سجين خرج من سجون ميليشيات الاحتلال الامريكي الايراني يروي الأهوال عن التعذيب الفاشي والاغتصاب والوحشية وانعدام الأخلاق

لم تستطع عيناي النوم منذ خرجت من سجني في العراق مؤخراً، ففرحة الخروج لم تكتمل، عندما آوي إلى فراشي تملأ سمعي اصوات الأنين والصراخ، وعلى بصري لون الدماء،..وعلى نفسي رائحة الجثث المتعفنة..فلا أصحو ولا أنام إلا على المأساة، التي عشتها طوال أربع سنوات ونصف، ذقت خلالها أشد أنواع التعذيب ضراوة،..فما رأته عيناي يفوق الوصف، وتعجز الكلمات عن النطق به، وهي حالات تكررت لحين خروجي من سجني، الذي دفعت عشرات الآلاف من الدولارات لأبقي على حياتي، وكذلك يفعل كل سجين، ومن لم يملك المال فليس له إلا القتل ورمي جثته في المزابل، بعد تشويهه، كي لا يتعرف عليه أحد.. فيدفن تحت اسم (مجهول الهوية) وإليكم يا أحرار العالم نماذج على ما يجري في سجون العراق الآن :
الاغتصاب
اعتقلوا طفلاًً صغيراً لم يتجاوز عمره سبعة أعوام وأمه كرهينتين عن زوجها، وادخلا غرفة التحقيق، التي كنت فيها وقتئذ للتحقيق معي بعد حفلة تعذيب يشيب منها الولدان..وما إن رآهما المحقق والجلادون حتى انهالوا عليهما ضرباً ورفساً بعنف، لم أسمع أو أرى له مثيلاً، وصراخهما وتخبطهما يدمي القلب، حتى فقدا الوعي..فلم يمهلوهما حتى رمى أحد الجلادين الماء على وجهيهما وسألوها عن زوجها..وعندما نفت علمها بمكانه، أشار المحقق إلى جلاديه قائلاً: اختموا الطفل..(وهي أمر باغتصابه)، فصاحت والدته مستجدية باكية ناحبة..فلم يستجب لها..واتجه عدد من الجلادين باتجاهها، ونزعوا عنا ثيابها، وانقضوا عليها ليغتصبوها بوحشية أمام طفلها، الذي كان ينتفض مرتعشاً، باكياً، خائفاً..وهي تتلوى وتصيح مستجدية.. وما إن انتهوا من الأم حتى اقترب المحقق من الطفل واغتصبه أمام أمه، التي كانت تستجدي وترمي بنفسها على قدمه ليتركه..فرفسها، فأدمى وجهها، وكسر فكَّها، واستمر في فعلته..وما إن انتهى حتى بال على وجه الأم وطفلها، وأمر رجاله بإعادتهما إلى سجنهما.. وظلَّ هذا حالهما لأيام عدة..

لقد دأب الجلادون على اغتصاب السجناء على شتى أعمارهم..ولقد رأيت بأم عيني شباباً اغتصبوا من قبل الجلادين والمحققين..وكان أكثر المعتدى عليهم يترفعون عن ذكر ما جرى معهم، خجلاً وخشية الفضيحة..ولكن الأمور عامت على السطح، عندما زارت السجن لجنة من أعضاء البرلمان للإطلاع على حالة السجناء..فتقدم العشرات ممن اغتُصبوا وطلبوا لجنة طبية للكشف عليهم..ولما غادر النواب السجن..أعادوا الكرة على السجناء مرة أخرى، دون خوف، من عقاب، أو مسؤولية، قائلين لهم: فليأت النواب، ومن ورائِهم رئيس العراق، وكل من به زود، فلن يستطيعوا الزود عنكم..وكانوا يرددون: إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر..

كان الاغتصاب يبدأ كل يوم بعد حلول الظلام مباشرة.. وبعد تناول الجلادين حبوباً أطلقوا عليها اسم (الحبوب الوردية) وهي نوع من المخدرات التي كانت منتشرة على نطاق واسع بين الجلادين والمحققين والضباط على حد سواء فضلاً عن الخمور التي كانت تفوح رائحتها وتصل إلى كل الزنازين.

أما فضائح لواء الذيب السيئ الصيت..ومقره عند ملعب الشعب أو ما يطلق عليه: (الساد فور)، فلا يمكن حصره بين دفتي كتاب، فحالات التعذيب، والقتل، والتشويه، وثقب الرؤوس، والعظام، وتشويه الوجوه، وقطع الأعضاء شيء لا يُحصى عدداً، ولا تستوعبه الكلمات ولا العقول، وسأذكر نماذج رأيتها بأم عيني (والله على ماأقول شهيد)، ليعلم العالم ما جرى ويجري الآن في سجون العراق:
اعتقلوا شيخ وإمام مسجد في الحرية، ويُدعى الشيخ (يونس المشهداني أبو فاطمة) دون تهمة محددة، وعند التحقيق معه وتعرضه للتعذيب الشديد، لم يثبت عليه شيء يدينه..فربطوا يديه إلى الخلف وعلقوه منهما في السقف من غروب الشمس إلى ضحى اليوم الثاني حتى فقد وعيه..وبعد استيقاظه في اليوم الثاني على أثر الماء الملقى عليه، انهالوا عليه ضرباً بالكابلات الكهربائية المجدولة، فمزقوا جسده العاري،..وهم يتضاحكون ويرشونه بالماء ليزيدوا عليه الألم، وعندما فقد وعيه رموه في زنزانته بعد أن أغرقوها ببولهم وروثهم..وعند حلول الظلام، أخرجوه للتحقيق مرة أخرى..وربطوا يديه بسلاسل حديدية كل واحدة في جهة، وشدوهما برافعة أطلقوا عليها اسم (بلنك)..حتى انخلع كتفه من مكانه وسقطت يده على جنبه، وظلَّ هذا حاله سنوات عدة دون علاج، وخرجت من السجن وهو على حالته تلك..
ومن الأمور التي رأيتها وكانت عامة بين المعتقلين، وخاصة المصلين منهم، كسر أصبع السبابة بأخمص البندقية..فضلاً عن تكسير أسنان السجناء فترى السجين يتلوى من الألم مستجدياً حبة مسكن تخفف عنه دون جدوى

التعذيب في الكهرباء
وهي حالة من مئات الحالات التي رأيتها؛ وكان أكثرها تأثيراً ما رأيته بأم عيني..إذ كانوا يأتون بالمعتقل بعد حفلة تعذيب شديد، تمتد لعدة أسابيع مستمرة، ويضعونه على كرسي حديدي، بعد ربط قدميه ويديه به، ثم يضعون على رأسه وصلة قماش، و يطرحون عليه الماء من رأسه حتى أخمص قدميه، ويصلون وصلة القماش بأسلاك كهربائية، فينتفض ويتخبط وخلال ثوان يفارق الحياة..ومن ثَمَّ يضعونه في صندوق سيارة، ويلقون به في مكان يسمى (السدة)..وآخرون يوزعونهم على بقية أحياء بغداد، ويتم ذلك كله بعد الثالثة فجراً، ومنهم من يضعونه في أكياس سوداء، ويلقونه في نهر دجلة، ليتفسح وهؤلاء ممن تعرض جسده للتمزيق، والبتر المرعب...وكان المسؤول عن تلك الحالات رجل دين يسمونه بـ(السيد)..الذي كان يلقي درس فقه على الجلادين بعد كل حفلة إعدام.ـ

الحقنة القاتلة
التقيت بأحد المعتقلين وهو في حالة يرثى لها.. وعندما سألته عن حالته وصحته المتردية.. أجابني بجهد جاهد وبصوت أشبه بالهمس: لقد حقنوني بإبرة قبل أسبوعين وأحسُّ بنفسي أنني ميت، لقد سمعتهم يقولون بعد حقني، أنهم انتهوا مني، وطلب المحقق إخفاء الإبرة التي حقنوني بها..وسأروي لك ما فعلوا بي ولكن لا تبح بها لأحد، خوفاً على أهلي من بعدي..ومن عجائب القدر، أنه فارق الحياة قبل إخباري بما جرى..فأمروا المساجين بحمله إلى إحدى سياراتهم، التي ألقت به ليلاً في أحد شوارع بغداد..ومن أمثال هذا الشاب الكثيرين ممن حقنوا بهذه المادة السامة التي تتفاعل مع جسد المعتقل ببطء شديد كي يعتقد السجناء أنه مات بشكل طبيعي دون مساس من الجلادين..

العرب في سجون العراق
صبَّ محررو العراق الجدد على العرب جام غضبهم وحقدهم، فأصدروا أوامرهم باعتقال كل عربي مقيم في العراق على شتى مشاربهم وجنسياتهم وكان مما رأيت أعدداً كبيرة منهم يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب..وأذكرمنهم مواطناً يُدعى (ثروت) من صعيد مصر يملك رافعات تعمل في الأبنية المرتفعة، وكان متزوجاً من عراقية وعنده منها عدة أطفال، فدخلوا عليه البيت وقتلوا أولاده وزوجته أمام عينيه..وصادروا أمواله واعتقلوه وتعرَّض لأشد أنواع التعذيب شراسة وفي إحدى حفلات التعذيب ضربوه بقطعة حديد على رأسه ثلاث ضربات فأصيب بالشلل..وهو الآن قابع في معتقل الرصافة السابعة منذ خمس سنوات.ـ
التقيت بشاب سوري من مدينة حلب يُدعى (عبد الله) من مواليد العراق كان يقطن في بغداد حي الدورة مع عائلته منذ منذ أكثر من ثلاثين عاماً..داهموا بيتهم فقتلوا والدته وأخته الشابة وأخيه الطفل، ثم أخذوه مضرجاً بدمائه وصبّوا عليه أشد أنواع التعذيب ضراوة وكانت تهمته الكبرى أنه من جماعة معاوية بن أبي سفيان..
كانت اللعنات تتوالى على صحابة رسول الله آلاف المرات كل يوم..واتهامهم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.فضلاً عن شتم الذات الإلهية..
ومما يُذكر أنهم كانوا يأتون بالمعتقل العربي ويصورونه تلفزيونياً بعد أن يضعوا إلى جانبه مجموعة من الأسلحة مدَّعين أنه استعملها فقتل وفجَّر..لإدانته بعمل لم يقم به..وكثيرة أمثال تلك الحالات..

القتل الجماعي المبرمج
قصف المعتقلين بالصواريخ
في يوم الأحد 9/12/2007م أدخل ضباط الرصافة مجموعة من جيش المهدي تحت مسمى فنيين لترميم بعض الأجهزة الكهربائية المتعطلة..وقبل مغادرتهم وضعوا أقراصاً معدنية في بعض أقفاص المعتقلين..لم يرتاب أحد بها..وفي صباح يوم الاثنين بتاريخ 10/12/2007م..كانت جميع أبراج المراقبة فارغة من الحرس على غير العادة..وبعد لحظات سقط عدة صواريخ في الأماكن التي وضعت فيها الأقراص..وراح ضحية ذلك تسعة قتلى وأكثر من خمسين جريحاً..وكذلك حدث الشيء نفسه في بقية معتقلات الرصافة..وتكرر ذلك مرات عدة مع توالي الأيام..

تسميم مياه الشرب
بعد ثلاثة أشهر من قصف جيش المهدي السجناء بالصواريخ، قام المشرفون على معتقل الرصافة بتسميم ماء الشرب فأدى إلى إصابة جميع المعتقلين بالإعياء الشديد والنزف الذي أصاب الأنف والشرج والجهاز التناسلي..فلم يعرهم أحد اهتماماً حتى هاج السجناء وماجو فتدخلت القوات الأمريكية التي كانت مرابطة خارج سور المعتقل فور سماعها أصواتهم..فأمرت بفحص المعتقلين وعلاجهم وقامت بفحص المياه فأراقتها على الفور وقدمت لهم عوضاً عنها زجاجات مياه معدنية مغلقة..وطلبت من السجناء عدم الشرب من الماء بعد ذلك..

حالات إنسانية
مما يثير حفيظة الإنسان أن يرى المحتل أكثر إنسانية ورحمة من أبناء الوطن الواحد..فبعد تعرض المساجين للتعذيب المرعب والقتل الجماعي وبتر الأعضاء وثقب الرؤوس والضلوع..تدخلت قوات الاحتلال الأمريكي لمعاينة الأمر عن قرب..فقام المشرفون على سجن الرصافة على الفور بنقل المعتقلين الذين أصيبوا بعاهات من أثر التعذيب إلى أبراج الحرس في أركان الرصافة كي لا يراهم الامريكان.. وكان أحد المعتقلين يتكلم الانكليزية فصاح على الجنود الأمريكيين وأخبرهم بمكان إخفائهم..فما كان منهم الا ان صعدوا الى الابراج فوجدوا العشرات من المصابين..فألقوا القبض على ضباط التحقيق وعناصر الحرس المشرفين على التعذيب..

وهناك حالة إنسانية رأيتها بأم عيني حيث كلَّفت قوات التحالف ضابطة أمريكية تدعى (روز) بالإشراف على سجن الرصافة فكانت تعطف على السجناء وتداوي جراحهم وتخفف عنهم مصابهم وألمهم وتقدم لهم الدواء والماء وكم رأيتها تساعد السجناء وتسندهم على كتفها وتنقلهم بيدها إلى أماكن علاجهم ومنهم (ثروت المصري) الذي تقدم الكلام عنه..وتسأل عن حال الجميع وعن أي تقصير في طعام أو ماء..جرى كل ذلك بعد الفضائح المرعبة التي سادت جميع السجون..

وأنا من خلال رسالتي هذه التي أوجهها إلى أحرار العالم وحقوق الإنسان والخيرين من أبناء الأمة أستنخيهم لرفع المعاناة عن سجناء الشعب العراقي والعرب المعتقلين دون ذنب أو جريمة سوى الخلاف المذهبي..والحقد على كل من هو عربي، ليبعدوا العراق ويجردوه من عروبته وأصالته العربية والإسلامية...فصوت أنين السجناء وانتهاك أعراض النساء والأطفال يمزق القلب ويدمع العين فهل يجدون أذناً صاغية..؟

في خطوة عنصرية...القضاء البريطاني يرفض التحقيق بتعذيب عراقيين

لندن : رفضت السلطات البريطانية الاعتراف بقيام جنودها بالعراق بتعذيب المعتقلين العراقيين فقد خسرت مجموعة من المدنيين العراقيين دعوى قضائية امس الثلاثاء أمام المحكمة العليا في لندن لفتح تحقيق علني جديد حول تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاانسانية والمهينة من قبل الجنود والمحققين البريطانيين في العراق.
وايدت المحكمة العليا رفض وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس اصدار أمر باجراء تحقيق فوري واسع النطاق بشأن احتمال ارتكاب القوات البريطانية في العراق انتهاكات منهجية، بدلاً من سوء المعاملة من قبل فئة قليلة من العناصر الفاسدة بين الجنود البريطانيين.وكان أكثر من 200 مدني عراقي اشتكوا من تعرضهم لسوء المعاملة خلال الفترة بين آذار/ 2003 وكانون الأول/ 2008 في مراكز الاعتقال التابعة للقوات البريطانية في العراق بعد الغزو في العام 2003.وقال المحامي البريطاني فيل شاينر من محامي المصلحة العامة الذين يمثلون المدنيين العراقيين "نشعر بخيبة أمل مريرة لأن المدنيين العراقيين الذين نمثلهم سينتظرون فترة أطول قبل فتح التحقيق المستقل والفعّال الذي يطالبون به منذ سنوات، رغم أنهم جمعوا تفاصيل أكثر من 1000 حالة من الانتهاكات الجسدية والجنسية والنفسية تثبت وجود أسباب منهجية لا يمكن لوزارة الدفاع أن تفتح حولها تحقيقاً داخلياً من قبل الشرطة العسكرية الملكية".واضاف شاينر "سنطعن في هذا الحكم، ولكن من المهم ملاحظة أن المحكمة لم تقل إن إجراء تحقيق علني غير ضروري، ونرى أن القرار الذي اصدرته اليوم سيؤجل فقط فتح تحقيق مستقل وفعّال حول هذه الانتهاكات".وكان محامو المصلحة العامة بدأوا الشهر الماضي قضية قانونية أمام المحكمة العليا بالنيابة عن مدنيين عراقيين من ضحايا التعذيب، وابلغوا المحكمة أن أكثر من 220 مدنياً عراقياً تعرضوا لانتهاكات منهجية بما في ذلك التعذيب على يد الجنود والمحققين البريطانيين خلال الفترة من آذار/ 2003 إلى كانون الأول/ 2008.وزوّد المحامون المحكمة بأدلة مسجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا موكليهم، لاجراء مرجعة قضائية بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام واسع النطاق في قضايا انتهاك مدنيين عراقيين.

التقرير الخطير الذي نشرته (الواشنطن بوست) حول أساليب التعذيب في العراق..!

اجتذب الجنود أركان صبحي من مخدعه قبيل الفجر، بينما تعالت أصواتهم بالصياح وانهالوا عليه بالضرب ببنادقهم في مشهد أصبح معتادا داخل الضواحي السنية من بغداد. وبذلت أسرته محاولة عقيمة للمضي قدما عبر نظام العدالة الجنائية الذي اختفى داخله صبحي بمجرد اعتقاله في يوليو (تموز)، في قصة تكرر حدوثها وخلقت في نفوس السنة عبر مختلف أرجاء البلاد شعورا بالحرمان والغضب.بالنسبة لصبحي، فقد أكدت زوجته، بسمة علي (22 عاما) أنه «ليس هناك دليل ضده. هذه الحكومة لا تسعى سوى للانتقام من الشعب». ويعد صبحي واحدا من عدد لا حصر له من الرجال السنة الذين سقطوا في شرك النظام القضائي العراقي المزدحم بالأعمال والمفعم بالفساد. في بلاد تحاول ببطء تجاوز محنة حرب طائفية طاحنة عصفت بها، تحول أسلوب التعامل مع المحتجزين السنة إلى واحدة من أخطر القضايا القابلة للانفجار في أي لحظة.ومع انحسار إشراف المؤسسة العسكرية الأميركية على قوات الأمن العراقية التي تزداد قوة يوما بعد آخر، تتهم الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة باستغلال قوات الأمن في تهميش السنة. ورغم أنه لم تعد قطاعات من قوات الأمن ترتكب أعمال تطهير عرقي، مثلما فعلت من قبل خلال ذروة الحرب عام 2007. إلا أنه في أعقاب عدد من الهجمات الخطيرة عبر أرجاء المدينة في الشهور الأخيرة، ألقي القبض على المئات من الرجال السنة في غارات واسعة، غالبا من دون استصدار إذن يسمح بالاعتقال.ويقول أقارب الرجال المسجونين إن بعضهم أفرج عنه وحملت أجسادهم علامات التعرض للتعذيب وحكوا قصصا مروعة حول إجراءات التحقيق العنيفة داخل مراكز الشرطة.من ناحية أخرى، تعرض آخرون، مثل صبحي، للاختفاء داخل نظام العدالة الجنائية العراقي بالغ التعقيد، مما يترك أقاربهم عرضة للاستغلال من قبل جماعة من فاسدين يقدمون أنفسهم باعتبارهم على صلة بنظام المحاكم. ويتقاضون رشى مقابل مجموعة من الخدمات تشمل الكشف عن مكان احتجاز مسجونين والإسراع في النظر في قضايا وترتيب إجراء محادثات هاتفية بين مسجونين وذويهم.ورغم أن السنة يشكلون الغالبية العظمى من المحتجزين، أشار أيضا أكراد وشيعة لتعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم. من جهتها، اعتادت حكومة إقليم كردستان بشمال العراق احتجاز أفراد من دون توجيه اتهامات لهم، واتهمت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان قوات الأمن التابعة لها بضرب المحتجزين. وتشير مزاعم لتعرض أعضاء الميليشيات العراقية لاعتداءات داخل السجون، لكن حلفاءهم السياسيين غالبا ما ينجحون في التفاوض لإطلاق سراحهم. وأثارت إعادة تعيين رئيس الوزراء نوري المالكي، الشيعي، هذا الشهر مخاوف السنة من استمرار الاعتداءات من دون رادع، نظرا لعجز الزعامات السنية عن الحصول على وعود جازمة بشأن إجراء إصلاحات في أسلوب التعامل مع المحتجزين كجزء من اتفاق لتشكيل الحكومة.عن ذلك، قال إبراهيم أحمد (42 عاما) ابن عم صبحي: «سرعان ما سيجد السنة أنفسهم مثل الفلسطينيين. سيجري الضغط علينا، وفي النهاية لن يتبقى لنا سوى مسجد سني واحد». بعد الثالثة صباح اليوم التالي بقليل، اقتحمت حشود من أفراد الأمن، بعضهم في ملابس مدنية وآخرون بملابس عسكرية، منازل قريبة من موقع الحادث واحتجزوا العشرات. كان صبحي شبه عار عندما ألقي القبض عليه مع شقيقه. وقال أقاربهما إن زوجته وطفلتيه البالغتين من العمر 8 أشهر وعامين شرعن في العويل والنحيب، بينما انقض عليهن الضباط بالضرب. وقالت والدته، نجوى رازق الحمزة (54 عاما) بنبرة غلب عليها الأنين: «كنت أتمنى لو كان هناك أميركيون برفقتهم، حينها لم يكونوا ليظهروا هذا القدر من الوحشية واللإنسانية».على مدار اليومين التاليين، فرضت قوات الأمن العراقية حظر تجول على الأعظمية، وحالت دون خروج المقيمين بالحي منه وأعاقت الشاحنات المحملة بالطعام من الدخول. واحتجز خلال هذه الغارات نحو 300 رجل، حسبما أفادت قيادات دينية ومحامون من الحي. وقال عمار الأعظمي، المحامي: «لم يفرقوا بين شيخ وشاب. وليست لدينا أدنى فكرة عن مكان احتجازهم. حتى في عهد صدام، عندما كانوا يحتجزون شخصا ما، كانوا يخبرون أسرته بمكان احتجازه». وقد زارت شخصيات سياسية سنية بارزة الأعظمية بعد الهجوم ووعدت بالسعي لإطلاق سراح الأبرياء. وبالفعل، أطلق سراح بضع عشرات في غضون أسابيع من الغارة، بمن فيهم شقيق صبحي، الذي أخبر أقاربه أنه تعرض لصدمات كهربية أثناء التحقيق معه.لكن لم ترد أنباء عن صبحي مع انقضاء الصيف وبدء الخريف. ومع عجز الأسرة عن سداد أجر منزلها الشهري البالغ 400 دولار، اضطرت زوجته لبيع الأثاث والانتقال للعيش مع والديها. واقترح بعض المعارف ممن علموا بأمر محنة الأسرة الإسهام في عقد اتصال بين الزوجة، بسمة، وسيدة من المفترض أنها متخصصة في قضايا المحتجزين المختفين. ولم تتردد بسمة أن تبيع كل حليها الذهبية التي حصلت عليها كهدية زفاف. وقالت: «قدم إلينا أشخاص وأخبرونا أن بإمكانهم إطلاعنا على معلومات عن زوجي مقابل 800 دولار. وادعوا حصولهم على هذه المعلومات من داخل المنطقة الخضراء»، وهي منطقة آمنة في بغداد تشكل قلب الحكومة.وقالت بسمة إنها دفعت 1000 دولار، وهو كل ما كان بحوزتها، «لكن حتى الآن لم نصل لشيء».الملاحظ أن الرجال السنة تعرضوا لحملات اعتقال جماعية بشمال وغرب العراق، طبقا لما ذكره أقارب ومحامون وسياسيون. وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة في يونيو (حزيران) بعد الكشف عن وجود سجن سري ببغداد احتجز بداخله العشرات من محافظة نينوى. وسيطر على السجن لواء من الجيش كان يقدم تقاريره إلى رئيس الوزراء المالكي فقط. واشتكى محتجزون من تعرضهم لاعتداءات بدنية وجنسية، طبقا لما أفاد به نشطاء بمجال حقوق الإنسان.داخل منازل السنة المفقودين، وصف أقاربهم المحن التي يعانونها هذه الأيام بنبرة غلب عليها الاستسلام، لكن بعضهم أكد أن الوضع قد يصل لنقطة الانفجار. وقال شافعي عبد الله (40 عاما) مقيم بضاحية الكرمة بغرب محافظة الأنبار، الذي تعرض الكثير من أقاربه للاحتجاز: «هذه حكومة طائفية. ولا يمكن للمرء الشعور بالأمان الآن داخل منزله. وإذا استمر الوضع على هذا المنوال، سنتحول جميعا لإرهابيين. على الأقل حينها سنموت من أجل هدف، وهو الدفاع عن منازلنا وأراضينا». يذكر أن مراكز الاحتجاز العراقية التي تديرها وزارة العدل تضم نحو 30,200 سجين، بينهم 11,750 في انتظار المحاكمة. وهناك عدد غير معروف لم تتم محاكمتهم محتجزين داخل مراكز الشرطة وبمنشآت تتبع الجيش. وفي تقرير لها هذا العام، قدمت منظمة العفو الدولية تقديرا أعلى، مشيرة إلى أن عدد المسجونين الذين لم تتم محاكمتهم ربما يصل إلى 30,000.ولا تتوافر أرقام رسمية حول الفئات الديموغرافية التي ينتمي إليها المسجونون، لكن الغالبية العظمى منهم - ربما 80%، طبقا لتقديرات محامين وقضاة عراقيين - من السنة. وأشار قضاة ومحامون إلى أن مسؤولي الشرطة غالبا ما يبدون ترددا حيال نقل المسجونين رسميا إلى نظام العقاب الرسمي بسبب ضآلة معدلات الإدانة، التي تتراوح بين 10% و20%. بدلا من ذلك، ينزل العقاب بالمسجونين بصورة أساسية داخل مراكز الشرطة، تبعا لما أفاد به محامون ومسجونون سابقون.وقالت إيمان نعمان صالح، محامية دفاع ببغداد: «يتعرض السجناء للصعق الكهربي والضرب والتعليق من الأرجل. لكن الصعق الكهربائي يشكل الأداة المفضلة لدى المسؤولين لأنها لا تترك آثارا». رغم ملايين الدولارات التي وجهتها الولايات المتحدة لمبادرات لفرض حكم القانون على العراق، زادت القضايا المعلقة بالمحاكم في بغداد، الأكثر ازدحاما بالقضايا على مستوى البلاد، بنسبة 10% خلال الشهور الأخيرة. ويعود أحد الأسباب وراء ذلك إلى نقل الآلاف من السجناء لدى المؤسسة العسكرية الأميركية إلى سجون عراقية، مما زاد من أعباء نظام العدالة الجنائية بالبلاد.من ناحيته، قال دارا نور الدين، وزير العدل العراقي، إن وزارتي الداخلية والدفاع أبدتا ترددا إزاء تسليم منشآت الاحتجاز الخاصة بهما لوزارة العدل، حسبما ينص القانون. وقال: «ليست لدينا سلطة على منشآت الاحتجاز تلك»، في إشارة إلى المسجونين بمنشآت تتبع الجيش والشرطة. ولدى سؤاله عن عمليات إلقاء القبض داخل الأعظمية، بدا بوشو إبراهيم، وكيل وزارة العدل، غاضبا وقال: «هل تتحدث عن الجرائم التي اقترفها هؤلاء الوحوش؟ لقد قتلوا رجال شرطة وأحرقوهم، وأنت تتحدث عن حقوق الإنسان؟ لو كان الأمر بيدي، لكنت أعدمتهم بنفس المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم. العين بالعين». داخل الأعظمية، لا تزال أسرة صبحي في انتظار أي أخبار عنه، سواء موعد محاكمة أو قرار إطلاق سراحه. وتسأل ابنته البالغة عامين عنه باستمرار. وأوضحت زوجته «نخبرها أنه مسافر خارج البلاد، وعندما يعود سيحضر لها دمية».

حكم الاعدام بين رغبة العراق ومعارضة المجتمع الدولي

بغداد: تتصاعد احكام الاعدام في العراق ضد شرائح مختلفة من الشعب العراقي وتحت حجج واسباب مختلفة الغالبية منها كيدي وبدوافع سياسية.فقد بدأت احكام الاعدام التي يصدرها القضاء العراقي تثير تساؤلات الاوساط الدولية المختصة .
وبحسب التقارير الدولية للمنظمات الاممية فأن العراق اصدر خلال السنوات الخمس الماضية اكثر من عشرة الاف حكماً بالاعدام وتم تنفيذ الكثير منها ما يجعله الاول عالمياً في ذلك المجال.وذهبت تقاير اممية اخرى اصدرتها الامم المتحدة الجديد في العراق لايتمتع بالاستقلالية والنزاهة الكاملين وان اغلب احكامه تخضع للصراعات السياسية. وقد حثت منظمة العفو الدولية مؤخراً الحكومة على وقف تنفيذ احكام الاعدام مشيرة الى ان استخدام عقوبة الاعدام قد تصاعد الى محاولات (مرعبة) بحسب وصفها. منذ ان اعادت الحكومة العراقية العمل بهذه العقوبة عام . وطبقاً لتقارير منظمة العفو الدولية فانه وحتى الان فرضت احكام الاعدام على ما يقرب من (1000سجين) في العراق بينهم (17) من النساء ومنذ سنة 2004 التي اعيد العمل فيها بعقوبة الاعدام تم اعدام الكثير من السجناء سنوياً. وفي عام 2008 صدرت الاحكام على 285 سجيناً لكن نفذ الاعدام على (34) منهم بحسب الاحصائية نفسها التي اوردها التقرير الاممي. وفي عام 2007 حكم على (199) سجيناً بتلك العقوبة لكن نفذت بحق (33) منهم. وفي عام 2006 اعدم نحو (65) سجيناً.

Speech Lawyer Aginst Torture in 9th international symposuim Aginst Isolation

I would like to say I am so happy to be able to attend your ninth symposium.
Nine years have past and the human rights in our societies have fallen back and more people are suffering from the persecution, the torture, and degradation of their dignity.
In the name of war against terrorism, many people in Irag lost their rights as human beings. Thousands of Iraqi people have been sent to prison without any reason, without any rights and without a judge to look at their cases.They stay in prison for many years without being guilty and without any investigation file. They are exposed to systematic torture and rape.
In Iraq there are now 206 prisons, 53 of which are secret prisons. Here the human rights are violated in the worst possible way. According to our sources, there are now 320.000 prisoners in Iraq. Of course the Iraqi government does not acknowledge these figures, but we get these figures from documents showing the cost of food for the prisoners.
All the horrific torture in Iraqi prisons - public of private – takes place under the supervision of the highest leaders of the Iraqi government. This is revealed in a recent document on the site www.wikileaks.org.

We have not heard or seen any punishment of the security services that violated the rights of the prisoners.
That policy of immunity has led to the increase of cases of torture, rape and also enforced disappearance of thousands of prisoners.
More than 35.000 people are in secret prisons and their human rights are systematically violated. This violence leads to self incrimination in order to protect themselves from further torture and rape. Some of them have been in prison since 2004. Judges are prohibited from access to the jails.
There are also thousands of detainees listed as missing. Neither their family nor national or international human rights organizations have any idea about their fate.
The Iraqi government does not acknowledge the existence of political prisoners in Iraq. All who are in the opposition or have differences with government are called "terrorists" and are denied their rights.
Many people and international organizations have talked and wrote about the dramatic human rights abuses by U.S.A occupation and the Iraqi government but unfortunately there has been no improvement in the rights of Iraqi prisoners. Their position has worsened.
As long as the Iraqi government receives support from the international community but is not punish for violating human rights, the policy of torture, abuse, intimidation and rape in the Iraqi prisons will continue.

I ask you my comrades to condemn the abuse of Iraq prisoners, which abuse exceeds the worst conceivable crimes.

تقرير مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني لوضع حقوق الإنسان في عام 2010 في بابل

اصدر مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني تقريره السنوي حول واقع حقوق الإنسان في المحافظة استنادا على التقارير الخاصة بمنظمات المجتمع المدني والتقارير الصحفية والمصادر الخاصة بالناشطين في مجال حقوق الإنسان وكانت النقاط كلاتي:-
1- فيما يخص الطفولة فقد سجل المركز الملاحظات التالية:-
لازالت الطفولة في بابل تحتاج إلى الكثير من العمل من اجل تحسين واقعهم الصحي والتعليمي والثقافي والاقتصادي حيث سجل المركز وجود أكثر من 3000 طفل من أطفال الشوارع يحتاجون إلى الدعم المباشر من قبل الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني لانتشالهم من واقعهم الخطير كما سجل المركز في مجال العنف الموجه ضد الأطفال من قبل الإفراد والعوائل استمرار تعرض الأطفال إلى الضرب والتعنيف النفسي والجسدي وبنسبة لا تقل عن 6 أطفال من كل عشرة أطفال وحسب تقرير نشره المركز استنادا على استطلاع رأي بين الأطفال كما لا زال هنالك بعض الأطفال يتعرضون إلى العنف الناتج عن الإعمال العسكرية والأمنية وكان منها تعرض طفل في شهر حزيران الماضي الى التوقيف بالرغم من ان عمره لم يتجاوز الشهر مع والدته للضغط على والده لتسليم نفسه في منطقة الحصوة (القرية العصرية) 50 كم شمال الحلة كما ان المركز سجل مقتل 24 طفل بحوادث عنف وانفجارات داخل المحافظة وخاصة في مناطق شمال بابل. كما ينظر المركز وبقلق الى ازدياد عمالة الأطفال دون سن 15 سنة وفي مهن شاقة وتتنافى مع حجم وقوة الطفل كالبناء والعمل بورش الحدادة وتعرضهم للعنف والاستغلال الجسدي والمالي من أرباب إعمالهم كما ينظر المركز بقلق الى ظاهرة زواج الفتيات دون سن 13 وبشكل خارج المحكمة وما يلحقه من إضرار جسدية ونفسية للفتيات.
2- وفيما يخص واقعه المرأة في المحافظة فقد سجل عام 2010 تسلم سبعة نساء مناصب لهن في مجلس المحافظة الجديد وأربعة نساء الى مجلس النواب العراقي كما شهد وفي نفس الوقت فعالية من بعض منظمات المجتمع المدني للدعم واقع المرأة في المحافظة الا ان المركز سجل بعض الانتهاكات التي تخص واقع المرأة في المحافظة فلازالت المرأة تعاني من التعرض الى العنف الجسدي والنفسي من قبل العائلة وخاصة في منطقة جنوب بابل حيث أدخلت اكثر من 250 امرأة خلال العام 2010 الى المستشفيات بحجة تعرضهن للحوادث ناتجة عن السقوط ورفضن أقامت دعاوى ضد أقاربهن كما سجل المركز قتل أكثر من 20 امرأة في عموم المحافظة ومعظمها لأمور عشائرية تتعلق بالشرف ولم يتوصل التحقيق في معظمهن الى معرفة القاتل كما أشار المركز في تقاريره الى وجود تسرب في تعليم البنات في المراحل الدراسية في عموم المحافظة ولاسيما في منطقة شمال بابل بسبب الحوادث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتواجد المجموعات المسلحة فيها كما تعرضت المرأة الى القتل والإصابة بسبب الإعمال الإرهابية والقتل على يد الأجهزة الأمنية خلال العام الحالي 2010 حيث سجل المركز تعرض 21 امرأة للإصابة بنيران الأسلحة المختلفة في حوادث منفصلة شمال وجنوب بابل كان نصيب شمال بابل منها 11 والباقي في انحاء المحافظة المختلفة . كما أدانت المحكمة الجنائية في بابل أكثر من 10 نساء لاشتراكهن في عصابات خاصة بالخطف والسرقة بالتعاون مع عدد من الذكور.
3- فيما يتعلق بالواقع الخدمي في المحافظة لا زالت المحافظة تعاني من نقص في الخدمات وتردي في البنى التحتية فيها حيث أشار مصدر في مديرية ماء بابل بان 200 قرية بالمحافظة لا زالت تفتقر الى وجود الماء الصافي فيها كما لا زالت أكثر من 30 قرية تفتقر إلى وجود الكهرباء بها ولا زالت الطرق في داخل وخارج المحافظة تحتاج إلى إعادة تأهيل ولاسيما بان معظم مناطق المحافظة وخاصة في مركزها لم تشهد ترميم وإعادة بناء منذ فترة الثمانينات من القرن الماضي ولا زالت أكثر من 80% من مناطق المحافظة تفتقر الى وجود خدمات المجاري فيها .
4- فيما يخص حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء فيشعر المركز بالقلق من وجود حالات من استخدام العنف الموجه من قبل القائمين على التحقيق مع الموقوفين والسجناء فقد سجل المركز تعرض 7 موقوفين للوفاة خلال فترة احتجازهم ثلاثة منهم توفوا في مقر التحقيقات الجنائية في المحافظة التابعة لقيادة شرطة بابل ولأسباب مجهولة كما ان المركز يسجل قلقه من الظروف التي يتم فيها احتجاز الموقوفين حيث ان معظم المواقف تفتقر إلى مولدات كهربائية ووسائل التبريد وخاصة في موسم الصيف الحار كما تشهد المواقف انقطاع التيار الكهربائي المستمر كما سجل المركز افتقار السجن الإصلاحي الكبير إلى خدمات الماء الصافي وانقطاعه المستمر وخاصة في موسم الصيف في شهري تموز وأب كما سجل المركز في تقاريره احتجاز أعداد كبيرة من السجناء وفوق طاقة السجن الاستيعابية علما بان السجن مخصص للمنطقة الفرات الأوسط.
5- وفي مجال الاعتقالات التعسفية ومن دون أمر قضائي لا زال المركز يسجل عدد من الحالات التي يتم فيها اعتقال أشخاص من دون أوامر قضائية فقد سجل المركز سبعة حالات في ناحية الإسكندرية وأربعة في قضاء المسيب وستة في ناحية جبلة وعدد من الحالات الأخر في باقي المحافظة ويطالب المركز الأجهزة الأمنية بضرورة احترام الدستور العراقي وتطبيق مواده كما يطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالاتفاقات الدولية التي وقع عليها العراق.
6- كما تذبذبت حالات انخفاض والارتفاع في عدد ضحايا العنف من جرحى وقتلى خلال العام الحالي 2010 فقد أدت إعمال العنف في المحافظة خلال العام المذكور الى قتل 435 شخص وجرح 645 شخص بينهم 65 شخص يعملون في الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة .
7- وفي مجال حرية الرأي والتعبير فالمركز يسجل قلقله من وجود حالات لانتهاكات في مجال حقوق الرأي ابتداء من منع الحكومة المحلية لعدد من التظاهرات السلمية منها تظاهرات حاولت القيام بها منظمات المجتمع المدني في شهري أيلول وتشرين الأول للمطالبة بتشكيل الحكومة كما تعرض عدد من الصحفيين للتقييد في اداء عملهم ونقل الإحداث من قبل الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية حيث تعرض مراسل ومصور الغدير في شهر كانون الثاني للمنع والطرد من قبل شرطة الكفل من القيام بعملهم في تغطية احدى الفعاليات الدينية بالرغم من وجود موافقات أمنية بها كما تعرض مصور ومراسل الفرات في شهر أيار للمنع من التصوير والإبعاد بالقوة من خلال نفس الجهة وتعرض كادر قناة الحرية في شهر كانون الأول الى الطرد من تغطية أحدى النشاطات من قبل مدير احدى الدوائر الخدمية في بابل والعديد من الحالات الأخر التي تمثل انتهاكا واضحا للدستور العراقي واتفاقية الحقوق الخاصة بالإنسان واتفاقية العهد الدولي السياسية والمدنية وباقي الاتفاقات الدولية التي تتعلق بحماية الصحفيين ونشطاء حرية الرأي وفي هذا المجال يطالب مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني البرلمان العراقي الجديد بالمصادقة على قانون حماية الصحفيين كنوع من تطبيق تاكييد حماية الرأي والتعبير.



كتب التقرير من قبل
مركز بابل لحقوق الإنسان والتطوير المدني
مها الخطيب

9th International Symposium Against Isolation Took Place

The 9th International Symposium Against Isolation took place in Vienna on December 4-5, 2010.
In the course of two days, dozens of representatives from Iraq, Palestine-Gaza, Turkey, Venezuela, Cuba, Bulgaria, Greece, the Philippines, Britain, Denmark and Germany took part in the Symposium and discussed political prisoners and isolation, policies of embargo and imperialist attack directed at countries, the trade union struggle, racist anti-foreigner laws and the policy of terror towards the resistance of the peoples, directed above all at emigrants’ organisations.
On Saturday, the first day of the Symposium, proceedings started with a panel on political prisoners. The panel was entitled "We are prisoners – both in our own countries and behind walls".　
The speakers in the first panel were Mariam Abu Dagga from Palestine/Gaza, Sahar Mahdi, a lawyer from Iraq, Behic Asci from Turkey, the Bolivarian Continental Coordination Committee, Republican Sinn Fein Vice-President Fergal Moore, a representative of the Comite de Apoyo al Pueblo Mapuche and the Mumia Abu Jamal Committee in Vienna.
The speakers described the policies of isolation and slaughter operated by imperialism and its collaborators in their own countries. Mariam Abu Dagga from Gaza, who had previously been a prisoner of the Israelis, spoke on the problems of Palestinian women and children and called for solidarity with revolutionary leader Ahmad Saadat, who has received a 30-year sentence and is in severe isolation conditions.





The speaker from Iraq, Sahar Mahdi, referred to the savagery of the puppet government and said that there were 320,000 prisoners in the country as a whole. According to Mahdi, at the moment there were about 206 prisons that were registered, and another 53 secret prisons. The speaker from Ireland, Fergal Moore, said his country was under British occupation and referred to the organised resistance of political prisoners to bad conditions. Behic Asci described the December 19 prison massacre in Turkey and the attacks aimed at enforcing prison isolation. "We are prisoners – both on our own soil and behind walls. Isolation is not only directed at prisoners – Gaza has been described as the biggest prison of all. ".　
"The lawyer Behic Asci described the December 19 massacre and the trial that has started because of it, noting that during the massacre, illegal bombs were used.
"Asci said imperialism told people that ‘if you are against me you are my enemy’ and left no alternative except to resist it – those who did not resist were condemned to decay."
The speaker for the Mumia Abu Jamal committee described the most recent court proceedings of Jamal. Another speaker representing the Bolivarian Continental Coordination Committee spoke of Colombian FARC prisoners being illegally held in the USA in severe isolation conditions. There was a call for greater solidarity to be shown.
　
After this panel, which continued until one in the afternoon, there was a panel on trade union resistance. The panel participants were Meryem Ozsogut, member of the governing body of SES/KESK (a public service workers’ union in Turkey), the worker Turkan Albayrak, who gave an example of resistance by winning her right to work back after 118 days of protest action, Pavlos Antonoupoulos, a representative of Greece’s ADEDY (train union of civil servants) and a former representative of the Philippine workers’ centre KMU.


Meryem Ozsogut, the first speaker, touched on the TEKEL resistance and the problems of workers in sub-contracted firms, the way that true class trade unionism was not being put into effect and the need for the working class to resist in order to achieve this. Pavlos Antonoupoulos said that because of the austerity policy in Greece, workers’ wages had fallen and there were more strikes being planned for the future. Turkan Albayrak described her resistance in Pasabahce, saying it showed the working class could take hold of its rights by resisting, adding that this success was chiefly down to support from the revolutionaries, the Revolutionary Workers’ Movement and intellectual workers. The final speaker, a former KMU worker, passed on greetings to the Symposium and said international solidarity was important for the release of heath workers in the Philippines who are currently in prison.

The final part of the first day involved holding a solidarity concert. Topoke, a hip-hop artist of Congolese origin living in Austria, and the well-known Roma musician Harri Stoijka put on performances to great applause. After the concert, which went on until half past eight, members of the audience formed a chorus and sang Grup Yorum songs.



The second day of the Symposium, starting at 11 am, continued with a panel entitled "The embargo against Cuba and the dangers to progressive Latin America".　


The Second Secretary of the Cuban Embassy in Austria, and representatives of the Austrian Cuban Five Committee, the Cuba Network, the Bolivarian Continental Coordination Committee, the First Secretary of the Venezuelan Embassy and the historian Dr. Emilia Lasarova of Bulgaria’s Cuba friendship society took part in the panel. The panel, which went on until half past one, showed images of the blockade against Cuba and its effects, as well as describing the latest situation of the Cuban Five. The representative of the Venezuelan Embassy described the ALBA project and the state of the Latin American member countries. The representative of the Bolivarian Continental Coordination Committee said that a real revolution would not be achieved through a parliamentary system, it would be done through fighting in the streets, as was the case in the Cuban model. Moreover, he made reference to the Honduras military coup, carried out with US support.

In the afternoon, participants in the Symposium exchanged experiences on political prisoners and deportations. Examples were given of attempts to criminalise political activities, and the need to exchange information was stressed. It was decided that suggestions made to the Symposium organisers would be taken up at a future gathering of representatives from institutions that took part in the Symposium.

The final programme of the Symposium consisted of a panel which asked "Whom do the foreigner laws in Europe serve?".
The panel consisted of Michael Genner, chair of the Asyl in Not ("Asylum Emergency") centre for aiding refugees, the chair of the Anatolian Federation in Germany, Latife Adiguzel, Vienna Green State Assembly Deputy Senol Akkilic and Professor Rudolf Sarkozi, chair of the Austrian Roma Cultural Association.

The chair of the Anatolian Federation described the isolation conditions in which imprisoned Federation members are being held in Germany, as well as the increasing harshness of the laws on foreigners and the need for us to make a much stronger campaign against this. Repression would not be able to intimidate revolutionaries and these would continue the struggle whatever the conditions, otherwise it would be inevitable that all sections of society would be harmed. Then Michael Genner described how over 20 years ago Austria had sought to cut the numbers of refugees. Laws were continually changed in European countries with regard to refugees, and their aim was to prevent more refugees from coming. The Green deputy Senol Akkilic called for the abolition of the Dublin 2 treaty and FRONTEX, aimed at protecting the frontiers of Europe. It was necessary for us not to see ourselves as foreign, as for 40 years European countries had encouraged the idea of us being foreign so as to continue our poverty and misery. Roma Cultural Association chair Rudolf Sarkozi described how most of his family was killed in Nazi camps and he himself had been born in one.
Even today there was repression against the Roma everywhere. Roma have no country, it was necessary for them to be accepted in the places where they live, he said.

After the panel ended following some questions to participants, some letters to the Symposium from political prisoners in the USA and Turkey were read out. As solidarity with the messages sent to the Symposium from isolation conditions, the slogan 'Revolutionary Prisoners Are Our Honour' was chanted.

A total of about 170 people took part in the 9th International Symposium Against Isolation, in the course of the two days it took place.

نداء الى من انتهكت حقوقهم او ذويهم

تمشيا مع منهج المركز في فضح وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ غزو العراق واحتلاله من الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها في آذار 2003 دون سند من القانون الدولي او قرار او تفويض من مجلس الامن الدولي.
وحيث ان النصوص القانونية والقواعد العرفية الحامية لحقوق الانسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الانسان بغض النظر عن مصدرها في القانون الدولي او الوطني.
وحيث ان حق الانسان في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعذيب،حقوق اساسية لا يجوز الانتقاص منها او التنازل عنها.
وحيث ان قوانين حقوق الانسان سامية على سائر القوانين الوطنية والدولية وثمة حقوق إنسانية يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على المجتمع الدولي وبالتالي لم تعد الدول حرة في سن تشريعات في قوانينها الوطنية تنتهك او تنتقص هذه الحقوق.
وحيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بالقرار 3452 (د-30) في 9 كانون الاول/ديسمبر 1975.

ولإغراض الاعلان يقصد بالتعذيب :
أي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه لاغراض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص آخرين.
ولا يجوز لأية دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او ان تتسامح فيه.
ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أية حالة طوارئ عامة اخرى ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
وعلى كل دولة ان تكفل النص في قانونها الجنائي على ان جميع اعمال التعذيب المعرفة في المادة -1- من الاعلان تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الافعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب او تواطؤا عليه او تحريضا عليه او محاولة لارتكابه.
وعلى السلطات المختصة في الدولة حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكبت ان تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وان لم تكن هناك شكوى رسمية.
وإذا ثبت ان فعلا من أفعال التعذيب الواردة في المادة -1- من الاعلان قد ارتكب تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم او المتهمين بالجريمة.
ومن حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
ولا يجوز اتخاذ الإدلاء باعتراف او بيان نتيجة للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة اتخاذه دليلا ضد الشخص المعني او ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
وبموجب اعلان المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 يقصد بالضحايا الاشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق أفعال او حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة للدول الاعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
ويعتبر شخص ما ضحية بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد عرف او قبض عليه او قوضي او أدين وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية او معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم او لمنع الإيذاء.
وبموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية/الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولى، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994/البرازيل تم التأكيد على ان انتهاكات القانون الدولي الانساني غير مقبولة ويجب ان يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما نص على ذلك اعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الاول من أيلول/سبتمبر 1993 وان القاعد والمبادئ الاساسية للقانون الانساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها ومن الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات.
وحيث ان التعذيب والاغتصاب والتهجير والقتل والخطف تعد جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية فان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية المعتمدة بقرار المعية العامة للامم المتحدة 2391(د-23) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 والنافذة من تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر1970.
ومن خلال استعراض موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات ومرتكبيها وحقوق الضحايا وذويهم أردنا ان تكون واضحة لهم.وقد جاءت الوثائق التي نشرت في موقع ويكليكس لتؤكد حجم الجرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه سواء من قوات الاحتلال او الحكومات المتعاقبة.

يتوجه المركز بالنداء الى :
1 - الضحايا او ذويهم ممن تعرضوا للانتهاكات المبينة أعلاه إرسال شكاواهم الى المركز معززة بالوثائق مثل :- صورة شهادة الوفاة، رقم الاعتقال، صور الأوراق التحقيقية، صورة التعهد بعدم التعرض للتعذيب، أقراص مدمجة " سي دي" او صور او أفلام وغيرها ما الوثائق.
2 - ذوي المفقودين والمخطوفين والتفاصيل الخاصة بالفقدان والجهة التي ارتكبت جريمة الخطف.
3- معلومات موثقة عن اعمال الفساد الإداري والمالي وصور المستندات التي تؤيد الادعاء.
4- معلومات عن اعمال السلب والنهب لدوائر الدولة ومؤسساتها بعد الغزو والاحتلال في 2003 والوثائق التي تعزز ذلك والجهات والأشخاص التي ارتكبتها
5- يرجو المركز توخي الدقة والصدق وعدم اتهام الاشخاص بسبب عداوة او غرض شخصي.
6 – يؤكد المركز ان المعلومات والأسماء ستبقى طي السرية والكتمان.
7– يتولى المركز بالتعاون مع جهات حقوقية عربية وأجنبية إيصالها الى منظمات ومحاكم دولية لإجراء التحقيق ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
8 – بدأ المركز بإرسال الشكاوى الى المحامين الأجانب للمباشرة بالتقاضي.

ان التعاون لاستحال حقوق العراق والعراقيين واجب وطني وانسائي بغض النظر عن الدين او القومية او الطائفة او الاتجاه السياسي.
يؤكد المركز بأنه غير مرتبط باية جهة سياسية او يعمل لمصلحتها وانما هي منظمة عراقية مهنية تعنى بحقوق العراق وشعبه باستقلالية وحياد شاءت ظروف البلاد الأمنية ان يتأسس خارج الوطن.

المحامي ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
ihrcenter@yahoo.com

لجنة ملاحقة جرائم الحرب في العراق تجتمع في بيروت

بيروت: عقدت اللجنة التحضيرية للحملة العالمية القانونية لملاحقة جرائم الحصار والحرب والاحتلال في العراق أمس اجتماعاً برئاسة وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك، لبحث التطورات الأخيرة المرافقة لكشف عن مئات الآلاف من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، وما تضمنته من توثيق لجرائم ضد الإنسانية،

تمهيداً للمؤتمر العام الذي ستعقده الحملة. وأوضح منسق الحملة خالد السفياني "أن الاجتماع كان من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة وتقديم مقترحات ودراسة سبل التحرك القانوني لملاحقة مجرمي الحرب في العراق". وأشار إلى أن وثائق "ويكيليكس" جعلت تحرك الحملة في شهر اذار المقبل متأخراً لمواكبة الحدث.ورأى رئيس اللجنة التحضيرية وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك "ان هناك تحدياً مهماً، وهناك ضرورة لإيجاد طريقة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الأمور الصعبة والعنيفة"، مشيراً إلى "وجود أسلحة متطورة جداً في أيدي المعتدين المعروف تاريخهم منذ سنوات عديدة". وقال أيضاً: "الآن لدينا كمية كبيرة من الوثائق التي هي بمثابة اعترافات جرى الكشف عنها، ولا يمكن التنكر لها؛ لأنها كتبت بأيدي أشخاص أو من قبل المعتدين أنفسهم". ودعا إلى "استخدام كافة الوسائل والطرق للتغلب على الفروقات والبحث عن الوسائل الفضلى للوصول إلى درج محكمة لاهاي قبل حلول فصل الربيع". وأعرب عن "قلقه من السلطة الدولية التي قد تكون حربا بوسيلة أخرى"، ورأى ضرورة "تعزيز نفوذ هذه المحكمة التي تتمتع بالنزاهة لكن من خلال المعاهدات"، مؤكداً "ضرورة اختيار دولة واحدة مثالية بالنسبة للمجتمع الدولي لنرى كيف تعمل المحاكم في هذا البلد وكيف يطبق القضاة القانون، ولرفع الدعاوى والدفاع عن الحقوق وتقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية". وتحدث منسق الحملة محمد بيومي عن وثائق "ويكيليكس"، مؤكداً "ان هناك المزيد الذي سوف يكشف"، مشيراً إلى ما "لحق بالعراق من قتل وتشريد ودمار، فضلاً عن التعذيب وهدم المؤسسات"، محملاً بعض القوى في المنطقة ما حصل في العراق"، ودعا إلى "تأييد المقاومة العراقية سياسياً وإعلامياً”.

سجن أبو غريب بريطاني

قالت صحيفة دي فولكس كرانت يبدو أن الجيش البريطاني كان لديه سجن أبو غريب أيضا، وكتبت الصحيفة تحت عنوان القوات البريطانية كانت تعذب العراقيين بشكل منتظم، وان الجيش البريطاني كان يستعمل أساليب قاسية مع الموقوفين العراقيين لديه في أماكن اعتقال سرية. وتنوعت وسائل التعذيب من التجويع إلى الضرب إلى الصدمات الكهربائية والإذلال الجنسي. وأشارت إلى أن هذه الاتهامات ظهرت إلى العلن يوم الجمعة الماضي في لندن مع بدء جلسة المحكمة التي تنظر في الدعوى التي رفعها 222 عراقي تعرضوا للتعذيب على يد القوات البريطانية وحملوا الحكومة البريطانية المسؤولية.
نقلت الصحيفة عن محامي العراقيين قولهم إن الأمر مهزلة، لان الجيش هو الذي يحقق بما قام به الجيش وطالبوا بإجراء تحقيق علني مستقل، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت ان لا داعي لذلك وهو أمر مكلف أيضا.

إحالة 120 قضية تعذيب في السجون العراقية الى القضاء وكتل سياسية تختلف بشأن وثائق ويكيلكس

كشفت وزارة حقوق الانسان العراقية، اليوم، الخميس، عن استلامها 576 شكوى حول وقوع حالات تعذيب في السجون العراقية، تمت احالة 120 منها للادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق فيها، وفيما أكدت ان التدقيق السريع في الكم الهائل من الوثائق التي نشرت بموقع ويكيليكس أمر صعب، طالبت القائمة العراقية بفتح تحقيق شامل وواسع بما يجرى داخل السجون العراقية لحصول انتهاكات خطيرة فيها.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "الوزارة استلمت 576 شكوى حول وجود حالات تعذيب، تمت إحالة 120 منها الى الادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وبينت ميخائيل ان "الجهة التي ترصد الوضع بمراكز الاحتجاز وواقع السجون وآلية الاحتجاز والتعامل مع النزلاء، هي الفرق الخاصة من المفتشين العموميين في الوزارات المعنية، أما الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس، فان الجهات المخولة بتدقيقها هي وزارة العدل، والامن الوطني والمخابرات، لكن التدقيق بسرعة في العدد الهائل للوثائق امر صعب"، بحسب قولها.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي ذكر، الأحد الماضي، خلال لقائه شيوخا من محافظة نينوى أن القوات العراقية ارتكبت خروقا واستخدمت القوة المفرطة ضد المواطنين، فيما لفت إلى أن بعض تلك الخروق تهدف إلى "الإساءة إلى الدولة والدستور"، مبينا أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لمتابعتها ومحاسبة المقصرين، وقد تم طرد عددا من المقصرين وسجن آخرين منهم.
وبهذا الصدد، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، ان "حديث المالكي عن قيام القوات العراقية بارتكاب خروق واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، ليس اعترافا منه بوجود خلل في الاجهزة الامنية او المشرفة على السجون، بقدر ماهو توصيف لوضع هذه الاجهزة كونها ترتبت على عجل خلال فترات مختلفة".
وتابع الاديب، ان "اتهام دولة القانون برغبتها بقيادة المرحلة المقبلة، للتغطية على هذه الملفات، هو اتهام سياسي، كما ان توقيت نشر وثائق ويكيليكس هو الآخر توقيت سياسي، لانه على الرغم من احتوائه على وثائق تهم امريكا وبريطانيا، والعراق ، لكن الاعلام العربي ركز على العراق فقط، وبالتحديد على قائد القوات المسلحة والحكومة العراقية".
في المقابل، اشار القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الى ان "ما يجرى داخل السجون العراقية يستلزم اجراء تحقيق شامل وواسع"، مؤكداً ان "انتهاكات خطيرة حدثت في السجون العراقية بسبب وجود عدد من الذين صدرت بحقهم اوامر القاء القبض ومتهمين بجرائم قتل، يقومون على ادارة بعض السجون العراقية"، حسب قوله.وأضاف النجيفي ان "على الحكومة القادمة ان تقوم بهذه التحقيقات، وليس الحكومة الحالية لانها متهمة بشكل او بآخر بهذه الاعتداءات، لذلك لابد من وجود حكومة جديدة بضوابط جديدة، او بتحقيق دولي يكون معمقاً يبحث ماجرى في العراق بتلك الفترة

الدفعة الاولى من وثائق وكيليكس الخاصة بالعراق

الدفعة الاولى من وثائق وكيليكس الخاصة بالعراق

http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1010/3eshtar_301010.htm

نص النسخة المترجمة كما انها موجودة في هذا الارشيف:
http://www. iraqwarlogs. com/PDF

اتهامات جديدة بتعذيب البريطانيين لعراقيين

استقبل فريق خاص عينته الحكومة البريطانية للتحقيق في دعاوى تعذيب القوات البريطانية لعراقيين تسعين شكوى شملت 128 مدنيا عراقيا تتهم هذه القوات بممارسة أصناف من التعذيب فيما بين مارس/آذار 2003 ويوليو/تموز 2009.
وقد أرسلت هذه الوحدة الخاصة ملفات تلك الدعاوى إلى رئيس فريق الادعاءات التاريخية في العراق جوف وايت.
وتتكون الوحدة المذكورة، التي أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيلها في مارس/آذار الماضي، من 80 عنصرا بينهم محققون عسكريون ورجال مباحث سابقون في جهاز أسكتلنديارد مختصون في التحقيق في الاغتيالات وجرائم القتل.
ونسبت صحيفة غارديان لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا الفريق "يحقق في كل مزاعم التعذيب التي يتهم فيها بريطانيون خدموا في العراق وسيحدد ما يجب أن يتخذ من إجراءات، ونأمل أن لا يأخذ ذلك سوى سنتين تقريبا".
وقد اجتمع وايت بفيل شينر وهو عضو في هيئة "
محامي المصلحة العامة" التي سترفع قضية للمحكمة العليا يوم الجمعة القادم نيابة عن 142 عراقيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوات البريطانية في أعقاب غزو العراق عام 2003.
ويأتي رفع هذه القضية بعد أسبوع من تسريب موقع ويكيليكس لآلاف الوثائق السرية الخاصة بالحرب على العراق، ويتوقع أن تحدد المحكمة مدى كون هذه القضية تستحق أن يفتح بشأنها تحقيق عام يكشف حجم تعذيب العراقيين الذين كانت القوات البريطانية تعتقلهم.
وستستمع المحكمة لدعاوى تكشف أن سوء المعاملة، الذي يقول العراقيون إنهم تعرضوا له على يد القوات البريطانية، كان يتم بشكل منتظم ولم يكن مجرد نزوات لجنود "مارقين".
وتتعلق القضية المذكورة باتهامات متعددة من سوء المعاملة والتعذيب المخالف لقانون حقوق الإنسان شمل تغطية الرأس وتعصيب العينين وإجبار المعتقلين على البقاء في حبس انفرادي وفي أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، هذا فضلا عن حرمانهم من النوم والماء والغذاء.
الكارديان

تقارير الحرب: سجناء سابقون يتحدثون عن القتل والتعذيب على ايدي 'فرقة الذئاب'

لندن ـ 'القدس العربي': في تغطيتها لتقارير ويكيليكس التي كشفت عن فظائع التعذيب والقتل العشوائي الذي تورطت فيه كل الاطراف في العراق، الامريكيون والعراقيون والبريطانيون، تابعت صحيفة 'الغارديان' تواطؤ القوات الامريكية مع اجهزة الامن العراقية خاصة فرقة الذئاب، ونقلت عن سجين اسمه عمر سليمان شهاب وصف ما حدث له على ايدي عناصر هذه المجموعة في يوم 22 حزيران (يونيو) 2005 حيث قال انه كان مع اخوته الثلاثة في بيتهم فوق محل لبيع الايس كريم وهم نائمون حيث ايقظهم الجنود. وجاء عناصر الميليشيا بدعم من القوات الامريكية. وقالوا انه واخوته الثلاثة مطلوبون وقدموا لهم وثائق القاء القبض عليهم. فيما قام الجنود الامريكيون بالتقاط صورهم، وبعدها تم نقلهم الى مركز الفرقة السابعة في الجيش العراقي. وبقي الاخوة الثلاثة في مركز الفرقة ليوم ثم نقلوا الى سجن التسفيرات في بغداد. ويقول شهاب انه تم تعذيبهم طوال الوقت ولم يتم التحقيق معهم ابدا. ويقول السجين ان قائد الفرقة ابو الوليد كان احد الذين قاموا بتعذيبهم. ومع ان احد اشقائه كان يعاني من مشاكل في الكلى الا انهم استمروا بتعذيبه دون ان يقدموا له دواءه. ومات بعد شهر من التعذيب وجاء في تقرير الوفاة انه نتج عن 'فشل في الكلى' على الرغم من اثار التعذيب التي غطت كل جسده.وبعد وفاة الاخ تم الافراج عنه وعن اخيه الاخر. وبعد شهر من الافراج عنهما علما ان شخصا اخر كان معهما في السجن اسمه خالد حسين قد مات.وتقول الصحيفة ان الموت والتعذيب كانا علامة فارقة في ممارسات الفرقة المكونة من عناصر شيعية وكانت مهمتها الاساسية مواجهة المسلحين السنة. ومع تدهور الوضع الامني فقد اصبحت الفرقة تعمل بشكل قريب مع القوات الامريكية، خاصة في العاصمة بغداد والموصل. وفي بداية عام 2005 اجتاحوا الموصل بدعم من القوات الامريكية، وحسب موظف في فندق الماس، وهو معتز علي صالح، فقد داهم عناصر الفرقة باقنعتهم السوداء الفندق، وقاموا باعتقال كل موظفي الفندق، ويقول معتز انه مع عناصر الفرقة كان ضابط ايراني اسمه علي. وتفاخر عناصر الفرقة بالقول انهم ليسوا من الشرطة ولكن من فرقة الذئاب. وقالوا انهم جاءوا من بغداد لاعتقالنا بسبب دعمنا لصدام حسين، ولهذا السبب نستحق الاعدام.ويقول معتز ان احد عناصر الفرقة هدد باغتصاب زوجته حيث قام بتمزيق ثوبها فيما قتل اربعة من زملائه امام عينيه. ويقول معتز انهم استخدموا المسبار وثقبوا خروقا في قدمه. ثم نقلوه ووضعوه مع 1500 معتقل في داخل غرفة ارضية داخل مركز الشرطة. وبقيت الوحدة في الموصل مدة خمسة اشهر، وبقي معتز في السجن مدة 8 اشهر. ويقول ان لديه وثائق تثبت ما عملوه معه وهوياتهم. وقال ان 12 عائلة اشتكت ضد الجنرال الذي قادهم واسمه خالد ولكنهم 'كانوا الحكومة ولا احد يستطيع عمل اي شيء ضدهم'. وكانت فرقة الذئاب قد شكلت عام 2004 وجاء كل عناصرها من مدينة الصدر. وبلغ تعداد افرادها بحلول عام 2005 حوالي الفي عنصر، حيث كانوا يرتعون ويمرحون في البلد بدون خوف من عقاب وبدعم من السلطات الجديدة. وكانت الفرقة تابعة لاوامر وزير الداخلية ابراهيم الجعفري، الذي اصبح رئيس وزراء انتقاليا عام 2005. ويقول شهاب ان الامريكيين وقفوا يتفرجون على ممارسات عناصر الوحدة ولم يفعلوا شيئا وانهم كانوا جزءا من التعذيب.
البريطانيون كانوا يعرفون
وفي وثائق اخرى كشفت الصحيفة ان القوات البريطانية كانت واعية لانتهاكات السجون والتعذيب في البصرة وانها لم تكن مرتاحة لها. وقالت ان وثائق حصلت عليها وصحيفة دنماركية تشير الى وفاة عراقي اسمه عباس علاوي بعد اعتقاله من قوة مشتركة بريطانية ـ دنماركية في 10 نيسان (ابريل) 2005. وبحسب التقارير الميدانية فقد تم اعتقال علاوي واخرين وسلموا الى شرطة مدينة البصرة. وبحسب تقرير صحافي فعلاوي كان رجل عصابات ومهرب وقود وشخصاً مرهوب الجانب. وحسب محام دنماركي فقد اكد ان علاوي تم قتله من قبل شرطة البصرة. فقد تم التحفظ على علاوي في سجن سري وغير قانوني لمدة ثلاثة ايام عندما تسلم اقاربه جثته المغطاة بدمه، وحسب التشريح فقد تبين ان علاوي مات متأثرا من الضرب والتعذيب.
ردود الافعال في العراق وامريكا
وفي ملاحقتها لردود الفعل نقلت ردود الافعال العراقية حيث اشارت الى ما اوردته شبكة الانباء العراقية التي طالبت نوري المالكي الذي تشير الوثائق انه استهدف من خلال وحدات تابعة لاوامره قادة واعيان من السنة. وعبرت عن استغرابها من تحول من جاءوا للاطاحة بالنظام الديكتاتوري ولكنهم قاموا بممارسات اسوأ من ممارسات صدام. وقالت الشبكة ان المالكي يجب ان يترك الساحة السياسية كليا والاعتذار لكل شخص تسبب في ايذائه. وقالت 'الغارديان' ان الكشف ادى الى اسبوع صعب للمالكي حيث حاول مؤيدوه الدفاع عنه وتصوير الامر على انه عملية مدروسة لحرمانه من تشكيل الحكومة. ولاحظت الصحيفة ان الصحف الامريكية في ردها على الكشف حول 400 الف تقرير حاولت التقليل من دور القوات الامريكية في التعذيب وكذب المسؤولين الامريكيين عن فشل المهمة الحربية في العراق. وفي الوقت الذي نشرت فيه 'نيويورك تايمز' تفاصيل عن التعذيب الذي قامت به القوات الامنية العراقية الا انها ركزت تحديدا دور المتعهدين الامنيين. فيما اكدت صحف اخرى منها 'واشنطن بوست' على ان ويكيليكس تؤكد ما سبق وقالته امريكا عن الدور الايراني في العراق.
بعض آراء الخبراء
وعن اثر الوثائق على العراقيين وغيرهم، نقلت الصحيفة اراء باحثين منهم المؤرخ توبي دودج الذي قال انها لم تنجح في احداث غضبة بين العراقيين لانهم يعيشون هذه الاوضاع التي تتحدث عنها منذ سبع سنوات. ولكنه قال انها اصبحت مادة جيدة للمماحكة بين السياسيين الذين فشلوا في تشكيل حكومة منذ انتخابات 7 اذار (مارس) منذ ثمانية اشهراما فيليب ساندس من كلية لندن الجامعية والباحث في القانون الدولي فقد قال انها ليست مثيرة للاستغراب من ناحية المحتوى لكن المهم هو انها تقارير مكتوبة من الميدان. وقد تكون التقارير مهمة من ناحية قانونية في حالة اشارتها لحوادث تعذيب وانتهاكات، كما انها تؤكد ما سبق وقيل عن ممارسات الساسة الامريكيين وقراراتهم ويظل اثرها مدمرا.ويخالف انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية الرأي حيث يقول ان رمي مثل هذه الوثائق بدون سياق لم تؤد الا للغضب ولن تترك اي اثر لانها تقارير كتبها جنود ومحققون لا يعرفون المكان وتاريخ وطبيعة الصراع، ولا يعتقد ان الامريكيين يهتمون بها او بما احتوت. ويرى كين غود من معهد التقدم الامريكي ان المثير للاستغراب هو الرد الامريكي الرسمي الصامت عليها، ويقول انها قدمت معلومات وتفاصيل حول الحرب لكن لم تقدم قنبلة قوية الصدى كافية لتحويل طبيعة النقاش السياسي في واشنطن.

حكايات بين «محاجر السود» الأميركية.. و«وحدة الجرائم» العراقية

لم يكن العام الذي قضاه «م. أ» بين السجون الأميركية والعراقية بالذكرى الطيبة التي يحاول أن يذكرها لـ«الشرق الأوسط». ففي السجون الأولى (الأميركية) مكث في «محاجر السود»، وهي غرف تطلى باللون الأسود وتسلط عليها أجهزة تبريد عالية في فصل الشتاء، وعندما سلمته القوات الأميركية التي اتبعت معه الحرب النفسية، للقوات العراقية تعرض، كما يقول، لشتى أنواع العذاب الجسدي والنفسي في وحدة التحقيقات الجنائية في شارع 52 في بغداد.
وبين عامي 2008 و2009، وبعد أن تم إلقاء القبض على «م. أ» بناء على شهادة «المخبر السري» على أنه أحد عناصر تنظيمات القاعدة من منطقة الأعظمية نقل إلى قاعدة البكر في منطقة بلد مع 17 شخصا آخرين من المنطقة نفسها، وهناك تم رميهم في «محاجر السود» التي لم يتعرفوا من خلالها على النهار من الليل، وشعر كل واحد منهم أن عقله وقلبه بدأ في التجمد بعد أن تعرضوا في فصل الشتاء لتسليط البرادات المثلجة عليهم من أجل أن يعترفوا بما لا يعرفون، حسب قوله.
وبعد خمسة أيام، وبعد سلسلة من التحقيقات نقلوا إلى سجن مطار بغداد، ثم تم تسليمهم إلى القوات العراقية التي بدأت معهم الحرب الجسدية والنفسية في آن واحد. ويقول المتهم الذي أفرج عنه بعد عام واحد من التعذيب إنه لا يستطيع أن يذكر أنواع العذاب الذي تعرض له لشدته، فقد علق وجلس على قنينة ذات فوهة صغيرة، وأصيب بصعق كهربائي في رأسه وجهازه التناسلي، إضافة لكل أنواع الضرب المبرح بشتى أنواع الكابلات، مشيرا إلى أن بعض المتهمين كانت بنيتهم ضعيفة جدا لا يتحملون العذاب، فكانوا يعترفون بما لا صلة لهم به، مؤكدا أن إحدى التهم التي وجهت لهم هي علاقتهم بأبو أيوب المصري. ويؤكد أن بعضهم اعترف بهذه التهمة والبعض الآخر تحمل العذاب ولم يعترف أبدا وهو كان منهم.
ويشير «م. أ» إلى أن هناك وحدات للتعذيب منها ما يقع شرق القناة، وهو فرع تابع لوحدة الجرائم الكبرى، والآخر هو وحدة الجرائم الكبرى الرئيسية. ويقول إن ما تعرض له من حالات تعذيب تذكره بأفلام الرعب التي كان يشاهدها وهو صغير.
وبدوره قال علي، وهو معتقل آخر دامت فترة اعتقاله ثلاث سنوات إنه اتهم عن طريق المخبر السري أيضا بتهم قد تقطع الرأس، ومنها الاشتراك في جرائم إرهابية لتنظيمات القاعدة، وبعد التحقيقات وسلسلة التعذيب تبين عدم صدق المخبر السري، مؤكدا أنه كان طالبا وقد فاتته الدراسة وهو ينوي مغادرة العراق كي لا يتذكر أنواع العذاب الذي تعرض له في السجون الأميركية والعراقية، فالأميركيون يستخدمون التعذيب النفسي، والقوات العراقية تستخدم التعذيب الجسدي والنفسي معا. ويؤكد علي، وهو شاب لم يتعد عمره العشرين عاما، أن عائلته هاجرت إلى سورية، وهو يستعد للحاق بها لأن ما تعرض له قد يتعرض له إخوته أيضا، وعليه الحفاظ على حياته وحياة أفراد عائلته معا.

جورج غالاوي يصف وثائق ويكيليكس السرية بانها عار على امريكا وبريطانيا

وصف النائب البريطاني السابق ( جورج غالاواي ) الوثائق السرية التي نشرها موقع " ويكيليكس ) وكشفت النقاب عن مئات الالاف من الجرائم الوحشية والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها قوات الاحتلال التي قادتها الادارة الامريكية ضد العراق عام 2003 ، بانها عار على الادارة الامريكية وتابعتها الذليلة بريطانيا .واوضح غالاوي الذي يرأس جمعية " فيفا فلسطينا " في كلمة له خلال الندوة التي نظمتها الحملة الاهلية لنصرة فلسطين والعراق في ( دار الندوة ) بالعاصمة اللبنانية بيروت ان هذه الوثائق اماطت اللثام عن حمام الدم الذي تلطخت فيه ايادي المسؤولين الامريكيين والبريطانيين والمتمثل بجرائم القتل والتعذيب الوحشي التي طالت مئات الالاف من العراقيين الابرياء .وأكد ان المعلومات التي تضمنتها وثائق ويكيليكس السرية والتي تبنى نشرها الصحفي الاسكندنافي ( جوليان أسانج ) اظهرت بالصور والادلة الدامغة حقائق الجرائم البشعة والممارسات التعسفية التي يتعرض لها العراقيون على ايدي قوات الاحتلال والقوات الحكومية منذ اكثر من سبع سنوات .. مشيرا الى ان الاجهزة الحكومية التي نشأت في ظل الاحتلال الغاشم اقترفت مجازر وجرائم كبيرة ضد العراقيين ولا سيما المعتقلين الذين مازالوا يرزحون في السجون الحكومية ويتعرضون يوميا لابشع انواع التعذيب من قبل عناصر تلك الاجهزة .وقال غالاوي " ان ما بقي عالق في ذهني ان ضابط امريكي سمع صوت نحيب وصراخ في مركز للشرطة العراقية فاندفع الى تلك الغرفة ووجد رجلا عاري تماما ممدا على طاولة وكان يتعرض للجلد والتعذيب بسوط يحمله احد عناصر الشرطة، وقد قام الضابط الأمريكي بكتابة تقرير وارساله الى قيادته ، لكنه لم يسمع أي جواب، كما ارسل تقريرا آخر الى مسؤوليه تضمن جريمة مماثلة ضد احد المعتقلين، وكان الجواب : لقد اخذنا علما بتقريرك ولكن لا تقوم باي عمل" .وفي ختام كلمته أكد جورج غالاواي اهمية محاكمة ( بوش الابن وتوني بلير وديك تشيني ) وكل المسؤولين الذين شاركوا في غزو واحتلال العراق، امام محكمة ( نورمبروغ ) بصفتهم مجرمي حرب وتسببهم بمقتل مئات الالاف من المدنيين العراقيين وانتهاك حقوقهم الانسانية.. متسائلا : ماذا ستفعل الحكومة البريطانية بشأن ذلك ؟ ومتى سيتم اعتقال توني بلير؟ وكيف يسمح للمجرمين بوش وبلير ان يزعما بانهما سفيرا الحرية في هذا العالم

إبراهيم نوار ل ( واع ) : على أسر الضحايا العراقيين اللجوء للقضاء الأمريكى بدايه ثم القضاء العراقى - والمليشيات تقوم بعمليات القتل والخطف والتعذيب فى ا

إبراهيم نوار ل ( واع ) : على أسر الضحايا العراقيين اللجوء للقضاء الأمريكى بدايه ثم القضاء العراقى - والمليشيات تقوم بعمليات القتل والخطف والتعذيب فى السجون السريه بتواطؤ من الحكومه العراقيه.

تحدث الأستاذ المستشار إبراهيم نوار المسئول فى مكتب الأمم المتحده ببغداد سابقا والمستشار فى الإتحاد الأفريقى حاليا معلقا على التقارير التى نشرت مؤخرا على موقع ويكليكس وذلك لوكاله الأخبار العراقيه – مكتب القاهره – فقال :
أولا : على أسر الضحايا من العراقيين إتخاذ إجراءات المقاضاه أمام المحاكم الأمريكيه أى القضاء الأمريكى وليس المحاكم العراقيه لأنها ومن تجربتى فى العراق قد لاتفعل شيئا فقد ترفض نظر هذه القضاي أوتتباطأ فى اجراءاتها وقد تؤدى إلى رفض القضاء الأمريكى النظر في هذه القضايا استنادا الى رفض القضاء العراقى لها بينما عندما تقدم للأمريكى مستقل وفى هذه الحاله لا يجد القضاء العراقى مفرا من قبولها.
ثانيا : أثناء عملى فى الأمم المتحده ببغداد جاءتنا تقارير عديده بأن هناك سجون سريه وعمليات قتل وخطف وغيرها وكانت تحول الى لجنه حقوق الانسان التابعه للأمم المتحده فى جنيف وطلبنا فى حينها من الصحفيين العراقيين إثاره الموضوع والكتابه عنه لتصبح قضيه رأى عام ولم يستجيب أحدا لذلك ولا أعرف السبب هل هو الخوف من الإنتقام أو خوفا على المصالح أو قد يكون للسببين معا لا أعرف بالدقه ولكننى أقول للأسف من قام بكشف وفضح هذه الممارسات هم بعض الصحفيين الأمريكان ممن لهم ضمير حى وانسانى وخير مثال على ذلك كشف فضيحه سجن أبو غريب.
وقد وجدنا فى النجف سجون سريه وأناس يعذبون وكذلك فى المثنى والجادريه فى عصر وزير الداخليه السابق بيان جبر صولاغ أسوأ وزير فى مساله انتهاك حقوق الإنسان ولم تتم محاسبته أو على الأقل التحقيق معه لا من البرلمان أو من أيه جهه أخرى فهذا ببساطه تستر فاضح على ممارسات انتهاك حقوق الإنسان العراقى.
واكتشفنا أن المليشيات للأحزاب الطائفيه هى التى تقوم بهذه الأعمال مرتدية لباس الأجهزه الأمنيه لأنها هى التى تكونت منها هذه الأجهزه الأمنيه الحكوميه وليس كما يقال ويتردد بأن الأجهزه الأمنيه مخترقه من المليشيات هذا غير صحيح أن الأجهزه تكونت أصلا من هذه المليشيات فى معظمها وهذا مقصود ومرتب من أجل تنفيذ مخطط مرسوم لتصفيه جهات بعينها من أبناء الشعب العراقى وجميع هذه الأعمال والانتهاكات يتم التستر عليها من قبل القائمين على الحكم وبيدهم السلطه وبتواطؤ كامل.

القضاء العراقي يدرس وثائق «ويكيليكس» ويتعهد محاكمة الجناة إذا ثبتت صحتها

في اول رد فعل للقضاء العراقي على الوثائق التي نشرها موقع «ويكيلكس» وتضمن تورط جهات حكومية عراقية وأميركية في اعمال عنف وقتل خلال السنوات الماضية اعلن مجلس القضاء الأعلى امس فتح تحقيق في القضية، مشدداً على انه سيدرس الوثائق وينظر في امكان اجراء محاكمات جنائية.
وفيما دعت نقابة المحامين العراقية، ضحايا وذوي المتضررين من ممارسات القوات الأميركية والعراقية التي فضحتها الوثائق الى «ملاحقة الجناة»، وطالبت الحكومة ومجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في ممارسات التعذيب المزعومة والاعتقالات التي أجريت من دون مذكرات قضائية، اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة القضية.
وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح الى « الحياة» امس ان «المجلس ينتظر تحقيقات اولية تجرى حالياً للتأكد من صدقية الوثائق ومن ثم تتقرر الخطوة التالية».
ولفت الى انه في حال ثبوت صدقية هذه الوثائق فإن القضاء العراقي «لن يبقى مكتوف الأيدي وسيبدأ اجراء تحليل دقيق لهذه الوثائق والتحقيق مع المتورطين باعتبار ما أقدموا عليه جرائم جنائية».
ولفت الى ان «هناك طريقتين للتعامل القضائي مع هذه الوثائق اولها ان يرفع ضحايا وذوو المتضررين دعاوى امام المحاكم العراقية، أو ان ينبري القضاء العراقي من تلقاء نفسه لتحريك القضايا على اعتبار ان هناك جرائم جنائية حصلت ضد عراقيين».
الى ذلك، افادت المحامية احلام اللامي، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، في تصريح إلى «الحياة» امس ان « ابواب نقابة المحامين مفتوحة امام ضحايا وذوي المتضررين لملاحقة الجناة من طريق القضاء العراقي» .
وطالبت اللامي «الحكومة بإجراء تحقيقات في ما نشره هذا الموقع من معلومات قال انها وثائق للتأكد من طبيعة القرائن التي يتحدث عنها ويكيليكس للوقوف على الخروقات التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية». وعلى رغم انها اعتبرت « كل ما يثار الى الآن ضجة اعلامية حول معلومات يمكن ان تكون حقيقية او وهمية»، حضت مجلس القضاء الأعلى على «التحقيق بما اشير إليه من اعتقالات عشوائية طاولت عراقيين من دون الرجوع الى القضاء» .
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي شدد في اول رد فعل على نشر الوثائق على»ضرورة اخذها في الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة او تلك ممن اثيرت قضاياهم على مستوى القضاء او حتى الذين لم يتقدموا الى القضاء في حينها والحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها من دون استثناء».
واعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الأمن الوطني قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية لرصد ومتابعة الوثائق التي نشرت

الامم المتحدة تطالب العراق بمحاكمة المسؤولين عن اعمال القتل والاعدامات والتعذيب

دعت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي الحكومتين العراقية والامريكية الى التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج اطار القانون التي كشفت عنها وثائق حرب العراق التي نشرها موقع (ويكيليكس)
يوم الجمعة الماضي. وقالت بيلاي في بيان صادر عن مكتبها الثلاثاء ان على السلطات الامريكية والعراقية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق في كل الاتهامات التي وردت في هذه التقارير وتقديم المسؤولين عن اعمال القتل غير القانونية والاعدامات الجماعية بدون محاكمة والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان الى العدالة. وقال البيان ان تلك المعلومات تضيف مخاوف الى المفوضة السامية بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الانسان في العراق بما في ذلك عمليات الاعدام باجراءات موجزة لعدد كبير من المدنيين والتعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين. واوضحت ان ذلك يأتي تماشيا مع التزامات البلدين بالقانون الدولي لحقوق الانسان بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت بيلاي ايضا العراق الى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الانسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتي تعطي اللجنة الفرعية للامم المتحدة لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز ودراسة معاملة الأشخاص المحتجزين. وحثت بيلاي الحكومة العراقية على تسهيل زيارات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ووفود منظمة (هيومن رايتس ووتش) وفرق مراقبة حالة حقوق الانسان في مرافق الاحتجاز بحيث يمكن توفير المشورة والمساعدة اللازمة للسلطات العراقية

وزير العدل السابق يهدد بالكشف عن وثائق اخرى حول قيام الامريكيين بعمليات تعذيب في السجون العراقية

هدد وزير العدل السابق والقيادي في ائتلاف دولة القانون مالك دوهان الحسن بالكشف عن وثائق اخرى حول قيام القوات الامريكية بعمليات تعذيب في السجون العراقية. تصريحات الحسن جاءت بعد كشف موقع ويكليكلس عن تورط مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بقتل واعتقال عدد من العراقيين. وقال الحسن للوكالة الاخبارية للانباء السبت انه لديه مذكرات كانت تقدم مرتين بالأسبوع للحكومة السابقة عن تعذيب القوات الأمريكية في السجون، منتقدا اجراءت الحكومة التي وصفها بالضعيفة . وعد الحسن الوثائق التي نشرها موقع ويكليكس الالكتروني عن حرب العراق والتي تضمنت وثائق عن التعذيب الامريكي داخل السجون العراقية بالامر الطبيعي، معللاً ذلك لان التعذيب مفضوح منذ البدء على حد قوله .

مسؤول أممي: التعذيب في كل مكان

قال مسؤول أممي إن دولا كثيرة ما زالت تمارس التعذيب رغم تصديقها على الاتفاقية التي تحظره.

وتحدث رئيس اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب كلاوديو غروسمان في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة أمس عن 32 من 147 دولة صادقت على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب لم ترفع تقارير عن جهودها لمحاربة الظاهرة، وعن 62 دولة وقعتها، لكنها لم تسمح للجنة بدراسة شكاوى فردية رفعت ضدها.

وقال غروسمان -وهو أحد عشرة خبراء مستقلين في اللجنة- إن "الحظر التام للتعذيب ليس بعد واقعا في كثير من البلدان التي صادقت على الاتفاقية"، والتعذيب ما زال موجودا "في كل مكان".

لكن غروسمان شدد على وجود فرق بين الحالات المعزولة والحالات التي يكون فيها التعذيب سياسة دولة.

وحذر غروسمان من الانجرار وراء سياسةٍ تقوم على استثناء بعض بنود الاتفاقية، لأن ذلك "منحدر زلق لا يمكن ضمان إلى أين يقود".

وقال إن اللجنة تتفق على أن التعذيب يمكن أن يكون "جسديا أو ذهنيا"، وإن ذكر بأن بعض بنود الاتفاقية -التي سرت في 1987- اختيارية، لذا فإن بعض الدول لا تطبقها.

ولم يشأ غروسمان أن يعلق على اتهاماتٍ بممارسة التعذيب وجهت إلى الجيش الأميركي في العراق، وتفادى أيضا التعليق على حالات بلدان كالصين.

لكنه جدد التأكيد على أن الإغراق الوهمي -الذي مارسته وكالة الاستخبارات الأميركية مع المشتبه بهم في قضايا الإرهاب- قد عدته اللجنة مرارا "تعذيبا".

وكان المقرر الأممي لمكافحة التعذيب مانفريد نواك قال العام الماضي إن الولايات المتحدة ملزمة بموجب اتفاقية 1987 بملاحقة المحامين الذين سوغوا لإدارة جورج بوش الابن أساليب الاستنطاق القاسية ضمن ما يعرف بالحرب على الإرهاب

مطالبات بالتحقيق بوثائق ويكيليكس

دعت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية إلى التحقيق في التقارير التي نشرها موقع ويكيليكس بشأن الحرب في العراق والتي شملت 400 ألف وثيقة سرية تشير إلى تجاهل القوات الأميركية لتعرض معتقلين عراقيين للتعذيب ومقتل عدد كبير من المدنيين.
وقال المقرر الخاص حول التعذيب في الأمم المتحدة مانفريد موفاك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية إنه إذا ثبتت صحة الوثائق المسربة، فستعتبر انتهاكًا واضحًا لمعاهدة جنيف ضد التعذيب.
وأضاف أن المعاهدة تنص على اعتبار الدول مجبرة على تجريم أي نوع من التعذيب مباشرا كان أو غير مباشر وبالطبع التحقيق في أي قضية وجلب المرتكبين أمام العدالة وتوفير العلاج للضحايا.
من جهتها حثت منظمة العفو الدولية الإدارة الأميركية على فتح تحقيق حول مدى معرفة المسؤولين الأميركيين بتعرض المعتقلين العراقيين للتعذيب.
"قال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية"تزيد القلقوقال مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مالكوم سمارت في بيان إن الوثائق المسربة تزيد قلقنا من أن السلطات الأميركية ارتكبت انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي حين سلمت الآلاف من المعتقلين إلى قوات الأمن العراقية على الرغم من علمها بأنها تخضعهم للتعذيب.
وقالت المنظمة إن الوثائق تتطابق مع تقرير صادر عنها حول التعذيب في العراق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وشددت على أنه يتعين على الحكومة الأميركية الحرص ليس فقط على ألا تخضع قواتها المعتقلين إلى التعذيب بل ألا تسلمهم إلى سلطات يرجح أن تقوم بتعذيبهم.
وقالت إن الحكومة الأميركية فشلت في ضمان ذلك في العراق على الرغم من المعلومات بشأن ارتكاب القوات العراقية التعذيب بدون محاسبة.
من جهة أخرى عقد القيمون على موقع ويكيليكس مؤتمرا صحفيا في لندن اليوم استعرضوا فيه الوثائق التي نشرها الموقع.
وقال مؤسس الموقع جوليان آسانغ إن المعلومات تكشف الحقيقة وأضاف نأمل أن نصحح بعض التهجمات على الحقيقة التي بدأت قبل الحرب واستمرت في الحرب وتستمر منذ إعلان انتهاء الحرب رسميًّا.
مدنيو أفغانستانوشدد آسانغ على واقع أن الوثائق أظهرت مقتل 15 ألف مدني أكثر مما كان يعرف سابقا.
وقالت المسؤولة في الموقع كريستين هرافنسون إن 15 ألف وثيقة جديدة حول أفغانستان ستنشر قريبا.
وأوضحت أن الموقع كان قد امتنع عن نشر الوثائق في السابق بسبب احتوائها على معلومات حساسة وقد تم تعديلها لمحو أسماء الأشخاص وإزالة معلومات قد تسبب إذلالا للأفراد.

واشنطن تسترت على التعذيب بالعراق

أظهرت وثائق عسكرية سرية أميركية اطلعت عليها الجزيرة، ويستعد موقع ويكيليكس لنشرها، أن الولايات المتحدة علمت بحالات تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبها رجال شرطة وجنود عراقيون بحق سجناء، لكنها تسترت عليها ولم تحقق فيها.
وتشير الوثائق إلى أن القوات الأميركية أبلغت قياداتها عن ألف قضية في هذا السياق، ومنها معتقل يتعرض للتعذيب بالضرب والكهرباء، ثم يدعي جلادوه أنه وقع من دراجة نارية، ومعتقل آخر قتل جراء التعذيب القاسي وتظهر صور معاناته على الإنترنت وواشنطن لا تحرك ساكنا.
وتتحدث الوثائق عن حالة أطلقت فيها الشرطة النار على سجين في ساقه، بعدها عاني هذا المعتقل من انتهاكات أدت إلى إصابته بكسر في الضلوع وتهتكات مضاعفة وكدمات نتيجة جلده بقضيب كبير وخرطوم على ظهره، دون إجراء تحقيق في الحادث.
وتتحدث الوثائق عن أكثر من 300 تقرير مسجل عن ارتكاب قوات التحالف للتعذيب وإساءة معاملة معتقلين وأكثر من ألف حالة ارتكبت فيها قوات الأمن العراقية جرائم مماثلة.
وتكشف الوثائق أن 180 ألف شخص سجنوا لأسباب تتعلق بالحرب على العراق، أغلبهم من المناطق السنية. وتغطي هذه الوثائق الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2004 وديسمبر/كانون الأول 2009.
كما تكشف الوثائق تورط القوات العراقية بعمليات التعذيب الممنهج للسجناء باستخدام وسائل تعذيب عديدة بينها الكهرباء والانتهاك الجنسي، كما ثبت أن عددا من أفراد الشرطة العراقية جرى قتلهم على أيدي تلك القوات.
وتكشف إحدى الوثائق صدور أمر أميركي عام 2005 يطلب من العسكريين الإبلاغ عن تجاوزات العراقيين بحق عراقيين، لكن دون اتخاذ أي إجراءات أخرى. وقد طلب جنرال أميركي التحرك لإيقاف التعذيب، لكن وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رمسفيلد رأى الاكتفاء بالتبليغ دون تدخل.
وأدانت منظمة العفو الدولية ما كشف عنه في الوثائق، وتساءلت عما إذا كانت السلطات الأميركية قد خرقت القانون الدولي بتسليم معتقلين للقوات العراقية المعروفة بارتكابها انتهاكات على نطاق مروع بشكل حقيقي.

لمن لايعرف ..

بغداد: كشف موقع ويكيليكس ان مئات المدنيين قتلوا على الحواجز الاميركية في العراق وان جيش الاحتلال الامريكي تستر على اعمال التعذيب التي تمارسها قوات حزب الدعوة ، حسبما افادت مصادر اعلامية نقلا عن وثائق نشرها موقع
ويكيليكس الإلكتروني وقال الموقع ان قوات الاحتلال الأميركي تقف وراء عدد كبير من جرائم الحرب في العراق كالقتل العشوائي وممارسة التعذيب والتغاضي عن عمليات إعدام ارتكبتها قوات حكومة المالكي ، موجهاً اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بـ"التورط" في إدارة فرق القتل والتعذيب، كما كشف عن دور كبير تلعبه إيران في تسليح ميليشيات كجزء من حرب "خفية" مع الولايات المتحدة الأميركية على أرض العراق.ونشر الموقع ويكيليكس نحو 400 ألف وثيقة سرية للجيش الأميركي حول حرب العراق، تتحدث عن تسجيل أكثر من 300 حالة تعذيب وأعمال عنف ارتكبتها قوات التحالف بحق الأسرى، وأكثر من ألف عملية قتل من قبل قوات حكومه حزب الدعوة ، خلال الفترة الممتدة بين الأول من كانون الثاني 2004 و13 كانون الأول 2009، في أكبر عملية تسريب لوثائق عسكرية سرية، نشر معظمها من دون ذكر الأسماء لأنها تشكل خطراً على بعض الأشخاص، بحسب الموقع.واتهمت الوثائق المالكي بـ"التورط في إدارة فرق قتل وتعذيب"، مظهرة "وجهاً خفياً له وهو يقود فرقاً عسكرية تنفذ أوامره وتقوم بعمليات اغتيال واعتقال".وكشفت الوثائق أن الحرب أوقعت 109032 قتيلاً في العراق، أكثر من 60% منهم من المدنيين، كما ذكرت أنه لم يكشف عن مقتل 15000 مدني ضمن العدد الإجمالي.وسلم موقع ويكيليكس الوثائق قبل نشرها إلى عدد من وسائل الإعلام مثل نيويورك تايمز الأميركية والغارديان البريطانية ودير شبيغل الألمانية والجزيرة القطرية التي كانت أول من كشف عن محتواها.وكشفت الجزيرة عن تستر الجيش الأميركي على أعمال التعذيب التي تعرض لها سجناء عراقيون على أيدي قوات شرطة وجيش االمالكي وصلت إلى حد اغتصابهم وقتلهم، مشيرة إلى أن الوثائق تؤكد وجود 285 ألف ضحية، بينهم 109 آلاف قتيل على الأقل و63% منهم من المدنيين.وأضافت القناة القطرية أن شهر كانون الأول 2006 كان الأكثر دموية، فقد قتل 5183 شخصاً، 4000 منهم مدنيون.فيما ذكرت الغارديان أن السلطات الأميركية لم تجر تحقيقاً بمئات حالات العنف والتعذيب والاغتصاب والقتل التي ارتكبها شرطيون وعسكريون عراقيون.وذكر الموقع في إحدى الوثائق أن القوات الأميركية فجرت مبان بكاملها بسبب وجود قناصين على أسطحها.وأشارت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية والغارديان البريطانية إلى وجود معلومات إستخبارية كشف عنها موقع ويكيليكس حول دور إيران في الحرب على العراق، فقد كشفت الوثائق الأميركية السرية تفاصيل "حرب في الظل" بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران على أرض العراق، كما تحدثت عن تجنيد الأخيرة عدد من الميليشيات وتدريبها وتسليحها بهدف قتل أو خطف جنود أميركيين.وتشير إحدى الوثائق إلى حادثة جرت على الحدود العراقية الإيرانية في 7 أيلول 2006، حيث صوب جندي إيراني قاذفة صواريخ على دورية أميركية عراقية مشتركة في الجانب العراقي، فيما أطلقت القوات الأميركية النار على الجندي الإيراني، مما أسفر عن مقتله.وذكرت وثيقة أخرى كيفية تسليح إيران لـ"كتائب موت" التي تضم عراقيين بهدف شن هجمات على قوات التحالف والمسؤولين الحكوميين، مشيرة إلى أنه يشتبه بدور كبير لعبه الحرس الثوري الإيراني في هذا الشأن، كما تحدثت عن اعتقال عدد من المتمردين الإيرانيين والعثور على مخابئ عديدة للأسلحة.ولفتت إحدى الوثائق إلى أن طهران كانت تخطط لاستهداف المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، التي تضم المباني الحكومية العراقية الرئيسية والسفارات الغربية، بصواريخ وسيارات مفخخة بأسلحة كيميائية، فيما كشف تقرير آخر عن خطط لاستخدام إيران صواريخ مزودة بمواد تسبب شلل الأعصاب.وتضمنت الوثائق أيضاً الإشارة إلى أن حرس الحدود العراقي في البصرة عثر في تشرين الثاني 2005 على معدات لإنتاج قنابل ومتفجرات تستخدم في صنع العبوات الناسفة مصدرها إيران.واستنكرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بشدة تسريب معلومات سرية قد تهدد حياة العاملين الأميركيين وشركائهم والمدنيين، فيما حذر متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية من أن الوثائق قد تشكل تهديداً للقوات الأميركية والعراقيين الذي يتعاونون معها، كما أسف الأمين العام للحلف الأطلسي أندرس فوغ راسموسن من برلين لهذه التسريبات، معتبراً أنها ستؤدي إلى عواقب سلبية جداً في ما يتعلق بسلامة المعنيين.يذكر أن صاحب موقع ويكيليكس، الذي أسس في العام 2006، يدعى جوليان أسانج، 39 عاماً، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفضائح المخفية في العالم، وهو متخصص بتسريب وثائق سرية وجمع معلومات من العراق وكينيا وأيسلندا وأفغانستان.ونشر الموقع، في 23 تموز الماضي، 77 ألف وثيقة عسكرية سرية حول أفغانستان، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية وانتقادات واسعة خصوصاً من قبل وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي اتهمته باللا مسؤولية وتعريض حياة عدد من المدنيين والعسكريين للخطر.

