بغداد - كشفت تقارير أمريكية عن قيام الإحتلال الأمريكي في العراق بقتل معتقلين عراقيين في سجون يديرها الإحتلال في عدد من الدول الإقليمية.
وأكد تقرير أصدره الأتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قيام الإحتلال الأمريكي بقتل 190 معتقلا في سجون الإحتلال في سجون يديرها الإحتلال في العراق أو في بعض الدول. وأشار التقرير الذي حصل على هذه المعلومات بموجب دعوى قضائية لقانون حرية المعلومات أقامتها المنظمة الحقوقية، إلى أنها تملك مستندات وتقارير طبية وتحقيقات عسكرية في 30 قضية تعتقد المنظمة الحقوقية أنها أعمال قتل غير مبررة، سبق أن نالت حظاً وافراً من التغطية الإعلامية، بينها قضية إعدام جنود الاحتلال الأمريكي 4 عراقيين عام 2007. وكشفت الوثائق عن قضايا يعتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنها جديدة، منها قتل جندي أمريكي برتبة سيرجنت، لم يكشف عن هويته، معتقلا جريحا بعد أن دخل إلى غرفته، فأهانه، ثم أطلق عليه الرصاص مرتين. وتقول الوثائق: إن الجندي طالب جنوداً آخرين كانوا موجودين ساعة الحادثة بالكذب فيها، كما أن جندياً آخر أطلق النار على رأس المعتقل المتوفى عندما شاهد جثته. وأضاف تقرير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الوثائق التي نشرتها الحكومة تثير حتى اللحظة تساؤلات أكثر مما تجيب عنها، لكنها تؤكد حقيقة واحدة مثيرة للقلق، وهي لمَ لمْ يُحمل أي مسؤول أمريكي رفيع مسؤولية هذه الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين؟ مؤكدا أنه دون مساءلة حقيقية عن هذه التجاوزات، فإننا نخاطر بتشجيع مزيد منها مستقبلاً. الجدير بالذكر أن المنظمة الحقوقية حصلت بموجب دعوى قضائية أقامتها على الحكومة عام 2009 تحت قانون حرية المعلومات، على 2624 صفحة من وثائق رسمية، تضمنت 124 حادثة تشريح جنائي و133 تحقيقاً في المعتقلات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد تقرير أصدره الأتحاد الأمريكي للحريات المدنية، قيام الإحتلال الأمريكي بقتل 190 معتقلا في سجون الإحتلال في سجون يديرها الإحتلال في العراق أو في بعض الدول. وأشار التقرير الذي حصل على هذه المعلومات بموجب دعوى قضائية لقانون حرية المعلومات أقامتها المنظمة الحقوقية، إلى أنها تملك مستندات وتقارير طبية وتحقيقات عسكرية في 30 قضية تعتقد المنظمة الحقوقية أنها أعمال قتل غير مبررة، سبق أن نالت حظاً وافراً من التغطية الإعلامية، بينها قضية إعدام جنود الاحتلال الأمريكي 4 عراقيين عام 2007. وكشفت الوثائق عن قضايا يعتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أنها جديدة، منها قتل جندي أمريكي برتبة سيرجنت، لم يكشف عن هويته، معتقلا جريحا بعد أن دخل إلى غرفته، فأهانه، ثم أطلق عليه الرصاص مرتين. وتقول الوثائق: إن الجندي طالب جنوداً آخرين كانوا موجودين ساعة الحادثة بالكذب فيها، كما أن جندياً آخر أطلق النار على رأس المعتقل المتوفى عندما شاهد جثته. وأضاف تقرير الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أن الوثائق التي نشرتها الحكومة تثير حتى اللحظة تساؤلات أكثر مما تجيب عنها، لكنها تؤكد حقيقة واحدة مثيرة للقلق، وهي لمَ لمْ يُحمل أي مسؤول أمريكي رفيع مسؤولية هذه الانتهاكات الواسعة بحق المعتقلين؟ مؤكدا أنه دون مساءلة حقيقية عن هذه التجاوزات، فإننا نخاطر بتشجيع مزيد منها مستقبلاً. الجدير بالذكر أن المنظمة الحقوقية حصلت بموجب دعوى قضائية أقامتها على الحكومة عام 2009 تحت قانون حرية المعلومات، على 2624 صفحة من وثائق رسمية، تضمنت 124 حادثة تشريح جنائي و133 تحقيقاً في المعتقلات التي تديرها الولايات المتحدة الأمريكية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق