متابعة تقرير منظمة العفو الدولية الاخير

اليوم نريد ان نتطرق الى الاحصائيات التي تتعلق بالمعتقلين في سجون الاحتلال وسجون السلطة للفترة من بدء الاحتلال في 9/4/2003 وحتى عام 2006 كمرحلة اولى ومن ذلك العام ولغاية صدور تقرير منظمة العفو الدولية في ايلول من عام 2010 كمرحلة اخرى. وضرورة الوقوف على الاحصائيات العشوائية التي لا تحظى بالدقة والمصداقية لانها استندت لمعلومات عرضتها قوات الاحتلال التي عرف العالم عنها الكذب والخداع والتضليل في جوانبها السياسية والعسكرية والامنية فهي لم تتميز بالمصداقية ابتداءً من الرئيس الامريكي جورج بوش والقادة العسكريين الميدانيين ووكالة الاستخبارت المركزية الامريكية واجهزة المخابرات الاخرى والشركات الامنية والمتعاقدين معها من المرتزقة، وكذلك الحال مع كافة اجهزة السلطة العميلة الذين هم عصابات الاحزاب الطائفية التي تسلمت الملف الامني في الفترة المذكور (عندما نسميهم بعصابات الاحزاب الطائفية في السلطة لان العراقيين يتذكرون تصرفات تلك العصابات عندما تولت الجانب الامني انذاك وكان يعرف عنها انها مليشيات حزبية تابعة للاحزاب التي جاءت مع الدبابات الامريكية/عصابات الجلبي/عصابات منظمة بدر/عصابات حزب الدعوة/عصابات جيش المهدي/عصابات التيار الصدري/والتي زاد عددها عن خمسة وثلاثون عصابة مدعومة من قوات الاحتلال والسلطة والتي عاثت في الارض فساداً حتي يومنا هذا).
وفي خضم هكذا ضروف مرتبكة لم تصدر اي جهة احصائيات دقيقة موثوقة عن المعتقلين في السجون التي تتولى ادارتها القوات الامريكية او السلطة العميلة في العراق لان الامريكان ومن جاء معهم استهدفوا كل القوى الوطنية المناهضة و قوى المقاومة الوطنية والقوى التي تحتضن المقاومة في عموم العراق بوجه عام والمناطق ذات الغالبية السنية بوجه خاص....
ولكن المنظمات الحقوقية والانسانية (منظمة هيومن ريتس ووتش و منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي كانت تطمئن لتلك الاحصائيات وتعتمدها رغم ان هذه المنظمات ومصادرها ومندوبيها يدركون ان هناك كذب وتزوير في الاحصائيات المقدمة وان الجهات المعنية عن المعتقلين لم ولن ترد على اسئلتهم واستفساراتهم بصدد المعتقلين)...
وبكل ثقة وفخر نقول كانت رابطتنا رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية بحكم وضعها المهني الرصين وتواجد اعضائها على ساحة الصراع ميدانياً وتعاون كثير من القوى والشخصيات الوطنية معها استطاعت ان تتوصل لارقام واحصائيات اكثر دقة من التي اعلنتها تلك المنظمات واعلنتها وسائل الاعلام المختلفة والتي غالباً ما تعتمد على تصريحات الامريكان او عملائهم في السلطة والتي هي في حقيقتها ارقام وهمية مضللة مشكوك بصحتها...

كيفية حصول التضليل والخداع والمراوغة
دأبت قوات الاحتلال على ذكر احصائيات ليس وهمية وحسب وانما كانت تتعمد استبعاد وذكر الاشخاص الذين تم اعتقالهم وامضوا فترات محددة تتراوح بين الاسبوع والستة اشهر وحتى السنة واطلق سراحهم لعدم وجود تهم وجرائم جنائية تستوجب الاحتفاظ بهم في تلك السجون. كانت سلطات السجن تتجاهل اعداد المعتقلين الذين لم تتمكن المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الاحمر من تسجيل اسمائهم اثناء زياراتها للسجون والمعتقلات وبهذا السلوك المضلل والمراوغ كانت ادارات السجون والمعتقلات تستبعد هذه الاعداد من الاحصائيات ولا تعد هؤلاء من المعتقلين وانما تتطرق الى اعداد معينة موجودة فعلاً داخل بناية سجن واحد او مكان ما للاعتقال مسجلين لدى تلك المنظمات اثناء زياراتها وبهذا الاسلوب فأن الاحصائيات الدقيقة والحقيقية المقدمة للجهات ذات العلاقة في متابعة ملفات المعتقلين غير حقيقية ...
ومن الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال كانت تتعمد المراوغة والتضليل للاخفاء المبرمج للاحصائيات الحقيقية. فهي تصدر العديد من التصريحات هنا وهناك وتسرب معلومات متفاوتة حول عدد المعتقلين كما انها تصدر تصريحات اخرى متباينة عن اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة من العراق بصدد ارباك معلومات اي جهة وطنية تتابع ملف المعتقلين في سجونها في محاولة للتشويش على نتائج جهود المتابعة لهذا الملف الحيوي في حياة المعتقلين وذويهم...
فقد اشارت المعلومات المتوفرة لدينا بعد ان اجرينا تكتيكات مهنية بواسطة المعتقلين وزيارات ذويهم وشهادات المطلق سراحهم الموثقة اضافة الى اعتماد تقارير مالية تتعلق بمصروفات تلك المعتقلات للوصول الى افضل وادق الاحصائيات عن المعتقلين كما ساهمت معنا بعض الجهات الوطنية المناهضة للاحتلال التي نثق بها لتعزيز معلوماتنا بهذا الصدد ...
بهذا توصلنا الى ان عدد المعتقلين للسنوات 2003 و2004 في سجون الاحتلال كانت بحدود 60800 الف معتقل كموجود يتقارب للثبات والحقيقة للفترة اعلاه وهذا العدد موثق بكشوفات صادرة عن مصادر قوات الاحتلال ومصادر(حكومية)...
وعندما تراجع و تتصفح الاحصائيات الصادرةعن قوات الاحتلال خلال هذه الفترة كانت تشير الى اقل من 25000 الف معتقل في جميع مراكز الاعتقال في العراق.
وبعد ان ابتدءت الاحزاب الطائفية تقترب من مفاصل السلطة وتشارك قوات الاحتلال بالهمجية العدوانية في متابعة القوى الوطنية وتقدم معلوماتها الاستخبارية لاسناد تلك القوات وقيام قوات الاحتلال والاجهزة المخابراتية من فتح مكاتب لتلقي التقارير السرية (بدء العمل بفكرة المخبر السري) عن تحركات القوى المناهضة للاحتلال وقوى المقاومة الوطنية وازدياد واتساع فاعلية المقاومة المسلحة في مناطق حزام بغداد الامني (الدورة وعرب الجبور/اليوسفية/المحمودية/اللطيفية/المدائن/ابوغريب/التاجي والطارمية/الغزالية وحي الجامعة والعدل) والمناطق القريبة منها ومحافظات ديالى والانبار ونينوى والتاميم وتبلور نهج العمليات العسكرية للمقاومة في الفلوجة والانبار وتعرض قوات الاحتلال لمئات العمليات المسلحة المدمرة فقد انعكست ردة الفعل العدوانية في زيادة اعداد المعتقلين من تلك المناطق والمحافظات بشكل ملفت للانتباه...
هذا من جهة ومن جهة اخرى تم تشكيل الوية ما يسمى مغاوير الداخلية على وفق منهج طائفي ثأري (وتسلم قيادتها عدد من الضباط الطائفيين المسجلة اسمائهم وملفاتهم وجرائمهم ضد الانسانية في ارشيف رابطتنا) وتوزعت تشكيلاتها في مناطق مختلفة من بغداد ويتذكر العراقيون اسماء تلك التشكيلات (لواء الاسد ولواء والذئب ولواء العقرب ولواء القرد ولواء الحمار...الخ) كما بدء بتشكيل الوية اخرى على ذات المنهج والسلوك في محافظات القطر الاخرى، ناهيك عن تشكيلات الاسايش الكردية والبيشمركة في منطقة الحكم الذاتي وما يتبعهم من العملاء والخونة والجواسيس...
فقد كانت تلك التشكيلات تعتقل المواطنيين من مناطق حزام بغداد والمناطق المجاورة وذات الغالبية السنية دون اي سند قانوني او قرار قضائي وانما لغرض تحجيم القوى الوطنية العراقية وتحجيم قوة المقاومة الوطنية للاحتلال في هذه المناطق وكانت الاوامر تصدر من وزارة الداخلية بوجوب اعتقال كذا عدد يومياً حتماً من كل منطقة ضمن مسؤولية قاطع التشكيل المعني ونفذت تلك الحملة العدوانية بقوة عندما تولى المجرم باقر جبر صولاغي وزير الداخلية ودخول عناصر فيلق بدر وفيلق القدس واطلاعات الى اروقة وزارة الداخلية انذاك ومع هذا الاجراء تم افتتاح خمسون معتقل حكومي بصورة رسمية ومعلنة (وتحتفظ الرابطة ببعض من عقود بناء وتجهيز تلك المعتقلات).
وهنا افتتح الطريق لوادي سحيق لاذلال ابناء العراق من القوى الوطنية وهو طريق السجون والمعتقلات وكان صولاغي يتحدث في مناسبات عديدة عن شىء جديد سماه (العراق السجن الكبير) ومؤرست شتى اصناف التعذيب وابتكرت اساليب لم يسبق للسلوك الانساني من ممارستها الا في منهج الفرس المجوس وآل صهيون والتي يطول الحديث عنها في هذا المقال.
وبعد مرور السنة على قيام هذه التشكيلات حتى اخذت تلك السجون تتجاوز طاقتها الاستيعابية عشرات المرات مما حدى بالعملاء في السلطة للبحث عن اماكن جديدة للاعتقال وكان ذلك بالتحديد بعد بدء الاقتتال الطائفي الذي سوغت له حكومة الجعفري/صولاغي...
وفي ذات الوقت اشارت بعض تصريحات قوات الاحتلال الى ان عدد المعتقلين لدى القوات العراقية اكثر مما في سجون الاحتلال ذاته...
عند نهاية عام 2007 كانت احصائيات المعتقلات لدى قوات الاحتلال واجهزة السلطة قد بلغت مايقارب 198000 الف معتقل وهذه الاحصائية ليس احصائية تخمينية وانما موثقة بموجب جداول وكشوفات تتعلق بالجانب الاداري لادارة المعتقلين وحتى هناك احصائيات دقيقة عن اعداد المعتقلين الذين غيبوا من داخل المعتقلات والسجون (القتل المبرمج للمعتقلين داخل المعتقلات وسمي في حينه الجثث مجهولة الهوية) اثناء فترة التحقيق والاعتقال...
وتحتفظ رابطتنا باسماء الاشخاص الذين كانوا يقومون بهذه الجرائم وهم اليوم يعملون ضمن ملاك مكتب رئيس الوزراء العميل نوري المالكي وكذلك وثقت احاديثم وجرائمهم وشهادات شهود اعيان عن تلك الجرائم التي قاموا بها اثناء تلك المرحلة...

وعندما كانت ادارات السجون التي تشرف التي عليها قوات الاحتلال تتضايق عند ازدياد عدد المعتقلين العراقيين لديها وتكتض بهم السجون كانت تقوم بمناورات متعددة منها اطلاق سراح اعداد منهم بغية التخفيف في تلك المعتقلات او في محاولة لتجنيد عدد معين من المطلق سراحهم لصالح مخططها العدواني وتغطية اسباب اطلاق سراح بعض المعتقلين...
وفي عام 2008 وبعد امساك العميل المالكي بزمام السلطة لغيت تماماً ما يسمى بالمصالحة الوطنية وتفجرت الاحقاد الشخصية ضد القوى الوطنية العراقية ونشطت سياسية الاقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي في محاولة مفضوحة لتغيير التركيبة السكانية في العراق...
وفي ذات العام الذي مررت فيه الصفقات الثلاثة المشبوهة في مجلس النواب/حصة الاكراد في الموازنة السنوية العراقية/وانتخابات مجالس المحافظات والفدرالية/وقانون العفو العام، وفي خضم تلك المساعي والمزايدات السياسية في حكومة الاحتلال على حساب المعتقلين وعوائلهم فقد كانت المطالبات التي تتبناها بعض الاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية تنصرف للمطالبة باطلاق سراح 218000 الف معتقل مشمولين بقانون العفو العام والذين لم يرتكبوا جرائم محددة ضد السلطة وقوات الاحتلال بل هم ابرياء ولكن اعتقلوا قسرياً...
اما المجموع الكلي للمعتقلين في ذلك العام والعام 2009 كان يقارب 320000 الف معتقل وفق مصادر معلوماتنا المستندة الى وثائق ومستندات صادرة عن اجهزة السلطة وقوات الاحتلال المتطابقة مع عقود الاطعام اليومي والشهري للمعتقلين في سجون السلطة التي قسم منها صرف من اكثر من جهة خارج وداخل العراق ومنها (السفارة الكويتية في الاردن مع عقود اطعام القوات الامريكية والمتعاقدين معها ومن تتحمل قوات الاحتلال مسؤولياتهم) ويجري الصرف المالي مرة اخرى من وزارت العدل والدفاع والداخلية والاجهزة الامنية التي تحتفظ بالمعتقلين في معتقلاتها، ويمرر الصرف وفق برنامج الفساد الاداري الذي يسري في دوائر السلطة العميلة...

تطابق الاحصائيات العددية لدى الجهات الوطنية والعربية...
لكي نثبت ان الاحصائيات العددية التي حصلت عليها الجهات الوطنية والعربية المهتمة باوضاع المعتقلين في معتقلات وسجون السلطة العميلة وقوات الاحتلال جاءت متطابقة دون ادنى شك وانها مستخلصة من مصادر موثوقة تعتني بشؤون المعتقلين العراقيين حقيقة وتفضح دور الغزاة المحتلين وعملائهم من الخونة والجواسيس الذين تسلموا مقاليد السلطة في العراق الجريح.
والجدير بالذكر ان تلك الجهات نشرت وصرح بها دون ان يكون هناك اي تنسيق فيما بينها لتوحيد تلك الجهود والمعلومات، وانما دقة الجهود المبذولة لكل جهة اظهرت النتائج الموحدة القريبة للحقيقة. على عكس ما نشرت واعلنت قوات الاحتلال والسلطة العميلة واجهزتها ووزارة العدل
فقد اورد الشيخ حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق في احد المؤتمرات الدولية التي عرض فيها اوضاع العراق والعراقيين في ضل الاحتلال وعملاء السلطة ان عدد المعتقلين قد تجاوز 300000 الف معتقل...
كما جاء في كلمة الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي العام الماضي اثناء القاء كلمة بلاده في الدورة السنوية للامم المتحدة عام 2009 ان عدد المعتقلين العراقيين داخل السجون يتجاوز 250000 الف معتقل...
ان تلك الشهادتين للشيخ حارث الضاري والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي لهما وزنهما السياسي وتحظى طروحاتهما بألاهمية والاحترام، والمسؤولية القانونية والدستوريةعلى المستوى الوطني والعربي والدولي...
كما ان رابطتنا رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية هذه المنظومة المهنية المتخصصة في مجالات العمل السياسي والامني والقانوني وهي تدرك المسؤوليات الاخلاقية والقانونية المترتبة على عرض تلك الاحصائيات...
كما تبدي استعدادها لتقديم الوثائق الدامغة ومناقشتها امام اي منظمات دولية وعربية قانونية معروفة وهي تؤكد وجود الاعداد التي وردت اعلاه...
وتتحفظ على نشر الوثائق والادلة للمحافظة على مصادر معلوماتها وسوف تنشرها بالوقت المناسب.
كما تؤكد الرابطة وجود وثائق اخرى حقيقية وشهادات اعيان عن جرائم ابادة جماعية جرت داخل معتقلات تشكيلات مغاوير الداخلية المختلفة وقام بها افراد مليشيات منحوا رتب بقرارات مخالفة للقانون والدستور وعند انجاز تلك الادوار نقلوا الى مكتب رئيس الوزراء العميل نوري المالكي. منهم من نال عقاب الشعب ومنهم من هو يعمل حتى هذا اليوم ويحظى بعناية العميل المالكي بل ومنهم من يفبرك له اليوم فعاليات متنوعة جديدة (على المستوى الامني) من شانها تمزيق وحدة العراقيين وايذائهم في مفردات حياتهم...

