أكد مصدر قضائي شمول أربعة عراقيين من معتقلي غوانتانامو، سلمتهم الإدارة الأميركية مؤخرا إلى السلطات العراقية، بقرار العفو عن المعتقلين، لعدم ثبوت ارتباطهم بمنظمات إرهابية واشتراكهم بأعمال عنف.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.
وقال المحامي باسم إسماعيل، وكيل حسن عبد الهادي، أحد المتهمين الأربعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «تسلم قرار محكمة جنايات بغداد بشمول موكله مع ثلاثة آخرين كانوا معتقلين في غوانتاناموا بقرار العفو، وإطلاق سراحهم خلال الأيام القليلة القادمة، وحال إكمال الإجراءات الإدارية»، وأضاف أن «ملف المتهمين الأربعة وهم من سكنة البصرة وكربلاء والديوانية وبغداد، لا يتضمن اتهامهم بالانتماء إلى منظمات إرهابية، أو مشاركتهم في تنفيذ أعمال عنف، وكل التهم الموجه ضدهم لا تتعدى قيامهم بمغادرة العراق بشكل غير مشروع من دون موافقات رسمية أو حصولهم على جوازات سفر». وكانت عائلة المتهم حسن عبد الهادي، وهم من سكنة قضاء ابي الخصيب جنوب البصرة ومن ذوي البشرة السمراء، قد اعتبرت عبد الهادي في عداد المفقودين أثناء تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية في مدينة كركوك بعد الغزو الأميركي ودخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003.
وقال المحامي إن «أوراق الملف تشير إلى أنه ومجموعة من الشبان اتفقوا على مغادرة العراق قبل ذلك التاريخ عن طريق الشمال بواسطة أحد المهربين الأكراد، وألقت القوات الأميركية القبض عليهم عند الحدود الإيرانية الأفغانية باعتبارهم من المشتبه بهم من أعضاء منظمة القاعدة القادمين إلى أفغانستان، وودعتهم في معتقل غوانتانامو».
وأكدت ندى عبد الهادي، شقيقة المتهم، لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على فقدانه شاعت بارقة أمل بين عائلتنا عندما وصلت إلينا رسالة منة عام 2006 بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قال فيها إنه كان يراسلنا من معتقل غوانتانامو منذ فترة طويلة ولم يتلق منا ردا، وبعد مرور عام آخر أجرى معنا اتصالا هاتفيا، لم يتكلم فيه عن أي شيء حول ظروف اعتقاله».
وأكدت ندى أنه بعد «فوز (الرئيس الأميركي باراك) أوباما برئاسة الإدارة الأميركية العام الماضي، وإعلانه عن قيامه بإغلاق معتقل غوانتانامو، شجعنا على متابعة قضية ولدنا المعتقل هناك حسن عبد الهادي، في أروقة وزارات العدل وحقوق الإنسان وجمعية الهلال الأحمر العراقية، التي شككت بوجود عراقيين في المعتقل الأميركي، وناشدنا القنصل الأميركي بالبصرة ومنظمات المجتمع المدني العراقية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان على تنشيط دورها في هذه القضية الإنسانية».
وأوضحت ندى «بقينا على هذا الحال من المراجعات المستمرة من دون أن نحصل على جواب شاف، إلى أن سمعنا عبر وسائل الإعلام مطلع العام الماضي تصريحا لمسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، يقول إن أربعة عراقيين معتقلين في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا نقلوا إلى بلادهم في 18 يناير (كانون الثاني)، فطلبنا من الحكومة العراقية أن تطلعنا على مكان وجودهم بهدف التمكن من تقديم طلب رسمي لزيارتهم، وأضافت «لم تمض أيام قلائل حتى تلقينا مكالمة من وزارة حقوق الإنسان تخبرنا أن وزارة العدل تسلمت ولدنا المعتقل من الإدارة الأميركية».
واختتمت شقيقة المعتقل حديثها بالقول، إنه «منذ أن تسلمته الحكومة العراقية وإلى الآن، أي ما يقرب من عام، لم نستطع مواجهته إلا مرة واحدة في يوليو (تموز) الماضي، وكل ما حصلنا عليه أنه مع ثلاثة آخرين رهن التحقيق في المنطقة الخضراء».
من جانبه، طالب عبد الحسن عبد الرزاق، أمين عام حركة العراقيين الحرة، وهي منظمة تعني بحقوق العراقيين من ذوي البشرة السمراء، القضاء العراقي بالكشف عن تداعيات نقل عبد الهادي من شمال العراق إلى أفغانستان، ومن ثم اعتقاله من قبل القوات الأميركية وحبسه في سجن غوانتانامو ما يقرب من خمسة أعوام، وفي العراق ما يقرب من عام من دون وجود مذكرة باعتقال أو تهم ثابتة عليه.
وقال عبد الرزاق إن «كل المؤشرات توحي بأن المعتقل هو ضحية لعبة مخابراتية أو أحزاب سياسية ولا علاقة له بمنظمات إرهابيه، لما عرف عنه وعائلته من بساطة والتزام، بدليل أنه لم يهرب من الخدمة العسكرية قبيل الغزو الأميركي للعراق، في الوقت الذي تركت فيه وحدات عسكرية كاملة مواقعها، وعاد منتسبوها إلى بيوتهم». ويذكر أن ذوي البشرة السمراء في البصرة عرفوا بطيبة معشرهم ومسالمتهم، وجل اهتمامهم ينحصر في فنون الغناء والموسيقى والرقص من أصول أفريقية والصيد البحري، بعيدا عن السياسة والأحزاب منذ أزمان بعيدة.
