اعتصام سجناء في بابل بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسوء المعاملة والتعذيب داخل السجن

بابل: نظم نزلاء سجن المدحتية بمحافظة بابل اعتصاما بسبب انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في السجن وذكر مصدر صحفي ان اوضاع السجناء في تدهور تام بعد انقطاع التيار الكهربائي عنهم وسوء المعاملة والتعذيب داخل السجن واضاف بناء على ذلك
نظمو السجناء اعتصاما عسى ولعل في امل للحصول على مطالبهم.

احتجاجات واسعة في سجون الرصافة ببغداد احتجاجا على استمرار الشركة المتعهدة بتجهيز السجون بالاغذية

ظهر اليوم احتجاجات واسعة في سجون الرصافة ببغداد احتجاجا على استمرار الشركة المتعهدة بتجهيز السجون بالاغذية بحسب ما قال مصدر في وزارة العدل وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحه ان الاحتجاجات مستمرة
منذ اكثر من شهرين للمطالبة بتغيير هذه الشركة التي تلكأت في مهامها. مشيرا الى عددا من حالات التسمم وتاخير توقيتات تجهيز وجبات الطعام والعديد من الاخطاء التي وقعت بها هذه الشركة ادت الى المطالبة بتغييرها ةاللجوء الى شركة اخرى تكون اكثر التزاما ودقة

العراق الأول عالميا بالإعدام بعد إصداره 12 ألف حكم نفذها خلال 5 سنوات

أعلنت وزيرة حقوق الانسان، ان تقريرا دوليا يشير الى ان العراق أصدر 12 الف حكم بالاعدام خلال السنوات الخمس الماضية، وان الكثير من تلك الاحكام قد نفذت منوهة الى ان وزارتها تقف ضد حكم الاعدام وتحاول الغاء تلك العقوبة بالعراق والعمل بالحكم الأبدي بدلا عنه.
وقالت وجدان ميخائيل ان "وزارة حقوق الانسان العراقية تقف ضد قرار حكم الاعدام وانها اتخذت جميع الاجراءات القانونية لالغاء ذلك الحكم في العراق والعمل بالحكم الأبدي بدلا عنه".
وأضافت ميخائيل انه "بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فان العراق نفد أكبر عدد من أحكام الاعدام بعد الجمهورية الايرانية"، مبينة ان "وزارتها تعمل بكل امكانياتها من أجل تقليل حالات الاعدام وابداله بالحكم الأبدي". وأوضحت ان "تقريرا لمنظمة العفو الدولية يشير الى ان 12 الف حكما بالاعدام صدرت من المحاكم العراقية خلال السنوات الخمس الماضية، وتم نفيذ القسم الأكبر من تلك الاحكام".
وأشارت الى انه "خلال النصف الأول من عام 2009، نفذت أحكام الاعدام بحق 124 مدانا، بينهم أربع نساء"، لافتة الى ان "أغلب الحالات كانت على خلفية قيامهم باعمال ارهابية".

تحالف دولي لمحاكمه مرتكبي جرائم ضد الانسانيه في العراق

بدأت معالم تحالف دولي تتشكلّ من منظمات حقوقية وناشطين في حقوق الإنسان للتعجيل بمحاكمة نوري المالكي وعدد من المتورطين معه بتهمة إرتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد أبناء الشعب العراقي. وتجري حالياً أطراف هذا التحالف اتصالات مكثفة مع المؤسسات القانونية في بريطانيا وبلجيكا وسويسرا وفي بلدان اوربية اخرى لتهيئة كل المستلزمات الكفيلة باعتقال ومحاكمة نوري المالكي عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها بحق شعب العراق من قتل وتهجير وتدمير المدن واختفاء قسري للمعارضين فضلاً عن سجن وتعذيب الابرياء في سجون علنية وسرية واخرها سجن مطار المثنى الرهيب.وإضافة إلى لمالكي تتضمن قائمة المتهمين إسماء أخرى من أبرزها باقر (بيان جبر) صولاغ، وزير المالية الحالي، والوزير السابق لوزارة الداخلية الذي عرف بأنه أول من إستخدم أسلوب التعذيب بالدريل الكهربائي في العراق والمنطقة عموماً، وإبراهيم الجعفري، وهادي العامري، وأحمد الجلبي وموفق الربيعي وسعدون الدليمي وعبد القادر العبيدي، ووزراء آخرين وأعضاء برلمانيون وتطول القائمة لتشمل قادة عسكريين وضباط أمن كبار وقادة وضباط ومراتب في جهاز الشرطة.وفي نفس الوقت يسعى التحالف وبالإشتراك مع شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية لحمل المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بارتكاب المالكي وأركان نظامه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وصولاً إلى تشكيل محكمة جرائم حرب دولية لمحاكمتهم.وتؤكدّ الخبيرة الحقوقية (مارلين أيزنهايفر) إننا نسعى أيضاً إلى تحقيق دولي كفوء ومستقل لأن السلطات العراقية دأبت بصورة متكررة على التعهد بالتحقيق في حوادث التعذيب وغيره من صنوف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان لكننا لم نر لحد الآن تقريراً عن اي من هذه التحقيقات ولم نسمع عن معاقبة أي من المرتكبين ولقد ادى ذلك الى تفشي ظاهرة الافلات من العقاب على نطاق واسع. بل أن وزارة حقوق الإنسان، تحاول التقليل من حجم الجرائم التي ترتكب مما يعني إشتراكها في هذا الجرائم وبالتالي يضيف أسم الوزيرة إلى قائمة المتورطين.وعن آليات العمل تقول أطراف في هذا التحالف أنهم سيسلكون كل السبل للقبض على المتهمّين بما في ذلك إستدراجهم في زيارات رسمية أو عائلية لدول غربية. وأنه لا يمكن لأي منهم التذرّع بالحصانة فالمتهم في هذه الجرائم لا يملك أي حصانة فضلاً عن وجود قرارات قضائية عراقية لا تأخذ بمبدأ الحصانة في مثل هذه الإتهامات كما جرى أثناء محاكمة رئيس وأركان النظام السابق والتي صدّق عليها المالكي شخصياً.ويأتي هذا التحرّك بعد أسابيع قليلة على آخر فضيحة تهزّ أركان نظام المحاصصة الطائفية الذي أنشأ كنتيجة من نتائج الإحتلال والتي تمثّلت بأفتضاح أمر أحد السجون السرّية الذي يرتبط بمكتب المالكي ويعتبرالمالكي شخصياً المسؤول الأول عن ما أرتكب فيه من جرائم تعذيب مروعة.وتؤكدّ المنظمات التي تتولى متابعة الموضوع أن ظاهرة السجون السرّية في العراق هي واحدة من أسوأ الانتهاكات التي ترتكب في حق الشعب العراقي وهنالك معلومات عن وجود مئات السجون السرّية ، وربما هذا ما يفسرّ إختفاء ألاف الأشخاص خلال السنين الماضية ولم يظهر أي أثر لهم. فالمئات بل الألوف تعرضّوا للموت البطيئ والقتل والإعدامات بدون محاكم، وجرى بيع وتبادل معتقلين بين المليشيات، وحتى بيعت جثامين شهداء التعذيب لذويهم مقابل مبالغ طائلة. وبالتالي فأن هذه الجريمة (الإختفاء القسري) هي إحدى الجرائم التي سيحاكم عليها أركان النظام بإعتبارها جريمة حرب، كما أنها جريمة ضد الإنسانية لحدوثها على نطاق واسع ومنتظم.وليس في السجون السرّية فقط، إنما في كل السجون الموجودة الآن، فأن عمليات التعذيب تمارس على نطاق واسع وبصورة منتظمة وهو ما يمثّل جريمة حرب لا تسقط بالتقادم ويمكن المحاكمة عليها في معظم بلدان العالم طبقاً لعالمية الإختصاص القضائي في مثل هذه الجرائم .وهنالك أيضاً جرائم الاغتصاب، وإجبار المعتقلين على اللواط، إضافةً إلى التعذيب أمام الأب أو الإبن أو الزوجة أو الأخت أو الزوج أو الأخ للإجبار على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. وأن المستهدف فيها همّ خيرة أبناء العراق، من ضباط وعلماء وكوادر عالية الكفاءة من كل مدن العراق وقراه، من كل عرق ومذهب ولون.كما تنشط أطراف أخرى من التحالف بتهيئة شهادات عن مختلف الإنتهاكات والخروقات وتهيئة ملفات متكاملة تبين فداحة الإنتهاكات، وخطورة الجرائم المرتكبة. وفي هذا الصدد عرض خبير سابق في المحكمة الدولية ملفاً يحوي على تفاصيل جريمة الزركة التي إرتكبتها قوة عراقية بأمر من المالكي شخصياً وأدت إلى قتل ما لا يقل عن ألف مدني بينهم نساء وأطفال في غضون دقائق معدودة في مستهل عام 2007، وذلك بعد أسابيع على توقيع المالكي على حكم إعدام الرئيس صدّام حسين بتهمة إعدام أقل من ربع هذا العدد في الدجيل رغم أن ذلك كان بمحاكمة في حين أن ما قام به المالكي كان عملاً حسب ما تؤكدّه وثائق من مكتبه عن سبق إصرار وترصد لهذه المجاميع فجرى إغتيالها في وضح النهار بحجة سيرها بأتجاه النجف للقيام بأعمال شغب في حين كان يمكن إيقاف تظاهرتها وإعتقال من تريد السلطات إعتقاله.وتقول هيومان رايتس ووج ، ما حدث في المثنى مثال على الانتهاكات المشينة التي يقول قيادات العراق إنهم يريدون أن ينسوها. كل من تورط في الانتهاكات، من القمة إلى القاعدة، يجب أن يُحاسب. واكدّت "إن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد تعرضوا للتعليق من أرجلهم وحُرموا من الهواء وتعرضوا للركل والضرب بالسياط والأيدي، والصعق بالكهرباء والاغتصاب. وطالبت بمقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية". ونقلت عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قوله"الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى". وتابع: "يجب على الحكومة أن تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة". واكدّ أن جميع المحتجزين الذين تمت مقابلتهم وصفوا نفس أساليب التعذيب المستخدمة من قبل المحققين العراقيين. إذ قام السجانون بتعليق السجناء المقيدين بالأصفاد بأعين معصوبة من أرجلهم باستخدام قضيبين من الحديد، أحدهما يوضع وراء باطن الساق، والآخر على الذقن. وكانوا جميعاً مصابين بندبات وكدمات مروعة في سيقانهم. ثم قام المحققون بركلهم وضربهم بالسياط والأيدي. كما وضع المحققون حقائب بلاستيكية على رأس المحتجزين وأغلقوا عنهم منافذ الهواء. وعندما يفقد المحتجز الوعي جراء ما يتعرض له، يقوم المحققون بإفاقته عبر صدمة كهربية على العضو الذكري أو أجزاء أخرى من الجسد.وأثناء الاستجواب، سخر مسؤولو الأمن من المحتجزين وقالوا عليهم "إرهابيون" و"بعثيون". ولوقف التعذيب، على حد قول المحتجزين، كانوا إما يدلون باعترافات كاذبة أو يوقعون أو يبصمون على اعترافات جاهزة دون أن يطالعوها. وحتى بعد الاعتراف، على حد قول الكثيرين منهم، يستمر التعذيب.وقال المحتجزون لـ هيومن رايتس ووتش بوجود أساليب تعذيب أخرى إضافية. إذ وصفوا قيام بعض المحققين ومسؤولي الأمن باغتصاب بعض المحتجزين بمقشات خشبية ومسدسات، على حد قول المحتجزين، كما اغتصب المحققون المحتجزين الأحدث سناً، الذين تم نقلهم بعد ذلك إلى مواقع احتجاز مختلفة. وقال بعض الشبان إنهم أُجبروا على أداء الجنس الفموي للمحققين والحراس. كما أجبر المحققون بعض المحتجزين على الاعتداء جنسياً على أحدهم الآخروقام مسؤولو الأمن بجلد المحتجزين بأسلاك كهربية غليظة، ونزعوا منهم أظافر اليدين والقدمين، وحرقوهم بالأحماض والسجائر، وكسروا أسنانهم. وإذا استمر المحتجز في رفض الاعتراف، يهدده المحققون باغتصاب زوجته وأمه وشقيقاته وبناته. وتدوم جلسات الاستجواب عادة ثلاث إلى أربع ساعات، وتقع كل ثلاثة إلى أربعة أيام.وفيما يلي مقتبسات من شهادات المحتجزين كما قدّمتها هيومان رايتس ووج راجين التأمل بمدى إجرام وسادية هذه العصابة التي تحكم العراق بأسم (دولة القانون):· المحتجز أ تم القبض عليه برفقة 33 شخصاً آخرين في الموصل ليلة 17 سبتمبر/أيلول 2009: "كان المحقق يوثق رباط ذراعيّ وراء ظهري ويغمي عيني قبل أن يعلقوني من قدمي ويضربوني. كانوا يخنقوني بحقيبة إلى أن أفقد الوعي وأفيق على صدمة كهربية في عضوي الذكري. حتى بعد أن أجبروني على الاعتراف بأنني قتلت عشرة أشخاص، لم يتوقف التعذيب. وقبل نقلي بعشرة أيام إلى مكان آخر في 8 أبريل، تعرضت لضرب مبرح لأنني تحدثت إلى فريق تفتيش من وزارة حقوق الإنسان. وبعد أن غادروا، ضربني مسؤولو السجن بوحشية لدرجة أنني تبولت دماً".· المحتجز ب طبيب أطفال شهد جرجرة أحد نزلاء زنزانته إلى جلسة تعذيب في 18 يناير/كانون الثاني 2010. عندما أعادوه للزنزانة لاحظ الطبيب انتفاخاً فوق كبده واشتبه في نزيف داخلي فقال للحرس إن الرجل بحاجة لرعاية طبية عاجلة. نقل الحراس الرجل المُعذب إلى الخارج وعادوا به بعد ساعة وهم يقولون إنه بخير. مات في الزنزانة بعد ساعة.· المحتجز ج تم اعتقاله في سبتمبر/أيلول بالموصل: "دامت جلسات التعذيب بالساعات. كان الحراس يدخلون الزنزانة ويسحبون ثلاثة أو أربعة محتجزين في كل مرة. كانوا يسيرون بنا إلى حجرة التعذيب لبدء الإساءات. كانوا يضربوننا بالساعات ضرباً مبرحاً لدرجة أننا لا نقدر على الوقوف فيجرجرونا عائدين بنا للزنازين. كانوا يتركونا نتعافى ثلاثة أيام قبل بدء دورة التعذيب من جديد".· لمحتجز د، لواء سابق في الجيش العراقي والآن مواطن بريطاني، يتحرك على كرسي متحرك، تم اعتقاله في 7 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزاً. رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم: "تعرضت للضرب المبرحً، لا سيما على رأسي"، على حد قوله لـ هيومن رايتس ووتش: "كسروا إحدى أسناني أثناء الضرب... عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود... استخدموا الكهرباء على قضيبي واغتصبوني بعصا. أُجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".· أعتقل الجنود العراقيون المحتجز هـ، يبلغ من العمر 21 عاماً، في 19 ديسمبر/كانون الأول من منزله في الموصل: "أثناء الأيام الثمانية الأولى عذبوني يومياً. كانوا يضعون حقيبة على رأسي ويبدأون في ركلي في بطني وضربي على كافة أنحاء جسدي. وهددوني بأنني إن لم أعترف فسوف يجلبون شقيقاتي وأمي ليغتصبوهن. سمعته على هاتفه النقال يعطي الأوامر باغتصاب شقيقاتي وأمي". أثناء جلسة تعذيب، تمت تعرية الرجل مقيد اليدين معصوب العينين من ملابسه وأمروه بمداعبة قضيب سجين آخر. وبعد أن أجبروه على النوم على الأرض، أجبروا السجين الآخر على النوم فوقه. "آلمني عندما بدأ يخترقني. راح الجنود يضحكون ويقولون: إنه ضيق جداً، هاتوا له صابوناً!... وعندما أحسست بالألم الممض، طلبت منهم التوقف وقلت إنني سأعترف. ورغم أنني أعترفت بأعمال قتل، فقد ذكرت أسماء مزيفة بما أنني لم أقتل أحداً. ومن ثم استمر التعذيب بعد أن أعترفت لأنهم اشتبهوا في زيف اعترافاتي". أحد الحراس أجبره على عملية جنس فموي معه.· لمحتجز و تم القبض عليه برفقة شقيقه في الموصل يوم 16 ديسمبر/كانون الأول. علقه المحققون من قدميه وضربوه وهو معصوب العينين موثق اليدين وراء ظهره. أصيب بكسر في الضلوع جراء الضرب وتبول دماً طيلة أيام. هدده المحققون باغتصاب زوجته إن لم يعترف. ذات مرة تم تجريده من ثيابه وأمروه بالإيلاج في سجين آخر عارٍ يرقد على الأرض، وإلا اغتصبه اثنان من الحراس.· المحتجزان ز و"ح"، أب (59 عاماً) وابن (29 عاماً) على التوالي، تم القبض عليهما من منزلهما في الموصل بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول. تعرض الاثنان لجلسات علقهم فيها المحققون رأساً على عقب وقاموا بضربهما. وأثناء إحدى الجلسات تم تجريد الأب من ثيابه أمام الابن، وقالوا للابن إن لم يعترف فسوف يغتصبون والده. وقيل للأب إن لم يعترف فسوف يقتلون ابنه. وبعد ذلك تم اغتصاب الابن بعصا مقشة وبأصابع الحراس.· المحتجزان ط (24 عاماً) تم القبض عليه في 30 سبتمبر/أيلول بالموصل. وما زال مصاباً بجراح في ساقيه ويبلل فراشه ليلاً بعد أن تعرض للاغتصاب عدة مرات بعصا مقشة وماسورة مسدس. وفي إحدى الجلسات، قال له محقق أنه سيغتصب أمه وأخته إن لم يعترف. وأثناء جلسة ضرب أخرى، ضربه أحد المحققين بقسوة لدرجة أنه فقد بعض أسنانه الأمامية.ويقول المحامي السويسري (آلان كريستوف ـ أدنبرغ) إن الأمر لن يتوقف عند جرائم التعذيب فهنالك عمليات التهجير والعمليات العسكرية التي طالت المدن والقرى العراقية ونجم عنها إستشهاد الالاف من العراقيين الأبرياء. وتعتبر هذه المنظمات عمليات الإغتيال والتهجير تحت مسمّى (إجتثاث البعث) إحدى الجرائم التي ينطبق عليها وصف جرائم الحرب كونها عملية تطهير بسب معتقد فكري فضلاً عن أنها .

القضاء البريطاني يوسع التحقيق في عمليات تعذيب بالعراق

لندن: حقق نحو مئة عراقي يؤكدون انهم تعرضوا للتعذيب بيد جنود بريطانيين بين 2003 و2008 في العراق، اول انتصار قضائي ضد الحكومة الجمعة في لندن بهدف فتح تحقيق عام جديد. ويتهم حوالي 102 سجين سابق العسكريين البريطانيين بممارسة التعذيب بواسطة الكهرباء والحرمان
من النوم والعزل لفترة طويلة والتحرش الجنسي في مراكز احتجاز في جنوب شرق العراق بين نيسان 2003 وكانون الاول 2008. وهذه الاتهامات مرفقة بادلة مادية "قاطعة"، بحسب محاميهم الذين كانوا يعترضون امام المحكمة العليا في لندن على رفض وزارة الدفاع فتح تحقيق عام بالمسالة بحجة ان هناك تحقيقات عامة اخرى تجري حول عمل القوات البريطانية في العراق.لكن المحكمة العليا اعتبرت ان العناصر المقدمة "مقنعة بما فيه الكفاية" لتبرير فتح مثل هذا التحقيق. وهذه العناصر، بحسب ما قال القضاة، تشير الى ان "سوء المعاملة المفترضة كانت منهجية (...) وليست من عمل بعض العسكريين، وتثير السؤال حول الاذن المعطى لهم او عدم منعهم من ممارستها".واعتبر احد محامي العراقيين "ان قرار المحكمة العليا يدل على ان حجة وزارة الدفاع التي تقول ان هذه الوقائع تعود لبعض المعلومات البالية، ضعيفة".وشدد قائلا "ينبغي ان تجرى الان استجوابات في اطار عام وليس في جلسات مغلقة داخل الوزارة".وفي حال استمرت وزارة الدفاع على رفضها فتح تحقيق، ستعقد جلسة امام السلطة القضائية قبل نهاية العام. وقد تم تشكيل لجنتي تحقيق خاصتين تتعلقان بتصفيات جسدية نسبت الى القوات البريطانية. واستهدفت الاولى عسكريين تمركزوا في 2003 في مدينة البصرة جنوب العراق والتي كانت انذاك تحت السيطرة البريطانية، متهمين باعمال عنف مارسوها ضد عشرة عراقيين، بينهم بهاء موسى وهو موظف في قاعة استقبال فندق ويبلغ من العمر 26 عاما تعرض للضرب حتى الموت خلال فترة توقيفه الاحتياطي في 15 ايلول 2003.ووافقت وزارة الدفاع البريطانية في تموز 2008 على دفع 2.83 مليون جنيه استرليني (3.29 ملايين يورو) لعائلات بهاء موسى وتسعة عراقيين آخرين اسيئت معاملتهم.وكلفت لجنة ثانية بكشف الملابسات المتعلقة بظروف مقتل عشرين عراقيا وتعذيب آخرين في قاعدة للجيش البريطاني في شمال البصرة في ايار 2004.

القوات الأمريكية تسلم السلطات العراقية 26 من مسئولي النظام السابق بينهم طارق عزيز

بغداد:أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان القوات الأمريكية سلمت السلطات العراقية 26 من مسئولي النظام السابق بينهم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء. وقال الدباغ في تصريح صحفي أمس نؤكد انتقال 26 من مسئولي النظام السابق الى عهدة الحكومة العراقية، بعد أن استلمتهم من القوات الأمريكية.
وأكد الدباغ ان الحكومة العراقية ستتعامل مع هؤلاء المعتقلين حسب القوانين والأعراف وبموجب مبادئ حقوق الإنسان، مبينا أن تسليمهم جاء وفق بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق. يذكر أن الإعلان عن تسليم المسئولين السابقين جاء قبل يوم من تسليم القوات الأمريكية لمعتقل كروبر قرب مطار بغداد الدولي، وهو أخر معتقل تديره القوات الأمريكية وكانت تحتجز به كبار المسئولين السابقين، ومن المقرر إن تسلمه إلى الجانب العراقي اليوم الخميس. يشار إلى أن طارق عزيز سلم نفسه للقوات الأمريكية في شهر نيسان عام 2003 كونه مطلوبا لها ضمن قائمة إل 55 التي تضم كبار المسئولين السابقين .

تقرير للامم المتحدة تجاه حقوق الإنسان في العراق بسبب ازدياد اعمال العنف والاغتيالات،

اعرب تقرير للامم المتحدة عن قلقه تجاه حقوق الإنسان في العراق بسبب ازدياد اعمال العنف والاغتيالات، بحسب بيان للمنظمة. وحذر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة من أن الحالة
العامة لحقوق الإنسان في العراق لا تزال تشكل مصدراً للقلق رغم التحسن في الوضع الامني. ويشير التقرير الذي يغطي النصف الثاني من عام 2009 واعدته كل من بعثة (يونامي) ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى ارتفاع معدل الهجمات العشوائية والمستهدفة ولا سيما في دور العبادة وخاصة الكنائس والمساجد بالإضافة للهجمات الموجهة ضد الجماعات العرقية والتي حصدت المئات من الأرواح في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وتابع أن “العنف وعمليات الاغتيال التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة والصحفيين ما تزال مستمرة”.ويضيف التقرير أن الاحصاءات التي قدمتها الحكومة العراقية لـ(يونامي)، يفيد بـ “تعرض ما لا يقل عن 4068 شخصاً من المدنيين للقتل و15935 شخصاً للإصابة في العراق في عام 2009، في حين انخفض عدد الوفيات بين المدنيين بشكل طفيف في النصف الثاني من العام”، واستدرك “إلا أن عدد الجرحى من المدنيين ارتفع ارتفاعاً كبيراً حيث بلغ عدد الجرحى المدنيين في الهجمات 9747 جريحاً مقارنة مع 6188 جريحاً خلال الأشهر الستة الأولى”. وأوضح التقرير أن الهجمات مستمرة “ضد الجماعات الدينية والعرقية بلا هوادة، وقد تلقت البعثة تقارير عن وقوع أعمال قتل واختطاف وابتزاز وغيرها من الهجمات العنيفة التي تستهدف المسيحيين”، لافتا إلى أن الفترة المشمولة بالتقرير شملت “أيضاً عدة هجمات تستهدف الشبك وأورد التقرير الأمم المتحدة أن التقارير أشارت الى “استهداف المساجد والكنائس من خلال استخدام العبوات الناسفة في معظم الأحيان، فقد قام مسلحون بشن هجمات بالقنابل على خمسة مساجد وهجمات مماثلة على ما لا يقل عن 11 كنيسة في الفترة بين 1 تموز/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر”. ويقول تقرير الامم المتحد إن عمليات الاغتيال “التي تستهدف المسؤولين الحكوميين والشخصيات البارزة تواصلت طوال الفترة المشمولة بالتقرير”، مبينا أن ذلك يشمل “هؤلاء القضاة ورؤساء العشائر والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات والأشخاص المنتمين لكيانات السياسية وغيرهم من المدنيين من الشخصيات البارزة فضلاً عن مسؤولي الأمن رفيعي المستوى”.وتلقت بعثة الامم المتحدة في العراق، وفقا للتقرير “تقارير عن وقوع أعمال قتل وهجمات بالقنابل وعمليات اختطاف ضد الصحفيين من قبل جماعات غير معروفة، حيث تم استهداف وقتل أربعة صحفيين بسبب عملهم”، واردف أن الاعلاميين ما زالوا “يتعرضون للاعتقال التعسفي والاحتجاز والمضايقات والرقابة”. وعن اوضاع حقوق الانسان في السجون لفت التقرير الى أن “أكثر من 12000 سجين كانوا يواجهون عقوبة الإعدام في البلاد حتى تاريخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2009″. وقال إنه في الوقت الذي “أقرت فيه نافي بيلاي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بجهود الحكومة العديدة في سبيل الإصلاح، لكنها قالت أيضاً إن استمرار الادعاءات بالتعرض لسوء المعاملة والتعذيب في مرافق الاعتقال بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة لا تزال تشكل مبعثاً للقلق”. وكشف التقرير عن اعدام “93 شخصا بينهم ثلاث نساء خلال النصف الثاني من العام مقارنة بـ 31 شخصاً (بينهم امرأة واحدة) في الأشهر الستة الأولى”، مبينا أن “هذه زيادة كبيرة ومثيرة للقلق

وزيرة حقوق الإنسان عدم الاسقرار السياسي وراء الانتهاكات في سجون العراق

بغداد:أعتبرت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن حالة عدم الاستقرار السياسي في العراق وارتفاع العمليات العسكرية أدت إلى حدوث انتهاكات في السجون العراقية وهذا أمر طبيعي، مبينة أنها تنظر في

جميع قضايا الانتهاكات لاسيما مسألة وفاة سبعة موقوفين اختناقاً أثناء نقلهم من سجن التاجي إلى سجن التسفيرات، فيما أشارت في الوقت نفسه إلى أنها شكلت لجنة لتأسيس قاعدة بيانات لجميع السجون في العراق.

أصابه ثمانية سجناء بسبب احتجاج على تردي الخدمات في سجن تسفيرات تكريت

تكريت :احتج معتقلو سجن التسفيرات في تكريت علي تردي الخدمات امس. وقال مصدر ان (السجناء اثاروا اعمال شغب اضطرت القوات الخاصة للتدخل للسيطرة علي الوضع مما تسبب باصابة ثمانية
سجناء بجروح نقلوا في اثرها الي المستشفي)، وقال مصدر في السجن امس ان (نحو 730 سجينا قاموا باعمال شغب داخل سجن تسفيرات تكريت احتجاجا علي سوء الخدمات). وقال مصدر امني ان (قوات مكافحة الشغب تدخلت للسيطرة علي الموقف الذي ادي الي اصابة ثمانية سجناء بجروح) ولم يتسن الحصول علي معلومات من مصدر في شرطة صلاح الدين.

وفاة معتقل في سجن تسفيرات الرصافة في بغداد

بغداد: قال مصدر امني اليوم الجمعة ان احد المعتقلين في سجن تسفيرات الرصافة ببغداد توفي وقال المصدر ان معتقلا يدعى ( ف.عباس) وهو في العقد الخامس من عمره توفي اليوم الجمعة في سجن تسفيرات
الرصافة في العاصمة بغداد واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اسباب وفاة المعتقل من سوء الخدمات وكثرت الامراض في السجون العراقية والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين وعدم توفير الغذاء بالاضافة الى انقطاع الكهرباء عن السجون العراقية.