رابطة
ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية
بغداد 21/9/2010

حكومة المنطقة الخضراء حولت العراق الى سجن سري للتعذيب

حذّرت منظمة العفو الدولية من أن عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين من دون محاكمة الذين سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات في بغداد أخيراً، لا يزالون عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدر (الاثنين) إن المعتقلين والكثير منهم منذ سنوات عدة من دون تهمة أو محاكمة يتعرضون للضرب المبرح في سجون سرية في الكثير من الأحيان للحصول على اعترافات بالإكره، فضلاً عن الاختفاء القسري.
واضافت أنها تقدّر وجود نحو 30 ألف معتقل دون محاكمة في العراق على الرغم من أن السلطات العراقية فشلت في توفير أرقام دقيقة عنهم، وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بتسليم 10 آلاف محتجز منهم للسلطات العراقية بعد أن انهت العمليات القتالية لقواتها في بعض المناطق في العراق.
واشارت المنظمة إلى "أن العديد من العتقلين العراقيين توفوا في السجون نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من قبل المحققين وحراس السجون، الذين يرفضون بشكل منتظم تأكيد احتجازهم أو أماكن وجودهم لاقربائهم، ومن بينهم رياض محمد صالح العقيبي (54 عاماً) الذي توفي في الاحتجاز يوم الثاني عشر أو الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي نتيجة لنزيف داخلي بعد تعرضه للضرب المبرح اثناء الاستجواب أدى إلى كسر اضلاعه والإضرار بكبده".
وقالت إن العقيبي، الجندي السابق في القوات الخاصة العراقية، اعتُقل أواخر أيلول/سبتمبر 2009، واحتُجز في مركز اعتقال في المنطقة الخضراء في بغداد قبل نقله إلى سجن سري في مطار المثنى القديم، وتم تسليم جثته إلى عائلته بعد عدة أسابيع وعزت شهادة الوفاة الرسمية أسباب موته إلى قصور في القلب.
واضافت العفو الدولية في تقريرها أن أكثر من 400 معتقل عراقي يُحتجزون في سجن مطار المثنى القديم الذي تم الكشف عن وجوده علناً في نيسان/أبريل الماضي، وابلغ عدد منهم المنظمة أنهم اعتُقلوا استناداً إلى معلومات كاذبة حصلت عليها قوات الأمن العراقية من مخبرين سريين.
وتابعت "التعذيب يُستخدم على نطاق واسع في العراق للحصول على اعترافات كانت معدة سلفاً في الكثير من الحالات من قبل المحققين ويُجبر المعتقلون على التوقيع عليها وهم معصوبو الأعين ومن دون قراءة محتوياتها، في حين صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات السجناء وتم تنفيذ بعضها بموجب اعترافات مزورة وقعت تحت طائلة التعذيب، ومن بينها الضرب بالكابلات وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة من الأطراف، والصعق بالكهرباء لأجزاء حساسة من الجسم، وكسر الأطراف، وإزالة أظافر الأيدي والأرجل، والخنق، وثقب الجسم بالمثاقب الكهربائية، والتعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب".
واشارت المنظمة إلى أن القوات الأميركية انهت نقل جميع المعتقلين، باستثناء 200 سجين، للسلطات العراقية في 15 تموز/يوليو الماضي من دون حصولها على أي ضمانات منها ضد التعذيب أو سوء المعاملة، فيما يستمر احتجاز الآلاف من الناس رغم الأوامر القضائية الصادرة بالافراج عنهم.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قوات الأمن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعتقلين وسُمح لها بممارستها من دون عقاب، وقامت الولايات المتحدة التي لديها سجل سيء في حقوق المعتقلين، بتسليم آلاف الأشخاص الذين احتجزتهم قواتها للسلطات العراقية ليواجهوا من جديد العنف والانتهاك كي تتخلى عن أية مسؤولية عن حقوقهم الانسانية".
واضاف سمارت "أن فشل السلطات العراقية في اتخاذ اجراءات حاسمة الآن يوجه رسالة بأن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تتكرر، ويتعين عليها اتخاذ تدابير حازمة لمنع هذه الممارسات، واخلاء سبيل المعتقلين المحتجزين منذ فترات طويلة دون تهم جنائية معترف بها ومن دون محاكمة أو تقديمهم فوراً للمحاكمة بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الاعدام".
ميدل ايست اونلاين

العيد لسجناء العراق يختلف حسب غنى أو نفوذ السجين سياسيا أو ميليشياويا

أتاح تأمين خط هاتف جوال لبعض السجناء في سجن الرصافة ببغداد أخيرا التمتع بامتيازات تكاد تكون الأفضل عالميا، لكن هذه الامتيازات لم تأت بقرار من الحكومة تقديرا منها لوضع أبنائها في السجون بل جاء بفعل مفاوضات ومباحثات طويلة بين السجين والسجان ودخل فيها الترغيب بالرشوة تارة والترهيب بالتصفية تارة أخرى، وهذا ما جعل الأسبوع الأخير من رمضان موسما كبير لتحقيق أرباح ضخمة جدا داخل السجون وتحديدا سجن التسفيرات في بغداد، إثر قيام الحراس ببيع أجهزة الجوال بأسعار سياحية للسجناء.
أحد العاملين في السجن المذكور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق القوانين والتعامل وحتى مراعاة حقوق الإنسان «تختلف من سجين لآخر فهناك من لا حول ولا قوة له فتراه يعاني الأمرين في سبيل البقاء على قيد الحياة داخل السجن والخروج منه دون أضرار تذكر، وفيهم وللأسف لا يمكن تسميتهم سجناء هم حكام للسجون فتجد الحراس والضباط وبقية السجناء عبارة عن موظفين تحت إمرته، وكل ما يصدر عنه يعد أمرا واجب التنفيذ، وهذا يكون عبر أمرين اثنين إما المال أو النفوذ السياسي أو الميليشياتي». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ويعمل منذ ثلاث سنوات في سجن الرصافة أن هذا السجن تحدث فيه الكثير من الأمور الغريبة «فمثلا تحول آمر السجن إلى سجين لاتهامه بمحاباة ومساعدة الميليشيات على الهروب، وأيضا اتفاق سجناء مع الحراس على تهريبهم مقابل مبالغ قد تصل إلى نصف مليون دولار، وأغلب الحالات فقد بعدها الحارس أي اختفى دون أثر». وعودة إلى العيد في السجون العراقية بين المصدر «يتحول السجن إلى فندق خمس نجوم للبعض وإلى كابوس للبعض الآخر، فهناك من يتمتع بخدمة الهاتف الجوال والتلفزيون والتبريد والطعام الجيد وكل ما يخطر على البال لكن ليس دون مقابل فهذا السجين يضطر لشراء الهاتف بسعر 1000 دولار رغم أن سعره لا يتعدى 25 دولارا في الأسواق، وهذا لأن السعر لا يكون فقط للهاتف بل الشريحة والسماح له بالاتصال أو الإبقاء على جهازه في جيبه داخل السجن».
السجين محمد الجبوري، المسجون في أحد سجون العاصمة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعاني الأمرين «لا لسوء المعاملة أو قلة الطعام وغيرها بل لأن القضاء العراقي برأه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وتم إرسال أوراقه إلى دائرة التمييز لكنها لم تعد، وهنا يقولون لي يجب عودة أوراقك ولا أحد يسمح لعائلتي بمتابعة القضية في الاستئناف والتمييز وها أنا أعد الأيام داخل السجن رغم براءتي وعدم ارتكابي لأي شيء».
وأوضح مسؤول في وزارة العدل أن « حالات كهذه شائعة في السجون ودوائر الإصلاح وقد تتابع قضايا كثيرة بفعل شكوى أصحابها أو حراك القائمين على السجن لكن في حالات أخرى تضيع كثير من الأوراق وتسبب تعطيل الإفراج عن موقوف أو سجين لفترات ليست بالهينة».

بغداد: نصير العلي

العفو الدولية تندد باعتقالات تعسفية وتعذيب داخل السجون العراقية

ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، ورجح التقرير احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
وأفاد التقرير أن حوالى 10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية مؤخرا بالتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها في العراق.
كما ندد التقرير بما وصفه بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء.
وأورد تقرير منظمة العفو الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن السلطات العراقية لم تقدم أرقاما دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى الآن.