السبت، 12 سبتمبر 2009

برلمانية تستغرب وجود أسلحة بيضاء لدى سجناء أبي غريب وتطالب المعنيين بتوضيحات

بغداد/أصوات العراق: أبدت عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان شذى العبوسي، الجمعة، استغرابها من إدخال أسلحة بيضاء لسجن ابي غريب، كانت سببا لحدوث إصابات بين السجناء في الاضطرابات التي شهدها السجن أمس الخميس، مطالبة الجهات المعنية بتوضيح الأمر.
وقالت النائبة العبوسي لوكالة أنباء (أصوات العراق) “نحن سمعنا بحدوث مشادة في سجن أبي غريب لكن لا توجد لدينا أي تفاصيل عن عدد المصابين من جراء المشادة، ونحن ننتظر تقريرا من وزير العدل حول الأمر.”
وأعربت العبوسي عن استغرابها من “إدخال الأسلحة لداخل السجن” وطالبت “الجهات المعنية بتقديم التفسيرات لهذا الأمر.”
وكان مصدر في وزارة العدل ذكر لوكالة (أصوات العراق ) في وقت سابق من اليوم (الجمعة) ان المشادة التي حصلت في سجن ابي غريب امس الخميس أوقعت قتيلا وأربعين جريحا بطعنات سكاكين بين النزلاء، الأمر لذي دفع امن السجن بالتدخل للسيطرة على الموقف.”
وبحسب المصدر فان سبب المشادة كان “الاختلاف على سعر هاتف نقال

حريق كبير في سجن أبو غريب جراء مواجهات بين السجناء والحراس

بغداد (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن سجناء أشعلوا حريقا خلال أعمال شغب في سجن أبو غريب أسفرت عن وقوع اصابات في السجن الذي أصبح رمزا للانتهاكات الامريكية في المعتقلات.
وقال نمير محمد عضو المجلس المحلي في حي أبو غريب بغرب بغداد ان السجناء أشعلوا النيران في الحشايا يوم الخميس بعد تفتيش السجن بحثا عن هواتف محمولة وعقاقير أو أدوية محظورة.
وقال مسؤولو السجن ان النزلاء مستاءون من ظروف السجن الذي اشتهر على مستوى العالم كمسرح لانتهاكات واساءة معاملة ارتكبها جنود أمريكيون بحق محتجزين عراقيين بعد الاطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2003 .
واثارت صور الانتهاكات موجة عالمية من السخط وساعدت في اشعال تمرد دموي بالعراق لم يخفت الا في الثمانية عشر شهرا الماضية.
ومؤخرا تولى مسؤولون عراقيون مسؤولية السجن وأعيد افتتاحه في فبراير شباط تحت اسم جديد.
وقال أحمد الخفاجي نائب وزير الداخلية في وقت متأخر ليل الخميس انه تمت السيطرة على الحريق الذي تسبب في اصابات بين العاملين في السجن لكن لم تقع اصابات بين السجناء.
وصباح يوم الجمعة قال متحدث عسكري أمريكي ان السجناء في أبو غريب أشعلوا حريقا في زنزانتهم في محاولة للتغلب على حراسهم. وأضاف أن هناك تقارير عن اصابة ثلاثة من الحراس وثلاثة سجناء. وساعدت هليكوبتر أمريكية القوات العراقية في التعامل مع الحادث.

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009

نائبة: إيران ما تزال تحتجز ثلاثة آلاف أسير عراقي

قالت نائبة رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب شذى العبوسي، الاثنين، إن إيران ما تزال تحتجز ثلاثة آلاف أسير عراقي منذ انتهاء الحرب بين البلدين عام 1988، معربة عن أملها بإطلاق سراحهم قريبا لوجود اتفاق معها بهذا الشأن.وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخبرت وزارة حقوق الإنسان أن إيران ما تزال تحتفظ بثلاثة آلاف أسير عراقي منذ نهاية الحرب مع العراق عام 1988″، مشيرة إلى أن المذكرة التي “وقعتها الوزارة مع الجانب الإيراني قبل شهور لتبادل الأسرى بين البلدين برعاية الصليب الأحمر لم تنفذ بعد.وأوضحت النائبة العبوسي أن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تراقب عودة هؤلاء الأسرى إلى العراق، منوهة إلى أن “عودتهم مسألة وقت بعد توقيع المذكرة الثنائية مع إيران.وأفادت أن عودة هؤلاء الأسرى ستتم بعد أن تقدم إيران شروطها لقاء إطلاق سراحهم بالتعاون مع الأمم المتحدة وتحت إشراف الصليب الأحمر، مبينة أن وزارة حقوق الإنسان “تعهدت بإعداد مركز للمفقودين منذ الحرب العراقية الإيرانية وحتى الآن.ونفت النائبة العبوسي وجود أسرى إيرانيين لدى العراق خاصة بعد دخول القوات الأمريكية البلاد وفتح مراكز الاحتجاز كافة أمام الأسرى والسجناء.

الأحد، 6 سبتمبر 2009

وشهد شاهد من اهلها


عرضت قناة الرافدين الفضائية مقابلة مع اللواء جواد رومي الدايني، احد ضباط الجيش العراقي قبل الاحتلال الذي عاد الى الجيش الحكومي بعد الاحتلال وعين قائدا لمنطقة الرصافة، وساهم مساهمة كبيرة في كشف فضيحة التعذيب في مسلخ الجادرية وفضائح غيرها، فعاقبته حكومة ابراهيم الاشيقر بطرده من الخدمة و قتل ابنه وزوج ابنته مما اضطره للهروب من العراق الى مصر.

وقد تحدث الضابط جواد رومي الدايني في اللقاء بصراحة عن جرائم التعذيب والقتل الطائفي البشعة التي كانت تركبها حكومة ابراهيم فسنجون الاشيقر الذي لقب نفسه بعد الاحتلال بالجعفري ومليشيات الاحزاب المشاركة في حكومة العملاء مثل مليشيات بدر والدعوة وجيش الدجال. كما فضح تفاصيل المجازر التي كانت اجهزة وزارة الداخلية أي اجهزة مليشيا بدر بقيادة الوزير انذاك باقر جبر صولاغ ترتكبها بحق الاف العراقيين المناهضين للاحتلال وقال أن حكومة ابراهيم الجعفري لم تطلب منه الادلاء باي شهادة او كتابة اي تقرير عن تلك "الجريمة" رغم فداحتها!، ثم وصف كيف تعرض لانتقام دموي من حكومة الجعفري ووزارة صولاغ بسبب كشفه تلك الفضيحة وغيرها مع انه كان يتوقع ان "يكافئوه"(!!)،
ثم تحدث عن طائفية تلك الحكومات وولائها لايران، ثم اتهم صراحة الحكومة وميليشياتها بانها كانت وراء محاولة اغتيال الفريق "دحام راضي العسل" مستشار وزير الدفاع لمحاولته فضح علاقة ايران وميليشياتها بجرائم القتل والابادة وسراديب التعذيب في عهد الاحتلال ثم قال ان لكل وزارة سراديب خاصة بها للتعذيب، ثم اتهم بالاسم "حاكم الزاملي" وكيل وزارة الصحة من التيار الصدري بانه وراء خطف وقتل الطبيب علي المهداوي من اهالي بعقوبة وذلك في اول يوم لدوامه وكيلا لوزير الصحة حيث خطفه جلاوزة جيش المهدي من داخل وزارة الصحة و نقلوه الى مدينة الثورة واجهزوا عليه هناك.

ثم روى كيف ان احد اعضاء المليشيات ممن اعطي رتبة (مقدم او نقيب) في الداخلية كان العائدين الى العراق ويضعهم في صندوق السيارة ليقوم بابتزاز اهلهم او قتلهم، وان القوة المحيطة بمدينة الثورة قامت بتفتيش السيارة ووجدت المخطوفين وقد عصبت اعينهم وكممت افواههم وضبطت معه مبلغا ضخما.

وقال انه ذات مرة القي القبض على اربعة عناصر من جيش المهدي وهم يحملون مسدسات كاتمة وسكينا ملطخة بالدم مع قائمة تحوي ثلاثين اسما تم الشطب على عشرين من تلك الاسماء بعد التنفيذ عليها (بالذبح والقتل طبعا)، ثم تابع قائلا ان وزير الداخلية المجرم الصفوي صولاغ وسيده رئيس الوزراء العميل الصفوي ابراهيم فسنجون ومستشارته العميلة الصفوية "باسمة الجابري" اتصلوا به وارغموه على الافراج عنهم.
ثم روى كثيرا من قصص جرائم المليشيات التي يغطي عليها المحتلون ومسؤولو حكومته العميلة، تحدث عن انتقام المليشيات منه بقتل ابنه وزوج ابنته وحرق منزله في السيدية بسبب مشاركته في فضح ملجا الجادرية وجرائم الميليشيات!.

من المقارنة بين اللقاءين الاول والثاني نستطيع ان مرحلة كشف جرائم عملاء الاحتلال المنكرة قد بدات، و سوف نشهد في الايام القادمة تسارعا في كشف ملفات وافلام وصور اشد ادانة واكثر فضحا لسفاحي عصابات المليشيات الذين نصبهم المحتلون حكاما على شعبنا.

ويكشف نص الرسالة التي كان اللواء الدايني قد بعث بها الى رئيس حكومة عملاء الاحتلال انذاك العميل ابراهيم الاشيقر الملقب بالجعفري عقب كشفه فضيحة ملجا الجادرية، وقد نشرت على مواقع الانترنيت سابقا، كيف ان القوات الامريكية لم تتحرك للبحث عن "المخطوفين" مع علمهم بالجهة الخاطفة ومكان الاختطاف الا بعد ان تقدم بطلب البحث عنهم احد اقارب المخطوفين وهو استاذ في جامعة اورغوان في الولايات المتحدة الامريكية، و قدم شكوى الى الكونكرس الامريكي و تحولت هذه الشكوى الى قيادة قوات الاحتلال القوات الامريكية في العراق. أي انهم ما كانوا ليكشفوا عن ذلك المعتقل لولا ان "الكونغرس" قد طالبهم بذلك بحثا عن احد الاشخاص!!. وتدلل هذه الرسالة على ان ادارة الاحتلال الامريكي تمتلك ملفات وافلاما وصورا كانلة لكل جرائم القنل والابادة والتعذيب مثل تلك التي كشف عنها في ملجا الجادرية.

نص رسالة اللواء جواد رومي الدايني الى العميل ابراهيم الاشيقر الملقب بالجعفري رئيس حكومة عملاء الاحتلال انذاك
((السيد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري المحترم
تحية طيبة و بعد....
المعروض امام سيادتكم حول موضوع ملجأ الجادرية (المعتقل الخاص بوزارة الداخلية) و الذي كان احد المعتقلين فيه الطفل حسن عمار من سكنة منطقة الاعظمية والذي كان السبب بذهاب القوات الامريكية الى الملجأ. اما تفاصيل الموضع كما يلي :
خرجت مظاهرة من منطقة الاعظمية تتألف من (26) عائلة يطالبون بمعرفة مصير ذويهم الذين تم اعتقالهم من قبل مغاوير الداخلية وما هي اسباب اعتقالهم.
تم تحقيق لقاء معهم من قبل آمر الفوج الاول العقيد الركن غسان علي ثامر حيث طالبوا بتحقيق لقاء مع القوات الامريكية لمعرفة مصير ذويهم وادعوا انهم عثروا على سبعة منهم في الطب العدلي مقتولين.
قام آمر اللواء الامريكي العقيد دسيالفو باللقاء بالعوائل بحضور امر اللواء الثاني العراقي اللواء جواد رومي الدايني وآمر الفوج الاول العقيد الركن غسان علي ثامر لوائنا وطالب الجانب الصديق أسباب اعتقال ذويهم وقالوا اعتقلوا من قبل مغاوير الداخلية ومنهم والدة المعتقل حسن عماد البالغ من العمر (15) سنة تم اعتقاله عندما كان يلعب في (بلي ستيشن) في بيت الجيران (play station)
قام العقيد ديسالفو بتسليم القائمة المرفقة طيا الى اللواء الركن محمد ذوالفقار مدير العمليات بوزارة الداخلية و طالب البحث عن المعتقلين في الوزارة. وبعد فترة ابلغ اللواء الركن محمد العقيد ديسالفو آمر اللواء الثاني الامريكي بأن الاجابة تمت من قبل بعض المراجع في وزارة الداخلية وأن الطفل حسن عماد موجود حي ومعتقل في احد سجون الداخلية. تم أخبار والدته بأن ولدها موجود ومعتقل لدى وزارة الداخلية حيث طالبت بمعرفة مكانه ولماذا لم يفرج عنه ولم تحصل على اجابة لحد الآن.
علمنا بان خال الطفل حسن عماد هو بروفسور في جامعة (اورغوان) في الولايات المتحدة الامريكية. وقدم شكوى الى الكونكرس الامريكي وتحولت هذه الشكوى الى القوات الصديقة.
قامت والدته بمقابلة القوات الامريكية مرة ثانية وقالت قد اتصل بها شخص من وزارة الداخلية وبشكل غير رسمي واخبرها بأن ولدها معتقل في ملجأ الجادرية والمعتقل بامر العميد علي، حيث قامت بأيصال هذه المعلومة الى الجانب الصديق بالساعة 1700 يوم على ضوء هذه المعلومة قامت القوات الامريكية ومشاركة اللواء جواد رومي الدايني قائد قاطع الرصافة بمداهمة الملجأ اعلاه بناء على طلب منهم.
بعد مداهمة الملجا تم اللقاء بالعميد عباس من وزارة الداخلية و الم(س)ؤول عن المعتقل حيث طلب من الجنرال الامريكي هورست تقديم كشف باسماء المعتقلين فاجاب بالحرف الواحد لا يوجد معتقلين سوى (41) معتقل وتم تسفيرهم والباقين (7) فقط وان المعتقل هنا لم يبق سوى اربعة ايام فقط.
طلب الجنرال هورست من العميد عباس بفتح كافة الغرف لغرض التأكد منها. تم فتح الغرف ووجدنا هناك اكثر من (200) معتقل معظمهم معرضين الى اشد التعذيب حيث كانت آثار التعذيب واضحة على اجسامهم وتم تصويرهم من قبل القوات الصديقة وقال الجنرال هورست والكولونيل دسيالفو الى العميد عباس لماذا تكذب علينا وانك عيلنا اكثر من 395 كذبة.
في هذه اللحظات وصل اللواء الركن محمد ذوالفقار مدير عمليات وزارة الداخلية واطلع على واقع الحال وقال لهم لماذا هذا التعذيب حتى وان كانوا مجرمين فالقضاء هو المسؤول عن اصدار الحكم بحقهم. في هذه الاثناء قام احد المعتقلين بالصراخ بشكل هيستيري موجها كلامه لي وللجنرال هورست القائد الامريكي قائلا:
كل هؤلاء المعتقلين احسن مني لأن قوات الحسين من مغاوير الداخلية قامت باغتصاب زوجتي امامي وامام اخوتي الاربعة الموجودين معي في المعتقل حاليا مع العلم اني من عائلة شيعية وليس لي صلة بالارهاب اطلاقا.
تم توجيه بعض الاسئلة للمعتقلين من قبل القائد الامريكي عن طبيعة الاكل ومكان التعذيب حيث اجابوا بانهم يتناولون يوميا لفة تمن (أي صمونه (وبداخلها رز فقط وانه تم تعذيبهم بنفس المكان أي الملجأ من قبل اشخاص يرتدون الاقنعة و غير معروفين.
وجدنا بأحد الغرف الصغيرة التي لا تسع لاكثر من شخص واحد فقط ثلاثة اشخاص يدعون بأنهم ضباط في الداخلية تم اعتقالهم منذ اكثر من ثلاثة اشهر وهم برتبة (عميد- مقدم – نقيب) وقالوا بالحرف الواحد ان الطعام رز فقط يوميا والمعاملة سيئة جدا ووجدنا معهم اربعة قناني تحتوي على ادرارهم، سالناهم عن السبب فقالوا لنا لا يسمحون لنا بالذهاب الى الحمام الا مره واحدة في اليوم.
على الفور قام الجنرال الامريكي بالاتصال بقائد الفرقة الثالثة الامريكية الجنرال (وبستر) اخبره بالحالة وطلب منه ارسال مفارز طبية وطعام وماء الى الموقع المذكور والساعة 2200 في نفس اليوم وصلت الامدادات لهم وباشروا بمعالجة المرضى والمعذبين داخل الغرف في نفس الملجا.
يرجى التفضل بالاطلاع مع فائق التقدير والاحترام

اللواء جواد رومي الدايني
قائد قاطع الرصافة
ت 2 2005

نسخة الى
مكتب السيد وزير الدفاع المحترم
السيد القائد العام للقوات المشتركة المحترم
السيد مدير الاستخبارات العسكرية المحترم
قيادة الفرقة السادسة. للتفضل بالاطلاع))
انتهت الرسالة
شبكة البصرة

سي آي أي تستغل المعتقلين للتجارب

قالت منظمة إنسانية أميركية إن أطباء وخبراء في علم النفس ممن استخدمتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) لمراقبة "تقنيات الاستجواب المعززة" التي كانت تُخضع لها المشتبه بارتكابهم عمليات إرهابية أوشكوا على، بل ربما قاموا بالفعل بإجراء تجارب بشرية غير قانونية على هؤلاء المعتقلين.
واتهمت هيئة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان -بعد تحقيقها في دور الكادر الطبي في حوادث تعذيب في
غوانتانامو وأبو غريب وبغرام وسجون أميركية أخرى- عددا من الأطباء بأن دورهم في تلك العملية تجاوز ما أعلن عنه حتى الآن.
وطالبت بإجراء تحقيق في اتهامات عمال الصحة بالمساهمة في كل مرحلة من مراحل التطوير والتنفيذ والتبرير القانوني لما أسمته "برنامج التعذيب السري" الذي أشرفت عليه سي آي أي.
وتعليقا على هذه المعلومات قالت الجمعية الطبية الأميركية, التي تعد أكبر هيئة للأطباء في الولايات المتحددة الأميركية, إنها في حوار مفتوح مع إدارة الرئيس
باراك أوباما والوكالات الحكومية الأخرى بشأن دور الأطباء.
وأكدت الجمعية في تقرير لها أن "مشاركة الأطباء في التعذيب والاستجواب خرق للقيم الأخلاقية الأساسية".
والأكثر إثارة في هذا الموضوع هو اتهام الأطباء بالانخراط في مراقبة مدى فاعلية وسائل استجواب المعتقلين في انتزاع الاعترافات منهم, مما يعني إخضاع المعتقلين لتجارب دون موافقتهم.وخلص التقرير إلى أن جمع المعلومات بتلك الطريقة هو في واقع الأمر "ممارسة تقترب من التجريب على البشر الذي يحظره القانون الدولي".

ومن المعروف أن التجارب على البشر دون موافقتهم محظورة في كل العالم منذ سن قانون نورمبرغ في العام 1947, الذي تمخض عن مقاضاة الأطباء النازيين والذي حدد عشرة مبادئ مقدسة.
وينص ذلك القانون على أن الموافقة الطوعية للأشخاص ضرورية قبل إخضاعهم لتجارب قد تعرضهم لمعاناة بدنية وعقلية لا طائل من ورائها.
سي آي أي استخدمت الكادر الطبي لتقييم مدى فاعلية أساليب تعذيبها في انتزاع المعلومات من المعتقلين (الأوروبية)كما تحظر معاهدات جنيف التجارب الطبية على السجناء وأسرى الحرب وتعتبرها "انتهاكات خطيرة", غير أن الإطار التوجيهي لوكالة الاستخبارات المركزية يجعل من حضور الأطباء وعلماء النفس خلال ما يسمى "أساليب الاستجواب المعززة ضد المعتقلين" أمرا ضروريا.وكان تقرير تم تسريبه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أبريل/نيسان الماضي قد كشف أن الطواقم الطبية التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية كانت تحضر وقت تعريض السجناء للتعذيب عبر ما يسمى "الإيهام بالغرق" ووسائل تعذيب أخرى, وهو ما ندد به الصليب الأحمر بشدة باعتباره "خرق جسيم لأخلاقيات المهنة الطبية".
وحسب التقرير فإن سي آي أي تطلب من العمال الطبيين "تقييم ومراقبة الحالة الصحية لكل المعتقلين لديها" ممن يتعرضون لتقنيات الاستجواب المعززة والتي تشمل الحرمان من النوم والصفع على الوجه والحبس في صناديق والإيهام بالغرق.
واعتمادا على التقرير الحالي, طالبت هيئة أطباء للدفاع عن حقوق الإنسان بإجراء تحقيق رسمي في دور الأطباء في برنامج التحقيق الذي كانت تديره وكالة سي آي أي.
وأكدت أنها تريد أن تعرف بالضبط عدد الأطباء الذين شاركوا في هذا البرنامج وطبيعة ما قاموا به والسجلات التي احتفظوا بها, ناهيك عن التقنيات العلمية التي طبقوها.

الجمعة، 4 سبتمبر 2009

منظمة العفو الدولية : ألف عراقي وعراقية ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

بغداد (CNN) -- ينتظر ما لا يقل عن 1000 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في العراق، الذي أصبح يحتل المركز الأول في معدلات أحكام الإعدام في العالم، وفقاً لما ذكرته منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تقريرها الصادر الثلاثاء.
واتهم تقرير المنظمة المحاكم العراقية بأنها لا ترقى إلى مصاف المعايير الدولية المطلوبة، وقالت إن السلطات العراقية "لم تقدم معلومات كافية بشأن حالات الإعدام.. كما أن بعضها يتم بشكل سري."
وانتقدت المنظمة المحكمة الجنائية المركزية في العراق، ومحكمة الجنايات العراقية العليا، التي أصدرت معظم أحكام الإعدام في البلاد.
وجاء في التقرير أن المتهمين "يشكون بصورة عامة بأن 'الاعترافات' انتزعت منهم بالإكراه وتحت التعذيب."
كذلك يشير التقرير إلى أن "المتهمين يشتكون أيضاً من عدم قدرتهم على اختيار محامين للدفاع عنهم" عندما يقفون أمام القضاة في المحكمة الجنائية المركزية.
غير أن وزير العدل العراقي، دارا نورالدين بهاء الدين، الذي سبق أن قال إنه سيلغي عقوبة الإعدام، دافع عن النظام القضائي العراقي قائلاً إنه "عادل."
وأضاف الوزير: "بصفتي قاضياً، فإنني أشدد على أن تلك الإجراءات تتخذ عند النظر في أي جريمة.. بالطبع فإن كل متهم يزعم أنه بريء وأن المحاكمة غير عادلة، لكنني على يقين بأن أي متهم، حالياً على وجه خاص، وبصرف النظر عن الحكم الصادر بحقه، يتلقى محاكمة عادلة ويحظى بوقت كاف للدفاع عن نفسه، وكذا الأمر بالنسبة للشهود."
وأوضح أن المحكمة تتخذ قرارها بعد هذه الإجراءات، وعندما تجد أدلة كافية تربط المتهم بالجريمة عندها تصدر الحكم الذي يستحقه.
وقالت "أمنستي" إن المحاكمات التي أجريت في محكمة الجنايات العراقية العليا، التي حاكمت الرئيس العراقي السابق، تخضع للتدخلات السياسية، مشيرة في هذا الخصوص إلى محاكمة صدام حسين نفسه، حيث طردت الحكومة القاضي العراقي الذي اعتقدت أنه لا يؤيد حكم الإعدام ضده.
وحول تنفيذ أحكام الإعدام بحق النساء اللواتي ينتظرن أحكام الإعدام، قال وزير العدل العراقي رداً على CNN، التي أشارت إلى أن كثيرات منهن أمهات: "بالنسبة إلينا، لا يوجد فرق بين المجرم والمجرمة، فمن يرتكب جريمة يجب أن يعاقب عليها."
وأضاف: "عموماً، هذا لن يحدث الآن أو العام المقبل أو الذي يليه، ولكنني آمل في المستقبل القريب أن تلغى عقوبة الإعدام، لأنني شخصياً أميل إلى أحكام السجن."
وتفيد تقارير أن الرئيس العراقي، جلال الطالباني، لا يؤيد حكم الإعدام، غير أنه رفض أن يقف في وجه حالات الإعدام.
ونقل التقرير عن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، دفاعه المتكرر عن أحكام الإعدام.
يذكر أن أمنستي تعارض أحكام الإعدام في جميع الحالات ودون استثناء.

إغلاق معتقل بوكا الشهر الجاري وانخفاض عدد المعتقلين العراقيين

PUKmedia بغداد – حيدر الهاشمي 01/09/2009
إنخفض عدد المعتقلين لدى الجيش الامريكي في العراق إلى ما دون الـ 9000 معتقل حيث تم معرفة اخر احصائية من خلال عملية نقل المعتقلين من مسؤولية قوات التحالف إلى الحكومة العراقية في 27 آب الجاري.
وقال بيان للمتعددة الجنسيات تسلم PUKmedia نسخة منه اليوم الثلاثاء 1/9 ان نتيجة لنقل 107 معتقلاً فقد أصبح العدد الإجمالي للمعتقلين في العراق 8947 معتقلاً وهذا أدنى رقم لعدد المعتقلين الموجودين في سجون قوات التحالف منذ شهر آذار من عام 2005.
ووفقاً للإتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية فإن عمليات نقل المعتقلين بين قوات التحالف والحكومة العراقية يجب أن يرفق مع مذكرات توقيف أو أوامر إعتقال - وإذا لم يكن للمعتقلين أي مذكرة توقيف أو أوامر إعتقال بحقهم - يتوجب الإفراج عنهم .
وأشار البيان : نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع الحكومة العراقية لضمان عمليات إطلاق ونقل المعتقلين بطريقة آمنة ومنظمة وتطبيقاً للإتفاقية الأمنية.. فإننا نقوم بنقل هؤلاء المعتقلين إلى عهدة الحكومة العراقية بعد الحصول على مذكرات توقيف أو أوامر إعتقال صالحة بحقهم .
وقال النقيب براد كيمبرلي المتحدث بإسم قوة المهام "134" الأميركية قائلاً : يتم مراجعة ملف كل معتقل من قبل قوات التحالف والحكومة العراقية للتمكن من تحديد ما إذا كان ينبغي إصدار مذكرة توقيف بحقه.. وإن المحتجزين الذين يتم التحقيق بأمرهم ولا ينتج التحقيق بشأنهم بأنه ينبغي إصدار مذكرات توقيف بحقهم "يصبحون مؤهلين لإطلاق سراحهم وفقاً لمستوى التهديد الذي يمثلوه".
وإن العدد الإجمالي للمعتقلين الذين تحتجزهم القوات الأميركية هو 8947 حيث يتم إحتجاز 3572 معتقلاً في معسكر كروبر ، و4585 معتقلاً في معسكر التاجي ، و 790 معتقلاً في معسكر بوكا. كما أن قوة المهام "134" تعمل على نقل جميع المعتقلين المتواجدين في معسكر بوكا إلى معسكر كروبر أو معسكر التاجي ، والسبب يعود إلى عملية إغلاق معسكر بوكا والذي من المقرر أن يتم إغلاقه في شهر أيلول الجاري. تقوم قوة المهام "134" بالإفراج عن ما يقارب 750 معتقلاً في كل شهر بالإضافة إلى نقل ما يقارب 250 معتقلاً إلى يد الحكومة العراقية كل شهر منذ كانون الثاني الماضي ، وتم نقل 1179 معتقلاً إلى عهدة الحكومة العراقية كما تم إصدار مذكرات توقيف أو أوامر إحتجاز بحق المشتبه بهم فيما افرج عن 5236 معتقلاً