كشفت وزارة حقوق الانسان العراقية، اليوم، الخميس، عن استلامها 576 شكوى حول وقوع حالات تعذيب في السجون العراقية، تمت احالة 120 منها للادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق فيها، وفيما أكدت ان التدقيق السريع في الكم الهائل من الوثائق التي نشرت بموقع ويكيليكس أمر صعب، طالبت القائمة العراقية بفتح تحقيق شامل وواسع بما يجرى داخل السجون العراقية لحصول انتهاكات خطيرة فيها.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "الوزارة استلمت 576 شكوى حول وجود حالات تعذيب، تمت إحالة 120 منها الى الادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وبينت ميخائيل ان "الجهة التي ترصد الوضع بمراكز الاحتجاز وواقع السجون وآلية الاحتجاز والتعامل مع النزلاء، هي الفرق الخاصة من المفتشين العموميين في الوزارات المعنية، أما الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس، فان الجهات المخولة بتدقيقها هي وزارة العدل، والامن الوطني والمخابرات، لكن التدقيق بسرعة في العدد الهائل للوثائق امر صعب"، بحسب قولها.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي ذكر، الأحد الماضي، خلال لقائه شيوخا من محافظة نينوى أن القوات العراقية ارتكبت خروقا واستخدمت القوة المفرطة ضد المواطنين، فيما لفت إلى أن بعض تلك الخروق تهدف إلى "الإساءة إلى الدولة والدستور"، مبينا أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لمتابعتها ومحاسبة المقصرين، وقد تم طرد عددا من المقصرين وسجن آخرين منهم.
وبهذا الصدد، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، ان "حديث المالكي عن قيام القوات العراقية بارتكاب خروق واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، ليس اعترافا منه بوجود خلل في الاجهزة الامنية او المشرفة على السجون، بقدر ماهو توصيف لوضع هذه الاجهزة كونها ترتبت على عجل خلال فترات مختلفة".
وتابع الاديب، ان "اتهام دولة القانون برغبتها بقيادة المرحلة المقبلة، للتغطية على هذه الملفات، هو اتهام سياسي، كما ان توقيت نشر وثائق ويكيليكس هو الآخر توقيت سياسي، لانه على الرغم من احتوائه على وثائق تهم امريكا وبريطانيا، والعراق ، لكن الاعلام العربي ركز على العراق فقط، وبالتحديد على قائد القوات المسلحة والحكومة العراقية".
في المقابل، اشار القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الى ان "ما يجرى داخل السجون العراقية يستلزم اجراء تحقيق شامل وواسع"، مؤكداً ان "انتهاكات خطيرة حدثت في السجون العراقية بسبب وجود عدد من الذين صدرت بحقهم اوامر القاء القبض ومتهمين بجرائم قتل، يقومون على ادارة بعض السجون العراقية"، حسب قوله.وأضاف النجيفي ان "على الحكومة القادمة ان تقوم بهذه التحقيقات، وليس الحكومة الحالية لانها متهمة بشكل او بآخر بهذه الاعتداءات، لذلك لابد من وجود حكومة جديدة بضوابط جديدة، او بتحقيق دولي يكون معمقاً يبحث ماجرى في العراق بتلك الفترة
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "الوزارة استلمت 576 شكوى حول وجود حالات تعذيب، تمت إحالة 120 منها الى الادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وبينت ميخائيل ان "الجهة التي ترصد الوضع بمراكز الاحتجاز وواقع السجون وآلية الاحتجاز والتعامل مع النزلاء، هي الفرق الخاصة من المفتشين العموميين في الوزارات المعنية، أما الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس، فان الجهات المخولة بتدقيقها هي وزارة العدل، والامن الوطني والمخابرات، لكن التدقيق بسرعة في العدد الهائل للوثائق امر صعب"، بحسب قولها.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي ذكر، الأحد الماضي، خلال لقائه شيوخا من محافظة نينوى أن القوات العراقية ارتكبت خروقا واستخدمت القوة المفرطة ضد المواطنين، فيما لفت إلى أن بعض تلك الخروق تهدف إلى "الإساءة إلى الدولة والدستور"، مبينا أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لمتابعتها ومحاسبة المقصرين، وقد تم طرد عددا من المقصرين وسجن آخرين منهم.
وبهذا الصدد، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، ان "حديث المالكي عن قيام القوات العراقية بارتكاب خروق واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، ليس اعترافا منه بوجود خلل في الاجهزة الامنية او المشرفة على السجون، بقدر ماهو توصيف لوضع هذه الاجهزة كونها ترتبت على عجل خلال فترات مختلفة".
وتابع الاديب، ان "اتهام دولة القانون برغبتها بقيادة المرحلة المقبلة، للتغطية على هذه الملفات، هو اتهام سياسي، كما ان توقيت نشر وثائق ويكيليكس هو الآخر توقيت سياسي، لانه على الرغم من احتوائه على وثائق تهم امريكا وبريطانيا، والعراق ، لكن الاعلام العربي ركز على العراق فقط، وبالتحديد على قائد القوات المسلحة والحكومة العراقية".
في المقابل، اشار القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الى ان "ما يجرى داخل السجون العراقية يستلزم اجراء تحقيق شامل وواسع"، مؤكداً ان "انتهاكات خطيرة حدثت في السجون العراقية بسبب وجود عدد من الذين صدرت بحقهم اوامر القاء القبض ومتهمين بجرائم قتل، يقومون على ادارة بعض السجون العراقية"، حسب قوله.وأضاف النجيفي ان "على الحكومة القادمة ان تقوم بهذه التحقيقات، وليس الحكومة الحالية لانها متهمة بشكل او بآخر بهذه الاعتداءات، لذلك لابد من وجود حكومة جديدة بضوابط جديدة، او بتحقيق دولي يكون معمقاً يبحث ماجرى في العراق بتلك الفترة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق