أصابه ثمانية سجناء بسبب احتجاج على تردي الخدمات في سجن تسفيرات تكريت

تكريت :احتج معتقلو سجن التسفيرات في تكريت علي تردي الخدمات امس. وقال مصدر ان (السجناء اثاروا اعمال شغب اضطرت القوات الخاصة للتدخل للسيطرة علي الوضع مما تسبب باصابة ثمانية
سجناء بجروح نقلوا في اثرها الي المستشفي)، وقال مصدر في السجن امس ان (نحو 730 سجينا قاموا باعمال شغب داخل سجن تسفيرات تكريت احتجاجا علي سوء الخدمات). وقال مصدر امني ان (قوات مكافحة الشغب تدخلت للسيطرة علي الموقف الذي ادي الي اصابة ثمانية سجناء بجروح) ولم يتسن الحصول علي معلومات من مصدر في شرطة صلاح الدين.

وفاة معتقل في سجن تسفيرات الرصافة في بغداد

بغداد: قال مصدر امني اليوم الجمعة ان احد المعتقلين في سجن تسفيرات الرصافة ببغداد توفي وقال المصدر ان معتقلا يدعى ( ف.عباس) وهو في العقد الخامس من عمره توفي اليوم الجمعة في سجن تسفيرات
الرصافة في العاصمة بغداد واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان اسباب وفاة المعتقل من سوء الخدمات وكثرت الامراض في السجون العراقية والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين وعدم توفير الغذاء بالاضافة الى انقطاع الكهرباء عن السجون العراقية.

وزير العدل العراقي يتهم مليشيات متنفذة بترويج اشرطة فديو تظهر تعذيب السجناء

اتهم وزير العدل العراقي القاضي دارا نور الدين بهاء الدين «عناصر مليشيات متنفذة تعمل في السجون لترويج اشرطة فيديو ملفقة وبيعها الى وسائل الاعلام تظهر عمليات تعذيب وتسمم».
جاء تصريح الوزير بعد رواج شريط فيديو بثته وسائل اعلام عراقية امس يظهر احتجاج نزلاء سجن الرصافة في بغداد على وجبات طعام فاسدة تقدم اليهم.
وقال نور الدين لـ «الحياة» امس انه لم يطلع على اخبار عن وجود حالات تسمم ولم تصله معلومات عن احتجاجات السجناء على وجبات الطعام. وأكد ان حادثة التسمم الوحيدة «تتعلق بسجينين قبل نحو خمسة شهور عندما تناول بعضهم بيضاً فاسدا كان معداً لوجبة الفطور وتم تقديمه في وجبة العشاء». وزاد ان «مثل هذه الحوادث تحصل في كل مكان وفي اي سجن وهي لا تتطلب افتعال ضجة حولها».
واتهم «بعض الموالين للمليشيات والمتنفذين داخل الاصلاحيات بعقد صفقات مع السجناء لإثارة الرأي العام». وأضاف «وصلتني معلومات مؤكدة عن اتفاقات تحصل بين سجانين وسجناء لتعريض سجين للتعذيب وتصوير العملية لبيع الشريط المصور الى وسائل الاعلام».
وعلق نور الدين على الدوافع التي تجبر سجيناً على تعريض نفسه للتعذيب بالقول: «لدي معلومات ان بعض السجناء يقوم بهذه التمثيلية مقابل علبة سجائر فيما دوافع هؤلاء المتنفذين في الاصلاحيات تشويه وضع السجون والحصول على اموال مقابل الاشرطة المصورة».
وأكد الوزير ان وزارته فتحت تحقيقا مع الاطراف المتورطة بهذه العمليات وستنشر نتائج التحقيق حال انتهائه.
وكانت وكالة «السومرية نيوز» المحلية نشرت امس شريط فيديو يظهر احتجاجات داخل سجن الرصافة وهو تحت مسؤولية وزارة العدل.
ويظهر في الشريط معتقلون يرفضون تناول وجبات الطعام التي تقدم إليهم بسبب تعفنها ووجود ديدان وحشرات فيها وتقدم بأطباق غير نظيفة.
الى ذلك، قالت مصادر في محافظة نينوى ان وزارة الداخلية قررت نقل سجناء من السجون السرية في بغداد التي كشفت اخيراً الى الموصل لاستكمال التحقيق معهم.
وكانت منظمة «هيومن رايتس وتش» أعلنت في تقرير في نيسان (ابريل) ان 430 سجيناً، معظمهم من الموصل تعرضوا لتعذيب وانتهاكات جسدية خلال احتجازهم في سجون سرية، مثل سجن مطار المثنى الذي اعلنت الحكومة اغلاقه لاحقاً.

إقرار التقرير الخاص بالعراق في مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدّة - جنيف
أقرّ مجلس حقوق الإنسان بتأريخ 11/6/2010 تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل المقدّم بخصوص حقوق الإنسان في العراق. وقد جاء ذلك أثناء إجتماعات دورته الرابعة عشرة التي إختتمت أعمالها في جنيف بتأريخ 18/6/2020، ويأتي هذا الإقرار إستكمالاً لإستعراض حالة حقوق الإنسان في العراق التي جرت بتأريخ 16/شباط/2010.
وقد إعتبرت أوساط دولية داخل الأمم المتحدّة، أن إقرار التقرير هو في الحقيقة توثيق لإدانة دولية واسعة للمارسات الإجرامية لهذه الحكومة، وأنه جاء في جوّ من الإهانة الواضحة لوفد الحكومة العميلة الذي رأسته وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان!!، حيث إمتنعت معظم دول العالم عن المشاركة في الحوار التفاعلي، ولم تتحدث سوى عدّة دول معروفة بسوء سجلّها في مجال حقوق الإنسان. ويعدّ هذا الإمتناع، أمر لا سابقة له في مثل هذه المناسبات، مما أوقع وفد السلطة العميلة في حرج شديد. ولم تدع بعض الدول - العربية - هذه المناسبة لتمرّ دون مجاملات رخيصة تبعث على الإشمئزاز على حساب الدم العراقي المسفوك، والإنتهاكات الواسعة التي ترتكبها السلطات العميلة للإحتلال التي تؤكد يوماً بعد آخر حقدها على العراق أرضاً وشعباً وتأريخاً، وحقدها على كل ما يمت للعروبة بصلة.
إن سبب إمتناع دول العالم عن الحديث في هذه الدورة رغم مشاركتها الواسعة في دورة الإستعراض الرئيسية التي عقدت في شهر شباط من هذا العام يعود إلى إمتعاضها من رفض توصيات مهمّة لها خاصّة تلك التي تتعلق بعقوبة الإعدام، إذ إعتبرت أن هذا الموقف ينمّ عن عقلية إجرامية لا مجال للتحاور معها. كما لاحظت أن الوفد قد مارس التضليل أثناء ردوده على المطالبات، وخاصة فيما يتعلق بإتفاقية التعذيب التي تكرّرت في ثلاث مواضع، إذ ذكر الوفد موضوع الإنضمام إليها ضمن الإنجازات، ثم ضمن الإلتزامات الطوعية، ثم ضمن التوصيات الموافق عليها.
وهكذا فلم تتحدث بشأن تقرير العراق في هذه الدورة سوى، الإمارات، الكويت، السعودية، البحرين، مصر وسيدتهم الولايات المتحدّة الأمريكية.. وقد تشابهت كلمات هذه الكيانات في الإشادة بجهود نشر ثقافة حقوق الإنسان في العراق، وما قامت به السلطات لتعزيز حقوق الإنسان رغم الصعاب والتحديات!!

نظرة المجتمع الدولي إلى العراق الجديد!
إن حقيقة ما إعتبرته أوساط الحكومة العراقية العميلة وكأنه نصراً دبلوماسياً، تمثّل في أن الفريق العامل في مجلس حقوق الإنسان قد جمع كل المطالب التي قدّمتها الدول في جلسة المراجعة الأساسية التي جرت بتأريخ 16/2/2010، والتي تمثّلت بأكثر من 176 مطلباً، وجدّ وفد الحكومة العميله نفسه مضطراً للموافقة على 135 مطلباً، ووعد بدراسة 14 مطلباً، في حين رفض 27 مطلباً. وتوضّح هذه المطالب أن المجتمع الدولي يرى أن العراق أصبح بلداً خالياً من أبسط مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.
فمن ضمن الطلبات التي وافق عليها وفد السلطة العميلة، على سبيل المثال لا الحصر: الإمتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومثل هذا المطلب - على سعته وشموليته - لا يوجّه إلاّ للكيانات الخارجة عن أبسط القواعد، والتي لا تلتزم بأية قوانين دولية خاصّة ما يتعلق بحماية المواطنين وضمان تمتّعهم بالحقوق الأساسية.
ومن الطلبات الأخرى الموافق عليها، توجيه دعوات دائمة ومفتوحة لكل المقرّرين الخاصّين للأمم المتحدّة لزيارة العراق، وهذا يعني الموافقة على قيام أكثر من أربعين مقرّراً خاصاً أو الفرق الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بزيارة العراق للتحقيق في الإتهامات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وقد تكون هذه الزيارات منفردة أو قد يتفق عدّة مقرّرين خاصين على الزيارة. إن عدداً من هؤلاء المقرّرين ينتظر الزيارة منذ سنوات مثل المقرّر الخاص بالتعذيب، والمقرّر الخاص عن إستقلال القضاء والمحامين، والفريق العامل المعني بالمرتزقة، والمقرّرة الخاصّة المعنيّة بالمرأة، وقد مارست حكومة العملاء كل أساليب التسويف للتخلص من هذه الزيارات ولا نعرف كيف ستتملص هذه المرّة خاصّة مع آلية المتابعة المستمرة التي يضعها المجلس لتنفيذ التوصيات.
ومن التوصيات الأخرى الموافق عليها: إعمال الحقّ في الحياة، وإحترام سيادة القانون، وإتخاذ التدابير اللازمة لضمان حيادية القضاء وإستقلاله، والإلتزام بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة، وإتخاذ التدابير الفعّالة لمنع التمييز بسبب الدين والمعتقد.
إن هذه الموافقة تؤكد جملة حقائق منها: أن الحقّ في الحياة كان منتهكاً على نطاق واسع، وأن سيادة القانون هي غائبة، وأن القضاء غير محايد وغير مستقل ولذلك فقد تعهدّت (وجدان ميخائيل) بإتخاذ التدابير لضمان الحيادية والإستقلال، وأن تلتزم بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالمحاكمات العادلة التي أكدّت معظم الدول أن كل المحاكمات التي جرت هي غير محايدة ولا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وتأتي موافقة وفد السلطات العميلة ليؤكدّ هذا الموقف.
كما تضمنت التوصيات التي وافقت عليها الحكومة العميلة تعهدّات مثل: التعهد بإجراء تحقيقات مستقلّة وموثوق بها في قضايا التعذيب، ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك وتقديم التعويضات للضحايا، وإعتبار الإعترافات المنتزعة تحت التعذيب والمعاملة السيئة، ممارسات غير مقبولة، والسماح لكل المتهمين بإعداد دفاعهم من خلال محامين يختارنوهم بأنفسهم، وضمان حماية كل المحتجزين، ومعاملتهم بصورة حسنة، ضمان حرّية التعبير، ووضع حدّ لسياسة الترهيب ضدّ الصحفيين والإعتداء عليهم من قبل مسؤولين في الحكومة، العمل لضمان عدم تشغيل الأطفال وضمان حصولهم على التعليم والرعاية الصحّية، والقضاء على الأمية، التحقيق في الإعتداءات على الأقليّات الدينية، العمل للحدّ من العنف ضدّ المرأة والتحقيق في ظواهر قتل النساء.
ولعل أن هذه الموافقة هي إقرار بما كانت هذه السلطات تمتنع عن الإقرار به من ممارسات يومية، متكررة اضحت تمثل نهج التعامل مع المواطنين وخاصّة إساءة معاملة المحتجزين، التعذيب، ترهيب الصحفيين وعدم وضع حلول للحد من تشغيل الأطفال والحد من العنف ضدّ المرأة.
كما أن هذه التوصيات تؤكدّ، بحد ذاتها، نظرة المجتمع الدولي لبلد اصبح خالياً من أي إلتزام بالحقوق الأساسية للمواطنين، علماً ان هذه التوصيّات مقدّمة من دول أوربية ودول من العالم الثالث مثل أنغولا، غانا، نيجيريا، بنغلاديش، ماليزيا، شيلي، أوروغواي و البرازيل.

توصيات لم تحظ بالموافقة
امّا التوصيات التي لم تحظ بموافقة الحكومة العميلة، فهي دليل مضاف وحاسم جدّا على سلوك هذه السلطة ومدى إيغالها في التنكر لأبسط الإلتزامات في وقت تتشدق فيه بالحديث عن حقوق الإنسان.
فمن أهم التوصيات المرفوضة رفضاً قاطعاً هي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، حيث قدّمت دول عديدة من بينها (النرويج، سويسرا، بلجيكا، أوروغواي، إيطاليا، هولندا، اليونان، الأرجنتين، الدانمارك، السويد، أستراليا، شيلي، نيوزيلندا، سلوفاكيا، كندا، سلوفينيا، هنغاريا، أوكرانيا، بريطانيا وآيرلندا الشمالية، النمسا، فرنسا، و ألمانيا) مقترحات محدّدة بناءً على طلب المنظمات غير الحكومية تتلخص بضرورة خفض نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام وعلى وجه التحديد جميع الجرائم غير العنفية، والإعلان، كخطوة أولى، عن الوقف الفوري لتنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لإلغائها ﻧﻬائيا وتخفيف جميع أحكام الإعدام الصادرة ريثما يتم إلغاء العقوبة.
إلاّ أن هذه المقترحات الصادقة لم تلق القبول كما أسلفنا، وكأن وفد السلطة العميلة يريد أن يقول للمجتمع الدولي أننا ماضون في سفك دماء العراقيين الأبرياء، ماضون في ممارسة أبشع صور الإنتقام طالما أن المحتل الأمريكي والدول العربية توفّر لنا الغطاء الشرعي الكافي لممارسة هذا الإجرام وهذه السادية.

تبجح مفضوح
ومما يثير السخرية أن وفد السلطة العميلة راح يتبجح بتصديق أو إنضمام العراق للإتفاقيات الرئيسة في مجال حقوق الإنسان، إلاّ أن هذا التبجح قد فضحته حقيقة أن التقرير المقدّم يجب أن يتضمن تأريخ المصادقة أو الإنضمام، وكما مبيّن أدناه فأن معظم الإتفاقيات الواردة في التقرير كان العراق قد صادق أو إنضمّ إليها في ظل الحكومات العراقية الوطنية التي سبقت الإحتلال، ومنها:
1- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إنضم لها العراق عام ١٩٧١
2- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إنضم لها العراق عام ١٩٧١
2- الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، إنضم لها العراق عام ١٩٧٠
4- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إنضم لها العراق عام ١٩٨٦
5- اتفاقية حقوق الطفل، إنضم لها العراق عام ١٩٩٤
6- اتفاقية الحد الادنى لسن العمل لعام 1973، إنضم لها العراق عام 1985
7- اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال، لعام 1999، إنضم لها العراق عام2001
8- اتفاقية إلغاء العمل الإجباري لعام 1957 عام 1959
9- اتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف لعام 1958، إنضم لها العراق عام 1959
10- اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية لعام 1949، إنضم لها العراق عام 1962
11- اتفاقية العمل الإجباري لعام 1930، إنضم لها العراق عام 1962
12- اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951، إنضم لها العراق عام 1963

هذا بالإضافة إلى إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها واتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين بها، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البايلوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها

دور منظمات المجتمع المدني
كان تقرير المنظمات غير الحكومية هو أحد الوثائق الثلاث التي شكلّت أساس الإستعراض. ورغم أن الإحتلال الأمريكي والسلطة العميلة له قد شكلّا آلافاً مما أسمياه "منظمات المجتمع المدني" وأغدقا عليها بالمساعدات والتمويل، إلاّ أن مسيرة الإستعراض أثبتت أن هذه المنظمات ماهي إلاّ ظلٌ للسلطات. فلم تقدّم هذه المنظمات أية تقارير للمساهمة في أهمّ فرصة تتاح لمنظمات المجتمع المدني. ورغم زجّها في دورات تدريبية وإجتماعات كثيرة لهذا الغرض إلاّ أننا لم نجد تقاريراً من هذه المنظمات (المدللة) وإنمّا كانت التقارير المقدّة هي تقارير المنظمات العراقية التي لا صلة لها بالسلطات والتي تعمل على أساس العمل التطوعي. كما ساهمت معها منظمات صديقة، عربية وأجنبية. وقد تناولت هذه المنظمات في تقاريرها تفاصيل معظم الإنتهاكات الجارية منذ الغزو والإحتلال الأمريكي للعراق. وضمّت طائفة الإنتهاكات، قضايا الخدمات الأساسية، والحقوق المدنية والسياسية، قضايا الإعتقالات والمعاملة داخل السجون والتعذيب، الإعدامات الصورية، ما يجري في القضاء والمحاكمات غير العادلة، الفساد، البطالة، حقوق الطفل والمرأة. كما تضمنّت تفاصيل عن ما يرتكب في ظل قانون الإجتثاث سئ الصيت، وقد لقيت هذه التقارير إهتماماً كبيراً من معظم الدول المشاركة في الإستعراض وإنعكس ذلك في البيانات التي القتها في دورة الأستعراض الرئيسية في شباط 2010.

أما في مرحلة إقرار التقرير في هذه الدورة (حزيران/2010) فقد عاودت المنظمات غير الحكومية التأكيد على مواقفها بخصوص الإنتهاكات المرتكبة، وعدم ثقتها بما وعدت به السلطات من إجراءات، وعبّرت أيضاً عن إمتعاضها من رفض الكثير من التوصيات المهمّة. تحدثت كل من حركة مناهضة العنصرية وتوطيد الصداقة بين الشعوب، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، هيومان رايتس ووج، معهد الدراسات النسائية، اتحاد المحامين العرب، منظمة شمال جنوب، اتحاد العام لنساء العراق، المنظمة السويدية لحقوق الإنسان، إتحاد الحقوقيين العرب، منظمة تعزيز التعاون والإتصالات الأفريقية، الشبكة القانونية الكندية، الإتحاد العام للنساء العرب، الحركة الهندية توباج آمارو، الاتحاد الدولي للمحامين الديمقراطيين، وبعد أن وجهّت إنتقادات للوفد مؤكدة عدم وجود اي تحسن في حالة حقوق الإنسان، وإستشهدت باوضاع المرأة واللاجئين والخدمات وقضايا السجون وانتزاع الإعترافات من خلال التعذيب والإعدامات الصورية والمحاكمات غير العادلة والفساد الحكومي، طالبت المجلس بوضع آلية مراقبة دقيقة لضمان تنفيذ التوصيات للتخفيف عن كاهل الشعب العراقي جرّاء ما يتعرض له على أيدي أجهزة هذه السلطات من إنتهاكات لأبسط حقوقه.

القوات الامريكية قامت بتسليم الاسرى في سجون الاحتلال مع ملفاتهم كاملة

اكد قائد المعتقلات الامريكية الجديد في العراق ان عملية نقل مسؤولية معتقل كروبر بمطار بغداد المقرره منتصف تموز المقبل، لن تشمل تسليم مسؤولي النظام السابق المسجونين في المعتقل بسبب الوضع الخاص الذي يتمتع به هؤلاء وعدم قدرة الحكومة العراقية على تطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية، وقال الجنرال جيري كانون الذي تسلم مؤخرا مهمة قيادة المعتقلات الامريكية في العراق من نظيره الجنرال ديفيد كوانتاك ان قواته ستنقل مهام مسؤولية ادارة سجن كروبر مع المعتقلين المتواجدين فيه الى وزارة العدل العراقية منتصف تموز المقبل طبقا لاتفاقية سحب القوات الامريكية الموقعة مع العراق واستدرك قانون قائلا ان "مسؤولي النظام السابق ال37 وعددا قليلا من المعتقلين المتهمين بالارهاب لن يسلموا للعراق مع تسليم السجن بسبب وضعهم الخاص" مبينا ان "اولئك المعتقلين يتمتعون بوضع خاص لن تقدر الحكومة العراقية على توفيره لهم" خاصة فيما يتعلق بمعاملتهم وتطبيق مبادئ حقوق المعتقلين الدولية عليهم" حسب قوله. وتحتجز القوات الامريكية في العراق عددا من مسؤولي النظام السابق لديها وتقدمهم الى المحكمة الجنائية العليا ضمن القضايا المطلوبين فيها، لكنها لم تسلم ايا منهم الا بعد حصولها على توافق في القرار بين رئاسات الدولة العراقية. واوضح قائد المعتقلات الامريكية ان "رئاسات الدولة العراقية مختلفة في نوع الحكم الذي يسري على المعتقلين فالبعض منهم يرى ان قادة الجيش المعتقلين يجب ان يكونوا خارج السجن لانهم ينفذون اوامر صادرة من رؤسائهم ويصفون الاحكام التي تصدر بحقهم من قبل المحكمة الجنائية العليا بانها سياسية وليست قضائية، فيما يطالب اخرون باعدامهم لارتكابهم جرائم ضد الانسانية " وتابع قائلا ان "تسليم أي من المعتقلين الى الحكومة العراقية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه يكون بطلب منها بعد حصول توافق عليه من قبل رئاسات الدولة" وشدد كانون على ان قواته ستعمل بجدية مع الحكومة العراقية بخصوص ملف معتقلي النظام السابق ومعتقلين اخرين متهمين بقضايا ارهابية بعد تسليم سجن كروبر الى وزارة العدل " وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الامريكي اصدرت بيانا عام 2007، اعلنت فيه عن اعتقالها اكثر من 26 الف شخص في السجون الخاضعة لها، وعادت لتذكر ببيان ثان لها انها تحتجز اكثر من 21 الف في العراق.
وذكرت قيادة المعتقلات الامريكية في العاشر من شباط الماضي انها تعتقل 5800 شخصا في سجني التاجي وكروبر فقط. بينهم ثلاثة معتقلين من العرب والاجانب واثنين اخرين من الاحداث دون سن الثامنة عشرة.
ولفت في هذا الصدد قائد المعتقلات الامريكية الى ان "انتفاء الحاجة لعمل القوة 134 الخاصة بالمعتقلين في العراق يجب ان يكون بقرار من الحكومتين العراقية والامريكية" موضحا "ادارة القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين في الجيش الامريكي بالعراق لن تغير خططها وتكتيكاتها المقرره عند تطبيق اتفاقية سحب القوات الامريكية بداية العام المقبل" وسلمت قيادة المعتقلات الامريكية في العراق (الاثنين 15م 3/2010) مسؤولية ادارة سجن التاجي الى الحكومة العراقية في اطار اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق ويذكرا ان قيادة المعتقلات الامريكية اعلنت في العاشر من شباط من هذا العام انها ستنهي عملها في العراق بعد تسليم الحكومة مسؤولية ادارة سجني التاجي وكروبر قبل منتصف تموز المقبل.

فديو ورسالة من عراقية توثق جريمة بشعة في السجون السرية

((أخواني أصحاب القنوات الفضائية اهل النخوة والغيرة والحمية... أذكر لكم تفاصيل هذا الفلم وقلبي يعتصر مرتين المرة الاولى حين قتل زوجي والثانية حين شاهدت هذا الفيلم))
واليكم تفاصيل الخبر المبكي :
بعد خروج زوجي من مدينة الصدرين ليلتحق بعمله مبكرا تصدى له أرهابيون مجرمون قتلة وأغتالوه وفارق الحياة على الفور كما اخبرت وأصبحت أرملة لاحول لها ولا قوة ولقد أمتلئت غيضا على القتلة المجرمين لكن الذي خفف من ألمي أني أخبرت من قبل مدير الشؤون الداخلية اللواء أحمد أبو رغيف وهو من التيار الصدري على حسب علمي بأنهم القوا القبض على القاتل وسيوافوني بنتيجة التحقيقات.
وبعد فترة من الزمن جائني مبعوث من قبل اللواء احمد أبو رغيف يحمل البشرى بأنهم أقتصوا من قاتل زوجي وأعطوني الفيلم كي أراه واشفي غليلي
وحينما شاهدت الفيلم صعقت وواللة بكيت بحرقة أكثر مما بكيت على زوجي لانني أيقنت بأن من شاهدته لايمكن أن يكون قاتلا لانه رضي بالموت وبالصعقات الكهربائية ووحشية التعذيب والتمثيل به على أن يضع نفسه في خانة القتلة والارهابيين وكان يقسم باللة أنه ((ما مسوي شي)) ولقد أكسبني وألهمني شجاعة أن ابعث بالفيلم للفضائيات كي يطلع عليه العالم كله مايجري في المعتقلات والسجون السرية للمالكي.
وأني هنا أتحدى أحمد أبو رغيف أن يكذب الخبر لاني سأفضحة بصوتي وصورتي بالفضائيات وأنا أمرأة معروفه ووراءها رجال وأكشف كل الخبايا التي أعرفها منها مايحصل لابناء التيار الصدري ومنها مايحصل من المدعي بالانتماء للتيار الصدري والتيار الصدري بريئون منهم
رحم اللة زوجي المقتول غيلة وجرما
ورحم الله هذا الشاب المقتول ظلما وغدرا
والذي اطلبه من اهله أن يخبروني كي يدفع شيوخ مدينة الصدرين ديته
ورحمك اللة ياعراق
الأرملة المفجعة أم علاوي

فديو التعذيب حتى الموت على ايدي عصابات وجلاوزة المالكي
http://www.4shared.com/video/9ktEs51p/___online.html

الأمم المتحدة: العراق يحتاج الكثير لتطوير حقوق الإنسان وسيادته أولوية قصوى

أكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي، اليوم الأربعاء، أن العراق بحاجة إلى القيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه، مشددة في الوقت نفسه على أن سيادة العراق في المرحلة المقبلة ستكون لها الأولوية في عمل المنظمة الدولية داخل العراق.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ملكيرت في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "العراق حاليا بحاجة للقيام بالكثير من الأمور لتطوير واقع حقوق الإنسان لديه خلال الفترة المقبلة"، مضيفا إن الحكومة العراقية المنتهية ولايتها "أكدت احترامها لحقوق الإنسان وان الأخيرة تعد جدول أعمالها".
وتابع مليكرت أن "الحكومة العراقية قدمت تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الفترة الماضية بشان واقع حقوق الإنسان"، مستدركا أن "واقع حقوق الإنسان لا يتطور بالتقارير بل بالأفعال على الأرض".
وكانت الحكومة العراقية قدمت تقريرا في شهر شباط الماضي عن واقع حقوق الإنسان في العراق إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان في جنيف تضمن شرحا عن حقوق الإنسان في العراق والتقدم المتحقق في بعض مجالات هذا الملف، إضافة إلى تأكيد التقرير أن حالات الانتهاكات وعمليات التعذيب التي تحدث في السجون ليس ضمن سياسية منهجية للحكومة العراقية بل تأتي ضمن تصرفات فردية لبعض الأشخاص العاملين في المؤسسات الأمنية.
وبشان المخاوف من تراجع الحريات في العراق بعد الانسحاب الأمريكي من العراق، أكد مليكرت أن "هذا الموضوع منوط بالعراقيين"، من دون أن يكشف عما ستفعله الأمم المتحدة في حال تدني مستوى الحقوق والحريات في العراق، مؤكدا أن الأولوية القصوى بالنسبة للأمم المتحدة خلال الفترة المقبلة هي "احترام سيادة العراق".
ويعتبر تصريح مليكرت تأكيدا للمخاوف التي يتحدث عنها حاليا العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من العراق إلى تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات في البلاد.
وتأتي تلك المخاوف على خلفية أن اغلب الأحزاب العراقية التي تدير السلطة حاليا في العراق قائمة على أساس ديني ومذهبي وقومي، الأمر الذي قد يحد من الحريات العامة.
وكانت وزيرة حقوق الإنسان العراقية المنتهية ولايتها وجدان ميخائيل ذكرت لـ"السومرية نيوز"، نهاية عام، 2009، أن الوزارة استطاعت خفض حجم انتهاكات حقوق الإنسان في العراق بشكل كبير خلال عامي 2008 و2009