هذا هو الارهاب الحقيقي ... جندي بريطاني سابق يقول إن عراقيا تعرض للركل قبل موته

لندن (رويترز) - قال جندي بريطاني سابق في تحقيق يوم الاثنين بشأن انتهاكات ارتكبها جنود بريطانيون في العراق انه شاهد زميلين له يركلان محتجزا عراقيا مغلول اليدين ويضربانه قبل موته بفترة قصيرة.
وتوفي بهاء موسى (26 عاما) وهو موظف في فندق بعد ان اعتقل مع ستة اخرين على يد الجيش البريطاني في عام 2003 اثناء مداهمة فنادق في مدينة البصرة في جنوب العراق بحثا عن اسلحة.
في عام 2007 تم عزل الكوربورال البريطاني دونالد باين من الخدمة بالجيش وسجن لمدة عام بعد ان اعترف في محكمة عسكرية بالمعاملة غير الانسانية لموسى ومحتجزين عراقيين اخرين. وقال محاميه انه كان ينفذ الاوامر.
واجرى تحقيق في لندن في وقت سابق من العام الجاري للتوصل الى كيفية وفاة موسى والتيقن من استخدام الجيش البريطاني لاساليب ما في محاولة لتحطيم مقاومة المحتجزين اثناء الاستجواب.
وقال الجندي السابق جاري ريدر في تصريح اثناء التحقيق للمرة الاولى انه شهد باين وجنديا اخر يركلان ويضربان موسى الذي كان يقاوم اثناء اقتياده الى مكان اعتقال.
وقال ريدر "لا اعتقد انه كان يمثل تهديدا. اعتقد انه كان مصابا وبحاجة الى المساعدة". وقال ان باين والجندي الاخر كانا "في غاية العدوانية".
واضاف "فعلا كل مافي وسعهما من اجل اعادته الى الغرفة. وبينما كنت اغادر كنت اسمع صراخا يأتي من الغرفة. لم يكن هناك وسيلة لهروب بهاء فقد كان في مجمع يعج بالجنود. بدا كما لو كان مذهولا قليلا ولم يكن ليذهب الى اي مكان."
وقال ريدر انه عاد في وقت لاحق الى غرفة الاحتجاز ووجد ان موسى منهار ولايستجيب وانه حاول انعاشه دون فائدة.
وقال انه لم يتحدث عن الحادث من قبل حيث انه كان جنديا يخدم بالجيش "ولايريد اي تبعات لاحقة". واضاف "بعد ست سنوات اشعر ان بوسعي ان اقول ما الذي كان حقيقيا وادلى بافضل ما اتذكره عما حدث. اعتقد ان الكوربورل باين والعريف كوبر تسببا في موت بهاء موسى".

بغداد: مطالبات بتشكيل محكمة لمقاضاة عناصر النظام الجديد

تعتزم اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تقديم مشروع قانون الى هيئة رئاسة البرلمان يقضي بتشكيل محكمة على غرار «المحكمة الجنائية العليا» التي تحاكم حالياً عناصر نظام صدام السابق، لمحاكمة المسؤولين الحكوميين والامنيين في النظام الجديد، فيما طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد آمر أحد الألوية في الجيش العراقي لاتهامه بـ «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» إن «51 نائباً وقعوا طلب تشريع قانون يفك ارتباط المحكمة الجنائية العليا التي تنظر بجرائم النظام السابق من مجلس الوزراء وإلحاقها بمجلس القضاء الاعلى»، لافتاً الى ان «الطلب يدعو أيضاً الى انشاء محكمة مشابهة للمحكمة الجنائية العليا مهمتها محاسبة الحكومات والقادة العسكريين الذين استلموا السلطة بعد 9 نيسان (أبريل) عام 2003».
وأكد الاعرجي ان «اللجنة القانونية ستقدم المشروع الى هيئة رئاسة البرلمان بعد عيد الاضحى المبارك»، مرجحاً ان «يتم اقراره من قبل البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية».
من جانبها طالبت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الادعاء العام بتحريك دعوى ضد ضابط برتبة لواء في الجيش العراقي.
وشدد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع عبد الكريم السامرائي على ضرورة ان «يقوم الادعاء العام بتحريك الدعوى القضائية ضد آمر احد الالوية بالجيش العراقي في منطقة أبو غريب الواقعة غرب العاصمة بغداد لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية».
بدوره نفى عضو لجنة الامن والدفاع النائب عن «التحالف الكردستاني» عادل برواري لـ «الحياة « علمه بالموضوع، مبيناً ان «لجنة الامن والدفاع لم تجمتع منذ أواخر شهر تشرين الاول (أكتوبر) الماضي بسبب انشغال النواب بقانون الانتخابات الذي تمت المصادقة عليه مساء الاحد».
لكنه قال ان «من حق أي عضو في اللجنة تقديم طلبات الى أي جهة باسم لجنة الامن والدفاع ومخاطبة أياً من مؤسسات الدولة المختلفة»، مرجحاً ان «تتم مناقشة طلب السامرائي في اجتماع اللجنة يوم الاربعاء (غداً)».
واعتبر عضو لجنة الامن والدفاع النائب المستقل عز الدين الدولة ارتكاب ضابط عراقي «لجرائم ضد الانسانية، أمراً متوقعاً وليس غريباً لأن الكثير من الضباط لا يلتزمون بالاخلاق والمعايير العسكرية».
وقال الدولة لـ «الحياة» ان «غالبية الضباط لا يلتزمون القانون، بل نحن نشك حتى بنزاهة قضاة التحقيق الذين يصدرون أوامر الاعتقال ونعتقد انهم واقعون تحت تأثير هؤلاء الضباط».
وأضاف ان «بعض الضباط يريدون أعداد كبيرة من المعتقلين حتى يحصلوا على أموال كثيرة لأن كل معتقل يخصص له يومياً 10 دولارات للطعام، وكلما ازداد عدد المعتقلين ازدادت الاموال وبالتالي يتمكنون (الضباط) من اختلاس غالبية تلك الأموال».

لدى حكومة اقليم كردستان محكوما 134 بالأعدام

كشفت وزارة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان عن وجود 134 مدانا محكومين بالإعدام. وقال الناطق باسم وزارة حقوق الإنسان في حكومة الإقليم ناظم دلبند إن «من بين هؤلاء المحكومين ثماني نساء، وان اغلبهم حكم عليهم بتهمة السرقة أو القتل العمد، وقد صادقت محكمة التمييز على الأحكام».
يذكر انه وبعد بعد تقليل عدد الوزارات في الحكومة الجديدة لكردستان تقرر إلغاء وزارة حقوق الإنسان وتشكيل هيئة مستقلة، ومن المفترض أن يسلم الوزير السابق لوزارة حقوق الإنسان شوان محمد الأسبوع المقبل الوزارة إلى القاضي رؤوف رشيد.

الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين حقوق الانسان وألالتزام بتعهداتها

عزا الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الى محاولة الحكومة تحسين حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال في بيان صحفي:" أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على الالتزامات والتعهدات المقدمة من الحكومة العراقية ضمن التقرير الوطني لجمهورية العراق (الإستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتعديل التقرير النهائي على ضوء ملاحظات الوزراء وإعادة عرضه على مجلس الوزراء". واضاف:" أن التقرير الوطني للإستعراض الدوري الشامل بشأن واقع حقوق الإنسان في العراق هو وثيقة تمثل جهد الحكومة في تأكيد حقوق الإنسان في العراق الجديد وحمايتها ويهدف الى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع والوفاء بإلتزامات الدولة وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدولة مع النهوض بقدرتها من خلال المساعدة الفنية المقدمة اليها من قبل المجلس بالتشاور مع هذه الدولة وبموافقتها إضافة الى تبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول وأصحاب المصلحة ". وبين:" أن الهدف الأساس من استعراض التقرير أمام مجلس حقوق الإنسان هو تعزيز وإحترام حقوق الإنسان في كل بلد من بلدان العالم وعبر وسائل وآليات للمساعدة الدولية حسب متطلبات وواقع البلد المعني". واشار البيان الى" ان مجلس الوزراء اطلع على التقرير المزمع تقديمه الى مجلس حقوق الإنسان المرتبط بالجمعية العامة للأمم المتحدة ، اذ قامت وزارة حقوق الإنسان بمشاركة وزارات أخرى بإعداد تقرير يستعرض واقع حقوق الإنسان في العراق وأهم التحديات التي تواجه تفعيلها وتعزيزها وإستعراض التقرير مختلف القطاعات والمشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان منذ وجودها ، وقد بيّن التقرير جهد الحكومة في معالجة الإشكالات المتعلقة بحقوق الإنسان في المجالات الإقتصادية والإجتماعية والأمن". وتابع :" أن هذا التقرير يجب أن تقدمه جميع الدول ضمن آلية جديدة لعمل مجلس حقوق الإنسان وتضمن التقرير مجموعة من التعهدات للحكومة وهي اعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان لخمس سنوات وخطة خمسية للتثقيف والتربية على حقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإستكمال خطوات تشكيل المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بعد إقرار قانونها الأساس مع إستعداد العراق للتعاون مع جميع الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان ويرحب بالزيارات وفقاً للآليات المتبعة واستكمال كتابة التقارير الدورية للمعاهدات التي انضم لها العراق وتأخر في تقديم تقاريره بشأنها وكذلك إستكمال المنظومة التشريعية بإصدار القوانين المنوه عنها في الدستور بما ينسجم مع المعاهدات الدولية وقوانين تنظيم عمل الأحزاب وتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية والاتفاقيات ومكافحة الاتجار بالأشخاص وضمان التمتع بالحق في حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والحصول على المعلومات ". وذكر البيان :" أن البيانات الموجودة في التقرير تم إعتمادها استناداً الى البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والوزارات الأخرى فضلاً عما ورد في التقرير الوطني للتنمية البشرية 2008 اذ ورد فيه أن العراق طرف في سبع إتفاقيات أساسية لحقوق الإنسان بالإضافة الى أنه طرف في البروتوكولين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل وهو أيضاً طرف في سبع إتفاقيات من إتفاقيات منظمة العمل الدولية ومن المتوقع أن يصبح العراق طرفاً في الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو طرف في إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها ".وبيّن:" ان العراق ايضا طرف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكولين الملحقين بها ، وقد إستعرض التقرير أيضاً الدستور العراقي والمواد التي تنص على حقوق الإنسان وضمانات حقه في الحياة والأمن والحرية وعلى حقه في تكافؤ الفرص وحقه أيضاً في الخصوصية الشخصية وعلى حرمة المساكن". واشار البيان الى "ان التقرير اشار الى ما يتعلق بالهياكل المؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بما فيها أجهزة الرقابة والرصد ، وأن هناك وزارة لحقوق الإنسان ولجاناً لحقوق الإنسان وللوزارة دوائر متخصصة هي دائرة رصد وحماية الحقوق ودائرة لشؤون المحافظات ودائرة للشؤون الإنسانية ومعهد وطني لحقوق الإنسان ولهذه الدوائر نشاطات مختلفة تمتد عبر السنوات الثلاث الأخيرة تضمنت زيارات للمؤسسات الحكومية بضمنها السجون والمعتقلات وزيارات تفتيشية لمراكز الاحتجاز وفعاليات ومؤتمرات وورش عمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان ".واستطرد :" أما فيما يتعلق بالأجهزة القضائية ، فقد تطرق التقرير الى أن تنظيم أداء السلطة القضائية في العراق يتم بموجب الفصل الثالث من الدستور حيث تتكون السلطة من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الإتحادية العليا ومحكمة التمييز الإتحادية وجهاز الإدعاء العام وهيئة الإشراف القضائي والمحاكم الإتحادية الأخرى والسلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات بموجب المادة (47) من الدستور وقد حظر الدستور بمادته (95) إنشاء محاكم خاصة أو إستثنائية أما بالنسبة الى الهيئات المستقلة فهي المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان وهيئة النزاهة وبالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني فقد مثلت آلية مهمة من الآليات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عمليات المدافعة والمناصرة والتثقيف في مجال حقوق الإنسان حيث بلغ عددها مع نهاية شهر تشرين الأول عام 2007 نحو (5669) منظمة وتم تنظيم عمل هذه المنظمات".واوضح:" أن التقرير لم يغفل عن إدراج مؤشرات التنمية البشرية وأهداف الألفية والسجون ومراكز الإحتجاز وعقوبة الإعدام وحقوق الفئات الضعيفة (المرأة والطفل) ، وذكر أن هنالك أعمالاً تم إنجازها في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للإنسان منها الحق في الصحة والتعليم والسكن ". وتابع البيان:" ان التقرير أيضاً عرج وبشكل مشدد على أعمال الحقوق المدنية والسياسية والتي هي المشاركة في السياسة والحق في إنشاء الأحزاب والجمعيات والإنضمام اليها حيث كانت هنالك إرادة سياسية معلنه بعد نيسان 2003 لتصحيح العلاقة بين الدولة/السلطة والمجتمع ومن ذلك إقرار الحق في إنشاء الجمعيات والإنضمام اليها وهذا ما جسدته الأوامر والقرارات الخاصة بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في العراق التي شهدت إنفجاراً نوعياً في أعدادها كما تمت الإشارة اليه حيث كان لهذه المنظمات الدور الكبير في عمليات التنشئة الديمقراطية والمشاركة في عمليات البناء والإعمار". وذكر:" ان التقرير إنتهى الى بند خاص تحت عنوان التحديات والقيود والإستجابات. فقد تمثلت تلك التحديات بالبنية التحتية المدمرة وآثار فرض الجزاءات الإقتصادية على العراق وكذلك التحديات التي شكلها الإرهاب لتطبيق السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان لأن الإرهاب بحد ذاته يمثل إنتهاكاً لكثير من الحقوق وكان الجهد الحكومي لمواجهة الإرهاب قد تمثل بتعويض المتضررين من تلك العمليات وإطلاق الخطط الأمنية والعمليات العسكرية لملاحقة الإرهابيين وكذلك الجهد في المصالحة الوطنية وإنشاء مجالس الصحوة ومواجهة المد الإرهابي للمقاتلين الأجانب عبر تأمين أفضل للحدود".

نزلاء سجن جمجمال المركزي مصابون بالجرب والسل

السليمانية:يعاني مجموعة من المعتقلين في سجن جمجمال المركزي من أمراض السل والجرب (الجذام)، ويرجع مدير السجن سبب الاصابة الى سجن أبوغريب الذي جاءوا منه وليس سجن جمجمال.وقال العميد كمال سعيد مدير سجن جمجمال الفيدرالي، في تصريح له ان: أغلب المعتقلين في السجن يعانون من السل والجرب، والسبب يعود الى سجن أبو غريب الذي نقلوا منه الى هنا قبل حوالي شهرين.وأضاف العميد كمال: حاليا 12 من المعتقلين مصابون بالسل فيما يعاني 70 منهم من الجرب، مشيرا الى ان الاجراءات اللازمة اتخذت وتم فصل المصابين بمرض السل لمنع انتشار المرض، وقد أعلمنا الجهات المعنية بالموضوع.وحذر مدير سجن جمجمال الفيدرالي من حدوث حالات وفاة بين المرضى إذا لم تتخذ الاجراءات العاجلة للسيطرة على تلك الحالات.من جهته أشار مدير الصحة في قضاء جمجمال الدكتور هندرين محمد الى ضرورة تواجد مركز صحي في السجن وتقديم المساعدة لهم من قبل وزارة الصحة الاتحادية.وبحسب المعلومات فإن 1660 معتقلا يتواجدون في سجن جمجمال المركزي توفي اثنان منهم حتى الآن

وجدان ميخائيل تطالب باغلاق ملف الاسرى والمفقودين العراقيين

بغداد"طالبت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل بضرورة اغلاق ملف الاسرى والمفقودين العراقيين، موضحة أن هناك 53 الف مفقود عراقي أثناء الحرب العراقية الايرانية، وأن هناك 300 اسير منهم 200 مسجلين في منظمة الصليب الأحمر، مطالبة الجانب الايراني اما باعادتهم او تقديم معلومات عنهم. وأكدت ميخائيل على هامش انعقاد المؤتمر التنسيقي الثاني لمناقشة التقارير الاخيرة التي اعدتها لجان حقوق الانسان في بغداد والمحافظات الاخرى، ان عقوبة الاعدام موجودة في الدستور العراقي والحكم بالاعدام لا يصدر الا من المجلس القضائي الاعلى ولا يجوز لاي جهة سياسية ان تتدخل في ذلك.وحول جدل ابقاء عقوبة الاعدام او الغائها من قبل بعض السياسيين، اوضحت أنه تم تشكيل لجنة يشرف عليها مجلس القضاء الأعلى وبمشاركة وزارتي حقوق الانسان والعدل لدراسة التشريعات الخاصة بعقوبة الاعدام .هذا وتستعد وزارة حقوق الانسان الى اصدار تقريرها السنوي للكشف عن اهم الانتهاكات الانسانية وبخاصة في المعتقلات، فضلا عن انتهاكات حقوق الطفل والمرأة

مها الدوري : القوات العراقية سلمت معتقلين الى القوات الامريكية

قالت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري ان القوات العراقية سلمت معتقلين الى قوات الاحتلال .واضافت الدوري في تصريح لها ان القوات الامنية العراقية شنت قبل يومين حملة اعتقالات في احياء بمدينة الصدر مشيرة الى ان لدى التيار الصدري معلومات مؤكدة تفيد بتسليم المعتقلين الى القوات
الامريكية . واوضحت الدوري ان هذا الامر يؤكد ان الملف الامني ما زال بيد القوات الامريكية وان الحكومة العراقية خاضعة للاحتلال ولا توجد اي اية سيادة للبلد على حد قولها .من جهة اخرى تساءلت النائبة مها الدوري هل عمليات القتل والمداهمة والاعتقالات والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال جنائية جسيمة ام غير جسيمة من وجهة نظر من وقع الاتفاقية