العفو الدولية... انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين بالعراق

لندن: جددت منظمة العفو الدولية ومقرها، لندن، في تقرير لها من استمرار حبس المعتقلين العراقيين سنوات طويلة من دون محاكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وحرمانهم من الاتصال بأسرهم لتوفير مساعدة قانونية
لهم، واتهمت المنظمة الدولية قوات الأمن العراقية بانتهاك حقوق المعتقلين بصورة "منهجية". وأثار التقرير الجديد للمنظمة الدولية جملة من الأسئلة المقلقة عن مستقبل العدالة العراقية "التي تمر بمنعطف حرج"، بعد أن سلم الجيش الاميركي مسؤولية إدارة جميع السجون تقريباً للحكومة العراقية. وجاء في التقرير ان "هناك نحو30000 معتقل يقبعون في السجون العراقية حالياً، وكثيراً ما يتم تجميعهم في زنزانات مزدحمة، الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، وقد تمضي عليهم سنوات في بعض الأحيان، من دون رؤية قاعة المحكمة". وقال المدير الاقليمي لمنظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا مالكوم سمارت إن "قوات الامن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعقلين طوال السنوات الماضية". ولكن لم يتسن لنا الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين عراقيين، كما لم يتم التأكد من عدد المعتقلين من جهات عراقية. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات واسعة عندما قامت بتسليم ثلاثة سجون إلى الجهات العراقية على مدار العام الماضي، بالرغم من وجود مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وحسب التقرير، فإن القوات الاميركية التي تستعد لمغادرة العراق قامت بتصفية ملفات أكثر من 23000 سجين، إما عن طريق إطلاق سراحهم أو تسليمهم للقوات العراقية التي تسلمت مسؤولية إدارة تلك السجون، ولم يتبق لدى السلطات الأميركية سوى 200 سجين تحتفظ بهم في "كامب ركوبر"، بناء على طلب من الحكومة العراقية، أغلبهم من مسؤولي النظام السابق. ونفى ناطق باسم الجيش الأميركي اللفتنانت كولونيل بوب أوين في وقت لاحق مواجهة المعتقلين العراقيين لأي اعتداءات محتملة، قائلا إنه "في أغلب الأحيان يتم تفتيش مرافق المعتقلات والتأكد من الالتزام بسيادة القانون والمعايير الدولية".

متابعة تقرير منظمة العفو الدولية الاخير

اليوم نريد ان نتطرق الى الاحصائيات التي تتعلق بالمعتقلين في سجون الاحتلال وسجون السلطة للفترة من بدء الاحتلال في 9/4/2003 وحتى عام 2006 كمرحلة اولى ومن ذلك العام ولغاية صدور تقرير منظمة العفو الدولية في ايلول من عام 2010 كمرحلة اخرى. وضرورة الوقوف على الاحصائيات العشوائية التي لا تحظى بالدقة والمصداقية لانها استندت لمعلومات عرضتها قوات الاحتلال التي عرف العالم عنها الكذب والخداع والتضليل في جوانبها السياسية والعسكرية والامنية فهي لم تتميز بالمصداقية ابتداءً من الرئيس الامريكي جورج بوش والقادة العسكريين الميدانيين ووكالة الاستخبارت المركزية الامريكية واجهزة المخابرات الاخرى والشركات الامنية والمتعاقدين معها من المرتزقة، وكذلك الحال مع كافة اجهزة السلطة العميلة الذين هم عصابات الاحزاب الطائفية التي تسلمت الملف الامني في الفترة المذكور (عندما نسميهم بعصابات الاحزاب الطائفية في السلطة لان العراقيين يتذكرون تصرفات تلك العصابات عندما تولت الجانب الامني انذاك وكان يعرف عنها انها مليشيات حزبية تابعة للاحزاب التي جاءت مع الدبابات الامريكية/عصابات الجلبي/عصابات منظمة بدر/عصابات حزب الدعوة/عصابات جيش المهدي/عصابات التيار الصدري/والتي زاد عددها عن خمسة وثلاثون عصابة مدعومة من قوات الاحتلال والسلطة والتي عاثت في الارض فساداً حتي يومنا هذا).
وفي خضم هكذا ضروف مرتبكة لم تصدر اي جهة احصائيات دقيقة موثوقة عن المعتقلين في السجون التي تتولى ادارتها القوات الامريكية او السلطة العميلة في العراق لان الامريكان ومن جاء معهم استهدفوا كل القوى الوطنية المناهضة و قوى المقاومة الوطنية والقوى التي تحتضن المقاومة في عموم العراق بوجه عام والمناطق ذات الغالبية السنية بوجه خاص....
ولكن المنظمات الحقوقية والانسانية (منظمة هيومن ريتس ووتش و منظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي كانت تطمئن لتلك الاحصائيات وتعتمدها رغم ان هذه المنظمات ومصادرها ومندوبيها يدركون ان هناك كذب وتزوير في الاحصائيات المقدمة وان الجهات المعنية عن المعتقلين لم ولن ترد على اسئلتهم واستفساراتهم بصدد المعتقلين)...
وبكل ثقة وفخر نقول كانت رابطتنا رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية بحكم وضعها المهني الرصين وتواجد اعضائها على ساحة الصراع ميدانياً وتعاون كثير من القوى والشخصيات الوطنية معها استطاعت ان تتوصل لارقام واحصائيات اكثر دقة من التي اعلنتها تلك المنظمات واعلنتها وسائل الاعلام المختلفة والتي غالباً ما تعتمد على تصريحات الامريكان او عملائهم في السلطة والتي هي في حقيقتها ارقام وهمية مضللة مشكوك بصحتها...

كيفية حصول التضليل والخداع والمراوغة
دأبت قوات الاحتلال على ذكر احصائيات ليس وهمية وحسب وانما كانت تتعمد استبعاد وذكر الاشخاص الذين تم اعتقالهم وامضوا فترات محددة تتراوح بين الاسبوع والستة اشهر وحتى السنة واطلق سراحهم لعدم وجود تهم وجرائم جنائية تستوجب الاحتفاظ بهم في تلك السجون. كانت سلطات السجن تتجاهل اعداد المعتقلين الذين لم تتمكن المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الاحمر من تسجيل اسمائهم اثناء زياراتها للسجون والمعتقلات وبهذا السلوك المضلل والمراوغ كانت ادارات السجون والمعتقلات تستبعد هذه الاعداد من الاحصائيات ولا تعد هؤلاء من المعتقلين وانما تتطرق الى اعداد معينة موجودة فعلاً داخل بناية سجن واحد او مكان ما للاعتقال مسجلين لدى تلك المنظمات اثناء زياراتها وبهذا الاسلوب فأن الاحصائيات الدقيقة والحقيقية المقدمة للجهات ذات العلاقة في متابعة ملفات المعتقلين غير حقيقية ...
ومن الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال كانت تتعمد المراوغة والتضليل للاخفاء المبرمج للاحصائيات الحقيقية. فهي تصدر العديد من التصريحات هنا وهناك وتسرب معلومات متفاوتة حول عدد المعتقلين كما انها تصدر تصريحات اخرى متباينة عن اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة من العراق بصدد ارباك معلومات اي جهة وطنية تتابع ملف المعتقلين في سجونها في محاولة للتشويش على نتائج جهود المتابعة لهذا الملف الحيوي في حياة المعتقلين وذويهم...
فقد اشارت المعلومات المتوفرة لدينا بعد ان اجرينا تكتيكات مهنية بواسطة المعتقلين وزيارات ذويهم وشهادات المطلق سراحهم الموثقة اضافة الى اعتماد تقارير مالية تتعلق بمصروفات تلك المعتقلات للوصول الى افضل وادق الاحصائيات عن المعتقلين كما ساهمت معنا بعض الجهات الوطنية المناهضة للاحتلال التي نثق بها لتعزيز معلوماتنا بهذا الصدد ...
بهذا توصلنا الى ان عدد المعتقلين للسنوات 2003 و2004 في سجون الاحتلال كانت بحدود 60800 الف معتقل كموجود يتقارب للثبات والحقيقة للفترة اعلاه وهذا العدد موثق بكشوفات صادرة عن مصادر قوات الاحتلال ومصادر(حكومية)...
وعندما تراجع و تتصفح الاحصائيات الصادرةعن قوات الاحتلال خلال هذه الفترة كانت تشير الى اقل من 25000 الف معتقل في جميع مراكز الاعتقال في العراق.
وبعد ان ابتدءت الاحزاب الطائفية تقترب من مفاصل السلطة وتشارك قوات الاحتلال بالهمجية العدوانية في متابعة القوى الوطنية وتقدم معلوماتها الاستخبارية لاسناد تلك القوات وقيام قوات الاحتلال والاجهزة المخابراتية من فتح مكاتب لتلقي التقارير السرية (بدء العمل بفكرة المخبر السري) عن تحركات القوى المناهضة للاحتلال وقوى المقاومة الوطنية وازدياد واتساع فاعلية المقاومة المسلحة في مناطق حزام بغداد الامني (الدورة وعرب الجبور/اليوسفية/المحمودية/اللطيفية/المدائن/ابوغريب/التاجي والطارمية/الغزالية وحي الجامعة والعدل) والمناطق القريبة منها ومحافظات ديالى والانبار ونينوى والتاميم وتبلور نهج العمليات العسكرية للمقاومة في الفلوجة والانبار وتعرض قوات الاحتلال لمئات العمليات المسلحة المدمرة فقد انعكست ردة الفعل العدوانية في زيادة اعداد المعتقلين من تلك المناطق والمحافظات بشكل ملفت للانتباه...
هذا من جهة ومن جهة اخرى تم تشكيل الوية ما يسمى مغاوير الداخلية على وفق منهج طائفي ثأري (وتسلم قيادتها عدد من الضباط الطائفيين المسجلة اسمائهم وملفاتهم وجرائمهم ضد الانسانية في ارشيف رابطتنا) وتوزعت تشكيلاتها في مناطق مختلفة من بغداد ويتذكر العراقيون اسماء تلك التشكيلات (لواء الاسد ولواء والذئب ولواء العقرب ولواء القرد ولواء الحمار...الخ) كما بدء بتشكيل الوية اخرى على ذات المنهج والسلوك في محافظات القطر الاخرى، ناهيك عن تشكيلات الاسايش الكردية والبيشمركة في منطقة الحكم الذاتي وما يتبعهم من العملاء والخونة والجواسيس...
فقد كانت تلك التشكيلات تعتقل المواطنيين من مناطق حزام بغداد والمناطق المجاورة وذات الغالبية السنية دون اي سند قانوني او قرار قضائي وانما لغرض تحجيم القوى الوطنية العراقية وتحجيم قوة المقاومة الوطنية للاحتلال في هذه المناطق وكانت الاوامر تصدر من وزارة الداخلية بوجوب اعتقال كذا عدد يومياً حتماً من كل منطقة ضمن مسؤولية قاطع التشكيل المعني ونفذت تلك الحملة العدوانية بقوة عندما تولى المجرم باقر جبر صولاغي وزير الداخلية ودخول عناصر فيلق بدر وفيلق القدس واطلاعات الى اروقة وزارة الداخلية انذاك ومع هذا الاجراء تم افتتاح خمسون معتقل حكومي بصورة رسمية ومعلنة (وتحتفظ الرابطة ببعض من عقود بناء وتجهيز تلك المعتقلات).
وهنا افتتح الطريق لوادي سحيق لاذلال ابناء العراق من القوى الوطنية وهو طريق السجون والمعتقلات وكان صولاغي يتحدث في مناسبات عديدة عن شىء جديد سماه (العراق السجن الكبير) ومؤرست شتى اصناف التعذيب وابتكرت اساليب لم يسبق للسلوك الانساني من ممارستها الا في منهج الفرس المجوس وآل صهيون والتي يطول الحديث عنها في هذا المقال.
وبعد مرور السنة على قيام هذه التشكيلات حتى اخذت تلك السجون تتجاوز طاقتها الاستيعابية عشرات المرات مما حدى بالعملاء في السلطة للبحث عن اماكن جديدة للاعتقال وكان ذلك بالتحديد بعد بدء الاقتتال الطائفي الذي سوغت له حكومة الجعفري/صولاغي...
وفي ذات الوقت اشارت بعض تصريحات قوات الاحتلال الى ان عدد المعتقلين لدى القوات العراقية اكثر مما في سجون الاحتلال ذاته...
عند نهاية عام 2007 كانت احصائيات المعتقلات لدى قوات الاحتلال واجهزة السلطة قد بلغت مايقارب 198000 الف معتقل وهذه الاحصائية ليس احصائية تخمينية وانما موثقة بموجب جداول وكشوفات تتعلق بالجانب الاداري لادارة المعتقلين وحتى هناك احصائيات دقيقة عن اعداد المعتقلين الذين غيبوا من داخل المعتقلات والسجون (القتل المبرمج للمعتقلين داخل المعتقلات وسمي في حينه الجثث مجهولة الهوية) اثناء فترة التحقيق والاعتقال...
وتحتفظ رابطتنا باسماء الاشخاص الذين كانوا يقومون بهذه الجرائم وهم اليوم يعملون ضمن ملاك مكتب رئيس الوزراء العميل نوري المالكي وكذلك وثقت احاديثم وجرائمهم وشهادات شهود اعيان عن تلك الجرائم التي قاموا بها اثناء تلك المرحلة...

وعندما كانت ادارات السجون التي تشرف التي عليها قوات الاحتلال تتضايق عند ازدياد عدد المعتقلين العراقيين لديها وتكتض بهم السجون كانت تقوم بمناورات متعددة منها اطلاق سراح اعداد منهم بغية التخفيف في تلك المعتقلات او في محاولة لتجنيد عدد معين من المطلق سراحهم لصالح مخططها العدواني وتغطية اسباب اطلاق سراح بعض المعتقلين...
وفي عام 2008 وبعد امساك العميل المالكي بزمام السلطة لغيت تماماً ما يسمى بالمصالحة الوطنية وتفجرت الاحقاد الشخصية ضد القوى الوطنية العراقية ونشطت سياسية الاقصاء والتهميش السياسي والاجتماعي والطائفي والمذهبي في محاولة مفضوحة لتغيير التركيبة السكانية في العراق...
وفي ذات العام الذي مررت فيه الصفقات الثلاثة المشبوهة في مجلس النواب/حصة الاكراد في الموازنة السنوية العراقية/وانتخابات مجالس المحافظات والفدرالية/وقانون العفو العام، وفي خضم تلك المساعي والمزايدات السياسية في حكومة الاحتلال على حساب المعتقلين وعوائلهم فقد كانت المطالبات التي تتبناها بعض الاحزاب والكتل المشاركة في العملية السياسية تنصرف للمطالبة باطلاق سراح 218000 الف معتقل مشمولين بقانون العفو العام والذين لم يرتكبوا جرائم محددة ضد السلطة وقوات الاحتلال بل هم ابرياء ولكن اعتقلوا قسرياً...
اما المجموع الكلي للمعتقلين في ذلك العام والعام 2009 كان يقارب 320000 الف معتقل وفق مصادر معلوماتنا المستندة الى وثائق ومستندات صادرة عن اجهزة السلطة وقوات الاحتلال المتطابقة مع عقود الاطعام اليومي والشهري للمعتقلين في سجون السلطة التي قسم منها صرف من اكثر من جهة خارج وداخل العراق ومنها (السفارة الكويتية في الاردن مع عقود اطعام القوات الامريكية والمتعاقدين معها ومن تتحمل قوات الاحتلال مسؤولياتهم) ويجري الصرف المالي مرة اخرى من وزارت العدل والدفاع والداخلية والاجهزة الامنية التي تحتفظ بالمعتقلين في معتقلاتها، ويمرر الصرف وفق برنامج الفساد الاداري الذي يسري في دوائر السلطة العميلة...

تطابق الاحصائيات العددية لدى الجهات الوطنية والعربية...
لكي نثبت ان الاحصائيات العددية التي حصلت عليها الجهات الوطنية والعربية المهتمة باوضاع المعتقلين في معتقلات وسجون السلطة العميلة وقوات الاحتلال جاءت متطابقة دون ادنى شك وانها مستخلصة من مصادر موثوقة تعتني بشؤون المعتقلين العراقيين حقيقة وتفضح دور الغزاة المحتلين وعملائهم من الخونة والجواسيس الذين تسلموا مقاليد السلطة في العراق الجريح.
والجدير بالذكر ان تلك الجهات نشرت وصرح بها دون ان يكون هناك اي تنسيق فيما بينها لتوحيد تلك الجهود والمعلومات، وانما دقة الجهود المبذولة لكل جهة اظهرت النتائج الموحدة القريبة للحقيقة. على عكس ما نشرت واعلنت قوات الاحتلال والسلطة العميلة واجهزتها ووزارة العدل
فقد اورد الشيخ حارث الضاري الامين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق في احد المؤتمرات الدولية التي عرض فيها اوضاع العراق والعراقيين في ضل الاحتلال وعملاء السلطة ان عدد المعتقلين قد تجاوز 300000 الف معتقل...
كما جاء في كلمة الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي العام الماضي اثناء القاء كلمة بلاده في الدورة السنوية للامم المتحدة عام 2009 ان عدد المعتقلين العراقيين داخل السجون يتجاوز 250000 الف معتقل...
ان تلك الشهادتين للشيخ حارث الضاري والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي لهما وزنهما السياسي وتحظى طروحاتهما بألاهمية والاحترام، والمسؤولية القانونية والدستوريةعلى المستوى الوطني والعربي والدولي...
كما ان رابطتنا رابطة ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية هذه المنظومة المهنية المتخصصة في مجالات العمل السياسي والامني والقانوني وهي تدرك المسؤوليات الاخلاقية والقانونية المترتبة على عرض تلك الاحصائيات...
كما تبدي استعدادها لتقديم الوثائق الدامغة ومناقشتها امام اي منظمات دولية وعربية قانونية معروفة وهي تؤكد وجود الاعداد التي وردت اعلاه...
وتتحفظ على نشر الوثائق والادلة للمحافظة على مصادر معلوماتها وسوف تنشرها بالوقت المناسب.
كما تؤكد الرابطة وجود وثائق اخرى حقيقية وشهادات اعيان عن جرائم ابادة جماعية جرت داخل معتقلات تشكيلات مغاوير الداخلية المختلفة وقام بها افراد مليشيات منحوا رتب بقرارات مخالفة للقانون والدستور وعند انجاز تلك الادوار نقلوا الى مكتب رئيس الوزراء العميل نوري المالكي. منهم من نال عقاب الشعب ومنهم من هو يعمل حتى هذا اليوم ويحظى بعناية العميل المالكي بل ومنهم من يفبرك له اليوم فعاليات متنوعة جديدة (على المستوى الامني) من شانها تمزيق وحدة العراقيين وايذائهم في مفردات حياتهم...

رابطة
ضباط ومنتسبي الاجهزة الامنية الوطنية العراقية
بغداد 21/9/2010

حكومة المنطقة الخضراء حولت العراق الى سجن سري للتعذيب

حذّرت منظمة العفو الدولية من أن عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين من دون محاكمة الذين سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات في بغداد أخيراً، لا يزالون عرضة لخطر التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة.
وقالت المنظمة في تقرير جديد تصدر (الاثنين) إن المعتقلين والكثير منهم منذ سنوات عدة من دون تهمة أو محاكمة يتعرضون للضرب المبرح في سجون سرية في الكثير من الأحيان للحصول على اعترافات بالإكره، فضلاً عن الاختفاء القسري.
واضافت أنها تقدّر وجود نحو 30 ألف معتقل دون محاكمة في العراق على الرغم من أن السلطات العراقية فشلت في توفير أرقام دقيقة عنهم، وقامت الولايات المتحدة مؤخراً بتسليم 10 آلاف محتجز منهم للسلطات العراقية بعد أن انهت العمليات القتالية لقواتها في بعض المناطق في العراق.
واشارت المنظمة إلى "أن العديد من العتقلين العراقيين توفوا في السجون نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من قبل المحققين وحراس السجون، الذين يرفضون بشكل منتظم تأكيد احتجازهم أو أماكن وجودهم لاقربائهم، ومن بينهم رياض محمد صالح العقيبي (54 عاماً) الذي توفي في الاحتجاز يوم الثاني عشر أو الثالث عشر من شباط/فبراير الماضي نتيجة لنزيف داخلي بعد تعرضه للضرب المبرح اثناء الاستجواب أدى إلى كسر اضلاعه والإضرار بكبده".
وقالت إن العقيبي، الجندي السابق في القوات الخاصة العراقية، اعتُقل أواخر أيلول/سبتمبر 2009، واحتُجز في مركز اعتقال في المنطقة الخضراء في بغداد قبل نقله إلى سجن سري في مطار المثنى القديم، وتم تسليم جثته إلى عائلته بعد عدة أسابيع وعزت شهادة الوفاة الرسمية أسباب موته إلى قصور في القلب.
واضافت العفو الدولية في تقريرها أن أكثر من 400 معتقل عراقي يُحتجزون في سجن مطار المثنى القديم الذي تم الكشف عن وجوده علناً في نيسان/أبريل الماضي، وابلغ عدد منهم المنظمة أنهم اعتُقلوا استناداً إلى معلومات كاذبة حصلت عليها قوات الأمن العراقية من مخبرين سريين.
وتابعت "التعذيب يُستخدم على نطاق واسع في العراق للحصول على اعترافات كانت معدة سلفاً في الكثير من الحالات من قبل المحققين ويُجبر المعتقلون على التوقيع عليها وهم معصوبو الأعين ومن دون قراءة محتوياتها، في حين صدرت أحكام بالإعدام بحق مئات السجناء وتم تنفيذ بعضها بموجب اعترافات مزورة وقعت تحت طائلة التعذيب، ومن بينها الضرب بالكابلات وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة من الأطراف، والصعق بالكهرباء لأجزاء حساسة من الجسم، وكسر الأطراف، وإزالة أظافر الأيدي والأرجل، والخنق، وثقب الجسم بالمثاقب الكهربائية، والتعذيب النفسي مثل التهديد بالاغتصاب".
واشارت المنظمة إلى أن القوات الأميركية انهت نقل جميع المعتقلين، باستثناء 200 سجين، للسلطات العراقية في 15 تموز/يوليو الماضي من دون حصولها على أي ضمانات منها ضد التعذيب أو سوء المعاملة، فيما يستمر احتجاز الآلاف من الناس رغم الأوامر القضائية الصادرة بالافراج عنهم.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن قوات الأمن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعتقلين وسُمح لها بممارستها من دون عقاب، وقامت الولايات المتحدة التي لديها سجل سيء في حقوق المعتقلين، بتسليم آلاف الأشخاص الذين احتجزتهم قواتها للسلطات العراقية ليواجهوا من جديد العنف والانتهاك كي تتخلى عن أية مسؤولية عن حقوقهم الانسانية".
واضاف سمارت "أن فشل السلطات العراقية في اتخاذ اجراءات حاسمة الآن يوجه رسالة بأن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تتكرر، ويتعين عليها اتخاذ تدابير حازمة لمنع هذه الممارسات، واخلاء سبيل المعتقلين المحتجزين منذ فترات طويلة دون تهم جنائية معترف بها ومن دون محاكمة أو تقديمهم فوراً للمحاكمة بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الاعدام".
ميدل ايست اونلاين

العيد لسجناء العراق يختلف حسب غنى أو نفوذ السجين سياسيا أو ميليشياويا

أتاح تأمين خط هاتف جوال لبعض السجناء في سجن الرصافة ببغداد أخيرا التمتع بامتيازات تكاد تكون الأفضل عالميا، لكن هذه الامتيازات لم تأت بقرار من الحكومة تقديرا منها لوضع أبنائها في السجون بل جاء بفعل مفاوضات ومباحثات طويلة بين السجين والسجان ودخل فيها الترغيب بالرشوة تارة والترهيب بالتصفية تارة أخرى، وهذا ما جعل الأسبوع الأخير من رمضان موسما كبير لتحقيق أرباح ضخمة جدا داخل السجون وتحديدا سجن التسفيرات في بغداد، إثر قيام الحراس ببيع أجهزة الجوال بأسعار سياحية للسجناء.
أحد العاملين في السجن المذكور أكد لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق القوانين والتعامل وحتى مراعاة حقوق الإنسان «تختلف من سجين لآخر فهناك من لا حول ولا قوة له فتراه يعاني الأمرين في سبيل البقاء على قيد الحياة داخل السجن والخروج منه دون أضرار تذكر، وفيهم وللأسف لا يمكن تسميتهم سجناء هم حكام للسجون فتجد الحراس والضباط وبقية السجناء عبارة عن موظفين تحت إمرته، وكل ما يصدر عنه يعد أمرا واجب التنفيذ، وهذا يكون عبر أمرين اثنين إما المال أو النفوذ السياسي أو الميليشياتي». وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، ويعمل منذ ثلاث سنوات في سجن الرصافة أن هذا السجن تحدث فيه الكثير من الأمور الغريبة «فمثلا تحول آمر السجن إلى سجين لاتهامه بمحاباة ومساعدة الميليشيات على الهروب، وأيضا اتفاق سجناء مع الحراس على تهريبهم مقابل مبالغ قد تصل إلى نصف مليون دولار، وأغلب الحالات فقد بعدها الحارس أي اختفى دون أثر». وعودة إلى العيد في السجون العراقية بين المصدر «يتحول السجن إلى فندق خمس نجوم للبعض وإلى كابوس للبعض الآخر، فهناك من يتمتع بخدمة الهاتف الجوال والتلفزيون والتبريد والطعام الجيد وكل ما يخطر على البال لكن ليس دون مقابل فهذا السجين يضطر لشراء الهاتف بسعر 1000 دولار رغم أن سعره لا يتعدى 25 دولارا في الأسواق، وهذا لأن السعر لا يكون فقط للهاتف بل الشريحة والسماح له بالاتصال أو الإبقاء على جهازه في جيبه داخل السجن».
السجين محمد الجبوري، المسجون في أحد سجون العاصمة، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعاني الأمرين «لا لسوء المعاملة أو قلة الطعام وغيرها بل لأن القضاء العراقي برأه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر وتم إرسال أوراقه إلى دائرة التمييز لكنها لم تعد، وهنا يقولون لي يجب عودة أوراقك ولا أحد يسمح لعائلتي بمتابعة القضية في الاستئناف والتمييز وها أنا أعد الأيام داخل السجن رغم براءتي وعدم ارتكابي لأي شيء».
وأوضح مسؤول في وزارة العدل أن « حالات كهذه شائعة في السجون ودوائر الإصلاح وقد تتابع قضايا كثيرة بفعل شكوى أصحابها أو حراك القائمين على السجن لكن في حالات أخرى تضيع كثير من الأوراق وتسبب تعطيل الإفراج عن موقوف أو سجين لفترات ليست بالهينة».

بغداد: نصير العلي

العفو الدولية تندد باعتقالات تعسفية وتعذيب داخل السجون العراقية

ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 30 ألف معتقل يقبعون في السجون العراقية بدون محاكمات، ورجح التقرير احتمال تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة.
وأفاد التقرير أن حوالى 10 آلاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة إلى السلطات العراقية مؤخرا بالتزامن مع انتهاء المهمة القتالية لجنودها في العراق.
كما ندد التقرير بما وصفه بالتوقيف غير القانوني والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي قد تمتد لسنوات في بعض الحالات دون توجيه اتهام أو المثول أمام القضاء.
وأورد تقرير منظمة العفو الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن السلطات العراقية لم تقدم أرقاما دقيقة حول أعداد المعتقلين حتى الآن.

الحكومة المحلية في البصرة تؤكد صحة ماجاء في تقرير الامم المتحدة

أكدت الحكومة المحلية في البصرة صحة ما جاء في تقرير بعثة الأمم المتحدة في خصوص تراجع مستوى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في سجون المحافظة، وأعلنت قرب إفتتاح سجن مطابق للمواصفات الدولية.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس المحافظة حسين علي لـ«الحياة» إن «البصرة تحتوي على سجنين، وعدد من أماكن التوقيف، وكلها غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

وأضاف أن «السجناء يعانون من ظروف إنسانية قاهرة من إرتفاع درجات الحرارة في أماكن الإحتجاز وزيادة زخم أعداد السجناء. كما أن هناك معاناة صحية لدى كثير من السجناء في سجون المحافظة».

وأوضح أن «المعايير الدولية تشير إلى أن مساحة كل مترين مربعين يجب أن يشغلها سجين واحد. إلا أن ما يحدث في سجون البصرة أن هذه المساحة يشغلها أحياناً عشرة سجناء فضلاً عن رداءة بناء السجون».

وتابع أن «سجن الميناء وسط البصرة كان في بادئ الأمر عبارة عن مخزن للبضائع الميكانيكية، أي أنه مخزن للبضائع التي لا تُتلف في الحرارة وسقفه من الحديد، ما يجعل أجواء غرف الإحتجاز خانقة».

وزاد أن «وزارة حقوق الإنسان طلبت من لجنة مجلس المحافظة إرسال تقرير رسمي في خصوص أوضاع السجون لغرض معالجة الأمر». وأوضح أن «الدول المانحة موّلت مشروعاً لبناء سجن في منطقة حمدان مطابق لمعايير حقوق الإنسان، ويستوعب 1200 سجين». يذكر أن محافظة البصرة تفتقد إلى سجن مركزي بعدما تعرض سجنها المركزي للهدم عام 2003.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أبدت قلقها إزاء حالة حقوق الإنسان في السجون. وجاء في تقرير أد ميلكرت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أن «مكتب حقوق الإنسان التابع للبعثة رصد مراكز احتجاز حكومية في كركوك والبصرة وأربيل، والتي أشارت التقارير إلى أن حالة مبانيها لا تستوفي أقل المعايير الدولية».

وشدد ميلكرت في تقريره على أن «البعثة حضت الحكومة العراقية على التصديق على اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة».

من جهتها، أكدت وزارة العدل العراقية أن «سجني المعقل والميناء في محافظة البصرة لا تتوافر فيهما الشروط والمعايير الدولية كمعتقلات معتمدة».

وقال وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم إن «ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أد ملكريت في شأن سجون محافظة البصرة صحيح». وأضاف أن «سجني المعقل والميناء في المحافظة يفتقران إلى الشروط والمعايير الدولية». وأوضح أن «وزارة العدل ستفتتح سجن البصرة المركزي بمعايير دولية وسيُغلق سجنا المعقل والميناء».
نقلاً عن " الحياة " في ‏2010‏-08‏-13