اعرب تقرير للامم المتحدة عن قلقه تجاه حقوق الإنسان في العراق بسبب ازدياد اعمال العنف والاغتيالات، بحسب بيان للمنظمة. وحذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة من أن الحالة
العامة لحقوق الإنسان في العراق لا تزال تشكل مصدراً للقلق رغم التحسن في الوضع الامني. ويشير التقرير الذي يغطي النصف الثاني من عام 2009 واعدته كل من بعثة (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد بالإضافة للهجمات الموجهة ضد الجماعات العرقية والتي حصدت المئات من الأرواح في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وتابع أن “العنف وعمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين ما تزال مستمرة”.ويضيف التقرير أن الاحصاءات التي قدمتها الحكومة العراقية لـ(يونامي)، يفيد بـ “تعرض ما لا يقل عن 4068 شخصاً من المدنيين للقتل و15935 شخصاً للإصابة في العراق في عام 2009، في حين انخفض عدد الوفيات بين المدنيين بشكل طفيف في النصف الثاني من العام”، واستدرك “إلا أن عدد الجرحى من المدنيين ارتفع ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ عدد الجرحى المدنيين في الهجمات 9747 جريحاً مقارنة مع 6188 جريحاً خلال الأشهر الستة الأولى”. وأوضح التقرير أن الهجمات مستمرة “ضد الجماعات الدينية والعرقية بلا هوادة، وقد تلقت البعثة تقارير عن وقوع أعمال قتل واختطاف وابتزاز وغيرها من الهجمات العنيفة التي تستهدف المسيحيين”، لافتا إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير شملت “أيضاً عدة هجمات تستهدف الشبك وأورد التقرير الأمم المتحدة أن التقارير أشارت الى “استهداف المساجد والكنائس من خلال استخدام العبوات الناسفة في معظم الأحيان، فقد قام مسلحون بشن هجمات بالقنابل على خمسة مساجد وهجمات مماثلة على ما لا يقل عن 11 كنيسة في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر”. ويقول تقرير الامم المتحد إن عمليات الاغتيال “التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة تواصلت طوال الفترة المشمولة بالتقرير”، مبينا أن ذلك يشمل “هؤلاء القضاة ورؤساء العشائر والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والأشخاص المنتمين لكيانات السياسية وغيرهم من المدنيين من الشخصيات البارزة فضلاً عن مسؤولي الأمن رفيعي المستوى”.وتلقت بعثة الامم المتحدة في العراق، وفقا للتقرير “تقارير عن وقوع أعمال قتل وهجمات بالقنابل وعمليات اختطاف ضد الصحفيين من قبل جماعات غير معروفة، حيث تم استهداف وقتل أربعة صحفيين بسبب عملهم”، واردف أن الاعلاميين ما زالوا “يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة”. وعن اوضاع حقوق الانسان في السجون لفت التقرير الى أن “أكثر من 12000 سجين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وقال إنه في الوقت الذي “أقرت فيه نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجهود الحكومة العديدة في سبيل الإصلاح، لكنها قالت أيضاً إن استمرار الادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاعتقال بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة لا تزال تشكل مبعثاً للقلق”. وكشف التقرير عن اعدام “93 شخصا بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى”، مبينا أن “هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق
العامة لحقوق الإنسان في العراق لا تزال تشكل مصدراً للقلق رغم التحسن في الوضع الامني. ويشير التقرير الذي يغطي النصف الثاني من عام 2009 واعدته كل من بعثة (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد بالإضافة للهجمات الموجهة ضد الجماعات العرقية والتي حصدت المئات من الأرواح في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وتابع أن “العنف وعمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين ما تزال مستمرة”.ويضيف التقرير أن الاحصاءات التي قدمتها الحكومة العراقية لـ(يونامي)، يفيد بـ “تعرض ما لا يقل عن 4068 شخصاً من المدنيين للقتل و15935 شخصاً للإصابة في العراق في عام 2009، في حين انخفض عدد الوفيات بين المدنيين بشكل طفيف في النصف الثاني من العام”، واستدرك “إلا أن عدد الجرحى من المدنيين ارتفع ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ عدد الجرحى المدنيين في الهجمات 9747 جريحاً مقارنة مع 6188 جريحاً خلال الأشهر الستة الأولى”. وأوضح التقرير أن الهجمات مستمرة “ضد الجماعات الدينية والعرقية بلا هوادة، وقد تلقت البعثة تقارير عن وقوع أعمال قتل واختطاف وابتزاز وغيرها من الهجمات العنيفة التي تستهدف المسيحيين”، لافتا إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير شملت “أيضاً عدة هجمات تستهدف الشبك وأورد التقرير الأمم المتحدة أن التقارير أشارت الى “استهداف المساجد والكنائس من خلال استخدام العبوات الناسفة في معظم الأحيان، فقد قام مسلحون بشن هجمات بالقنابل على خمسة مساجد وهجمات مماثلة على ما لا يقل عن 11 كنيسة في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر”. ويقول تقرير الامم المتحد إن عمليات الاغتيال “التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة تواصلت طوال الفترة المشمولة بالتقرير”، مبينا أن ذلك يشمل “هؤلاء القضاة ورؤساء العشائر والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والأشخاص المنتمين لكيانات السياسية وغيرهم من المدنيين من الشخصيات البارزة فضلاً عن مسؤولي الأمن رفيعي المستوى”.وتلقت بعثة الامم المتحدة في العراق، وفقا للتقرير “تقارير عن وقوع أعمال قتل وهجمات بالقنابل وعمليات اختطاف ضد الصحفيين من قبل جماعات غير معروفة، حيث تم استهداف وقتل أربعة صحفيين بسبب عملهم”، واردف أن الاعلاميين ما زالوا “يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة”. وعن اوضاع حقوق الانسان في السجون لفت التقرير الى أن “أكثر من 12000 سجين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وقال إنه في الوقت الذي “أقرت فيه نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجهود الحكومة العديدة في سبيل الإصلاح، لكنها قالت أيضاً إن استمرار الادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاعتقال بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة لا تزال تشكل مبعثاً للقلق”. وكشف التقرير عن اعدام “93 شخصا بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى”، مبينا أن “هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق