضاء المنظمة، ومُنحوا صفة "الأفراد المحميين" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. إلا إن هذا الوضع تغير في عام 2009، حين بدأت الحكومة العراقية في ممارسة سلطاتها في الشؤون الداخلية العراقية، وذلك بمقتضى "اتفاقية وضع القوات"، وهي اتفاقية أمنية أبرمتها الحكومة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، وبدأ سريانها في الأول من يناير/كانون الثاني 2009.وقد ظلت القوات الأمريكية توفر حماية فعالة لمخيم أشرف حتى منتصف عام 2009، حين أتمت انسحابها من جميع المدن والبلدات العراقية.وكانت منظمة "مجاهدي خلق الإيرانية" قد أعلنت أنها تخلت عن العنف، وذلك في أعقاب نزع سلاح أفرادها. ولا تتوفر أدلة على أن المنظمة واصلت المعارضة المسلحة للحكومة الإيرانية، وإن كان الأفراد الذين تربطهم صلة بالمنظمة لا يزالون يواجهون انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.ومنذ منتصف عام 2008، أشارت الحكومة العراقية مراراً إلى أنها ترغب في إغلاق مخيم أشرف، وأنه ينبغي على سكان المخيم مغادرة العراق وإلا تعرضوا لترحيلهم قسراً من البلاد.هذا، وقد حثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية على عدم تعريض أي من سكان المخيم، أو غيرهم من الإيرانيين، لخطر الإعادة القسرية إلى إيران، حيث يمكن أن يواجهوا خطر التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.كما دعت المنظمة السلطات إلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب والضرب وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، حثت المنظمة السلطات على توفير الرعاية الطبية الملائمة للمعتقلين الستة والثلاثين، وإطلاق سراحهم ما لم تُوجه لهم على وجه السرعة إحدى التهم المتعارف عليها ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

المعتقلون في حجز الولايات المتحدة يواجهون المخاطر جراء نقلهم إلى حجز السلطات العراقية

بادروا إلى دعوة الولايات المتحدة كي لا تنقل المعتقلين المعرضين للخطر إلى الحجز العراقي
يواجه مئات المعتقلين الذين تحتجزهم قوات الولايات المتحدة في العراق خطر الإعدام والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية جراء نقلهم إلى الحجز العراقي بموجب اتفاقيةٍ لم تتضمن أي ضمانات.إذ يجري نقل هؤلاء المعتقلين وفقاً لاتفاقية وضع القوات (سوفا)، التي وقعها الرئيس السابق جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء العراقي نور المالكي، والتي دخلت حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2009. وبمقتضى الاتفاقية، تنسحب قوات الولايات المتحدة من العراق بحلول نهاية 2011.وقد حُكم على بعض المعتقلين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة بالإعدام عقب محاكمات جائرة، ويحتمل أن يعدموا إذا ما سلموا إلى السلطات العراقية.فمنذ إعادة فرض الحكومة العراقية عقوبة الإعدام في أغسطس/آب 2004، أعدم مئات الأشخاص. وغالباً ما جرى الاستناد إلى اعترافات انتـزعت بالإكراه من المتهمين لإدانتهم.وفي 9 مارس/آذار، أصدرت منظمة العفو الدولية مناشدات عاجلة إثر ورود تقارير بأن 128 شخصاً كانوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك. وعلى الرغم من الضغوط الدولية، أعدمت السلطات العراقية 12 شخصاً في 3 مايو/أيار، ونُفذ المزيد من أحكام الإعدام في الأسابيع التي تلت.وطبقاً لبيان أصدرته "القوة المتعددة الجنسيات" التي تتزعمها الولايات المتحدة في 17 يونيو/حزيران، فإن الولايات المتحدة تحتجز 10,956 معتقلاً في العراق. وقال البيان إنه ومنذ 1 يناير/كانون الثاني، قامت "القوة متعددة الجنسيات" بنقل نحو 700 معتقل إلى مرافق عراقية إثر تلقيها ما يربو على 800 مذكرة توقيف أو أوامر بالاعتقال.وتنص "اتفاقية وضع القوات" على ضرورة إصدار السلطات العراقية مذكرة توقيف لنقل المعتقلين إلى الحجز العراقي. وفي يونيو/حزيران، أوردت وسائل الإعلام العراقية أن السلطات العراقية قد أصدرت 807 مذكرات توقيف لمعتقلين موجودين في حجز "القوة متعددة الجنسيات"، وتم نقل نحو 604 من هؤلاء إلى مرافق اعتقال عراقية.وبين من تعتقلهم قوات الولايات المتحدة أعضاء في "حزب البعث" ومسؤولون أمنيون وعسكريون في عهد نظام الرئيس السابق صدام حسين، الذي قامت السلطات بإعدامه في 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 إثر محاكمة جائرة.وقد حكم على بعض هؤلاء المسؤولين السابقين، بمن فيهم علي حسن المجيد وسلطان هاشم أحمد الطائي وحسين رشيد التكريتي وعبد الغني عبد الغفور، الموجودين حالياً في حجز قوات الولايات المتحدة بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة أيام حكم صدام حسين؛ وصدرت أحكام الإعدام ضدهم إثر محاكمات لم تلبِّ مقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة النـزيهة، ومن المرجح أن يتم إعدامهم إذا ما نقلوا إلى حجز السلطات العراقية.إن استخدام التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون العراقية يشكل أيضاً أحد بواعث القلق الرئيسية لمنظمة العفو الدولية. ففي منتصف يونيو/حزيران، أعلن مئات السجناء إضراباً عن الطعام في مركز اعتقال الرصافة في بغداد للاحتجاج على ظروف حبسهم وضد ما يمارس عليهم من تعذيب وسوء معاملة من قبل حراس السجن، بينما اعترف مسؤولون في وزارة الداخلية بأن المعتقلين قد أخضعوا لانتهاكات لحقوقهم الإنسانية في السجون التي تشرف عليها الوزارة. وفي سجن الديوانية، في جنوب العراق، وجد تحقيق أجرته إحدى هيئات حقوق الإنسان العراقية أدلة على تعذيب بعض السجناء أثناء استجوابهم بغرض انتـزاع "اعترافات" منهم.

بغداد تتسلم من الأمريكيين معتقلين من مسؤولي النظام السابق

الوطن السعودية

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إحالة المعتقلين من مسؤولي النظام السابق إلى السلطات العراقية، تنفيذا لبنود الاتفاقية المبرمة بين بغداد وواشنطن. وقالت عضو اللجنة شذى العبوسي لـ "الوطن" إن "المعتقلين من مسؤولي النظام السابق أحيلوا إلى سجن الكاظمية الواقع شمالي العاصمة بغداد، وتسلمتهم القوات العراقية بموجب الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية، وليس لدي عدد محدد عن أولئك المعتقلين الذين كانوا محتجزين في معتقل تحت إشراف القوات الأمريكية".

فتح ملف صور التعذيب في السجون العراقية

واشنطن: طلبت ادارة الرئيس الاميركي باراك وباما من المحكمة العليا الاميركية ان تمنع نشر صور تظهر جنودا اميركيين يخضعون معتقلين في العراق وافغانستان للتعذيب حفاظا على امن الجنود العاملين ميدانيا.

وورد في طلب الادارة الاميركية ان "الرئيس الاميركي والمسؤولين العسكريين الكبار الذين يديرون العمليات في العراق وافغانستان حاليا يرتؤون ان نشر هذه الصور سيعرض حياة وسلامة الجنود والموظفين الاميركيين للخطر". وسيكون على المحكمة العليا ان تعلن في الاشهر المقبلة ان كانت ستقبل هذا الطلب ام لا.

وبعد حصول جمعية الدفاع عن الحريات المدنية (اكلو) النافذة على هذه الصور في العام 2004، امرت السلطات القضائية في الربيع الفائت وزارة العدل بنشر نحو 30 صورة. وكان يفترض بالاخيرة ان تنفذ الامر في نهاية ايار/مايو وكانت مستعدة لنشر مئات الصور.

الا ان الرئيس الاميركي اوقف عملية النشر في 13 ايار/مايو معتبرا ان نشر هذه الصور "سيزيد من المشاعر المعادية للاميركيين ما سيعرض حياة الجنود لخطر اكبر".

وفي طلبها منع نشر تلك الصور، تقول المحامية في رئاسة الحكومة ايلينا كاغان انها تظهر مشاهد سوء معاملة مرتبطة بالجنس غالبا، ضد سجناء مكبلين ورؤوسهم مغطاة باكياس.

وذكرت المحامية انه "من بين القضايا الست المرتبطة بهذا السلوك، صدرت ادانة في ثلاث قضايا، واعتبر المتهمون في قضيتين من القضايا الثلاث مذنبين وعوقبوا".

ودعما لطلب عدم النشر حفاظا على سلامة الجنود تم الاستشهاد بعدد من المسؤولين العسكريين ذوي الخبرة الطويلة في العراق وافغانستان.

واكدت "اكلو" في بيان ان "هذه الصور دليل ملموس على ان ممارسة التعذيب من قبل الجنود الاميركيين بحق المعتقلين لم تكن حدثا استثنائيا بل ممارسة طبقت حتى خارج سجن ابو غريب" العراقي.

واعتبرت الجمعية انه "مهما كانت الصور قاسية، من حق الشعب الاميركي ان يطلع على وسائل التعذيب التي تمارس باسمه".

الخارجون من السجون الاميركية (مريبون) واصدقاؤهم (ينبذونهم)!

تماثل مأساة المفرج عنهم من العراقيين من السجون الأميركية مأساة كبار السن في هذا البلد ممن لم يعد لهم من يرعاهم، فكلا الشريحتين تعيش حياة من التهميش والنبذ لا تترك لها مجالا كبيرا في التفكير بمستقبل أفضل.
تقول صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن المفرج عنهم من السجون الأميركية لا يستقبلون بكثير من الحفاوة، فغالبية الأسر التي يعودون إليها تكون منهكة بالديون بسبب العيش لأشهر من دون معيل والمسلحون ينظرون إليهم كمجندين محتملين أو كعملاء للأميركيين.
أما جيرانهم وأصدقاؤهم القدامى وحتى أقاربهم فإنهم يرفضون مصافحتهم في الملأ توجسا من خلفياتهم أو خوفا من أن يؤدي الحديث إليهم لدقائق إلى الاعتقال –عبر التجريم بالتبعية- من طرف السلطات العراقية التي غالبا ما تعيد اعتقال المفرج عنهم.
في احد ايام شهر شباط المبكرة ، وبعد قضاء سنة ونصف في عدة سجون ومعتقلات اميركية ، فان الرقم 318360 اعطي رسالة الى امه باللغة العربية ومختومة بختم وزارة الدفاع الاميركية جاء فيها :" نهنئكم باطلاق سراح ولدكم، فقد تم مراجعة قضيته واتخذ القرار بانه يحتاج لاطلاق سراحه ". ومع مبلغ 25 دولارا وملابس مدنية جديدة ، فان المحتجز (علاء خيرالله) – 27 سنة اعيد الى الشارع في بغداد، وهو احد 90 الف محتجز ممن اطلق سراحهم من المعتقلات الاميركية، خلال السنوات الستة الماضية، بالرغم من بقاء 10 الاف محتجز اخر لحد الان .
وتزيد حدة جميع هذه العوامل عندما يكتشف هؤلاء الرجال أنهم لن يحصلوا على أعمال مشروعة بسبب انعدام الثقة فيهم وبسبب وحشية سوق العمل العراقية في الوقت الراهن وفي بلد يجد فيه الشخص وسائل (( دامية )) لكسب المال.

يقول عبد الله حسن جابر الذي قرأ رواية " البؤساء " في سجن بوكا الاميركي الاكبر في العراق، الذي قضى فيه 15 شهرا :" انه مثل جان فالجان تماما ، الشاب البريء الذي القي في السجن، وخسر عمله، وعانت عائلته من الجوع ورفضوا اعطاءه عملا بعد خروجه، وبالطبع فهو سيسلك الطريق الخاطىء ". ويعمل جابر الان في مركز لاعادة التاهيل في مدينة الصدر اقيم من قبل المسؤولين الاميركيين والشيوخ المحليين باموال من الوكالة الاميركية للتطوير الدولي، ويوفر المركز مراتب تجارية وجلسات استشارية.
ويقول العديد من هؤلاء الذين يعملون في المركز، بحسب صحيفة النيويورك تايمز، بانهم يلازمونه فقط على احتمال بان المنح التي يحصلون عليها سوف تستمر في النهاية . وقد انتهت الدورات في شهر ايار، والمحتجزين اللاحقين الذين وصلوا الخميس الماضي، قالوا بانهم لازالوا لم يتسلموا اية منحة من المال، وقالوا بان المهارة بلا فائدة بدون الحصول على العمل . وخيرالله الذي يعيل زوجة واربعة اطفال، كان شرطيا حينما اعتقل هو وثلاثة من اخوته في سنة 2007 ، ليس كثيرا بعد مقتل ابيه واثنين من اخوته من قبل ميليشيا جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر. ولم يكن متيسرا عودته الى عمله القديم بعد اطلاق سراحه، هو والعديد من المحتجزين، قالوا بان الشرطة اخبرتهم بانهم محضور عليهم قانونا الحصول على عمل في القوى الامنية بعد 18 شهرا من اطلاق سراحهم، ولكن فترة الانتظار يمكن التحايل عليها بتقديم رشوة كبيرة.
وقال خيرالله بانه لايستطيع دفع هذا المبلغ بالاضافة الى الديون الكبيرة المتراكمة عليه . وقال :" ادركت بان هذه هي حياتي، وسأتجنب العالم ". واستنادا الى العديد من المسؤوليين العدليين العراقيين الكبار، فلا وجود لمثل هذه القواعد . وقال اسعد مكي غناوي وهو مسؤول في مجالس الاسناد وهو جالس في مكتبه في حي جميلة، بانها فقط قضية شهور قبل ان يعود المحتجزون الى العمل مع الميليشيات .
وقال غناوي مشيرا الى احد الرجال امامه :" انه مهندس ولايستطيع الحصول على عمل في أي مكان، وكأنما يبدو انهم يجبرونه للقيام باي عمل سيء ". وبالرغم من ان المسؤولين العراقيين يلومون غالبا المحتجزين المطلق سراحهم بانهم وراء الهجمات ، وهو امر بدون حقائق ، كما يقول الجنرال ديفيد غوانتوك قائد قوة المهمات 134 ، وهي الوحدة الاميركية التي تدير امور الاحتجاز في العراق. وهناك احصاءات مؤكدة حول النزاع للعودة الى الاجرام وهي محتملة الحصول ، وسبب ذلك هو ان نظام السجون العراقية الكبيرة ليس فيه قاعدة معلومات مركزية. ومن بين 9286 محتجزا من قبل الاميركيين في سنة 2008 ، كان اقل من اثنين بالمائة في السجون الاميركية في السابق.

وفي السنوات الاولى للحرب، كان العديد من المحتجزين من الناس البسطاء الذين كانوا في المكان الخاطىء وفي الوقت الخاطىء ، كما قال الجنرال غنتوك في شهر حزيران الماضي. وفي منتصف سنة 2007 ، فقد كان من الاكثر احتمالا بان المحتجزين المفترضين، كانوا بالنتيجة من الاقل خطرا وعلى سبيل المثال فان احدهم كان يدفع له ليكون حارسا لاحد المتمردين . وبالرغم من اطلاق عدد من الشخصيات الشيعية العالية المستوى مؤخرا من المجموعات المسلحة ، كاشارة الى المصالحة، فان معظم هؤلاء الذين اطلق سراحهم يعتبرون من مصادر التهديد الضعيفة، كما قال الجنرال غنتوك، والعديد ممن اصبحوا ضالعين مع الميليشيات بسهولة لانه كان هناك القليل من الخيارات امامهم في وقت اعتقالهم . ولكن تضاؤل التمرد لايعني ، بان فرص السلام قد زادت .
وتنقل الصحيفة عن المعتقل السابق لدى الأميركيين عبد الحسن جابر قوله إن ما يحدث هو أن ((إنسانا بريئا يجد نفسه في السجن ويفقد عمله وتتعرض أسرته للفاقة ثم يرفضون منحه عملا عندما يطلق سراحه.. طبعا سينحرف)).
وينطبق هذا الوصف على الكثير من التسعين ألف معتقل عراقي الذين أفرجت عنهم السلطات الأميركية في السنوات الست الماضية، فغالبيتهم يواجهون وضعا صعبا للغاية.
ليس كبار السن أفضل حالا، ففيما اعتاد هؤلاء على رعاية أقاربهم لهم في السابق وجدوا أنفسهم اليوم هائمين في الشوارع أو منسيين في دور العجزة، حسب ما ذكرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز.
ويقول هادي حامد الطائي -وهو مدير إحدى دور رعاية المسنين- إن هذه الظاهرة جديدة على العراق، ويضيف أن أهالي هؤلاء العجزة لم يكونوا ليتركوهم في تلك الدور لولا ما تمخض عنه الاحتلال الأميركي من عنف ومصاعب اقتصادية.
ويضيف أن الإسلام يحرم التخلي عن الوالدين، بل يحث على العناية بهما ومعاملتهما برفق, مشيرا إلى أنه لم يكن في العراق في العام 2003 سوى دارين للعجزة في بغداد, أما اليوم فهناك عدد اكبر منها في بغداد وفي مدن الجنوب العراقي كذلك.
وفي تقريرها تسرد الصحيفة قصص عدد من هؤلاء العجزة، وتستطرد معهم أيام شبابهم أو ما يتذكرون منها وكيف انتهى بهم الأمر إلى مثل هذه الدور، وكل قصة يحكونها تلخص جزءا من المأساة التي يمر بها العراق منذ سنوات .

اعترافات مثيرة..رئيس شركة "بلاك ووتر"..متشدد هدفه محو المسلمين عن الكرة الأرضية

كشفت تحقيقات القضاء الأمريكي بشأن تورط شركة "بلاك ووتر" في عمليات قتل وتعذيب في العراق عن حقائق مثيرة أصابت كثيرين بالصدمة بسبب بشاعة ما تم الكشف عن على لسان شاهدي عيان عملا في السابق في شركة المرتزقة.

وأعلن أحد الشاهدين عن تورط صاحب الشركة ايريك برنس في عمليات قتل للعراقيين أو على الأقل التعاون لتسهيل قتل أفراد متعاونين مع السلطات الفيدرالية أثناء تحقيقات تجريها السلطات حول هذه الشركة التي تحولت إلى جناح عسكري من المرتزقة، يتم تأجير خدماتها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع لحراسة مسؤولين أمريكيين في العراق وغيره.

وجاء على لسان أحد اثنين ممن استمعت إليهم محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا الأمريكية بعدما أخفيت هويتهم وهم موظفون سابقون بالشركة، أن صاحب الشركة ورئيسها ايريك برنس يعتبر نفسه "مسيحياً صليبياً مهمته القضاء على المسلمين وعلى الدين الإسلامي ومحوه من على سطح الكرة الأرضية".

وضمن قائمة طويلة من الاتهامات التي وجهها إلى الشركة في قضيتين رئيسيتين (بلغ عددها في احدى القضيتين فقط 35 اتهاماً) قيام الشركة بعمليات تهريب للسلاح إلى داخل العراق بشكل غير قانوني، وتعمد تدمير أدلة ووثائق وغيرها.. وعمليات التهريب تلك كانت تتم عبر طائرات تابعة للشركة كانت تحط في البلد المحتل من دون رقابة حقيقية.

وفي الوقت الذي لوحظ فيه التعتيم الإعلامي والمستمر منذ سنوات على جرائم هذه الشركة التي تورطت في عمليات قتل من دون مبرر لمئات من العراقيين وإصابة وجرح الآلاف، فقد اضطر العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أمس إلى نشر بعض من وقائع فضائح “بلاك ووتر”، بعد ما أجبر تحقيق نشره جيرمن شيل من مجلة “نيشن” الأمريكية وسائل الإعلام هذه على متابعة القضية التي بدأت المحكمة الاتحادية لولاية فرجينيا النظر فيها في الثالث من أغسطس/ آب الجاري.

ويبدو أن وزارة العدل الأمريكية بدأت بدورها، ومنذ فترة، النظر في تجاوزات "بلاك ووتر" سابقاً (XE حالياً) فيما كان المشهد مثيراً للسخرية داخل أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تقوم الشركة بحماية وزيرتها لدى زيارتها للعراق، وهي الوزيرة التي كانت ضمن قلة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قبل سنوات حاولوا منع هذه الشركة من الاستمرار في التعاقد مع الحكومة الأمريكية واستمرار حصولها على مئات الملايين نظير خدماتها المخزية التي تتم بوازع ديني متعصب وايديولوجية يمينية متطرفة لا تقل ارهاباً عمن تقول الولايات المتحدة بأنها تحاربهم.

وحسب المعروف عن تاريخ ايريك برنس نفسه، التصاقه الشديد بتيار اليمين المسيحي الصهيوني ومعروف عن عائلته تاريخياً هذا التوجه، ووالده أحد الممولين الكبار للتيار المسيحي المتطرف، وهو نفسه تحول إلى الكاثوليكية ليكون أقرب إلى التصور الذي يشكل عقيدته حسب مقربين له كأحد مقاتلي "الحرب الصليبية الجديدة". ولا تخفى علاقة هذا الرجل مع متشددين في إدارة بوش السابقة.

وبينما يقف وراء هذا الرجل وشركته مكتب محاماة كبير يفخر بأنه يمثل عشرات من الشركات الأمريكية الكبرى، منها على الأقل 89 من أكبر الشركات وخمسة وثلاثين بنكاً، وهو مكتب ماير براون للمحاماة، والذي جيش محاميه لطمس التحقيقات حول جرائم “بلاك ووتر” إلى درجة محاولة أن تأخذ المحكمة برأي لإسقاط تهم القتل المتعمد من دون سبب لعراقيين، لاعتبارات وثغرات، وطالبوا المحكمة برفض القضية قانونياً،

إلا انه من الملاحظ ان تلك المحاولات، وإن نجحت قليلاً بتأثير حملة العلاقات العامة الطويلة الضخمة التي قامت بها “بلاك ووتر” لمنع تداول بعض معلومات التحقيق والمحاكمة عن الرأي العام.

هذه المحاولات غير مقدر لها استمرار النجاح، فرائحة جرائم بلاك ووتر تزكم الأنوف، ولن يقدر لها أن تختفي قط، حسب ناشطين بدأوا منذ فترة مطالبات قانونية بمحاسبة هذه الشركة وصاحبها، فيما تضامن محامون وجهات مدافعة عن القانون، وعلى رأسها مركز الحقوق المدنية الأمريكية، لمحاسبة "بلاك ووتر" وصاحبها.

تقرير: 70% من سجناء "ا الحفرة السوداء الأميركي" هم من المسلمين

أكدت مصادر إعلامية وفقًا لشهادات من نزلاء سجن "الحفرة السوداء" السري الأمريكي أن 70% على الأقل من نزلائه من المسلمين سجنوا في قضايا مشكوك فيها من الأصل، ولا ترغب الحكومة الأمريكية في أن يصل صوتهم لوسائل الإعلام.
ووصف "آندى ستيبانين" الناشط الحقوقي ونزيل السجن الأمريكي، المكان بأنه سجن داخل السجن، وأنه وقد واتته فرصة رائعة ليعرف العالم الإسلامي.

أما "دانيل ماكجوان" الناشط السياسي غير المسلم فكتب واصفًا السجن: إنه "جوانتانامو" الصغير.
ونشرت "كارين فريدمان" الكاتبة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، على موقع منظمة "صوت الناس" الحقوقية الأمريكية شهادتين لسجينين بأحد السجون السرية الأمريكية، التي يطلق عليها "وحدات التحكم بالاتصالات" والتي أنشئت بشكل سري عام 2006 في مقاطعة "تيرا هوت" بولاية "إنديانا" حيث يقع سجن "الحفرة السوداء" وآخر في مقاطعة ماريون بولاية إلينوي.

ووفقًا لموقع "سبق" فقد حصلت على الشهادتين اللتين نشرتا في مقال "فريدمان ستيبانين" أول من سيخرج من هذا النوع من السجون، وصف هذا السجن بقوله: إنه سجن داخل السجن، وأضاف: لاحظت أن حوالي 70% من السجناء مسلمين، وضعوا هناك في قضايا مشكوك بها، تصنف على أنها قضايا تطرف أو إرهاب.

وأضاف: فى الحقيقة إنهم سجنوا ولكن ليس لأنهم "إرهابيون" أو أنهم ربما يوقعون الضرر بأي شخص آخر، بل لأن الحكومة الأمريكية تريد أن تسكتهم، فالقضايا التي سجنوا بسببها مشكوك فيها من الأصل، ولا ترغب الحكومة في أن يصل صوتهم لوسائل الإعلام.

قمع انتشار الإسلام بين المساجين:
ويضيف ستيبانين: إنهم في هذه السجون الخاصة، لأن إدارة السجون لا ترغب في انتشار الإسلام بين السجناء الأمريكيين، وشرح ذلك بقوله: عقب انتهاء عقوبتي والخروج من هنا، سوف أنظر للوراء وأقول: إنه وقد واتتني فرصة رائعة لمقابلة أناس من ثقافات مختلفة وأن أعرف العالم الإسلامي وأعرف أنه ليس مخيفًا أو سيئًا كما يقال.

جوانتنامو الصغير:
وكتب "ماكجوان" واصفًا السجن: إنه "جوانتانامو" الصغير، وأكثر ما يؤلمني في هذا السجن أنه يحدد تمامًا اتصالي بالعالم خارج هذه الجدران، ومن الصعب على من لا يعرف السجن أن يدرك مشقة عدم الاتصال بأهالينا وأصدقائنا بالخارج.

وكان الصحفي والناشط الحقوقي الأمريكي "ويل بوتر" قد ذكر في تقرير نشره على مدونته، أن من بين القيود المفروضة على السجناء ضمن هذا البرنامج أنه لا يُسمح لهم بإجراء مكالمات هاتفية سوى 15 دقيقة فقط أسبوعيًّا، مقارنةً بالسجناء العاديين الذين يسمح لهم بإجراء اتصالات تصل لـ70 دقيقة أسبوعيًا

وتقول "فريدمان" وهي تشغل منصب مديرة قسم حريات وحقوق المسلمين بالجمعية الوطنية للمسلمات الأمريكيات: لا يعرف الكثير عن السجون الفيدرالية الجديدة بالولايات المتحدة والتي يطلق عليها "وحدات التحكم بالاتصال" والمخصصة للنزلاء من المسلمين والناشطين السياسيين، وكل ما يعرف عنها أنها موجودة في مقاطعات "تيرا هوت" بولاية إنديانا وماريون بولاية إلينوى.

اتهامات باطلة بـ"الإرهاب":
وأضافت "فريدمان": رغم أن الحكومة الأمريكية ترفض الإعلان عن قوائم النزلاء بهذه السجون فهذه قائمة ببعض أشهر هؤلاء السجناء وتضم: أنعام أرناؤوط مؤسس ومدير مؤسسة "الإحسان" الإسلامية الدولية، ودكتور رافل ظافر الطبيب مؤسس "مؤسسة مساعدة المحتاجين" العراقية، وغسان العاشى مؤسس "مؤسسة الأرض المقدسة" وراندال روير مدير مكتب "كير" في دالاس، وياسين عارف ناشط الحقوق المدنية، وصابري بنقالة إمام مسجد ولاجئ كردى، وجون ووكر لنده الأمريكي الذي اعتنق الإسلام وقبض عليه في أفغانستان.

وتابعت : إن معظم هؤلاء اتهموا كذبًا بالإرهاب وسجنوا بناء على اتهامات أقل، لكن الأحكام التي صدرت بحقهم لا تصدر إلا فيما يخص جرائم الإرهاب الشديدة الخطورة.

وقالت كارمين هيرنانديز رئيسة الجمعية الوطنية للمحامين في القضايا الجنائية: إن المشكلة الأساسية في هذا النوع من السجون أنه لا أحد يعرف تصنيف السجين الذي يوضع فيه، أما القاسم المشرك بينهم فهو أنهم سجناء منضبطون، معظمهم أكاديميون يواصلون الدراسة والاطلاع، ويرتبطون بقضايا دينية، ويبدو أنهم مرتبطون بشدة بالقضايا التي يدافعون عنها، ولسبب ما ترغب الحكومة الأمريكية في عزلهم وتحديد اتصالاتهم بالعالم الخارجي

وصرح المحامى "بول هيتزنكر" بقوله: هذه السجون امتداد للحرب المستمرة على المنشقين في الولايات المتحدة مستخدمين كلمة "إرهاب" لتطوير أجندة سياسية، والسيطرة على الحركات الاجتماعية.
ويزعم مسؤلو السجن أنه بحصر هؤلاء في أماكن مخصصة يحسن قدرات إدارة السجون فيما يخص الترجمة وتحليل سلوكهم وتعاملاتهم، ومشاركة المعلومات.

إن التمييز ضد هؤلاء السجناء إلى جانب تحديد الاتصال بهم يجعل من الصعب إقامة دعاوى قضائية وسماع إفاداتهم فيما يخص قرارات تصدر بترحيلهم عقب خروجهم من السجن، وقد خسر إتحاد الحريات المدنية الأمريكية دعاوى ضد هذا النوع من السجون باعتبارها انتهاكًا للقوانين الفيدرالية.

تزمامارت وأيوب الظلم العربي

تزمامارت...تزمامارت
ايها السجن الرهيب
ايها القبر العجيب
صنع ابليس النجيب
فكر شيطان ربيب
غاب عنه كل رحمه
لاترى فيه طبيب
جاع فيه الشرفاء
اكلهم خبز خشيب
وبرى البرد عظاما
صير الشكل شحيب
لو رآهم عاقل
خب في الارض خبيب
تزمامارت ...تزمامارت
ايها السجن الرهيب
*****
محمد الغالو السجين
حرقوا قلبي عليك
حين قصوا قصتك
وحكوا لي سيرتك
سالت العبرات مني
كلها حزنا عليك
اي حزن مر بي
فرق القلب عليك
وتسائلت مرارا
اي روح هي ليك
جنة الله تراها
في عيون... محجريك
امل بالله يملأ
جانبي جانبيك
يهرأ الجلد فتشكر
وترى الدود عليك
تحمل الآلام صبرا
اي ايوب لديك
جمع الصبر حشوده
وارتمى تحت يديك
ملّك الموت سنينا
ماانحنيت ..ماانحنيت

*****


تحمد الله وترجوا
مقعدا يسعى اليك
بجوار الانبياء
خصه الله اليك
وتقاضي فيه خصما
كان يوما كالدييك
تزمامارت ..تزمامارت
لعنة الله عليك
كلنا في ارض يعرب
دورنا آت اليك
تزمامارت..تزمامارت
الف كوبيا لديك
تزمامارت ..تزمامارت
لعنة الله عليك
*****
ايها الحاكم تبني
اي شيء قد بنيت
بنت الدنيا صروحا
وبنيت تازمامارت
كلهم راحوا لرب
والى القبر عبرت
وظننت العمر خلدا
هو ذا في القبر انت
كلهم شادوا وشادوا
وبنيت تازمامارت
ستلاقي رب كون
سائلا ماذا بنيت
حينها كن فيلسوفا
تازمامارت ...تازمامارت
هي كل مابنيت
******



د.محمد رحال.السويد
globalrahhal@hotmail.com

لجنة برلمانية تزور طهران لمتابعة أوضاع المعتقلين العراقيين

كشف النائب عن «جبهة التوافق» العراقية رشيد العزاوي تشكيل لجنة برلمانية برئاسته تعنى بمتابعة المعتقلين العراقيين في ايران، موضحاً ان اللجنة ستزور طهران خلال اسابيع للاطلاع على احوالهم ومناشدة السلطات الإيرانية بإصدار عفو عنهم.وأوضح العزاوي في تصريح الى «الحياة» ان «لجنة متابعة ملف المعتقلين العراقيين في ايران استضافت السفير الايراني في بغداد قبل ايام بحضور رئيس البرلمان اياد السامرائي لمناقشة هذا الملف والبحث في آليات ايجاد الحلول المناسبة والسريعة لإغلاقه في اقرب وقت»، وأضاف ان «السفير الايراني ابدى تجاوباً جدياً في هذا الموضوع ودعا اللجنة الى زيارة العاصمة الايرانية لتقديم تصوراتها مباشرة الى السلطات الايرانية».وأضاف العزاوي، وهو قيادي في «الحزب الاسلامي» ان «البرلمان قرر فتح هذا الملف بعد مناشدات اهالي المعتقلين لنا لمتابعة ابنائهم المعتقلين منذ سنوات في ايران من دون معرفة تفاصيل اعتقالهم او محاكماتهم». وأوضح ان البرلمان دعا وزارة الخارجية العراقية الى البحث في الملف في شكل رسمي مع نظيرتها الايرانية، مبيناً ان اللجنة تقدر اعداد المعتقلين بحوالى 39 بتهم مختلفة ابرزها التجسس، وانها ستناشد الحكومة الايرانية اصدار عفو عن بعضهم ان امكن ونقل المعتقلين المحكومين بأكثر من عشرين عاماً الى العراق لقضاء ما تبقى من احكامهم».

وفاة معتقل عراقي بالصدمات الكهربائية تعيد فتح ملف الانتهاكات مستشار امني سابق: ثقافة التعذيب مستشرية بين قوات الشرطة

لندن 'القدس العربي': تواجه الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي اتهامات بممارسة التعذيب بعد الكشف عن وفاة عراقي في مركز اعتقال تديره القوات العراقية. وجاءت وفاة العراقي بعد تعرضه للضرب والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر.وتشير صحيفة 'التايمز' التي كشفت عن الموضوع الى ان الاتهامات الجديدة تلقي ظلالا من الشك على التصريحات الصادرة من كل واشنطن ولندن حول قدرة الحكومة العراقية على ضبط ممارسات جنودها واحترام حقوق الانسان.وفي حالة اخرى يقوم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بالنظر في اتهامات تقول ان واحدا من افراده شارك في عملية تعذيب متهم بقضايا ارهاب في بغداد وذلك نقلا عن مستشار امريكي سابق لوزارة الدفاع العراقية. وبحسب توماس كروز، الذي عمل مستشارا لمكتب حقوق الانسان بوزارة الدفاع فان قوات التحالف التي كانت تقودها الولايات المتحدة اغمضت عينها على عمليات تعذيب وانتهاكات قامت بها القوات العراقية منها عملية قتل عدنان عواد محمد الجميلي.وقال كروز انه ناقش الموضوع مع مبعوثة غوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني لحقوق الانسان في بغداد، اثناء زيارتها هذا العام. وتم ابلاغ السفارة البريطانية في بغداد التي طرحت الموضوع مع المسؤولين العراقيين ولم تتم ادانة احد في القضية. ونقلت 'التايمز' عن كروز الذي غادر العراق في حزيران (يونيو) الماضي ان التعذيب هو جزء مهم من المجتمع العراقي. وعمل كروز مدة عامين ونصف العام مع وزارة الدفاع العراقية كمستشار، وضمن برنامج تدريب ادارته القوات الامريكية.ونقلت عنه قوله ان الغالبية من المحققين والجنود يرون انه 'من المقبول تعذيب المعتقلين، واذا كانت لديك ثقافة تحترم التعذيب فمن الصعوبة بمكان زرع احترام حقوق الانسان وحكم القانون'.وقال المستشار الامريكي 'نحن الامريكيين وقوات التحالف نذهب الى هناك ونقول: نريد تعليم العراقيين احترام القانون، وعليه فان ما نقوله ليس نفاقا فقط ولكنه مثير للسخرية وجود جهات تسمح لقتلة المعتقلين بالمشي بحرية وبحصانة من الإدانة'. وتقول الصحيفة انها شاهدت صورا التقطت في شهر كانون الثاني (يناير) تظهر عددا من المعتقلين حشدوا في مركز اعتقال، شمال العراق، وتظهر علامات التعذيب على ظهورهم واذرعتهم ويظهر المعتقلون في اوضاع غير مريحة.وتحدث كروز عن معتقل لم يسمه قال ان عضوه الخاص (ذكره) قد قطع وقام بالعملية مسؤول كبير في وزارة الدفاع العراقية وان التحقيق في القضية تم اغلاقه بطريقة مفاجئة. ولكن القضية المثيرة للجدل والاسوأ التي واجهته تلك المتعلقة بقتل الجميلي الذي اعتقل في عملية مداهمة امريكية في ايار (مايو) عام 2007 في منطقة ابو غريب. واتهم الجميلي بالقيام بنشاطات ارهابية لكن اعتقاله تم بدون تقديم قرار رسمي وتم نقله الى مركز اعتقال يديره الجيش العراقي للتحقيق معه.وبعد اسبوعين من التحقيق معه زاره فريق من المستشارين العسكريين الامريكيين ووجدوا اثار تعذيب خطيرة عليه وامروا بنقله الى مركز طبي تابع للجيش حيث فحص ولم يتم تشخيص اية اعراض مرضية خطيرة عليه ولهذا اعيد مرة اخرى للمركز العراقي.ولكن الجميلي فارق الحياة في اليوم التالي من نقله للقاعدة التي يقع فيها مركز الاعتقال. واظهر تشريح للجثة ان الجميلي مات بسبب نزيف داخلي جاء نتيجة لرضوض في جسمه. وتظهر صور الجثة آثار تعذيب واضحة وانه تعرض للحرق باعقاب السجائر على ظهره. وتحت ضغط من كروز فتحت وزارة الدفاع ملف تحقيق بمقتل الجميلي لكن التحقيق لم يلق الاهتمام الكافي وظل يراوح مكانه ووضعت امامه الكثير من العوائق فقد تم انتظار 6 اشهر كي يسمح للمحققين في القضية دخول الغرفة التي عذب فيها.ويقول كروز انه عثر في الغرفة على قطع خشبية وقطع كهربائية، كما تم العثور على آثار الدم المتناثر على الجدران. مما يشير الى ان حادث تعذيب وقتل الجميلي لم يكن معزولا.وتم اعتقال عقيد في الجيش اشتبه بعلاقته بالامر العام الماضي بعد ان طلب كروز مساعدة من مكتب 'اف بي آي' ببغداد. ولكن العقيد تم الافراج عنه بعد ثلاثة اشهر لعدم وجود ادلة كافية حسب القاضي الذي وقع امر اطلاق سراحه. ويعلق كروز ان الحالة تعتبر مثالا واضحا عندما يفشل العراقيون في الامتثال للقانون، واعتبر كروز ان القضية صورة عن فساد النظام القضائي العراقي. وعلى الرغم من محاولات الضغط على المسؤولين البريطانيين والعراقيين فانه لم يتم الكشف او مواصلة التحقيق في قضية الجميلي وقضايا انتهاكات اخرى.كما قدم العام الماضي شكوى عن قيام احد عملاء 'اف بي آي' العام الماضي بالتحكم بمعتقل كي يعذبه محقق عراقي ولم يتخذ المشرف على العميل اية اجراءات. وبعد تردد فتح 'اف بي آي' تحقيقا بالقضية. وبحسب متحدث باسم الحكومة العراقية فوضع التعذيب تحسن عن عهد صدام وان لجنة تم تشكيلها للنظر في الانتهاكات. وعلى الرغم من هذا فان مكتب حقوق الانسان التابع لوزارة الدفاع وجد الف معتقل في ثلاثة مراكز في محافظة نينوى منهم 550 صدرت اوامر لاطلاق سراحهم. واطلعت الصحيفة على صور تظهر الكيفية التي تم حشد المعتقلين في المراكز في اوضاع غير صحية.هددوا باعتقال اختي وزوجتي واغتصابهماونشرت 'التايمز' شهادة معتقل قال فيها ان عملية التعذيب بدأت عندما جرد من ملابسه بينما كانت يداه مقيدتين فيما قام المحققون بوضع سلسلة على القيد وسحبوه.وقال انه كان واقفا وظهره مربوط بخطاف. وبالخطاف رفعوه حتى اصبح واقفا على اطراف اصابعه وتركوه بهذا الوضع مدة 6 ساعات. وعند عودتهم سألوه ان كان مستعدا للاعتراف ولم يكن لديه ما يعترف به. ويقول ان كبير المحققين اجبره على شرب ما يعتقد انه كمية كبيرة من الماء ـ تقريبا خمس ليترات حسب المعتقل. ثم قام المحقق بربط عضوه الخاص بشريط بلاستيكي وتركه مربوطا مدة 18 ساعة.ولم يستجب احد لصراخه المتكرر حيث كانت الحاجة لقضاء الحاجة ماسة. واشار الى ممارسات اخرى مثل دلق الماء عليه وصعقه بالكهرباء. ويقول ان معظم التعذيب كان يتم عندما تفرغ المكاتب من العاملين فيها. وقال ان المحققين هددوه بجلب ابنته واخته وتجريدهما من الملابس امامه واغتصابهما. وعلى الرغم من التعذيب الذي تعرض له يرى انه محظوظ لان هناك سجناء فقدوا عيونهم واطرافهم بسبب التعذيب.

تايمز اونلاين : وفاة احد المعتقلين العراقيين في سجون الجيش بسبب شدة التعذيب

كشفت صحيفة تايمز اونلاين البريطانية أن احد المعتقلين العراقيين توفي في احد معتقلات الجيش الحكومي
بعد تعذيبه وصعقه بالكهرباء وحرق جسده بالسجائر.وقالت الصحيفة أن" هذا الأمر يلقي الضوء على التعذيب الذي يعانيه المعتقلين بأيدي الجيش العراقي" على حد قولها.ونقلت الصحيفة عن توماس كروز الذي عمل في وزارة حقوق الإنسان قوله إن "الولايات المتحدة غضت الطرف عن ادعاءات التعذيب والقتل كما في حالة المعتقل عدنان عواد محمد الجميلي الذي عذب وقتل قبل سنتين".وأكد كروز انه" وجد أدوات التعذيب كالهراوات الخشبية وأدوات الصعق الكهربائي في الغرفة التي عذب فيها الجميلي وأن التعذيب هو جزء من السياسة العراقية"، حسب تعبيره.يقين نت + وكالات

الشرطة العراقية تنقل محتجزين في اشرف الى مكان مجهول

نقلت قوات الشرطة العراقية المعتقلين من سكان معسكر اشرف التابع لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة الى مكان مجهول.
وحذرت المنظمة في تصريح بهذا الخصوص من تسليم المرحلين للسلطات الايرانية، حسب ما ذكرت صحبفة العرب اليوم الاردنية.
وجاء في تصريح المنظمة انه بأمر من اللواء عبد الحسين الشمّري داموك رئيس شرطة ديالى تم نقل 36 شخصًا من سكان أشرف الذين أصيبوا بجروح واعتقلوا من قبل القوات العراقية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين وهم مضربون عن الطعام, من موقع احتجازهم في المعسكر إلى مكان مجهول.
يذكر أن هؤلاء الأسرى كانوا محتجزين في غرفة بمساحة 34 ومن دون الماء والطعام وتعرضوا خلال نقلهم على متن 15 عجلة مدرعة من نوع همفي بقيادة قائد شرطة ديالى عبد الحسين داموك للضرب والشتم.
واشارت المنظمة الى حصولها على معلومات موثوقة تفيد بان الحكومة العراقية تريد تسليم هؤلاء الأشخاص لطهران

وكالة حق