تكشف برقية للسفارة الأميركية كتب عليها "سرية" ونشرتها ويكيليكس، عن تفاصيل احتجاز الأحداث في "الموقع رقم 4" في مجمع وزارة الداخلية العراقية للاعتقالات. ويقول الأحداث انهم تعرضوا لانتهاكات جنسية من قبل المحققين العراقيين، بعبارة ادق، كان الاغتصاب يستخدم في السجن لحث المعتقل على الاعتراف. ووفقا للدبلوماسي الذي كتب البرقية، فان الأمر هو الأسوأ منذ اكتشاف السجن السري في الجادرية في العام 2005.
وكان الكشف عن سجن سري في منطقة الجادرية ببغداد، في تشرين الثاني 2005، ويضم 173 معتقلا مورست ضدهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات، قد اثأر ضجة داخلية وخارجية ضد حكومة رئيس الوزراء آنذاك إبراهيم الجعفري.
و بحسب ما نشره موقع dissenter The فانه في 30 أيار 2006، تشكل "فريق تفتيش أمريكي عراقي مشترك" مختص بمراكز الاحتجاز. وعثر الفريق في ذلك العام على بناية، تقع في وسط بغداد، كانت تضم 1400 معتقل، كانوا في "مرفقين منفصلين" و"محتجزين ومقيدين في ظروف مزرية لا تشبه بنايات الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية العراقية". أجرى المفتشون مقابلات مع 41 معتقلا كانت على أجسادهم علامات ضرب وكدمات، تدل على إيذاء جسدي عنيف"، وتم العثور أيضا في البناية على 37 حدثا "اعتقلوا بشكل غير قانوني، وقال كثير منهم بأنهم تعرضوا لاعتداء جنسي "، بحسب ما تذكر البرقية.
وتذكر البرقية المرسلة بتاريخ 10 من حزيران، 2006 الأتي :"زعم عدد من المعتقلين الأحداث، معظمهم من المراهقين، بانهم تعرضوا لاعتداء جنسي على أيدي أفراد من وزارة الداخلية. وعلى على وجه التحديد، استخدم المحققون التهديدات بالاغتصاب وأعمال الاغتصاب الشرجي لدفع الأحداث الى الإدلاء باعترافات، إضافة الى إجبارهم على لعق القضيب أثناء الاستجواب. وذكر عدد من المحتجزين الآخرين الأكبر سنا علمهم بعمليات اغتصاب للأحداث في أحاديث منفردة مع المفتشين".
وتضيف البرقية أن "الموقع 4" يعاني "اكتظاظا شديدا"، وهو "سمة لكثير من مرافق الاحتجاز التابعة وزارة الداخلية".
وتشير البرقية الى "معظم الزنازين ليس فيها مساحة كافية للاستلقاء على الأرض وعلى المحتجزين أن يجلسوا متشابكي الركب. وتفيض دورات المياه القليلة المتوفرة فيما تتسرب مياه الصرف الصحي إلى طوابق وأرضيات المبنى. إن العديد من المعتقلين، الذين لا تتوفر لهم إلا فرص محدودة للتعرض للهواء الطلق (أو يحرمون منها)، يعانون من الجرب والقمل والالتهابات. أما الإمدادات الغذائية فكافية، ولكن المياه الجارية لا تأتي إلا لمدة ساعة أو ساعتين في المساء".
بالإضافة إلى الاكتظاظ واغتصاب الأحداث المحتجزين بصورة غير قانونية، كشف فريق التفتيش من خلال المقابلات عددا من أساليب التعذيب في ذلك السجن: إن العديد من المعتقلين الـ41 الذين تمت مقابلتهم يوم 30 أيار والذين عرضوا كدمات وكسور في العظام، وعلامات ضرب، قالوا انهم علقوا بأصفاد تتدلى من خطاف في السقف وتعرضوا للضرب على باطن القدمين والأرداف. وكشف فريق التفتيش وجود خطاف في سقف غرفة فارغة بالبناية؛ وهناك سلاسل حديدية تستخدم عادة لرفع المركبات. وتحت الخطاف كانت الأرضية ملطخة ببقع من الدم ملطخة. (ملاحظة: صودرت السلسلة الحديدية)".
وتشير البرقية الى ان العاملين في "الموقع 4" حاولوا التغطية على سوء المعاملة والتعذيب الذي قد يجد فريق التفتيش دلائل عليه. اذ رفض العاملون في البداية "السماح لفريق التفتيش بدخول البناية". كما تم ضبط حراس يوم الأول من حزيران "وهم يحاولون إخفاء أربعة معتقلين تعرضوا لاعتداء في برج الحراسة" وذلك خلال عملية تفتيش للمتابعة من قبل فريق تدريب القوات الخاصة للشرطة. وكان الحراس قد هددوا المعتقلين وأمروهم بعدم التحدث إلى الأميركيين."
وذكر آمر "الموقع 4" العقيد علي (لم تذكر البرقية اسم أبيه أو لقبه) وقائد الشرطة الوطنية العراقية عدنان ثابت "ان ثلاثة أشخاص فقط هم المسؤولين عن الإساءة إلى المحتجزين" واعتقلوا في مركز الاعتقال رقم واحد ببناية وزارة الداخلية. لكن السفير الأميركي زلماي خليل زاد لم يقتنع بذلك :"سيكون من الصعب، إن لم يكن محالا، ان يكون كبار قيادات وزارة الداخلية والشرطة الوطنية المسؤولة عن الموقع 4 غافلين عن انتشار سوء معاملة المعتقلين في السجن. فقد أشار الى ذلك عدد كبير من المعتقلين الذين يعانون إصابات جسدية خطيرة وموجودين في الموقع 4، كما كان واضحا وجود 37 حدثا اعتقلوا بشكل غير قانوني، إضافة إلى السنانير والسلاسل التي تستخدم لتعليق المعتقلين من السقف، على مرأى من الجميع".
ويصف السفير الامريكي خليل زاد تفتيش المبنى رقم 4 بالقول : يبدو أن حراس الموقع 4 والمحقتين انخرطوا في أعمال غير قانونية وعنيفة علنا ومن دون عقاب. إن التقبل الصريح من قبل أفراد وزارة الداخلية لفكرة أن المعتقلين يستحقون الإيذاء الجسدي، إضافة لجهود (أفراد وزارة الداخلية) في إخفاء ذلك الإيذاء، كل ذلك يدعم ما يقوله العديد من العراقيين الذين نلتقي بهم، بان الشرطة العراقية ليست فقط عاجزة اليوم عن القيام بعمليات اعتقال مطابقة للمعايير المقبولة، بل هي غير راغبة في القيام بذلك".
تم نقل المعتقلين الأحداث في البناية رقم 4 إلى بناية مطار المثنى مؤقتا في حزيران، وهي البناية التابعة لوزارة الداخلية والشرطة الوطنية. تم إيقاف قلة من الضباط المسؤولين عن إساءة التعامل مع المحتجزين، بما في ذلك العقيد علي، ولكن "تم إيقافهم بصفتهم محتجزين وليسوا معتقلين"، وكما تلاحظ البرقية فان ذلك الاحتجاز "ممارسة شائعة ". وجرت تهيئة المعتقلين للإدلاء بشهادة ضد من أساءوا التعامل مع السجناء وعذبوهم.
وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) قد اورد واقعة اكتشاف سجن سري في مطار المثنى نيسان 2010 يضم نحو 400 معتقل معظمهم من مدينة الموصل ويخضع لإدارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
وحذر من استمرار تردي أوضاع المعتقلين في سجون العراق، حيث يحتجز بعضهم لسنوات دون محاكمة، ويتعرض آخرون للتعذيب، ويمنع البعض الآخر من لقاء أقاربه أو الحصول على مساعدة قانونية. وعدد التقرير أشكالا من الانتهاكات، وبينها التعليق من الأذرع لعدة ساعات والضرب بالكابلات والأنابيب واقتلاع الأظافر بالكماشات وثقب الجسم بالمثقاب الكهربائي. وأشار التقرير إلى أن سبعة معتقلين من أصل مائة قتلوا أثناء نقلهم في حافلتين من سجن شمال العراق إلى العاصمة.
ساحات التحرير 1/10/2011
