الأربعاء، 20 أكتوبر 2010

العفو الدولية... انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين بالعراق

لندن: جددت منظمة العفو الدولية ومقرها، لندن، في تقرير لها من استمرار حبس المعتقلين العراقيين سنوات طويلة من دون محاكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم لتوفير مساعدة قانونية
لهم، واتهمت المنظمة الدولية قوات الأمن العراقية بانتهاك حقوق المعتقلين بصورة "منهجية". وأثار التقرير الجديد للمنظمة الدولية جملة من الأسئلة المقلقة عن مستقبل العدالة العراقية "التي تمر بمنعطف حرج"، بعد أن سلم الجيش الاميركي مسؤولية إدارة جميع السجون تقريباً للحكومة العراقية. وجاء في التقرير ان "هناك نحو30000 معتقل يقبعون في السجون العراقية حالياً، وكثيراً ما يتم تجميعهم في زنزانات مزدحمة، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، وقد تمضي عليهم سنوات في بعض الأحيان، من دون رؤية قاعة المحكمة". وقال المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مالكوم سمارت إن "قوات الامن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعقلين طوال السنوات الماضية". ولكن لم يتسن لنا الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين عراقيين، كما لم يتم التأكد من عدد المعتقلين من جهات عراقية. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات واسعة عندما قامت بتسليم ثلاثة سجون إلى الجهات العراقية على مدار العام الماضي، بالرغم من وجود مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وحسب التقرير، فإن القوات الاميركية التي تستعد لمغادرة العراق قامت بتصفية ملفات أكثر من 23000 سجين، إما عن طريق إطلاق سراحهم أو تسليمهم للقوات العراقية التي تسلمت مسؤولية إدارة تلك السجون، ولم يتبق لدى السلطات الأميركية سوى 200 سجين تحتفظ بهم في "كامب ركوبر"، بناء على طلب من الحكومة العراقية، أغلبهم من مسؤولي النظام السابق. ونفى ناطق باسم الجيش الأميركي اللفتنانت كولونيل بوب أوين في وقت لاحق مواجهة المعتقلين العراقيين لأي اعتداءات محتملة، قائلا إنه "في أغلب الأحيان يتم تفتيش مرافق المعتقلات والتأكد من الالتزام بسيادة القانون والمعايير الدولية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق