نداء الى من انتهكت حقوقهم او ذويهم

تمشيا مع منهج المركز في فضح وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت منذ غزو العراق واحتلاله من الولايات المتحدة الامريكية ومن تحالف معها في آذار 2003 دون سند من القانون الدولي او قرار او تفويض من مجلس الامن الدولي.
وحيث ان النصوص القانونية والقواعد العرفية الحامية لحقوق الانسان تعتبر جزءا من قانون حقوق الانسان بغض النظر عن مصدرها في القانون الدولي او الوطني.
وحيث ان حق الانسان في الحرية والسلامة الشخصية والحماية من التعذيب،حقوق اساسية لا يجوز الانتقاص منها او التنازل عنها.
وحيث ان قوانين حقوق الانسان سامية على سائر القوانين الوطنية والدولية وثمة حقوق إنسانية يعتبر الاعتداء عليها اعتداء على المجتمع الدولي وبالتالي لم تعد الدول حرة في سن تشريعات في قوانينها الوطنية تنتهك او تنتقص هذه الحقوق.
وحيث ان الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت اعلان حماية جميع الاشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة بالقرار 3452 (د-30) في 9 كانون الاول/ديسمبر 1975.

ولإغراض الاعلان يقصد بالتعذيب :
أي عمل ينتج عنه الم او عناء شديد،جسديا كان او عقليا يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل احد الموظفين العموميين او بتحريض منه لاغراض الحصول منه او من شخص آخر على معلومات او اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه انه ارتكبه او تخويفه او تخويف اشخاص آخرين.
ولا يجوز لأية دولة ان تسمح بالتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة او ان تتسامح فيه.
ولا يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب او خطر الحرب او عدم الاستقرار السياسي الداخلي او أية حالة طوارئ عامة اخرى ذريعة لتبرير التعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة.
وعلى كل دولة ان تكفل النص في قانونها الجنائي على ان جميع اعمال التعذيب المعرفة في المادة -1- من الاعلان تعتبر جرائم وتنطبق الصفة ذاتها على الافعال التي تشكل اشتراكا في التعذيب او تواطؤا عليه او تحريضا عليه او محاولة لارتكابه.
وعلى السلطات المختصة في الدولة حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بان عملا من اعمال التعذيب قد ارتكبت ان تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى وان لم تكن هناك شكوى رسمية.
وإذا ثبت ان فعلا من أفعال التعذيب الواردة في المادة -1- من الاعلان قد ارتكب تقام الدعوى الجنائية ضد المتهم او المتهمين بالجريمة.
ومن حق المجني عليه الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني.
ولا يجوز اتخاذ الإدلاء باعتراف او بيان نتيجة للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينة اتخاذه دليلا ضد الشخص المعني او ضد أي شخص آخر في أية دعوى.
وبموجب اعلان المبادئ الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة 40/34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985 يقصد بالضحايا الاشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا او جماعيا بما في ذلك الضرر البدني او العقلي او المعاناة النفسية او الخسارة الاقتصادية او الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الاساسية عن طريق أفعال او حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة للدول الاعضاء بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة.
ويعتبر شخص ما ضحية بصرف النظر عما اذا كان مرتكب الفعل قد عرف او قبض عليه او قوضي او أدين وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية بينه وبين الضحية ويشمل مصطلح الضحية أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأصلية او معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم او لمنع الإيذاء.
وبموجب قرار الجمعية العامة لمنظمة الدول الامريكية/الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولى، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994/البرازيل تم التأكيد على ان انتهاكات القانون الدولي الانساني غير مقبولة ويجب ان يدينها المجتمع الدولي بكل حزم كما نص على ذلك اعلان حماية ضحايا الحرب المعتمد في جنيف في الاول من أيلول/سبتمبر 1993 وان القاعد والمبادئ الاساسية للقانون الانساني تمثل مجموعة من القيم المعترف بها عالميا والواجب مراعاتها ومن الضروري تعزيز التضامن الدولي لحماية ضحايا النزاعات.
وحيث ان التعذيب والاغتصاب والتهجير والقتل والخطف تعد جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الانسانية فان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وفقا لاتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الانسانية المعتمدة بقرار المعية العامة للامم المتحدة 2391(د-23) في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968 والنافذة من تاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر1970.
ومن خلال استعراض موقف القانون الدولي من هذه الانتهاكات ومرتكبيها وحقوق الضحايا وذويهم أردنا ان تكون واضحة لهم.وقد جاءت الوثائق التي نشرت في موقع ويكليكس لتؤكد حجم الجرائم التي ارتكبت بحق العراق وشعبه سواء من قوات الاحتلال او الحكومات المتعاقبة.

يتوجه المركز بالنداء الى :
1 - الضحايا او ذويهم ممن تعرضوا للانتهاكات المبينة أعلاه إرسال شكاواهم الى المركز معززة بالوثائق مثل :- صورة شهادة الوفاة، رقم الاعتقال، صور الأوراق التحقيقية، صورة التعهد بعدم التعرض للتعذيب، أقراص مدمجة " سي دي" او صور او أفلام وغيرها ما الوثائق.
2 - ذوي المفقودين والمخطوفين والتفاصيل الخاصة بالفقدان والجهة التي ارتكبت جريمة الخطف.
3- معلومات موثقة عن اعمال الفساد الإداري والمالي وصور المستندات التي تؤيد الادعاء.
4- معلومات عن اعمال السلب والنهب لدوائر الدولة ومؤسساتها بعد الغزو والاحتلال في 2003 والوثائق التي تعزز ذلك والجهات والأشخاص التي ارتكبتها
5- يرجو المركز توخي الدقة والصدق وعدم اتهام الاشخاص بسبب عداوة او غرض شخصي.
6 – يؤكد المركز ان المعلومات والأسماء ستبقى طي السرية والكتمان.
7– يتولى المركز بالتعاون مع جهات حقوقية عربية وأجنبية إيصالها الى منظمات ومحاكم دولية لإجراء التحقيق ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
8 – بدأ المركز بإرسال الشكاوى الى المحامين الأجانب للمباشرة بالتقاضي.

ان التعاون لاستحال حقوق العراق والعراقيين واجب وطني وانسائي بغض النظر عن الدين او القومية او الطائفة او الاتجاه السياسي.
يؤكد المركز بأنه غير مرتبط باية جهة سياسية او يعمل لمصلحتها وانما هي منظمة عراقية مهنية تعنى بحقوق العراق وشعبه باستقلالية وحياد شاءت ظروف البلاد الأمنية ان يتأسس خارج الوطن.

المحامي ودود فوزي شمس الدين
مدير المركز العراقي لحقوق الانسان
ihrcenter@yahoo.com

لجنة ملاحقة جرائم الحرب في العراق تجتمع في بيروت

بيروت: عقدت اللجنة التحضيرية للحملة العالمية القانونية لملاحقة جرائم الحصار والحرب والاحتلال في العراق أمس اجتماعاً برئاسة وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك، لبحث التطورات الأخيرة المرافقة لكشف عن مئات الآلاف من الوثائق السرية لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون"، وما تضمنته من توثيق لجرائم ضد الإنسانية،

تمهيداً للمؤتمر العام الذي ستعقده الحملة. وأوضح منسق الحملة خالد السفياني "أن الاجتماع كان من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة وتقديم مقترحات ودراسة سبل التحرك القانوني لملاحقة مجرمي الحرب في العراق". وأشار إلى أن وثائق "ويكيليكس" جعلت تحرك الحملة في شهر اذار المقبل متأخراً لمواكبة الحدث.ورأى رئيس اللجنة التحضيرية وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك "ان هناك تحدياً مهماً، وهناك ضرورة لإيجاد طريقة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواجهة الأمور الصعبة والعنيفة"، مشيراً إلى "وجود أسلحة متطورة جداً في أيدي المعتدين المعروف تاريخهم منذ سنوات عديدة". وقال أيضاً: "الآن لدينا كمية كبيرة من الوثائق التي هي بمثابة اعترافات جرى الكشف عنها، ولا يمكن التنكر لها؛ لأنها كتبت بأيدي أشخاص أو من قبل المعتدين أنفسهم". ودعا إلى "استخدام كافة الوسائل والطرق للتغلب على الفروقات والبحث عن الوسائل الفضلى للوصول إلى درج محكمة لاهاي قبل حلول فصل الربيع". وأعرب عن "قلقه من السلطة الدولية التي قد تكون حربا بوسيلة أخرى"، ورأى ضرورة "تعزيز نفوذ هذه المحكمة التي تتمتع بالنزاهة لكن من خلال المعاهدات"، مؤكداً "ضرورة اختيار دولة واحدة مثالية بالنسبة للمجتمع الدولي لنرى كيف تعمل المحاكم في هذا البلد وكيف يطبق القضاة القانون، ولرفع الدعاوى والدفاع عن الحقوق وتقديم ذلك إلى المحكمة الجنائية". وتحدث منسق الحملة محمد بيومي عن وثائق "ويكيليكس"، مؤكداً "ان هناك المزيد الذي سوف يكشف"، مشيراً إلى ما "لحق بالعراق من قتل وتشريد ودمار، فضلاً عن التعذيب وهدم المؤسسات"، محملاً بعض القوى في المنطقة ما حصل في العراق"، ودعا إلى "تأييد المقاومة العراقية سياسياً وإعلامياً”.

سجن أبو غريب بريطاني

قالت صحيفة دي فولكس كرانت يبدو أن الجيش البريطاني كان لديه سجن أبو غريب أيضا، وكتبت الصحيفة تحت عنوان القوات البريطانية كانت تعذب العراقيين بشكل منتظم، وان الجيش البريطاني كان يستعمل أساليب قاسية مع الموقوفين العراقيين لديه في أماكن اعتقال سرية. وتنوعت وسائل التعذيب من التجويع إلى الضرب إلى الصدمات الكهربائية والإذلال الجنسي. وأشارت إلى أن هذه الاتهامات ظهرت إلى العلن يوم الجمعة الماضي في لندن مع بدء جلسة المحكمة التي تنظر في الدعوى التي رفعها 222 عراقي تعرضوا للتعذيب على يد القوات البريطانية وحملوا الحكومة البريطانية المسؤولية.
نقلت الصحيفة عن محامي العراقيين قولهم إن الأمر مهزلة، لان الجيش هو الذي يحقق بما قام به الجيش وطالبوا بإجراء تحقيق علني مستقل، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية اعتبرت ان لا داعي لذلك وهو أمر مكلف أيضا.

إحالة 120 قضية تعذيب في السجون العراقية الى القضاء وكتل سياسية تختلف بشأن وثائق ويكيلكس

كشفت وزارة حقوق الانسان العراقية، اليوم، الخميس، عن استلامها 576 شكوى حول وقوع حالات تعذيب في السجون العراقية، تمت احالة 120 منها للادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق فيها، وفيما أكدت ان التدقيق السريع في الكم الهائل من الوثائق التي نشرت بموقع ويكيليكس أمر صعب، طالبت القائمة العراقية بفتح تحقيق شامل وواسع بما يجرى داخل السجون العراقية لحصول انتهاكات خطيرة فيها.
وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "الوزارة استلمت 576 شكوى حول وجود حالات تعذيب، تمت إحالة 120 منها الى الادعاء العام ومجلس القضاء للتحقيق بها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
وبينت ميخائيل ان "الجهة التي ترصد الوضع بمراكز الاحتجاز وواقع السجون وآلية الاحتجاز والتعامل مع النزلاء، هي الفرق الخاصة من المفتشين العموميين في الوزارات المعنية، أما الوثائق التي نشرت على موقع ويكيليكس، فان الجهات المخولة بتدقيقها هي وزارة العدل، والامن الوطني والمخابرات، لكن التدقيق بسرعة في العدد الهائل للوثائق امر صعب"، بحسب قولها.
وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي ذكر، الأحد الماضي، خلال لقائه شيوخا من محافظة نينوى أن القوات العراقية ارتكبت خروقا واستخدمت القوة المفرطة ضد المواطنين، فيما لفت إلى أن بعض تلك الخروق تهدف إلى "الإساءة إلى الدولة والدستور"، مبينا أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لمتابعتها ومحاسبة المقصرين، وقد تم طرد عددا من المقصرين وسجن آخرين منهم.
وبهذا الصدد، رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، ان "حديث المالكي عن قيام القوات العراقية بارتكاب خروق واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين، ليس اعترافا منه بوجود خلل في الاجهزة الامنية او المشرفة على السجون، بقدر ماهو توصيف لوضع هذه الاجهزة كونها ترتبت على عجل خلال فترات مختلفة".
وتابع الاديب، ان "اتهام دولة القانون برغبتها بقيادة المرحلة المقبلة، للتغطية على هذه الملفات، هو اتهام سياسي، كما ان توقيت نشر وثائق ويكيليكس هو الآخر توقيت سياسي، لانه على الرغم من احتوائه على وثائق تهم امريكا وبريطانيا، والعراق ، لكن الاعلام العربي ركز على العراق فقط، وبالتحديد على قائد القوات المسلحة والحكومة العراقية".
في المقابل، اشار القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي الى ان "ما يجرى داخل السجون العراقية يستلزم اجراء تحقيق شامل وواسع"، مؤكداً ان "انتهاكات خطيرة حدثت في السجون العراقية بسبب وجود عدد من الذين صدرت بحقهم اوامر القاء القبض ومتهمين بجرائم قتل، يقومون على ادارة بعض السجون العراقية"، حسب قوله.وأضاف النجيفي ان "على الحكومة القادمة ان تقوم بهذه التحقيقات، وليس الحكومة الحالية لانها متهمة بشكل او بآخر بهذه الاعتداءات، لذلك لابد من وجود حكومة جديدة بضوابط جديدة، او بتحقيق دولي يكون معمقاً يبحث ماجرى في العراق بتلك الفترة

الدفعة الاولى من وثائق وكيليكس الخاصة بالعراق

الدفعة الاولى من وثائق وكيليكس الخاصة بالعراق

http://www.albasrah.net/ar_articles_2010/1010/3eshtar_301010.htm

نص النسخة المترجمة كما انها موجودة في هذا الارشيف:
http://www. iraqwarlogs. com/PDF

اتهامات جديدة بتعذيب البريطانيين لعراقيين

استقبل فريق خاص عينته الحكومة البريطانية للتحقيق في دعاوى تعذيب القوات البريطانية لعراقيين تسعين شكوى شملت 128 مدنيا عراقيا تتهم هذه القوات بممارسة أصناف من التعذيب فيما بين مارس/آذار 2003 ويوليو/تموز 2009.
وقد أرسلت هذه الوحدة الخاصة ملفات تلك الدعاوى إلى رئيس فريق الادعاءات التاريخية في العراق جوف وايت.
وتتكون الوحدة المذكورة، التي أعلنت الحكومة البريطانية عن تشكيلها في مارس/آذار الماضي، من 80 عنصرا بينهم محققون عسكريون ورجال مباحث سابقون في جهاز أسكتلنديارد مختصون في التحقيق في الاغتيالات وجرائم القتل.
ونسبت صحيفة غارديان لمتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إن هذا الفريق "يحقق في كل مزاعم التعذيب التي يتهم فيها بريطانيون خدموا في العراق وسيحدد ما يجب أن يتخذ من إجراءات، ونأمل أن لا يأخذ ذلك سوى سنتين تقريبا".
وقد اجتمع وايت بفيل شينر وهو عضو في هيئة "
محامي المصلحة العامة" التي سترفع قضية للمحكمة العليا يوم الجمعة القادم نيابة عن 142 عراقيا يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب على يد القوات البريطانية في أعقاب غزو العراق عام 2003.
ويأتي رفع هذه القضية بعد أسبوع من تسريب موقع ويكيليكس لآلاف الوثائق السرية الخاصة بالحرب على العراق، ويتوقع أن تحدد المحكمة مدى كون هذه القضية تستحق أن يفتح بشأنها تحقيق عام يكشف حجم تعذيب العراقيين الذين كانت القوات البريطانية تعتقلهم.
وستستمع المحكمة لدعاوى تكشف أن سوء المعاملة، الذي يقول العراقيون إنهم تعرضوا له على يد القوات البريطانية، كان يتم بشكل منتظم ولم يكن مجرد نزوات لجنود "مارقين".
وتتعلق القضية المذكورة باتهامات متعددة من سوء المعاملة والتعذيب المخالف لقانون حقوق الإنسان شمل تغطية الرأس وتعصيب العينين وإجبار المعتقلين على البقاء في حبس انفرادي وفي أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، هذا فضلا عن حرمانهم من النوم والماء والغذاء.
الكارديان

تقارير الحرب: سجناء سابقون يتحدثون عن القتل والتعذيب على ايدي 'فرقة الذئاب'

لندن ـ 'القدس العربي': في تغطيتها لتقارير ويكيليكس التي كشفت عن فظائع التعذيب والقتل العشوائي الذي تورطت فيه كل الاطراف في العراق، الامريكيون والعراقيون والبريطانيون، تابعت صحيفة 'الغارديان' تواطؤ القوات الامريكية مع اجهزة الامن العراقية خاصة فرقة الذئاب، ونقلت عن سجين اسمه عمر سليمان شهاب وصف ما حدث له على ايدي عناصر هذه المجموعة في يوم 22 حزيران (يونيو) 2005 حيث قال انه كان مع اخوته الثلاثة في بيتهم فوق محل لبيع الايس كريم وهم نائمون حيث ايقظهم الجنود. وجاء عناصر الميليشيا بدعم من القوات الامريكية. وقالوا انه واخوته الثلاثة مطلوبون وقدموا لهم وثائق القاء القبض عليهم. فيما قام الجنود الامريكيون بالتقاط صورهم، وبعدها تم نقلهم الى مركز الفرقة السابعة في الجيش العراقي. وبقي الاخوة الثلاثة في مركز الفرقة ليوم ثم نقلوا الى سجن التسفيرات في بغداد. ويقول شهاب انه تم تعذيبهم طوال الوقت ولم يتم التحقيق معهم ابدا. ويقول السجين ان قائد الفرقة ابو الوليد كان احد الذين قاموا بتعذيبهم. ومع ان احد اشقائه كان يعاني من مشاكل في الكلى الا انهم استمروا بتعذيبه دون ان يقدموا له دواءه. ومات بعد شهر من التعذيب وجاء في تقرير الوفاة انه نتج عن 'فشل في الكلى' على الرغم من اثار التعذيب التي غطت كل جسده.وبعد وفاة الاخ تم الافراج عنه وعن اخيه الاخر. وبعد شهر من الافراج عنهما علما ان شخصا اخر كان معهما في السجن اسمه خالد حسين قد مات.وتقول الصحيفة ان الموت والتعذيب كانا علامة فارقة في ممارسات الفرقة المكونة من عناصر شيعية وكانت مهمتها الاساسية مواجهة المسلحين السنة. ومع تدهور الوضع الامني فقد اصبحت الفرقة تعمل بشكل قريب مع القوات الامريكية، خاصة في العاصمة بغداد والموصل. وفي بداية عام 2005 اجتاحوا الموصل بدعم من القوات الامريكية، وحسب موظف في فندق الماس، وهو معتز علي صالح، فقد داهم عناصر الفرقة باقنعتهم السوداء الفندق، وقاموا باعتقال كل موظفي الفندق، ويقول معتز انه مع عناصر الفرقة كان ضابط ايراني اسمه علي. وتفاخر عناصر الفرقة بالقول انهم ليسوا من الشرطة ولكن من فرقة الذئاب. وقالوا انهم جاءوا من بغداد لاعتقالنا بسبب دعمنا لصدام حسين، ولهذا السبب نستحق الاعدام.ويقول معتز ان احد عناصر الفرقة هدد باغتصاب زوجته حيث قام بتمزيق ثوبها فيما قتل اربعة من زملائه امام عينيه. ويقول معتز انهم استخدموا المسبار وثقبوا خروقا في قدمه. ثم نقلوه ووضعوه مع 1500 معتقل في داخل غرفة ارضية داخل مركز الشرطة. وبقيت الوحدة في الموصل مدة خمسة اشهر، وبقي معتز في السجن مدة 8 اشهر. ويقول ان لديه وثائق تثبت ما عملوه معه وهوياتهم. وقال ان 12 عائلة اشتكت ضد الجنرال الذي قادهم واسمه خالد ولكنهم 'كانوا الحكومة ولا احد يستطيع عمل اي شيء ضدهم'. وكانت فرقة الذئاب قد شكلت عام 2004 وجاء كل عناصرها من مدينة الصدر. وبلغ تعداد افرادها بحلول عام 2005 حوالي الفي عنصر، حيث كانوا يرتعون ويمرحون في البلد بدون خوف من عقاب وبدعم من السلطات الجديدة. وكانت الفرقة تابعة لاوامر وزير الداخلية ابراهيم الجعفري، الذي اصبح رئيس وزراء انتقاليا عام 2005. ويقول شهاب ان الامريكيين وقفوا يتفرجون على ممارسات عناصر الوحدة ولم يفعلوا شيئا وانهم كانوا جزءا من التعذيب.
البريطانيون كانوا يعرفون
وفي وثائق اخرى كشفت الصحيفة ان القوات البريطانية كانت واعية لانتهاكات السجون والتعذيب في البصرة وانها لم تكن مرتاحة لها. وقالت ان وثائق حصلت عليها وصحيفة دنماركية تشير الى وفاة عراقي اسمه عباس علاوي بعد اعتقاله من قوة مشتركة بريطانية ـ دنماركية في 10 نيسان (ابريل) 2005. وبحسب التقارير الميدانية فقد تم اعتقال علاوي واخرين وسلموا الى شرطة مدينة البصرة. وبحسب تقرير صحافي فعلاوي كان رجل عصابات ومهرب وقود وشخصاً مرهوب الجانب. وحسب محام دنماركي فقد اكد ان علاوي تم قتله من قبل شرطة البصرة. فقد تم التحفظ على علاوي في سجن سري وغير قانوني لمدة ثلاثة ايام عندما تسلم اقاربه جثته المغطاة بدمه، وحسب التشريح فقد تبين ان علاوي مات متأثرا من الضرب والتعذيب.
ردود الافعال في العراق وامريكا
وفي ملاحقتها لردود الفعل نقلت ردود الافعال العراقية حيث اشارت الى ما اوردته شبكة الانباء العراقية التي طالبت نوري المالكي الذي تشير الوثائق انه استهدف من خلال وحدات تابعة لاوامره قادة واعيان من السنة. وعبرت عن استغرابها من تحول من جاءوا للاطاحة بالنظام الديكتاتوري ولكنهم قاموا بممارسات اسوأ من ممارسات صدام. وقالت الشبكة ان المالكي يجب ان يترك الساحة السياسية كليا والاعتذار لكل شخص تسبب في ايذائه. وقالت 'الغارديان' ان الكشف ادى الى اسبوع صعب للمالكي حيث حاول مؤيدوه الدفاع عنه وتصوير الامر على انه عملية مدروسة لحرمانه من تشكيل الحكومة. ولاحظت الصحيفة ان الصحف الامريكية في ردها على الكشف حول 400 الف تقرير حاولت التقليل من دور القوات الامريكية في التعذيب وكذب المسؤولين الامريكيين عن فشل المهمة الحربية في العراق. وفي الوقت الذي نشرت فيه 'نيويورك تايمز' تفاصيل عن التعذيب الذي قامت به القوات الامنية العراقية الا انها ركزت تحديدا دور المتعهدين الامنيين. فيما اكدت صحف اخرى منها 'واشنطن بوست' على ان ويكيليكس تؤكد ما سبق وقالته امريكا عن الدور الايراني في العراق.
بعض آراء الخبراء
وعن اثر الوثائق على العراقيين وغيرهم، نقلت الصحيفة اراء باحثين منهم المؤرخ توبي دودج الذي قال انها لم تنجح في احداث غضبة بين العراقيين لانهم يعيشون هذه الاوضاع التي تتحدث عنها منذ سبع سنوات. ولكنه قال انها اصبحت مادة جيدة للمماحكة بين السياسيين الذين فشلوا في تشكيل حكومة منذ انتخابات 7 اذار (مارس) منذ ثمانية اشهراما فيليب ساندس من كلية لندن الجامعية والباحث في القانون الدولي فقد قال انها ليست مثيرة للاستغراب من ناحية المحتوى لكن المهم هو انها تقارير مكتوبة من الميدان. وقد تكون التقارير مهمة من ناحية قانونية في حالة اشارتها لحوادث تعذيب وانتهاكات، كما انها تؤكد ما سبق وقيل عن ممارسات الساسة الامريكيين وقراراتهم ويظل اثرها مدمرا.ويخالف انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية الرأي حيث يقول ان رمي مثل هذه الوثائق بدون سياق لم تؤد الا للغضب ولن تترك اي اثر لانها تقارير كتبها جنود ومحققون لا يعرفون المكان وتاريخ وطبيعة الصراع، ولا يعتقد ان الامريكيين يهتمون بها او بما احتوت. ويرى كين غود من معهد التقدم الامريكي ان المثير للاستغراب هو الرد الامريكي الرسمي الصامت عليها، ويقول انها قدمت معلومات وتفاصيل حول الحرب لكن لم تقدم قنبلة قوية الصدى كافية لتحويل طبيعة النقاش السياسي في واشنطن.