السبت، 30 يناير، 2010

نداء عاجل جداً.. كاتبة وصاحبة موقع عراقية.. مفقودة!؟


ترجمة د. عبدالوهاب حميد رشيد
هبة الشمّري- مواطنة عراقية- بعد فترة في المنفى، عادت إلى العراق لزيارة أمها المريضة، وأصبحت مفقودة منذ العشرين من يناير/ك2 هذا العام (2010).
وصل هذا الخبر من موقعها عن طريق أخيها بعد أن أعطته كلمة السر لاستخدامه عند الضرورة. ذكر الأخ في رسالته أنها شوهدت لآخر مرة، حسب شهود عيان، في منطقة السيدية Sayyediya- ضاحية في بغداد، وأن القوات العراقية كانت متواجدة هناك.
هبة كاتبة غزيرة الإنتاج، ناشطة ضد الاحتلال، ولم تخش إطلاق صفة الدُميّة على حكومة الاحتلال في بغداد. شكّلت زيارتها للعراق مخاطرة كبيرة، ووفاء أكبر لوالدة مريضة لا معيل لها..
أسرتها والعديد من الناشطين العراقيين يرون أنها تعرضت للاختطاف، وتم اعتقالها من قبل القوات الحكومية، والجميع يرتقبون مصيرها بقلق وخوف في ظروف معرفة حالات مماثلة سابقة.. الخوف على حياتها.. الخوف من أن تتعرض للتعذيب والاغتصاب على غرار ما حصل سابقاً لرجال ونساء من الناشطين ضد الاحتلال.
هناك 290 اسماً ل: أصحاب مواقع، نشطاء ضد الاحتلال، صحفيين.. مطلوبين لحكومة العراق "الديمقراطي" الجديد..
هذا نداء لمن يقرأ هذا الخبر ب..التحرك.. التعاون.. من أجل إطلاق سراحها، على الأقل، من أجل أمها المريضة والوحيدة.. والنداء موجه أيضاً لمنظمة العفو الدولية، الصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان.. المشاركة هنا واجبة من منطلق حماية حرية الرأي والصحافة.. هبة أمرأة شابة بريئة وقعت فريسة ذئاب مسعورة.. ذنبها الوحيد علنية إبداء رأيها وحبها لوطنها.. استخدموا نفوذكم.. كلمتكم.. ضد مثل هذه الممارسات الهمجية..
الرجاء تعميم هذا النداء على أوسع نطاق.. كما أن مواقع النت الوطنية الحضارية مدعوة بإلحاح لأداء واجبها والقيام بحملات لإطلاق سراحها..
مممممممممممممممممممممم
DEAD URGENT : Iraqi Woman-Hiba Al Shamaree Writer/Blogger Missing,Layla Anwar,uruknet.info, January 28, 2010.

تعرض الكثير من السجناء إلى التعذيب الجسدي والنفسي

اتهم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عامر ثامر ادارات السجون بانها غير مهنية لتعرض الكثير من السجناء إلى التعذيب الجسدي والنفسي. وأضاف ثامر ان ادارات السجون غير مهنية والنزلاء في المعتقلات يتعرضون الى كثير من التعذيب الجسدي والنفسي . واوضح انهم قد شخصوا هذا الموضوع منذ مدة طويلة وكتبوا الكثير من التقارير الى الجهات التنفيذية من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع مثل هكذا تجاوزات وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ، الا ان هناك تراخي , مؤكدا وجود فساد اداري ومالي في اكثر المؤسسات التنفيذية المعنية باحترام وكرامة الانسان فضلا عن ضعف وتراخي في وزارة حقوق الانسان ، لان الوزارة أصلا معنية بادارة هذا الملف وللاسف الشديد قصرت كثيراً , مبينا انها وزارة معنية بهذا الملف وعليها ان تقوم بواجباتها كجهاز تنفيذي من اجل منع هكذا انتهاكات وبالتالي وضع أسس الجريمة لمراكز احتجاز حديثة من اجل ان تتوفر المعاير والشروط الدولية

الثلاثاء، 26 يناير، 2010

منظمة العفو الدولية :يتعين على العراق وقف أحكام الإعدام المتصاعدة

دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى وقف الحلقة المفرغة لأحكام الإعدام المتصاعدة التي تصدرها في الفترة السابقة على الانتخابات الوطنية التي جرى تأجيلها حتى مارس/آذار.ففي الأسبوع الماضي، حكم على 11 رجلاً بالإعدام لارتكابهم أعمالاً إرهابية مزعومة، بما في ذلك تفجيرات لشاحنات نقل، ويوم الأحد صدر حكم رابع بالإعدام على علي حسن المجيد – أحد كبار المسؤولين في نظام صدام حسين والمعروف بـ "علي الكيماوي".وتعليقاً على موجة أحكام الإعدام هذه، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات العراقية قد دأبت على استخدام عقوبة الإعدام بصورة متزايدة للرد على تفاقم الوضع الأمني في البلاد والذي شهد العديد من الهجمات القاتلة على المدنيين في الآونة الأخيرة."بيد أن هذا ليس هو الرد المناسب. وليس ما يحدث سوى المزيد من الذبح للمجتمع العراقي، وتشير حقيقة أن العديد من الهجمات تتم على أيدي انتحاريين إلى أن هذه الطريقة في معالجة الأمور لا تشكل رادعاً فعالاً".ولم تتوافر معلومات تذكر عن المحاكمات التي صدرت فيها أحكام الإعدام على الأشخاص الأحد عشر، ولكن من المعروف في حالات أخرى أن المحاكمات أمام "محكمة الجزاء المركزية العراقية" قد اتسمت بنواقص مريعة، حيث يدان المتهمون استناداً إلى اعترافات يزعمون أنها انتزعت منهم تحت التعذيب أثناء وجودهم قيد الاعتقال السابق على المحاكمة بمعزل عن العالم الخارجي. ولم يتمكن العديد من المتهمين كذلك من الاتصال بمحام من اختيارهم ليدافع عنهم.ومضى مالكوم سمارت إلى القول: "إن المحاكمات أمام محكمة الجزاء المركزية العراقية لم تف على الدوام بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حسبما تؤكد الأدلة التي جمعناها فيما سبق".وفي بعض الحالات، تم بث "الاعترافات" المزعومة التي أدلى بها المتهمون على شاشات التلفزيون العراقي التابع للدولة. وفي أعقاب الهجوم الذي تعرضت له بغداد في 19 أغسطس/آب 2009، أظهر التلفزيون العراقي شريط فيديو لواحد من المتهمين، هو وسام علي كاظم إبراهيم، وهو يعترف بالتخطيط لتفجير إحدى الشاحنتين اللتين شاركتا في الهجوم – ولكن لم تكن هناك أدلة على أنه قد أدلى بهذا "الاعتراف" طواعية أم أنه انتزع منه بالإكراه.وحكمت محكمة أخرى، هي المحكمة الجنائية العليا العراقية، على ابن عم صدام حسين، علي حسن المجيد – المعروف بـ"علي الكيماوي" – بالإعدام للمرة الرابعة. وحكم عليه هذه المرة بناء على إدانته بإصدار الأوامر بهجوم بالغازات السامة على بلدة حلبجة، التي قتل فيها ما يربو على 5,600 من أفراد الأقلية الكردية العراقية في 1988.واختتم مالكوم سمارت بالقول: "إن جرائم القتل في حلبجة من أكثر الجرائم التي ارتكبت في عهد حكومة صدام حسين فظاعة. وقد دعونا منذ 1988 إلى محاسبة المسؤولين عنها. ولكننا نعارض في الوقت نفسه عقوبة الإعدام في جميع الأحوال، حتى لمن يشاركون في أكثر الجرائم بشاعة".

هيومن رايتس:الانتخابات: اختبار لأوضاع حقوق الإنسان في العراق

في عام 2009 تدهورت للغاية أوضاع حقوق الإنسان في العراق، لا سيما بالنسبة للنازحين والأقليات الدينية والعرقية، والجماعات المعرضة للضرر مثل النساء والفتيات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي. وقد أدى العنف بين الجماعات المسلحة إلى خسائر مروعة لحقت بأرواح وممتلكات المدنيين. وتلقت هيومن رايتس ووتش تقارير لا حصر لها عن التعذيب والإساءات الأخرى بحق المحتجزين في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية والشرطة العراقية.

وقال جو ستورك: "قل اهتمام العالم بالعراق، لكن الكثير من مشكلات حقوق الإنسان الجسيمة التي ابتلت العراق ما زالت بلا حل". وأضاف: "فالنساء والأقليات، بالإضافة إلى المحتجزين، يتعرضون لانتهاكات حقوقية جسيمة".

والتوترات الجدية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية العراقية والحكومات الإقليمية فيما يخص السيطرة على الأقاليم الواقعة بين المناطق الكردية والعربية، تجسدت في الهجمات من قبل جماعات المتطرفين العرب ضد الأكراد وغيرها من الأقليات في هذه المناطق المتنازع عليها، وفي الاعتقالات التعسفية وغيرها من الانتهاكات على يد قوات أمن حكومة كردستان الإقليمية، بحق الأقليات التي تعارض الهيمنة الكردية على المنطقة.

يجب أن تكون أولوية الحكومة العراقية لعام 2010 هي ضمان أن الانتخابات الوطنية ستتم بحرية ونزاهة، مع المشاركة الكاملة لجميع الأحزاب، بغض النظر عن انتماءاتها السياسية أو الطائفية، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. ومن الخطوات الهامة بهذا الصدد منع هيئة المحاسبة والعدالة الوطنية العليا من الاستبعاد المتعسف لمئات المرشحين الساعين للترشح.

كما أن على الحكومة أن تُشكّل لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بالموارد والصلاحيات الكافية للتحقيق على وجه السرعة في كافة مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وأن تفرض إجراءات تأديبية أو الملاحقة الجنائية بحق المسؤولين الذين تتبين مسؤوليتهم عن الإساءة إلى السجناء. وعلى السلطات أن تحقق في تقارير العنف من قبل قوات الأمن أو الميليشيات بحق الفئات المعرضة للضرر، مثل النساء والأقليات والرجال المشتبهين بالسلوك المثلي، ومعاقبة من تتبين مسؤوليتهم.

وقال جو ستورك: "الانتخابات البرلمانية القادمة توفر لحكومة العراق فرصة ممتازة لإظهار أن العراق جاد بشأن حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "إذا ظل الحظر المطبق مؤخراً على أكثر من 500 مرشح سارياً، فمن الواضح إذن أن الناخبين العراقيين لن تُتاح لهم فرصة الإدلاء بدلوهم بحرية في اختيار نواب الشعب

السبت، 23 يناير، 2010

نداء عاجل : أنقذوا 15 الف أسير في العراق

اعلنت الحكومة الامريكية بانها سلمت إلى ما يسمى ب (الحكومة العراقية) 15 الف أسير عراقي بينهم عرب واجانب، كانوا اسرى في سجون الاحتلال خلال السنوات السابقة، واكدت ما يسمى (وزارة الداخلية العراقية) اليوم استلام هذا العدد من الاسرى. إن هذا الاعلان وثيقة رسمية امريكية تتضمن اسماء 15 الف انسان معرفين بهويتهم وكيانهم المادي، وبما إن حكومة بغداد تابعة للاحتلال وتنفذ اهداف الاحتلال فان وجود هذا العدد الكبير من الاسرى في يد حكومة فرق موت اغتالت الالاف من العراقيين وارتكبت جرائم لاحصر لها فان حياة هؤلاء الاسرى في خطر مباشر وسريع، خصوصا وان نزعة الانتقام تعد مرضا مزمنا في هذه الحكومة، ولا شك باننا سنسمع باختفاء الاف الاسرى الذين سلمتهم امريكا وعدم وجود اي اثر لهم اذا لم تعلن الحكومة الامريكية قوائم باسماء هؤلاء الاسرى باسرع وقت وتنشرها على الراي العام ليكون ذلك عنصر اعاقة وردع قد يمنع تصفية الاسرى. إن أعلام انصار المقاومة العراقية والكتاب والصحفيين يتحملون مسئولية خاصة في جعل هذا الموضوع قضية ساخنة ومستمرة حتى يتحقق الهدف وهو نشر قائمة كاملة باسماء الاسرى وضمان معاملتهم بصورة انسانية.
اننا ندعوا كل المنظمات الحقوقية والانسانية والسياسية وكل الشخصيات والكتاب وانصار المقاومة العراقية في الوطن العربي والعالم إلى ممارسة ضغوطهم ورفع اصواتهم من اجل الكشف عن قائمة كاملة باسماء الاسرى من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وتأكيد إن عدم كشف الاسماء يقدم البرهان على إن الاحتلال الامريكي يريد تصفية هؤلاء الاسرى ولكن على يد حكومة المالكي. ومما يجب ذكره هو إن هؤلاء الاسرى يمثلون كافة الوان الطيف السياسي العراقي المقاوم للاحتلال وليسوا من جهة واحدة أو لون واحد.
فالى العمل السريع لانقاذ الاسرى قبل فوات الاوان.

صلاح المختار
رئيس منظمة الصداقة والسلم والتضامن في العراق
22/1/2010

الاثنين، 11 يناير، 2010

تقارير بريطانية تكشف عن قيام جنودها بتعذيب سيدة عجوز وقتلها

كشفت تقارير صحافية بريطانية اليوم الاثنين عن قيام مجموعة من جنود الاحتلال البريطاني بتعذيب عجوز عراقية حتى الموت، قبل ثلاثة أعوام دون وازع من ضمير وتعبير عن حقد الاحتلال لكل ما هو عراقي.وقالت صحيفة الإندبندنت إن مقتل العجوز صبيحة خضر يعتبر من أسوأ الاتهامات بالانتهاكات التي تواجهها قوات الاحتلال البريطانية.وأوضحت الصحيفة أن الوزراء في الحكومة البريطانية سيحصلون على تقرير جنائي عن الحادث لم ينشر من قبل.وأضافت أن التقرير الجنائي ورد فيه أن جثة الجدة ألقيت على قارعة الطريق في شهر نوفمبر عام 2006 وقد اخترقتها رصاصة في منطقة البطن كما بدت على وجهها آثار التعذيب.وأشارت إلى أن التقرير نسب إلى متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية القول: إن عجوزًا وقعت في مرمى النيران المتبادلة أثناء مداهمة جنود بريطانيين لمنزلها وأنها توفيت لاحقًا في مستشفى عسكري.غير أنها أضافت أن شهودًا من عائلة الضحية يقولون إنهم شاهدوا جنودًا بريطانيين يقتادونها بعد انتهاء المداهمة، وأنها كانت على قيد الحياة.من جهتهم يستعد محاموا عائلة الفقيدة لرفع قضية ضد وزارة دفاع الاحتلال البريطاني في المحكمة العليا في لندن.ويقول المحامون إن منزل الفقيدة دوهم من قبل جنود الاحتلال البريطاني واعتقد سكان المنزل أنهم يتعرضون لسطو مسلح فقام ابن الضحية بإطلاق النار من بندقية كلاشنيكوف باتجاه السقف لترويع المهاجمين، فما كان من الجنود إلا أن بدأوا بإطلاق النار لمدة عشرين دقيقة متواصلة مما أدى لمقتل الشاب.ومن الجدير بالذكر ان قوات الاحتلال البريطاني واسوة بالاحتلال الامريكي تقوم بعمليات تعذيب مستمرة للاسرى العراقيين كان من اشهرها تعذيب احد عشرة مواطن عراقي في البصرة ادت الى وفا احدهم وهو المواطن بهاء موسى ووصف محامي بريطاني هذه العمليات بالوحشية الغير مقبولة تمامًا

الاعتراف بوجود سجون سرية في العراق

طلب طارق الهاشمي من رئيس بعثة منظمة الصليب الأحمر الدولية في العراق "ماغنيه بارث" زيارة ما وصفها بـ"السجون السرية في العراق "، التي قال إنها ما تزال موجودة في البلاد التى يشارك بحكمها كونه يحتل موقع نائب رئيس الجمهورية ، واعترف الهاشمي بتعارضها مع الدستور والقانون.و قال الهاشمي أثناء استقباله في بغداد امس الاحد بارث منظمة الصليب الاحمر على مواصلة زيارة السجون و معتقلات الحكومة العراقية، عموما ومراقبة مدى تقيدها بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مشيرا الى انه حذر مرارا من تعارض وجود سجون سرية في العراق مع الدستور والقانون العراقيين.يذكر ان حكومة حزب الدعوة في العراق تعلن بكل وقاحة عدم وجود سجون سرية لديها وتشدد على استعدادها لفتح كل سجون العراق امام بعثات وفرق الصليب الاحمر الدولية للاطلاع عليها كما طلب ايضا من منظمة الصليب الاحمر الدولية الى زيادة اهتمامها بشؤون المهجرين العراقيين في الخارج وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم بشكل خاص ما يتعلق بتامين الغذاء والدواء والتعليم والخدمات الطبية.

في الشهر الماضى فقط /حكومة حزب الدعوة تعتقلل أكثر من 1377 شخصا


اكدت هيئة علماء المسلمين ان الحملات العشوائية الظالمة التي نفذتها قوات الاحتلال الامريكية والقوات الحكومية في انحاء العراق خلال الشهر الماضي اسفرت عن اعتقال (1377) مواطنا بريئا ا.واوضح قسم حقوق الانسان في الهيئة في احصائية نشرها هذااليوم ان حملات الدهم والتفتيش والاعتقالات التي نفذتها هذه القوات الهمجية تحت جنح الظلام بلغت خلال الشهر الاخير من العام الماضي (124) حملة ، نتج عنها اعتقال أكثر من (1377) عراقيا.. مشيرة الى ان هذه القوات المسعورة تمارس خلال حملاتها الجائرة التي تستهدف دور المواطنين الآمنين شتى الانتهاكات الصارخة المنافية لابسط المثل والقيم وحقوق الانسان ، كما تقوم بانتزاع اعترافات وتوقيعات المواطنين بالاكراه وتحت تهديد السلاح وفي ظروف قاهرة .وقالت الهيئة في بيان لها ان قسم حقوق الانسان وثق الإحصائية من البيانات التي تصدرها وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين فقط ؛ ولم تتضمن الاعتقالات التي تقوم بها ما تسمى بوزارة الأمن الوطني ومكاتب ما يسمى مكافحة الإرهاب والاعتقالات التي تقوم بها القوات التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية ، كما استثنن الإحصائية الاعتقالات التي تنفذها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية (البيشمركة والأسايش والباراستن والزانياري) وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى ، والاعتقالات التي تشنها هذه العناصر في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك. وطالبت الهيئة في ختام بيانها ، العالم باتخاذ موقف ازاء المشهد الحقيقي والمستقبل المرعب الذي يعيشه العراق نتيجة استمرار الاحتلال الغاشم ، والعمل على رفع الحيف والظلم عن شعبه .. محملة قوات الاحتلال والحكومة الحالية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وأمثالها والتي أصبحت السمة الأبرز لهما وللمتعاونين معهما .وفي ما يأتي أعداد الحملات والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الأمريكية وقوات الجيش والشرطة الحكوميين ، خلال شهر كانون الاول المنصرم : ـ 1/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 5 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في محافظة البصرة. حسب مصدر حكومي.1_ 1/12/2009 اعتقلت قوة مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي وقوات حكومية مواطناً خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في حي اليرموك بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.حسب بيان لقوات الاحتلال الأمريكية.2_ 1/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي وقوات حكومية مواطناً خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. 3_ 1/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 3 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في ناحية العامرية جنوب مدينة الفلوجة. حسب مصدر حكومي.4_ 2/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي والشرطة الحكومية 7 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في أحياء متفرقة من منطقة السعدية بمحافظة ديالى. حسب بيان لقوات الاحتلال الأمريكية.5_ 2/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 5 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال نفذتها في مدن متفرقة من محافظة ديالى شملت (بعقوبة، والخالص، وبلدروز). حسب مصدر حكومي.6_ 2/12/2009 اعتقلت قوة من الجيش الحكومي 4 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها على قرى متفرقة من ناحية الضلوعية التابعة ل حافظة صلاح الدين. حسب مصدر أمني حكومي.7_ 2/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 32 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في أحياء متفرقة من مدينة الموصل شملت أحياء( الرفاعي، واليرموك، والإصلاح الزراعي) غرب مدينة الموصل. حسب مصدر حكومي.8_ 2/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 23 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة البصرة. حسب مصدر حكومي.9_ 2/12/2009 اعتقلت قوة من الجيش الحكومي 7 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال نفذتها في منطقة"الخضر" التابعة لناحية الإسكندرية شمال غرب محافظة بابل.حسب مصدر أمني حكومي.10_ 2/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 5 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في منطقة الدور السكنية في ناحية النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي.11_ 3/12/2009 اعتقلت قوة من الشرطة الحكومية 3 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في منطقة ذراع دجلة شرق مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار.12_ 3/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 3 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في قضاء الشرقاط شمال غرب مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين. حسب مصدر حكومي.13_ 3/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من جيش الاحتلال الأمريكي والجيش الحكومي 32 مواطناً خلال حملة اعتقالات واسعة نفذتها على مناطق متفرقة من قضاء أبي غريب غرب العاصمة بغداد، وقامت قوات مداهمة ترتدي الزي العسكري بقتل العديد من أهالي أبي غريب خلال حملات المداهمة التي تنفذها على القضاء. حسب مصادر حكومية. 14_ 4/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 9 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال وتفتيش شملت مناطق متفرقة في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. حسب مصدر كومي.15_4/12/2009 اعتقلت عناصر الشرطة"الاتحادية" التابعة لمحافظة نينوى 5 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في منطقة حي الموصل الجديدة غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. حسب مصدر حكومي.16_ 4/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 6 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، حسب مصدر حكومي.17_ 4/12/2009 عناصر من الشرطة الحكومية مواطناً خلال عملية اعتقال في قضاء الكحلاء جنوب شرق مدينة العمارة مركز محافظة ميسان. حسب مصدر أمني حكومي.18_ 4/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال في قضاء طوز خورماتو شمال شرق محافظة صلاح الدين. حسب مصدر حكومي.19_ 5/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 12 مواطناً خلال حملة تفتيش ودهم واعتقال نفذتها في قرية" المجـمَّعْ" الواقعة جنوب مدينة بعقوبة. حسب مصدر حكومي.20_ 5/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 18 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة ديالى شملت منطقة السوامرة وسط مدينة بعقوبة، وقرى في ناحية الوجيهية شمال شرق محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.21_ 5/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 13 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في قضاء الطوز شرق مدينة كركوك بمحافظة التأميم.حسب مصدر حكومي.22_ 5/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 3 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في منطقة"مهرون" غرب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.23_ 5/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 4 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذها في منطقتي المسيب وناحية جبلة شمال محافظة بابل. حسب مصدر أمني حكومي.24_ 5/12/2009 اعتقلت قوة من الشرطة الحكومية 2 موطنين اثنين خلال عملية دهم واعتقال في قرية المحمودية التابعة لقضاء تلعفر غرب محافظة نينوى. حسب مصدر حكومي. 25_ 5/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 من المواطنين خلال عملية دهم وتفتيش واعتقال في منطقة حي الجولان وسط مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، حسب مصدر حكومي.26_ 5/12/2009 اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية 4 من المواطنين خلال عملية دعم واعتقال نفذتها على منطقة"النعيمية" بمدينة الفلوجة. حسب مصدر أمني حكومي.27_ 6/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من القوات الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكية 7 من المواطنين خلال حملة دعم وتفتيش واعتقال في عمليتين للدهم والاعتقال نفذتهما شمال العراق، حسب يبان لقوات الاحتلال الأمريكية.28_ 6/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 13 مواطناً خلال حملات دهم واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من قضاء طوز خورماتو. حسب مصدر حكومي. 29_ 6/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 15 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال في محافظة ديالى، تركزت على أحياء(سلامة، والثورة، والعزي) حسب مصدر حكومي.30_ 6/12/2009 اعتقلت قوة مشتركة من جيش الاحتلال وعناصر من الشرطة الحكومية 8 من المواطنين نفذتها في منطقة الكيلو 13 قرب قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.31_ 7/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 مواطنين خلال عملية دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في قرية(جاغات) التابعة لناحية جلولاء بمحافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.32_ 7/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 3 من المواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في قضاء المحاويل شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل جنوب العراق.33_ 7/12/2009 اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية رئس قسم علوم الحياة بجامعة الموصل مع نجله خلال عملية دهم واعتقال نفذتها على منزله في منطقة الحدباء شمال مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. حسب مصدر أمني حكومي.34_ 7/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 9 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في قضاء الحويجة بمدينة كركوك مركز محافظة التأميم. حسب مصدر أمني حكومي.35_ 7/12/2009 اعتقلت قوة من الجيش الحكومي 6 من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في محافظة البصرة. حسب مصدر حكومي.36_ 8/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 27 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها على مناطق متفرقة من قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد، وقامت القوات المداهمة بالاعتداء على المواطنين بالضرب والشتائم والألفاظ الطائفية وسرقة ممتلكات المواطنين. حسب شهود عيان ومصادر حكومية.37_ 8/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 8 مواطنين خلال حملة دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في منطقة التاجي شمال غرب العاصمة بغداد. حسب مصدر أمني حكومي.38_ 8/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 12 مواطناً خلال عمليات دهم واعتقال وتفتيش نفذتها منطقة"خزرج" التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. حسب مصادر حكومية.39_ 8/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش 9 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال شنتها في منطقة"الدايرة" التابعة لناحية اللطيفية جنوب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي.40_ 9/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من الجيش الحكومي وجيش الاحتلال الأمريكي 5 من المواطنين خلال عملية دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في منطقة الكيلو13 قرب المقدادية. حسب مصدر أمني حكومي. 41_ 9/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 6 مواطنين خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. حسب مصدر حكومي.42_ 9/12/2009 اعتقلت قوات من شرطة بلدة العمارة 11 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان. حسب مصدر حكومي.43_ 10/12/2009 اعتقلت قوات الشرطة الحكومية 3 من المواطنين خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من مدينة بلدروز من محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.44_ 10/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 7 من المواطنين خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها جنوب مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.45_ 10/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال وتفتيش نفذتها في مدينة الموصل. حسب مصدر أمني حكومي.46_ 10/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 3 من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في مدينة هيت غرب محافظة الأنبار. حسب مصدر حكومي.47 _ 10/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 31 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة البصرة، شملت جنوب وشرق المدينة، حسب مصدر حكومي. 48_ 11/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 16 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال شملت مناطق متفرقة من محافظة ديالى، شملت مناطق( حي التحرير، والكاطون) في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، وشملت أيضاً قرى( المقدادية) وبني سعد. حسب مصادر حكومية.49_ 11/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 13 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في ناحية الرشيد جنوب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي.50_ 11/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية"الاتحادية" التابعة إلى لواء الموصل 10 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في منطقتي تل الرمان، وموصل الجديدة التابعتين لمحافظة نينوى. حسب مصدر حكومي.51_ 12/12/2009 اعتقلت قوة حكومية شيخ عشيرة الموالات خلال عملية دهم واعتقال وتفتيش في حي الشهداء من ناحية جلولاء، وهو أحد شيوخ عشائر شمال حمرين في محافظة ديالى. حسب شهود عيان ومصدر حكومي.52_ 12/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 19 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال شملت مناطق متفرقة من محافظة ديالى. حسب مصدر أمني حكومي.53_ 12/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 10 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في ناحية الضلوعية بمحافظة صلاح الدين. حسب مصدر حكومي.54_ 13/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 14 مواطناً بينهم 3 من شيوخ العشائر،خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في قرية"سراجق" في ناحية المنصورية التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي. 55_ 13/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 مواطنين بعمليات دهم وتفتيش نفذتها في منطقة الإصلاح الزراعي غرب مدينة الموصل. حسب مصدر أمني حكومي.56_ 13/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 25 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش واعتقال شملت مناطق متفرقة من محافظة ديالى. حسب مصدر حكومي. 57_ 13/12/2009 اعتقلت قوات حكومية من القوات الخاصة"الرد السريع"، 1 مواطناً خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في قضاء الصويرة شمال محافظة الكوت. حسب مصدر أمني حكومي.58_ 14/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 6 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي. 59_ 14/12/2009 اعتقلت قوة من مديرية"أفواج ديالى" 8 من المواطنين في سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال، شملت مدينتي جلولاء، وبلدروز. حسب مصدر حكومي.60_ 14/12/2009 اعتقلت دورية تابعة للفرقة الثانية للجيش الحكومي 7 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش واعتقال لمنطقتي(17) تموز، والزنجيلي غرب مدينة الموصل. حسب مصدر حكومي.61_ 14/12/2009 اعتقلت قوة من اللواء 55 تابعة للجيش الحكومي، 7 من المواطنين خلال حملة دهم واعتقال في منطقة البوعيثة جنوب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي.62_ 14/12/2009 اعتقلت قوة حكومية تابعة للفرقة 17 جيش حكومي، 4 من المواطنين، خلال عملية دهم واعتقال في منطقة"الكراغول" جنوب غرب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي. 63_ 14/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 3 مواطنين خلال عملية دهم واعتقال في ناحية الوحدة جنوب العاصمة بغداد. 64_ 14/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 9 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال في ناحية"فايدة" شمال مدينة الموصل. حسب مصدر حكومي.65_ 15/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 9 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في قرية البوعيثة التابعة لناحية العلم شرق مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. حسب مصدر أمني حكومي.66_ 15/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 13 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة البصرة. حسب مصدر حكومي.67_ 15/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 2 من المواطنين خلال عملية دهم وتفتيش واعتقال في قضاء الحويجة التابع لمدينة كركوك بمحافظة التأميم.حسب مصدر أمني حكومي.68_ 16/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 15 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة ديالى شملت مناطق وسط وجنوب المحافظة. حسب مصدر حكومي.69_ 16/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من الجيش والشرطة الحكوميين وقوات الاحتلال الأمريكية وبإسناد من شرطة الأقضية والنواحي، وأحد أفواج الجيش الحكومي 10 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم، شملت ثلاث قرى تابعة لناحية الرشاد في مدينة كركوك. حسب مصدر حكومي. 70_ 16/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 26 مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار وشملت قضاء الشطرة وناحيتي الغراف والدواية. حسب مصدر حكومي. 71_ 16/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 4 مواطنين خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في منطقة"البوعلي الجاسم" غرب مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. حسب مصدر أمني حكومي.72_ 17/12/2009 نفذت قوات من الجيش الحكومي حملة دهم وتفتيش على ناحية الصينية التابعة لقضاء بيجي شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، واعتقلت 8 مواطنين بينهم ضباطاً من الجيش السابق، حسب المصادر الحكومية.73_ 17/12/2009 قامت قوات من الجيش الحكومي بحملة دهم وتفتيش واعتقال على عدد من مناطق جنوب الفلوجة واعتقلت 6 من المواطنين، حسب مصدر حكومي.74_ 17/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من الجيش الحكومي والاحتلال الأمريكي 2 مواطنين خلال علمية دهم واعتقال نفذتها على قرية"قزلجة" قرب المقدادية،شمال شرق محافظة ديالى. حسب مصادر حكومية.75_ 17/12/2009 اعتقلت قوات 5 مواطنين بعمليات دهم وتفتيش نفذتها في قضاء المسيب شمال محافظة بابل، حسب المصادر الحكومية.76_ 17/12/2009 اعتقلت قوات الجيش الحكومي 7 من المدنيين بعمليات دهم وتفتيش نفذتها في ناحية القيارة شرق الموصل، حسب مصدر حكومي.77_ 17/12/2009 قال مصدر حكومي أن قوة من الجيش الحكومي اعتقلت 9 مواطنين خلال عملية دهم وتفتيش في منطقة الإسكندرية شمال محافظة بابل. حسب مصدر حكومي.78_ 17/12/2009 ذكر مصدر حكومي أن قوة من الجيش الحكومي اعتقلت 2 من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في منطقة الحصوة شمال محافظة بابل. حسب مصدر امني حكومي.79_ 18/12/2009 اعتقلت قوات حكومية من الجيش والشرطة 5 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها على منطقة"الأبنية الجاهزة" شمال مدينة الموصل. حسب مصدر حكومي.80_ 18/12/2009 أكد مصدر أمني حكومي أن قوات حكومية من الجيش والشرطة قامت بحملة دهم واعتقال على منطقة"بوب الشام" شمال شرق العاصمة بغداد، وأسفرت عن اعتقال 3 من المواطنين.81_ 18/12/2009 اعتقلت قوات من عناصر الشرطة الحكومية 7 مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال نفذتها في منطقة"سبع البور" التابعة لناحية التاجي شمال العاصمة بغداد. حسب مصدر أمني حكومي.82_ 19/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 15 مواطنا بحملات دهم وتفتيش واعتقال نفذتها على مناطق عديدة من محافظة ديالى شملت مناطق( بعقوبة، والمقدادية، والخالص، وبهرز، وبلدروز)، حسب مصدر حكومي. 83_ 19/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 5 مدنيين خلال عملية دهم واعتقال نفذتها في منطقة"القرنة" شمال محافظة البصرة، حسب مصدر أمني حكومي.84_ 19/12/2009 قامت قوات أمنية حكومية بعملة دهم واعتقال في منطقة البياع غرب العاصمة بغداد واعتقلت 2 من المواطنين، حسب مصدر حكومي. 85_ 19/12/2009 اعتقلت قوات حكومية 8 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها على قرى ناحية اللطيفية جنوب العاصمة بغداد، حسب مصدر حكومي.86_ 20/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية التي تسمى"أمنية" 4 مواطنين خلال علمية دهم واعتقال نفذتها على قرية"القلعة" التابعة لمنطقة المقدادية بمحافظة ديالى، حسب مصدر حكومي.87_ 20/12/2009 أكد مصدر أمني حكومي ان قوة حكومية اعتقلت 4 مواطنين خلال حملة دهم واعتقال شملت منطقتي(النور، والعروبة) في المقدادية بمحافظة ديالى.88_ 20/12/2009 شنت عناصر من الشرطة الحكومية سلسلة من المداهمات أسفرت عن اعتقال 36 مدنياً شملت مناطق متفرقة من محافظة البصرة، وقاموا خلالها بضرب وشتم المعتقلين وإطلاق الألفاظ الطائفية على المعتقلين. حسب شهود عيان ومصدر امني حكومي.89_ 20/12/2009 اعتقلت عناصر من الشرطة الحكومية 10 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها على مدينة المسيب شمال محافظة بابل، حسب مصدر حكومي.90_ 20/12/2009 ذكر مصدر أمني حكومي أن قوة حكومية مشتركة من الجيش والشرطة قامت بحملة اعتقالات على قريتي(بروانة، والخيلانية ) غرب المقدادية بمحافظة ديالى، واعتقلت ثلاثة مواطنين.91_ 20/12/2009 اعتقلت قوة حكومية 2 من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال في قضاء مخمور جنوب الموصل، حسب مصدر حكومي.92_ 21/12/2009 اعتقلت قوات حكومية خاصة قدمت من بغداد على محافظة الأنبار 30 مواطناً من أهلي منطقة"البوغانم" في مدينة الرمادي، وتمت حملات المداهمة والاعتقال والتفتيش بإسناد ودعم من قوات ما يسمى"الصحوة" والشرطة الحكومية في مدينة الرمادي.93_ 21/12/2009 اعتقلت قوة من الشرطة الحكومية 17 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في مناطق متعددة من محافظة البصرة. حسب مصدر أمني حكومي.94_ 21/12/2009 اعتقلت 7 مدنيين في حملة دهم وتفتيش نفذتها في منطقة"جبينات" شمال مدينة بعقوبة. حسب مصدر أمني حكومي.95_ 22/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 15 مواطناً خلال عمليات دهم واعتقال نفذتها في مناطق متفرقة من ناحية العلـم شمال مدينة تكريت.96_ 22/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 20 مواطناً خلال حملة دهم واعتقال نفذتها على مناطق مختلفة من محافظة ديالى، وذكر مصدر حكومي إن العمليات نفذت في مناطق بعقوبة والمقدادية وخانقين.97_ 22/12/2009 اعتقلت قوة مشتركة من الشرطة الحكومية وجيش الاحتلال الأمريكي 8 مواطنين بينهم ضباطاً من الجيش السابق، خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في محافظة صلاح الدين. حسب بيان لقوات الاحتلال الأمريكية.98_ 22/12/2009 نفذت قوات أمنية حكومية بالاشتراك مع قوات الاحتلال الأمريكية عملية دهم واعتقال على مناطق في العاصمة بغداد، واعتقلت 4 من المواطنين. حسب بيان لقوات الاحتلال الأمريكية.99_ 22/12/2009 ذكر مصدر في الشرطة الحكومية إن قوات من الشرطة الحكومية قامت بحملة دهم وتفتيش على مناطق( حي الكاطون، وحي المفرق) غرب مدينة بعقوبة، وكذلك شملت الاعتقالات الحكومية قرى مدينة المقدادية، والخالص وبني سعد، واعتقلت 11 مواطناً من أهالي محافظة ديالى.100_ 23/12/2009 قامت القوات الحكومية بعمليات دهم وتفتيش في مناطق عدة من محافظة ديالى شملت مناطق( العروبة، والحرية، وقرية العرفة وسط مدينة المقدادية، ومنطقة الجزيرة شمال المقدادية) واعتقلت 17 مدنياً من أهالي المحافظة.101_ 24/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 3 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش شملت حي القاهرة ومنطقة الصليخ شمال العاصمة بغداد.102_ 24/12/2009 ذكر مصدر حكومي بأن القوات الحكومية اعتقلت 25 مواطناً خلال عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق عديدة وبحملة كبيرة شملت مدن( حي الرسالة، ودور البيطرة، وحي الزيتون، ومنطقة الزيدان).103_ 24/12/2009 اعتقلت قوات من عناصر الجيش والشرطة الحكوميين 123 خلال حملات كبيرة شملت منازل المواطنين الآمنين شملت العديد من مناطق وأحياء مدينة الفلوجة واستمرت لمدة يومين، وذكر المواطنون بأن عملية الاعتقال جرت بصورة وحشية ومصحوبة بالضرب والإهانات وسرقة الأموال والممتلكات الثمينة من قبل القوات المداهمة. وذكر شهود عيان من أهالي المدينة أن الاعتقالات أسفر عنها اعتقال أكثر من 230 مواطناً وهي الحصيلة الحقيقية للحملات.104_ 26/12/2009 داهمت قوة مشتركة من الشرطة الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكية مناطق من مدينة تكريت شملت(شارع الأربعين، ومنطقة القادسية، وقرية البوعجيل شرق تكريت) مركز محافظة صلاح الدين، واعتقلت 12 مواطناً. حسب شهود عيان.105_ 26/12/2009 اعتقلت قوة من الجيش الحكومي 10 عشرة مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها على منطقة حي الجهاد وقضاء أبي غريب غرب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي.106_ 26/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 12 مواطناً من أهالي محافظة ديالى خلال حملة دهم وتفتيش شملت مناطق( بعقوبة،وبني سعد، وناحية الوجيهية). حسب مصدر أمني حكومي.107_ 27/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من القوات الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكية 5 مدنيين في عمليتين منفصلتين في مدينة الموصل شمال العراق. حسب بيان لقوات الاحتلال الأمريكية.108_ 27/12/2009 اعتقلت قوات مشتركة من القوات الحكومية وقوات الاحتلال الأمريكية 7 مواطنين في عمليتين منفصلتين في غرب وشمال غرب العاصمة بغداد.109_ 27/12/2009 اعتقلت قوة من الشرطة الحكومية 13 مدنياً خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، وذكر أهالي المدينة إن حملة الاعتقالات كانت بصورة مهينة حيث قامت عناصر الشرطة بضرب وشتم المعتقلين أمام ذويهم. حسب شهود عيان ومصادر حكومية. حسب مصدر أمني حكومي.110_ 28/12/2009 اعتقلت قوة من الجيش الحكومي 20 عشرين مواطناً خلال حملات دهم وتفتيش نفذتها في منطقة"السيافية" التابعة لناحية الرشيد الواقعة جنوب العاصمة بغداد. حسب المصادر الحكومية. 111_ 28/12/2009 اعتقلت القوات الحكومية 5 خمسة أشخاص من المواطنين خلال عملية دهم واعتقال شملت قرى من محيط محافظة كربلاء. حسب مصدر أمني حكومي.112_ 28/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 أربعة مواطنين خلال عملية دهم وتفتيش نفذتها في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى. حسب مصدر حكومي.113_ 28/12/2009 اعتقلت قوة تابعة للفرقة الثالثة في الجيش الحكومي 9 مواطنين في حملة دهم وتفتيش نفذتها في محافظة الموصل شمال العراق، شملت مناطق (الحدباء، والغابات، وناحية بادوش). حسب مصدر حكومي.114_ 28/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 4 مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مدينة الصقلاوية شمال مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار. حسب مصدر أمني حكومي.115_ 28/12/2009 اعتقلت قوات حكومية من الجيش والشرطة 47 مواطناً خلال حملة دهم واعتقال نفذتها في مدينة الفلوجة شملت أحياء(7 نيسان، والجولان،)، وذكر أهالي المدينة إن القوات المداهمة ارتكبت انتهاكات ومخالفات عديدة ضد الأهالي وتخللت تلك العملية سرقات الأموال والمصوغات الذهبية، ووجهت الشتائم على المدنيين. حسب مصادر حكومية.116_ 29/12/2009 اعتقلت قوات من الشرطة الحكومية 10 مدنيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مناطق مختلفة من محافظة ديالى شملت مدن الخالص، وخان بني سعد. حسب مصدر حكومي.117_ 29/12/2009 اعتقلت عناصر من الشرطة الحكومية 5 خمسة مدنيين خلال قيامها بحملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من محافظة ديالى، وقد شملت مدن بعقوبة، وجلولاء، ومنطقة المطار شمال المقدادية. حسب مصدر أمني حكومي.118_ 30/12/2009 اعتقلت عناصر حكومية 7 سبعة مدنيين خلال حملة دهم وتفتيش في ناحية الوحدة جنوب العاصمة بغداد. حسب مصدر حكومي. 118_ 30/12/2009 اعتقلت قوات حكومية مشتركة من الجيش والشرطة 13 مواطناً خلال حملة دهم وتفتيش واعتقال نفذتها في منطقة"مويلحة" التابعة لناحية اللطيفية جنوب محافظة بغداد. حسب مصدر حكومي.119_ 31/12/2009 نفذت قوة من الجيش الحكومي حملة دهم وتفتيش في قضاء المسيب شمال مدينة بابل، واعتقلت 5 من المدنيين من أهالي القضاء. حسب مصدر حكومي. 120_ 31/12/2009 اعتقلت قوات من الجيش الحكومي 10 عشرة مدنيين بعمليات دهم وتفتيش نفذتها قرب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. حسب مصدر حكومي.121_ 31/12/2009 اعتقلت عناصر من الشرطة الحكومية 6 ستة مواطنين خلال عمليات دهم واعتقال نفذتها في مدينة المقدادية شمال شرق محافظة ديالى. حسب مصدر أمني حكومي

الأحد، 10 يناير، 2010

السامرائي يبحث مع رئيس مجلس القضاء موضوع الدعاوى الكيدية, وانتهاك حقوق المعتقلين

بحث رئيس مجلس النواب أياد السامرائي مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود نتائج التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية المشكلة للنظر بأوضاع المعتقلين وحالات التعذيب في بعض السجون والمعتقلات العراقية.
وقال بيان لمكتب رئيس مجلس النواب اليوم:" ان رئيس البرلمان استقبل في منزله عصر اليوم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود ورئيس المحكمة الاتحادية في العراق وجرى خلال اللقاء بحث نتائج التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية المشكلة للنظر بأوضاع المعتقلين وحالات التعذيب في بعض السجون والمعتقلات العراقية, إضافة إلى مدى إمكانية تلافي حالات الوشايات الكيدية التي ينطلق معظمها من خلفية العداوات الشخصية أو العشائرية"
واضاف:"ان رئيس مجلس القضاء الأعلى تقدم بشرح لمجمل الأوضاع الجارية وطبيعة عملهم والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في البلاد".
وكان مجلس النواب قد شكل في وقت سابق لجنة برلمانية ممثلة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع قامت بعدد من الزيارات إلى مقرات لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب , وقد شخصت وجود حالات انتهاك لمعايير حقوق الإنسان مما يقتضي معالجتها, إضافة إلى التأخير في رفع قضاياهم إلى المحاكم المختصة

السبت، 9 يناير، 2010

معتقلو سجن بوكا الأمريكي "يفتعلون" إطالة سجنهم تجنبا "للثأر العشائري"

معتقلين مفرج عنهم من السجون الأميركية ينتظرون حافلات تقلهم إلى مراكز الشرطة العراقية ومن بعدها إلى منازلهم

السومرية نيوز/ الانبار

تتوجه أم احمد بالدعاء إلى أن يبقى ابنها "في السجن ولا يخرج"، كما تقول، وتبرر ذلك بأن "بقاءه حيا في السجن أفضل بكثير من أن تعاد له حريته وهو في القبر، فأنا أعرف ثلاث عائلات على الأقل تنتظر إطلاق سراحه لقتله، وتتهمه بقتل أبنائها أو بالقيام بعمليات تفجير قتلت احد أقربائهم خلال عمله مع الجماعات المسلحة".

وتستدرك أم احمد (54 سنة) وهي تتحدث لـ"السومرية نيوز"، "كل ما يهمني الآن هو أن يبقى ابني أطول فترة ممكنة كي أتمكن من تدبير مبلغ يكفي لتأمين سفره، بعد خروجه بساعات إلى سوريا كما حصل مع أحد رفاقه"، وتتابع "أوصيته بأن يفتعل أية مشكلة إذا حانت ساعة إطلاق سراحه لكي تطول فترة احتجازه حتى أتدبر المبلغ الكافي خلال العام المقبل".

وتزور أم أحمد مرة كل شهرين ابنها القابع في سجن بوكا الأمريكي بتهمة تنفيذه عمليات إرهابية في خريف 2006، وتنقل له أخبار زوجته وطفليه.

وتتابع الأم العراقية "بصراحة لا أدري إن كان احمد قتل احدهم أو تسبب بقتل أي شخص خلال عمله مع المسلحين، لكنه كان يقول لي انه يقاوم الاحتلال الأمريكي والمتعاونين معه".

وشاع في محافظة الأنبار مصطلح "الديّـانة"، وهم من يطلبون الثأر لمقتل أحد أفراد عائلتهم أو أقاربهم، وسبق أن قام هؤلاء "الديانة" بقتل نحو 32 معتقلا في الفلوجة والرمادي وضواحيهما بعد إطلاق سراحهم من السجن بأيام معدودة خلال الأشهر الستة الماضية، لعدم قناعتهم بالأحكام الأمريكية التي صدرت بحق أولئك المعتقلين، بحسب التقارير الأمنية.



معتقلو بوكا تلصق بهم كل التهم و"صوفتهم حمرا"

ومن جهتها، ترى سمية احمد، (32 سنة) أن على الجميع "احترام زوجها لإلقاء القبض عليه متلبسا وهو يقوم بإطلاق الصواريخ ضد القاعدة الأمريكية في الحبانية، لا أن تلصق التهم به وأن يقتل بعد خروجه"، حسب قولها.

وتضيف أحمد "أنا أفتقد زوجي كثيرا، وكذلك الأطفال، إلا أنني أفضل عدم خروجه من السجن، فهناك عددا من أبناء الحي الذي اسكن به ينتظرون ساعة إطلاق سراحه لقتله، بتهمة تعذيب وقتل عدد من باعة الأشرطة والأقراص الإباحية في المدينة". وتؤكد أنها لا تصدق "تلك التهم ضده لأنه لا يقوى على ذلك".

وتلفت زوجة المعتقل في بوكا إلى أن "المعتقلين في سجن بوكا صارت صوفتهم حمرة"، أي أنهم متهمون سلفا بكل ما حصل في المحافظة، ولذلك أصبح "كل من فقد ابنه أو شقيقه أو أي فرد من عائلته، يضع التهم جزافا ضد معتقلي بوكا لعجزهم عن تحديد القاتل الحقيقي، ويطالب بالثأر منهم".

وتضيف انه "والأسوأ من هذا، الشرطة لا تريد أن تدوخ (تتعب) نفسها في البحث والتقصي عن الجريمة وملابساتها، وتصدق إدعاءات الديّانة بشكل مباشر، إذا ما علمت أن المتهم كان معتقلا في بوكا".



الشرطة: هل يتوقع الأميركان أن سجناء بوكا سيزرعون الورود؟

ويقول اللواء طارق يوسف العسل القائد السابق لشرطة الانبار لـ"السومرية نيوز"، إن "القوات الأمريكية لا تصدر أحكاما متناسبة مع حجم الجريمة، وتكتفي باحتجاز المعتقل لسنوات قليلة، وهذا هو سبب عدم اقتناع أهل المقتول بالحكم الذي صدر بحق المجرم، ولهذا يحاولون غالبا أخذ حقهم بأنفسهم".

ويستدرك العسل ان السلطات المحلية "تقف ضد ذلك وتحاول بشكل جدي منع وقوع أعمال الثار أو الانتقام بين العشائر والمواطنين لان ذلك سيؤدي لخلق حالة من الفوضى العارمة وفقدان الأمن"، مضيفا أن "الأنبار ليست غابة إنما هناك قضاء وأحكام وعدالة وأجهزة أمنية تطبق النظام، حيث لا براءة ولا إدانة لأي مواطن إلا بعد مثوله أمام القضاء العراقي المستقل".

ويكشف قائد الشرطة السابق أن "هناك الكثير ممن يقبعون في السجون الأمريكية متورطون بعمليات قتل مواطنين أبرياء وعناصر شرطة وصحوة وموظفين حكوميين، وتمتلك الشرطة أدلة ومعلومات ضدهم، وسيتم احتجاز من يقرر القضاء محاكمته، بغض النظر عن المدة التي قضاها في السجن الامريكي".

وينصح العسل من لديه مشكلة مع معتقلي بوكا أو غيرهم من المطلق سراحهم أو الذين سيطلق سراحهم بـ"تقديم شكوى للقضاء وإبلاغ الشرطة لأنها ستعتقل وبدون تردد كل من يقدم على قتل أي شخص عملا بالعرف أو النظام العشائري"، ويوضح أن "الشرطة لديها حاليا شخص مسجون بتهمة قتله أحد المعتقلين السابقين في بوكا أخذا للثأر وسيقدم للقضاء قريبا"، حسب قوله.

فيما يقول قائد شرطة الفلوجة العقيد محمود العيساوي لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك الكثير من معتقلي بوكا ممن أطلق سراحهم عادوا مجددا الى أعمال العنف، وبعضهم انخرط في الحياة بشكل سليم ولا توجد لديه أي مشاكل مع المواطنين، ونحن بدورنا نقوم باستدعاء أي شخص تطلق القوات الأمريكية سراحه من اجل التأكد من سلامة سجله القانوني".

ويشير العيساوي إلى أن "الأمريكان أطلقوا سراح مجرمين فهل يتوقعون من هؤلاء أن يزرعوا لنا حدائق مليئة بالورود؟"، ثم يجيب على تساؤله قائلا "بل سيزرعون بالتأكيد عبوات ناسفة".

ويتابع قائد شرطة الفلوجة "نتحفظ على بعض هؤلاء لارتكابهم جرائم ضد عراقيين وبحقهم أوامر قضائية صادرة رسميا، إلا إننا نمنع ونحذر أي شخص مهما كانت عشيرته أو الحزب والفئة التي ينتمي إليها من الإقدام على قتل أي معتقل لأن الثأر لا مكان له في القانون الحالي"، حسب قوله.



سننتظره أمام باب السجن ونقتله حتى لو هرب إلى الصين

أما "الديّـانة"، فهم غالبا لا يلقون آذانا صاغية لتوعد الأجهزة الأمنية المستمر في الأنبار من اعتقال من يقوم بقتل أي معتقل يخرج من السجون الأمريكية من عناصر القاعدة أو غيرها.

ويروي الحاج خيري المرعاوي (65 سنة) لـ"السومرية نيوز"، حكايته قائلا "قتل ابني عام 2005 من قبل شخص يدعى حميد الذباح بدعوى أنه كان يعمل مع القوات الأمريكية كمترجم، وكعميل يوصل معلومات عن أفراد القاعدة، وترك ابني خلفه ستة أطفال وزوجة ليس لهم معيل إلا الله".

ويضيف المرعاوي "وأنا أتهيأ الآن لأخذ الثأر لابني كي يرتاح في قبره، لأنني سمعت مؤخرا بأن هذا المجرم سيخرج من السجن بعد قضائه أربع سنوات في السجن الأميركي بالبصرة"، ويشدد على أن "السجن المؤبد لقاتل ابني لن يرضيني أبدا، كما أن رؤيته يتجول أمام عيني، أمر في غاية الصعوبة علي".

ويتابع قائلا إن "إجراءات الشرطة غير مرضية بالنسبة لي لأنه يمتلك مالا ومن الممكن أن يساعده على التخلص من حبل الإعدام"، ويواصل بلهجة حازمة "لذا سأكون بانتظاره أمام باب السجن، وإذا أراد الهرب سأبقى ألاحقه حتى لو سافر إلى الصين، كما أنني ربيت أولاد ابني على وجوب أخذ الثار من قاتل أبيهم إن مت أنا، أو فشلت في قتله وتم اعتقالي".

ويرى المرعاوي أن الأمريكان حاسبوا "الذباح" على استهدافه إياهم، "لكن قتله للعراقيين شأن لا يعنيهم، وأنا واحد من بين العشرات الذين ينتظرون بفارغ الصبر خروج قاتلي أبنائهم من السجن للأخذ بثأرهم"، بحسب رأيه.

ويؤكد المواطن الأنباري أنه لم يقم "حتى الآن" مجلس عزاء لأبنه، ويعقب "أرغب بان أقيمه بعد أخذ الثار ولا يهمني أن اعتقلتني الشرطة بعد تنفيذ وعدي، لأني رجل مسن ولا أطمح في مستقبل جديد".

فيما تقول الحاجة كريمة علي، (54 سنة) وتسكن قرية الجزيرة شمال الرمادي أن "روحي ولديها اللذين قتلا على يد شخص يدعى إبراهيم الحلاق المعتقل حاليا في بوكا، مازالتا معلقتين ولن تستريحا حتى نأخذ بثأرهم"، حسب تعبيرها.

وتضيف الحاجة كريمة أن "أهل الحلاق اتصلوا بنا منذ شهرين واخبرونا أنهم يتبرءون من ابنهم وإنهم هدروا دمه ولن يستقبلوه في البيت بعد خروجه، وهو ما شجعني على حث حفيدي ليلا نهارا على الوقوف بالقرب من كراج نقل الركاب في الرمادي بانتظار عودة هذا القاتل إلى المدينة بعد إطلاق سراحه".

واستدركت "وحينذاك، سأقتله بنفسي لأني أخشى أن تقوم الشرطة باعتقال حفيدي وسجنه إذا ما قتله بنفسه"، وتلفت إلى أنها لا تثق بإجراءات الشرطة "فما بين إجراءات القضاء والشرطة والمحاكمة من الممكن أن يهرب القاتل، أو حتى أن يخرج من الأمر مثل الشعرة من العجين كما يقال، وهذا ما لا أرغب بحدوثه إطلاقا".



الدية أو الفصل العشائري جزء من الحل

من جانبه، يذكر المحامي احمد عبد الله من محكمة جنايات الفلوجة لـ"السومرية نيوز"، أن "المطالبة بأخذ الثأر بدأت تنتشر في كافة أقضية ونواحي المحافظة خلال الفترة الماضية، بعد قيام القوات الأمريكية بإطلاق سراح عدد كبير من المعتقلين في سجون بوكا وسوسة وكروكر وغيرها من السجون التابعة للجيش الأمريكي".

ويشير عبد الله إلى أن "هناك حالات كثيرة تم من خلالها قتل عدد من هؤلاء المعتقلين المطلق سراحهم، بسبب الطابع العشائري في الانبار الذي يؤمن بأخذ الثأر ممن كان السبب في مقتل أبنائهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة".

ويشدد المحامي على أن "القانون العراقي يمنع ذلك، إلا أن عددا قليلا من المواطنين يمتثلون للقانون ويفضلون اخذ الثأر بأنفسهم عملا بقوله تعالى "وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا" (الإسراء الآية 33)، دون أن يعلموا إن السلطان المقصود هو ولي الأمر المتمثل حاليا بالقضاء"، حسب قوله.

ويكشف عبد الله أن "الكثير من طالبي الثأر رفعوا دعاوى قضائية تطالب الشرطة الدولية "الانتربول" بجلب المعتقلين السابقين الذين خرجوا من العراق، بعد أيام أو حتى ساعات من خروجهم من السجن"، ويلفت إلى أن "هناك عددا من آخذي الثأر يقبعون في السجن حاليا، بعد قتلهم لأشخاص خرجوا من المعتقلات الأميركية مؤخرا".

فيما يبين زعيم احد عشائر الدليم في الانبار جاسم الدليمي لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس العشائر نجح في الخروج بصيغة توافقية لحل هذه المشكلة، وهي أن تكون دية القتيل الذي قتل على يد المسلحين خلال مرحلة انعدام الأمن في حال إصرار أهل القتيل على أخذ الثأر، أربعة أضعاف لمنع قتل القاتل فقط، وللشرطة والقضاء بعد ذلك تبرئته أو سجنه".

ويضيف الدليمي "إلا أن هذا الحل، مازال يواجه العديد من الإشكالات، لأن بعض ذوي المعتقلين وليس كلهم انقسموا إلى عدة أقسام، الأول لا يملك المال وهدد بحرب طويلة من الثارات، إذا ما أقدم أهل القتيل على قتل ابنهم المتهم، والثاني يملكه ويرى أن دفعه للدية هو إقرار منهم بإجرام ابنهم، أما الثالث فيتبرأ من ابنه ويترك الحرية الكاملة لأهل القتيل بقتله".

وعن قيمة الدية يؤكد الدليمي أنها "أربعة أضعاف دية الدهس والقتل الخطأ والبالغة خمسة ملايين دينار، أي أن الدية يجب أن تصل إلى عشرين مليون دينار عراقي، وتعطى في العادة لأبناء القتيل أو زوجته ولوالديه إن لم يكن متزوجا"، ويلفت إلى أن "هذا الاتفاق ساعد على التقليل من حالة الأخذ بالثار بين العشائر".



توقعات بنشوب حرب عشائرية في الأنبار

ويخشى الخبير في الشؤون الاجتماعية العراقية وأستاذ علم الاجتماع في جامعة الانبار محمد العاني من أن "تنتشر هذه الظاهرة بشكل كبير بعد انسحاب الأمريكيين من العراق، وأن تؤدي ربما إلى حرب عشائرية في الانبار، إن لم تسن الحكومة قانونا خاصا بالموضوع وتحدد آلية ما للتعامل مع من يطلق الأمريكان سراحه".

ويقترح العاني أيضا "أن تسن الدولة قانونا صارما إزاء الأحكام العشائرية التي تقضي بالأخذ بالثار، مع تشريع قانون من قبل البرلمان ينص على تشكيل محكمة خاصة لمعتقلي القاعدة السابقين والجماعات المسلحة".

ويعتقد الخبير الاجتماعي أن "المشكلة لا تحل عن طريق العشائر أو الشرطة ولا حتى القضاء في الانبار، بل بقيام الحكومة بالتنسيق مع الأمريكيين باستلام من يطلق سراحهم، لكي تقوم بإعلان أسمائهم ومطالبة كل من لديه مظلمة أو شكوى ضدهم بأن يقدمها".

ثم يختم العاني حديثه لـ"السومرية نيوز"، قائلا إن "هناك مسؤولية قانونية وحتى أخلاقية تقع على عاتق الحكومة وهي أن تفعل شيئا من أجل المعتقل قبل أن تطلق سراحه لا أن تلقي به إلى الشارع وتقول له "اذهب".

وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة الانبار عيفان سعدون العيساوي حمل، في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، القوات الأمريكية "50% من مسؤولية التدهور الأمني في المحافظة بسبب إطلاقها سراح عدد كبير من السجناء الذين عادوا إلى العمل المسلح"، حسب قوله.

وكان مدير الشؤون الداخلية والأمن بوزارة الداخلية اللواء احمد أبو رغيف قال في مؤتمر صحافي عقده في بغداد نهاية شهر كانون الأول الماضي إن "اثنين من المدانين في تفجيرات تازه جنوب كركوك، في حزيران الماضي من أرباب السوابق، وكانا موقوفين في معتقل بوكا الذي أدارته القوات الأميركية إلى حين إغلاقه في أيلول الماضي".

وعرض اللواء أبو رغيف تسجيلا مصورا للتحقيق مع المتهمين يقول خلاله حواس مانع فالح الجبوري بأنه "القائد العسكري لدولة العراق الإسلامية"، في محافظتي نينوى وكركوك، وأضاف "تم تجنيدي عام 2008 في بوكا من قبل أحد الأمراء المعتقلين". وتابع الجبوري "عملت مع عدد من الأمراء في الموصل وكركوك، حتى حصلت على لقب القائد العسكري في المحافظتين، فيما قال المدان الثاني عدنان جاسم الحمداني في التسجيل المصور "كنت صديقا لحواس الجبوري في بوكا وانتميت إلى التنظيم خلال وجودي هناك".

وكانت القوات الأميركية شيدت معتقل بوكا وسط الصحراء في أقصى جنوب العراق بعد عام 2003. وأمضى نحو مئة ألف معتقل فترات متفاوتة خلال ستة أعوام بحيث بلغت أعدادهم ذروتها في العام 2007 حيث وجد 22 ألف معتقل في آن.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي جرى التفاهم على غلق المعتقل بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية وتحويل أغلب نزلائه إلى معتقلات بغداد والتاجي، فيما تم الإبقاء على من أدين من هؤلاء النزلاء بتهم الإرهاب في سجن البصرة المركزي بميناء المعقل وسط البصرة، لأن القضاء العراقي قرر التحفظ عليهم وتجاهل الأحكام الأمريكية السابقة الصادرة بحقهم ومحاكمتهم وفق الدستور العراقي الجديد، بعدما رفعت ضدهم دعاوى تتهمهم بالقتل والاعتداء وارتكاب جرائم مختلفة خلال فترة سيطرة القاعدة والجماعات المسلحة على عدد من المدن العراقية.

ويقول معتقلون سابقون إن معسكر بوكا كان مرتعا خصبا لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور في فلكها، ووصفوه بأنه كان "مدرسة تخرج أعدادا كبيرة من التكفيريين والمتطرفين بطريقة منظمة".

الخميس، 7 يناير، 2010

مرصد الحقوق والحريات الدستورية : حقوق الإنسان في العراق لازالت تثير القلق دون اهتمام الجهات الحكومية الى خطورتها

بغداد ( إيبا ).. قال مرصد الحقوق والحريات الدستورية (MRFC) ان أوضاع حقوق الإنسان في العراق لازالت "تثير القلق دون اهتمام الجهات الحكومية الى خطورة هذه الأوضاع وأثرها على قيام دولة قانونية وديمقراطية".
واضاف المرصد وهو منظمة إنسانية غير ربحية في تقريره السنوي الذي تلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) نسخة منه لقد " برزت العديد من التداعيات على الإنسان العراقي وأدت الى تعرضه يوميا الى أعمال القتل والخطف والتعذيب والتوقيف غير القانوني والنزوح وغيرها من انتهاكات" .
واشار الى ان الإحصائية السنوية لعام 2009 وفق قاعدة بيانات المرصد سجلت وقوع ما يقارب من (34,313) ضحية خلال الفترة من 01 /01/2009 لغاية 31/12 /2009.والتي تصنف بين ( ضحايا أعمال القتل بواسطة (مفخخات , وعبوات ناسفه , واحزمه ناسفه ) , وضحايا الجثث مجهولة الهوية , وضحايا عمليات الاغتيال , وضحايا الإصابات بفعل التفجيرات , وضحايا الخطف, وعمليات الاعتقال العشوائية وغير العشوائية ).
واوضح التقرير ان عام 2009 شهد العديد من لانتهاكات التي تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان كما تتعارض مع حق الفرد بالعيش وحقه بالحرية وفق ما جاء في الدستور العراقي ( باب الحقوق والحريات الدستورية)
وسجل التقرير وقوع (18.414 ) حالة حرمان من الحياة على نحو تعسفي أو غير مشروع توزعت بين ضحايا( القتل ،والإصابات ،والخطف ) .
حيث وصلت اعداد الضحايا القتلى خلال عام 2009 إلى ( 4.754 ) ضحية ، فيما وصلت عدد الاصابات الى ( 13.538) ضحية كمصابين نتتيجة لعلميات العنف ، وبلغت اعداد ضحايا عمليات الخطف (122 ) ضحية.
كما اشر التقرير تعرض مابين (40 - 50 ) ضحية من المدنيين الى القتل او الإصابة بسبب المخلفات الحربية والتي لا تزال مزروعة في الاراضي العراقية مبينا ان اغلب الضحايا في المحافظات الآتية ( واسط ،وميسان،و نينوى،و صلاح الدين،والبصرة ،و السليمانية،و اربيل ) .
اما بالنسبة لعمليات الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي والأوضاع في السجون وفي مراكز الاحتجاز وحالات الاعدام واطلاق سراح الموقوفين فقد سجل المرصد وقوع ( 20.265 ) شخصا تحت طائلة تلك الإجراءات.
كما اشر التقرير حصول العديد من حالات الاضراب من قبل السجناء في السجون العراقية احتجاجا على تأخر عرضهم على قضاة التحقيق للبت في التهم الموجهة ضدهم , كما شهدت قيام حالات شغب داخل بعض السجون التي أدت الى قتل وإصابة بعض السجناء فضلا عن حالات الانتحار التي حدثت داخل بعض السجون .
واوضح ان العديد من العوائل لازالت تعاني من فقدان أبناءها بفعل الاعتقالات العشوائية ,ولازال القضاء العراقي يعاني من تأخر حسم قضايا المعتقلين كما ان الظروف في السجون مازالت لا ترق إلى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء,حيث لازالت مسألة اكتظاظ السجون وعدم توفر رعاية صحية كافية تشكل تهديداً ملحوظا لصحة السجناء.
وبلـــغ عدد المعـــتقلين وفق إحصائية المرصد لعام 2009 ( 15.813 ) معتقلا ، فيما وصلت اعداد المحكومين بالاعدام خلال عام 2009 الى مايقـــــــارب (86 ) محكوم بالإعدام .
على صعيد نفسه اشر المرصد ان عملية إطلاق سراح المعتقلين قد رافقتها انتهاكات ومشاكل عدة مثل أمكانيه ابتزاز المعتقلين مقابل إطلاق سراحهم و ضعف إمكانات وخبرات الجهات المختصة بشؤون التحقيقات والأدلة الجنائية .
وبين ان ضعف التنسيق بين القوات العراقية والأمريكية بخصوص إطلاق سراح المحتجزين لدى القوات الأمريكية أدى الى إطلاق سراح العديد من المجرمين والمطلوبين لدى القوات العراقية , فضلا عن الافتقار الى برامج التأهيل النموذجية والافتقار الى القدرة على احتواء السجناء المفرج عنهم والحيلولة دون استغلالهم من الجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون ، منوها الى ان اعداد المطلق سراحهم وصلت الى (4.366 ) معتقل.
واوضح ان القوات العراقية قامت بإطلاق سراح (3.078) معتقلا اما المطلق سراحهم من قبل القوات الأمريكية فقد وصل الى
(1.288) معتقلا.
وذكر التقرير ان محافظة بغداد كانت اعنف محافظات القطر خلال عام 2009 حيث سجلت حصيلة أعمال العنف وقوع (8.172 ) ضحية.
فيما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة نينوى (3.936 ) ضحية ،وفي ديالى (1.527) ضحية ،ومحافظة كركوك (1.365 ) ضحية ،ومحافظة الانبار(1.341) ضحية ،ومحافظة بابل(868) ضحية ،و محافظة صلاح الدين(476) ضحية ، ومحافظة كربلاء (272) ضحية..
كما وصلت حصيلة اعمال العنف في محافظة ذي قار الى (176) ضحية ، وفي محافظة البصرة (97) ضحية ، وفي محافظة القادسية (52) ضحية ، وفي محافظة ميسان (38) ضحية ،وفي محافظة السليمانية (20) ضحية ، وفي محافظة اربيل (19) ضحية ، وفي محافظة دهوك (11) ضحية ، وفي محافظة المثنى (3) ضحايا فقط ، وفي محافظة النجف (3) ضحايا ايضا.
واشار التقرير الى ان مقارنة احصائيات الضحايا لعام 2009 مع احصائيات عام 2008 تبين انخفاض نسبة العنف الى النصف تقريبا ، فيما مثلت محافظات ( بغداد ،ونينوى،وديالى ) اعنف محافظات القطر خلال كل من عام 2008 وعام 2009 .
وفي ختام التقرير أوصى مرصد الحقوق والحريات الدستورية بأن تلتزم الحكومة بتوفير الامن والاستقرار والحماية اللازمة لجميع ابناء الشعب العراقي من الاخطار التي تهدد حياتهم وتسلب حرياتهم ،وان تقوم السلطة التنفيذية بتطبيق مبادئ الدستور وان تلتزم بصيانة كرامة الإنسان العراقي كما أشار الى ذلك الدستور العراقي الدائم في المادة (37) من باب الحقوق والحريات .
ودعا الى ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان عند قيام قوات الأمن العراقية والأمريكية بعمليات عسكرية، لا سيما الالتزام باحترام متطلبات حماية المدنيين والتمييز بين الأعيان المدنية من جهة والأهداف العسكرية من جهة أُخرى وحماية النساء والأطفال من أعمال العنف .
وطالب بتفعيل المادة (30) من الدستور والتي تكفل الضمان الاجتماعي والصحي لكل من الفرد والاسرة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة ،والعمل بالمادة (29) من الدستور من باب الحقوق والحريات التي تكفل فيها الدوله حماية الامومة والطفولة وتمنع اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمجتمع.
كما دعا الى تفعيل الرقابة على اداراة السجون وفتح تحقيقات في عمليات التعذيب والانتحار التي حدثت في السجون ،والعمل على انشاء حملة لأزاله مخلفات الحرب من الصواريخ والألغام التي غالبا ما تؤدي بحياة الاطفال العراقيين .
واكد ضرورة تفعيل دور وزارة حقوق الانسان في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وصيانة حقوق الافراد وتجسيد العمل بمبادئ حقوق الانسان في مؤسسات الدولة كافة وبشكل خاص المؤسسات الامنية واحترام القانون الدولي الانساني .
كما أكد ضرورة وضع خطة معالجة وجذرية وشاملة لاستهداف الاوكار التي تستهدف ضحايها من العراقيين وتبني الياتها بما يتوافق مع خطورة الوضع القائم ، و ضرورة توعية المواطنين بالوسائل التي تستخدم من قبل الارهابيين لزعزعة الامن وكيفية التصدي لها بالتعاون مع الجهات الامنية .
وطالب المرصد البرلمان العراقي بتفعيل دوره التشريعي بسن القوانين التي تهدف الى تطبيق بنود الدستور وصيانتها ،وتفعيل دوره الرقابي طبقا للمادة (61) من الدستور العراقي الدائم ،مع اتخاذ لجنة حقوق الانسان التدابير اللازمة في الحفاظ على حقوق الانسان داخل العراق،وإكمال تأسيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق لتأخذ دورها في الحد من الانتهاكات التي تطال المدنيين وتعزز ثقافة حقوق الانسان في المجتمع .
واوصى ايضا بتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الامن من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات التي تساهم في توعيه المواطنين وتحديد طبيعة الأخطار التي من الممكن مواجهاتها والعمل على رصد الانتهاكات وتكوين شبكات رصد متخصصة .
ودعا الى تقديم المساعدة المادية والتأهيل النفسي لضحايا الانتهاكات ، ومشددا على ضرورة قيام الإعلام بدور فعال في نشر الحقائق والوقوف على مسبباتها من خلال اقامة ندوات اعلامية تتناول هذه المواضيع ومناقشتها مع المسؤولين

افتتاح مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص من سوريين وعراقيين

دمشق (6 كانون الثاني/ يناير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بتمويل من الاتحاد الأوربي، وضمن برامج المنظمة الدولية للهجرة، يُفتتح غداً (الخميس) في حلب (شمال سورية) مأوى جديد لتقديم المساعدة لضحايا الاتجار بالأشخاص من الإناث

والمركز الذي أقيم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية وجمعية رعاية الأحداث للبنات بتكلفة مليون ونصف يورو، سيقدّم المساعدة المباشرة للنساء الضحايا للاتجار بالأشخاص من خلال الخدمات الطبية والرعاية النفسية والاجتماعية والتأهيل في مرحلة ما بعد الإنقاذ بما في ذلك التدريب المهني ورفع مستوى الوعي حول الاتجار بالأشخاص لضحايا الاتجار المحتملين من سوريين وعراقيين وغيرهم

ويشار إلى أن جهود سورية والمنظمة الدولية للهجرة لمعالجة الاتجار بالأشخاص بدأت منذ العام ألفين وخمسة بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين من العراق، حيث تعتبر أسر اللاجئين التي ترأسها النساء على وجه الخصوص هي الأكثر عرضة للاتجار بالأشخاص لافتقارها لوسيلة لإيجاد فرص للعمل تتكفل برعاية أطفال هذه السيدات

ويقوم برنامج المنظمة الدولية للهجرة الذي بدأ في عام ألفين وثمانية بتمويل من الاتحاد الأوربي بالعمل على منع جريمة الاتجار بالأشخاص في أوساط اللاجئين العراقيين من النساء من خلال تقديم المساعدات الإنسانية. ويعتبر هذا البرنامج جزء من التزام أكبر من جانب الاتحاد الأوروبي لمساعدة سورية على التعامل مع تدفق اللاجئين العراقيين من خلال تقديم مساعدات بقيمة مائة مليون يورو لتقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة والقطاعات الأخرى في المناطق التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من اللاجئين

وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم الدعم للحكومة في رفع مستوى الوعي حول قضية الاتجار بالأشخاص بين المسؤولين الأمر الذي أدى بدوره إلى إطلاق مشروع صياغة قانون لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقره مجلس الوزراء السوري عام ألفين وتسعة وهو الآن في انتظار التصديق عليه من قبل مجلس الشعب

وفي موازاة ذلك، كانت المنظمة الدولية للهجرة تقوم بالعمل مع شركاءها لتقديم المساعدة المباشرة للضحايا، حيث تم افتتاح أول مأوى للضحايا في دمشق في كانون الأول/ديسمبر عام ألفين وثمانية، وقد استضاف ثلاثين ضحية محتملة للاتجار بالأشخاص من غير السوريين حتى الآن. وقد قدمت لهم الرعاية الطبية والنفسية والغذاء والمساعدات غير الغذائية، والتدريب المهني

فضيحة جنسية جديدة لـ"بلاك ووتر" ضد نساء عراقيات

كشف تقرير أمريكي عن فضائح جديدة ارتكبتها عناصر شركة خدمات الأمن الخاصة الأمريكية "بلاك ووتر" ضد نساء عراقيات.

ونقلت إذاعة "شبكة الإعلام القومي" الأمريكية عن اثنين من العاملين السابقين في "بلاك ووتر" القول فى اعترافاتهما أمام المحكمة الفيدرالية أن الشركة استغلت عراقيات لم يبلغن سن الرشد في ممارسة الجنس في مجمعها بالمنطقة الخضراء المحصنة ببغداد.

وأضافا أن قاصرات عراقيات مارسن الجنس مع أعضاء من "بلاك ووتر" مقابل دولار واحد وأن أريك برنس صاحب الشركة كان يعلم بذلك.

وتضمنت التهم الأخرى الموجهة ضد الشركة تهريب الأسلحة وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب.

وقد تنبهت السلطات العراقية إلى ممارسات الشركة الإجرامية إثر قيام عدد من عناصرها المكلفين بحماية دبلوماسيي الولايات المتحدة في العراق بإطلاق النار على مدنيين في بغداد فقتلوا 17 منهم في سبتمبر/أيلول 2007.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين بإعادة محاكمة عدد من عناصر الشركة بعد أن برأهم القضاء الأمريكي من تهمة قتل 17 مدنيا عراقيا في حادثة ساحة النسور غربي بغداد في عام 2007.

وأضاف المالكي أن الحكومة العراقية ستقيم دعوى قضائية في العراق والولايات المتحدة ضد بلاك ووتر ، مجددا رفضه قرار المحكمة الأمريكية الذي برأ الشركة من جريمة قتل العراقيين.

وكان قاض أمريكي أسقط مطلع العام الجديد جميع التهم الموجهة إلى خمسة حراس في بلاك ووتر في حادثة مقتل 17 مدنيا عراقيا في ساحة النسور .

ووجهت الحكومة العراقية انتقادات شديدة اللهجة للقرار الصادر عن إحدى المحاكم الاتحادية في الولايات المتحدة ، قائلة إن القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريكاردو أوربينا يمثل استخفافاً بدماء العراقيين

الثلاثاء، 5 يناير، 2010

مسؤولة محلية تكشف عن انتهاك لحقوق سجينات عراقيات في ذي قار

كشفت عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة ذي قار ، عن إن بعض السجينات المعتقلات في احد سجون المحافظة ، تحدثن عن تعرضهن إلى انتهاك لحقوقهن ، وكشفن عن حالات اضطهاد تعرضن لها أبان اعتقالهن في العاصمة العراقية بغداد وقبل نقلهن إلى ذي قار حيث المعاملة أفضل بعض الشيء .
وقالت حميدة علي جابر لشبكة أخبار الناصرية إنها زارت السجن الإصلاحي الخفيف في محافظة ذي قار والذي يضم نحو 40 امرأة بعضهن من المنقولات من احد سجون بغداد قبل نحو أسبوع .
وأكدت إن الزيارة جاءت بناء على طلب النزيلات وتوسلهن بضابط السجن ، موضحة أنها التقت بالنزيلات واطلعت على الواقع المزري لهن .
وتابعت إن بعض النزيلات تعرضن إلى اضطهاد وكلام بذيء وسباب وشتم أثناء وجودهن في سجون بغداد ، وقبل نقلهن كعقوبة إلى سجن محافظة ذي قار الذي وجدن فيه معاملة أفضل عما وجدنه في بغداد .
وأشارت إلى إن بعض النزيلات لديهن أطفال تتراوح أعمار بعضهم ما بين ثلاثة أشهر إلى سبع سنوات ، لافتة إلى إن الأطفال تعرضوا كذلك إلى الضرب وان احدهم تعرض إلى الحرق نتيجة أعمال الشغب بين السجينات في وقت سابق .
جابر أكدت إن السجينات يشكون كثيرا من مديرة السجن الإصلاحي في بغداد ومن المدير الإقليمي الذي كان يوجه لهن هناك السب والشتائم والضرب مما اثر سلبا في نفسية السجينات وبالتالي تسبب بإثارة أعمال شغب في داخل السجن .
المسؤولة المحلية نقلت عن إحدى السجينات قولها إنهن حاولن في إحدى المرات حرق السجن ، وهو ما دفع بإدارة سجن بغداد إلى نقلهن إلى محافظة ذي قار وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بالنسبة للسجينات لان غرف السجن في ذي قار صغيرة ولا يمكنها أن تضم هذا العدد من النزيلات كما انه يضم سجينات إيرانيات وأفغانيات .
جابر رأت إن السجينات هن بنات العراق وان ارتكبن جرما ما فقد أخذن عقوبتها الدنيوية من الحكم ، مشددة لا يمكن هدر كرامة السجينات وجرح نفسياتهن بل المفروض تأهيلهن حتى إذا خرجن من السجن يمنحن الفرصة ليصبحن مواطنات نافعات .
وانتقدت قرارات نقل السجينات إلى أماكن ومحافظات بعيدة عن مساكنهن مثل محافظة ذي قار لاسيما إن بعض النزيلات من محافظات ديالى وصلاح الدين ، موضحة إن ذلك يؤدي إلى تدهور نفسيتها .
كما سجلت جابر انتقادها لعدم وجود باحثات اجتماعيات في سجن ذي قار موضحة إن مدير السجن كان خاطب العديد من الجهات ولم يوفروا أي باحثة اجتماعية لهم .
جابر انتقدت كذلك الفساد الإداري في سجن بغداد والذي تمثل بقيام بعض الرقيبات بإدخال الحبوب المخدرة للسجينات فضلا عن التهاون بإدخال الممنوعات مثل أجهزة الهواتف الخلوية .
وأكدت إنها خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة حقوق الإنسان بان هؤلاء النسوة إن ارتكبن جرم فقد أخذن حقهن من العقوبة ويجب إنصافهن واحترام نفسيتهن ، وان حدثت أعمال شغب فيجب حجرهن في بغداد وليس نقلهن إلى محافظات بعيدة خاصة الأمهات منهن والمرتبطات بأولاد يواجهنهن بين فترة وأخرى .
وأوضحت إن نص الخطاب الذي وجه إلى الجهات ذات العلاقة يتضمن الرحمة وان لا يتم النقل إلى أماكن بعيدة وان يتم تأهيلهن وتوفير باحثات اجتماعيات لهن والحفاظ على حقوقهن الإنسانية وعدم جرح كرامتهن.
كما لفتت إلى انه سيتم مخاطبة الرعاية الاجتماعية في ذي قار لاحتضان الأطفال فوق عمر ثلاث سنوات وعدم بقائهم في السجن لأنهم يعانون الكثير داخل السجن ، متسائلة "ما جرم الطفل وما ذنبه أن يؤخذ بجريرة أمه ويسجن في غرف متعبة ومع نساء نفسيتهن متعبة ويضرب من قبل السجينات ويوجه له الكلام البذيء ".
وانتهت إلى القول من واجبنا كحكومة محلية السعي بكل قوة لإنقاذ هؤلاء الأطفال مؤكدة إن بعض الأمهات لديهن الاستعداد بان يذهب أطفالهن إلى الرعاية خوفا عليهم من العنف الذي يواجهونه داخل السجن .

مسؤول أميركي: قواتنا ما زالت تحتفظ بـ6700 معتقل في كروبر والتاجي

أكد مسؤول أميركي أن خطة العام 2010 في ما يخص ملف المعتقلين لدى القوات الاميركية ستتضمن خفض اطلاق سراح المعتقلين الى 300 مسجون شهريا، في حين كشف ان العدد الكلي للمعتقلين المتبقين في سجني التاجي وكروبر اللذين تديرهما القوات الاميركية هو 6700، متوقعا ان يتم خلال الشهرين المقبلين ايقاف عمليات اطلاق سراح المعتقلين.
وكشف نائب القائد العام - عمليات المعتقلين -اللواء ديفيد كوانتاك في حوار خاص اجرته معه "الصباح" ان الشخص المسؤول عن تفجيرات بغداد في شهر آب الماضي كان قد تم شموله بقانون العفو العام من قبل الجانب العراقي.
وأعلن ان العدد الكلي للعراقيين المعتقلين في السجون الاميركية يبلغ حاليا 6700 موزعين بين سجني كروبر والتاجي اللذين ما زالا تابعين للادارة الاميركية، موضحا ان هؤلاء موجودون بواقع 2870 مسجونا في سجن كروبر و3200 في التاجي.
وأوضح كوانتاك ان المسجونين يتم تصنيفهم على ثلاثة اصناف الاول هم شديدو الخطورة والذين يفوق عددهم الـ2000 معتقل اذ يتم تسليم هؤلاء الى الحكومة العراقية وفق مذكرات قضائية عراقية بعد اكمال اوراقهم ودراسة ملفاتهم بشكل دقيق.
واضاف ان الصنف الاخر هم متوسطو الخطورة الذين يزيد عددهم على 4000 سجين، فيما بقي المسجونون قليلو الخطورة والذين هم بحدود 70 مسجونا.
واشار كوانتاك الى وجود 38 معتقلا من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الحكومة العراقية بعد تزويد الجانب الاميركي بمذكرات قضائية على ان تتم مراعاة توفير سجون ملائمة لهم وعدم زجهم مع بقية المسجونين لما يتمتعون به من خصوصية تتوجب عدم احتكاكهم بشكل مباشر مع الاخرين.
كما يوجد من بين المسجونين، بحسب المسؤول، أربعة أشخاص يحملون جنسيات عربية مختلفة، موضحا ان التعامل مع هؤلاء يتم بناء على ما تقرره الحكومة العراقية وهي حرة في تسليمهم الى بلادهم او ابقائهم لديها بحسب طبيعة كل قضية وتهمة لاسيما ان العراق الان بلد ذو سيادة لا يمكن التدخل في شؤونه، على حد قوله.
وبشأن الاحداث المعتقلين في السجون الاميركية، أفاد كوانتاك ان هناك حدثين فقط في السجون الاميركية، بعد ان كان في السابق 900 حدث، موضحا انه تم خلال المدة الماضية نقل 200 منهم الى السجون الخاصة بالاحداث والباقي تم اطلاق سراحهم قبل توقيع الاتفاقية الامنية وبعده، مشيرا الى ان الحكومة العراقية تدرس حاليا ملفات هذين المعتقلين.
واكد عدم وجود نساء معتقلات في السجون الاميركية، اذ كانت هناك 16 معتقلة تم نقلهن في شهر كانون الاول 2008 الى الجانب العراقي.
وتطرق المسؤول الاميركي في حديثه الى الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة، مؤكدا ان بنود هذه الاتفاقية في ما يخص ملف المعتقلين نصت على اما تسليم المعتقلين الى الحكومة العراقية او اطلاق سراحهم، لافتا الى ان العمليتين لا يمكن ان تجريا دون صدور أوامر قضائية عراقية.
واضاف ان عملية نقل المعتقلين تتم بصورة صحيحة وسليمة ويتم التعامل مع ملفات المعتقلين بشكل دقيق جدا، اذ يتم عرضهم على لجنة امنية في سجن كروبر ومن ثم ترد السجن لجنة امنية عراقية مكونة من محققين على درجة عالية من الخبرة في التعامل مع قضايا المعتقلين اضافة الى ضباط استخبارات يعكفون على دراسة الملفات بالاشتراك مع اللجنة الموجودة في كروبر، وفي حال وجود ادلة كافية ضد المعتقلين يتم نقل ملفاتهم الى القضاء العراقي بغية اصدار مذكرات قضائية تقوم بناء عليها بتسلمهم من السجون الاميركية.
وبهذا الصدد كشف ان من بين المسجونين 4000 سجين صادرة ضدهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي كما ان الجانب الاميركي يعمل الان مع الحكومة العراقية لاصدار 1000 مذكرة اعتقال اخرى ليصل عدد المذكرات خلال الايام المقبلة الى نحو 5000 .وفي الشأن نفسه، افاد كوانتاك انه منذ بداية توقيع الاتفاقية الامنية لغاية الان تم تسليم نحو1600 معتقل الى الجانب العراقي، اضافة الى اطلاق سراح 7800 معتقل مباشرة من السجون الاميركية، لافتا الى ان التسليم يتم الى السجون التابعة لوزارة العدل فقط.
ونوه بأنه وبحسب ما يرد من تقارير من الجهات ذات العلاقة فان سجون دائرة الاصلاح تعد الافضل في البلاد التي تتم فيها مراعاة الجوانب الانسانية فضلا عما يمتلكه القائمون عليها من خبرة في ادارة السجون، لاسيما ان مراعاة الجوانب الانسانية وعدم انتهاك حقوق السجين اثناء تسفيره هي من الامور التي تحرص الاتفاقية الامنية على الالتزام بها.
وتابع ان هناك 46 شخصا حكم عليهم بالاعدام، من بينهم خمسة من رموز النظام السابق سيتم تسليمهم الى الجانب العراقي حال مطالبتهم بهم وفق أوامر قضائية، مشيرا الى ان هناك 500 معتقل اخر محكوم عليهم بالاعدام ومن غير الممكن تسليمهم ما لم يتم توفير المكان الملائم لهم بحيث يمكن استيعابهم مع باقي المسجونين في السجون العراقية.
وبين نائب القائد العام في حديثه ان الحصول على معلومات عن كل قضية يتطلب وقتا طويلا واصفا العملية بأنها معقدة وصعبة للغاية خصوصا ان التعامل مع كل قضية او ملف يعتمد على ما هو متوفر من معلومات وادلة.
وأوضح انه تتم ادانة ما نسبته 13 بالمئة من الاشخاص الذين تعتقلهم القوات العراقية، فيما يتعذر الحكم على الاخرين لعدم وجود ادلة تثبت تورطهم بالجرائم.
ونفى كوانتاك ما تطلقه بعض الجهات من تصريحات تحمل القوات الاميركية مسؤولية اطلاق سراح المجرمين والارهابيين، عادا ان الذين يقرون بذلك لا بد ان يكونوا على عدم دراية كافية بآلية التعامل مع ملفات المعتقلين، داعيا هذه الجهات الى زيارة السجون والاطلاع على الالية والاجراءات التي تسبق اطلاق سراح المعتقلين.
وشدد على عدم قيام اية جهة برلمانية او سياسية بتزويد القوات الاميركية باسم اي معتقل مفرج عنه قام بجريمة ما أو حتى تزويدها بدليل كاف على ضلوع احدهم باعمال ارهابية، باستثناء قيام جهات برلمانية بتزويد الادارة الاميركية باسم الشخص المسؤول عن تفجيرات آب الماضي الذي كان مسجونا في أحد المعتقلات الاميركية، كاشفا انه بعد الاطلاع على اوراق المتهم وقضيته اتضح انه كان قد سلم الى الجانب العراقي في شهر آب عام 2007 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات الا انه شمل بقانون العفو العام، مؤكدا بالقول "لو بقي مسجون لدى الجانب الاميركي لما تم اطلاق سراحه بسهولة دون التأكد من موقفه الامني والقانوني".
وكشف كوانتاك عن خطة عام 2010 في ما يخص ملف المعتقلين، مبينا انه بطلب من الحكومة العراقية سيتم تقليص عدد المطلق سراحهم شهريا من 750 الى 300 مسجون كون المسألة بحاجة الى وقت كاف لاصدار مذكرات قضائية ضد جميع السجناء.
وأكد انه سيتم تسليم ادارة سجن التاجي بشكل نهائي الى العراقيين في شهر اذار المقبل بعد ان كان مقررا في كانون الثاني الحالي بسبب انشغال الحكومة هذه المدة بالانتخابات وبالتالي حاجتها للمزيد من الوقت.
اما سجن كروبر، فقال انه سيتم تسليمه في شهر ايلول المقبل، متوقعا ان تتوقف عمليات اطلاق سراح المسجونين خلال الشهرين المقبلين لحين اصدار اوامر قضائية ضد جميع المعتقلين.
ولفت الى انه تم قطع شوط كبير في ما يخص بنود الاتفاقية الامنية بين العراق وأميركا بنسبة 98 بالمئة وتحقيق نجاحات بشكل اكثر مما كان متوقعا.
واشاد كوانتاك بالنظام القضائي العراقي، مشيرا الى انه من خلال الاطلاع على الاجراءات القضائية المتبعة حاليا يمكن القول انه تحسن بشكل ملحوظ واصبح التعامل مع جميع القضايا وفق مبادئ سيادة القانون، كما ان عمليات تطوير النظام الاصلاحي في البلاد تتم بشكل جيد جدا وفق ما كان مرسوم له، موضحا انه تم في منتصف كانون الاول عام 2009 تحويل اكاديمية تدريب الاصلاحيين الى الحكومة العراقية واصفا هذه الاكاديمية بالمهمة التي كلفت الحكومة العراقية 28 مليون دولار فيما ان الجانب الاميركي مازال يقوم بدور استشاري فيها لتقديم الخبرة، مشيرا الى وجود فريق مشترك بين الجانبين يقوم بتقييم الدوائر الاصلاحية وما يقدم بها من برامج وابداء الملاحظات بشانها، فضلا عن استمرار اخضاع المسجونين لدى الاميركان الى برامج اصلاحية تعليمية وتربوية تشمل تعليم الكومبيوتر واللغة الانجليزية وغيرها من البرامج بشكل مستمر.
وأشار نائب القائد العام للقوات الأميركية، الى وجود آلية متبعة في التعامل مع أوامر اطلاق السراح، مبينا انه بعد ان ترد هذه الأوامر من الحكومة لا يقوم الجانب الاميركي بتسليم المسجونين الا بعد التأكد من عدم مطلوبيتهم من قبل المحاكم في المحافظات الاخرى،ـ لاسيما ان المحكمة المركزية تصدرالأوامر على ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادلة جنائية ولا يوجد نظام للتأكد من كونهم مطلوبين في المحاكم الاخرى، معربا عن أمله بأن يتم مستقبلا اتباع نظام الكتروني وفق برنامج حديث يوفر أداة اتصال بين المحاكم كافة للتأكد من موقف كل معتقل قبل الحكم عليه أسوة بالأنظمة المعتمدة في الدول المتقدمة.

حكومة حزب الدعوة تنفذ حكم الاعدام بحق 77 متهم بالارهاب خلال العام 2009 في العراق

بغداد - اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق اليوم الثلاثاء تنفيذ احكام الاعدام بحق 77 شخصا في قضايا مختلفة ابرزها الارهاب خلال العام 2009 في جميع انحاء البلاد.ونقل بيان رسمي عن رئيس المجلس القاضي مدحت المحمود قوله ان "العام 2009 شهد تنفيذ حكم الاعدام بحق 77 مدانا في قضايا مختلفة".وتتباين هذه الارقام مع ما سبق واعلنته منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن. فقد اعلنت المنظمة في الخامس من كانون الاول/ديسمبر الماضي اعدام 120 شخصا حتى تشرين الثاني/نوفمبر العام 2009.وطالبت المنظمة "السلطات الحكومية في العراق بوقف تنفيذ الاعدام بحق اكثر من 900 شخص بينهم 17 امرأة، استنفدوا الاجراءات القانونية بحقهم وقد يعدمون في اي وقت".ووفقا للمنظمة، فقد ادين العديد من المحكومين بالاعدام بتهم القتل والخطف، خلال "محاكمات غير عادلة بناء على اعترافات انتزعت بالقوة او ممارسة التعذيب".واعيد العمل باحكام الاعدام في العراق العام 2004.وصدرت احكام باعدام حوالى 285 شخصا خلال عام 2008 نفذ 34 منها، بحسب المنظمة.كما صدرت احكام مماثلة عام 2007 بحق 199 شخصا نفذ منها 33 حكما، في حين تم اعدام 65 شخصا عام 2006.وينفذ حكم الاعدام في العراق شنقا حتى الموت.وحول اقتراح وزارة الداخلية تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانيين في الاماكن التي تحدث فيها هجمات ارهابية، قال المحمود ان "تحديد مكان تنفيذ الحكم يعود لوزارة العدل".

السبت، 2 يناير، 2010

ملف حقوق الإنسان في العراق لعام 2009: النازحون والمعتقلون وتهجير الأقليات

بغداد - «الحياة» كانت أزمة النازحين والمهجرين واستهداف الأقليات إضافة إلى واقع المرأة والطفولة وواقع السجون والمعتقلين أهم ما واجهه العراقيون خلال العام الماضي ويتوقع أن تستمر معاناتهم في هذا المجال لأعوام مقبلة. وما زالت منظمات حقوق الإنسان تحذر من خطورة الوضع وتأثيره في مستقبل العراق. وهنا بعض المحطات الرئيسة التي توقفت عندها هذه المنظمات العام الماضي:

-كانون الثاني (يناير)
تسليم ملف المعتقلين ونقلهم من السجون الأميركية إلى السجون العراقية أثار مخاوف من تعرضهم لانتهاكات، على رغم تأكيد مسؤولين عراقيين ومن القوات الأميركية وجود آليات وشروط واعتمادهم المعايير الدولية، إضافة إلى وجود لجان مشتركة تتابع قضايا المعتقلين وإمكان إطلاقهم بناء على قانون العفو العام .
من جهة أخرى، أشار بعض المعتقلين إلى أن البيروقراطية هي العائق الوحيد أمام تطبيق القانون، وعبر آخرون عن خشيتهم مما ستؤول إليه أوضاعهم بعد نقلهم إلى السلطات العراقية بموجب الاتفاق الأمني العراقي الأميريكي.

-شباط (فبراير)
تفاعلت قضية المهجرين بشكل كبير، لا سيما ان هناك أعداداً كبيرة من العائلات لم تتمكن من العودة الى مناطقها على رغم تأكيد جهات عراقية تنفيذها مشاريع عدة لتشجيع تلك العائلات على العودة.
وكان تردي الوضع الأمني وقلة الدعم والمساعدة من الأسباب التي منعت المهجرين والنازحين من العودة.

-آذار (مارس)
قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها السنوي لعام 2009 ان العنف ضد النساء والفتيات في العراق ما زال يمثل مشكلة خطيرة بسبب الجرائم التي ترتكبها جماعات مسلحة وميليشيات وقوات الأمن. وان محاكمة مرتكبي هذه الجرائم حالة نادرة. ووصف مراقبون ما تعرضت له المرأة من انتهاكات بأنه خرق فاضح بلغ مستويات خطيرة.

-نيسان ( إبريل)
بدأ العديد من المنظمات ألاهلية ومؤسسات حكومية ووسائل إعلام حملاتها لتوعية المواطنين وتثقيفهم. واتخذت طرق التعبير والتثقيف في تلك الحملات أشكالاً وأساليب متنوعة من ندوات وحملات ومؤتمرات وإعلانات وملصقات جدارية.
لكن حدث جدل حول مدى نجاح هذه الحملات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، فأكد بعضهم ان لهذه الحملات دوراً مهماً في تطوير وعي المواطن، في حين أشار آخرون إلى أن هذه الحملات دعاية تستخدمها بعض الجهات لكسب مؤيدين.

-أيار (مايو)
سمح التحسن الأمني في المحافظات الجنوبية والأنبار للأمم المتحدة بمراجعة المبادئ التوجيهية لمنح اللجوء للعراقيين وتوفير الحماية الدولية لهم.
العديد من الدول بدأت بالفعل إعادة اللاجئين إليها في حين أكدت بعض الجهات أن العودة الآن غير ممكنة.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أشارت في بيان إلى أن تحسن الوضع الأمني في العراق لا يمثل تغييراً أساسياً كافياً للترويج أو التشجيع على العودة الجماعية. وأوصت الدول التي تستضيف العراقيين بتوخي الحذر وعدم إعادتهم إلا بعد التأكد من الوضع الأمني وقدرة اللاجئ على العودة ووجود هيكل وآلية دعم لإعادة الاندماج الطبيعي.

-حزيران (يونيو)
تصاعد القلق حول الأوضاع داخل السجون العراقية بعد أن كشف معتقلون تعرضهم لانتهاكات، متهمين رجال شرطة بتعذيبهم وإساءة معاملتهم واحتجاز أشخاص من دون مذكرات توقيف.
وشهد هذا الشهر إضراب عدد من المعتقلين في سجن الرصافة في بغداد وسجن آخر في الكوت في حين أكد آخرون وجود انتهاكات مشابهة حدثت في محافظات أخرى.
وزارة الداخلية أعلنت البدء بتحقيق واسع وأكدت أنها عاقبت المقصرين في حين طالبت وزارة حقوق الإنسان بنقل السجون إلى سلطة وزارة العدل.

تموز (يوليو)2009
أعربت الأمم المتحدة عن شكها بقدرة بغداد على إزالة الألغام، وقالت في تقرير أصدرته بالتعاون مع وزارة البيئة العراقية، ان العراق أصبح من أكثر دول العالم تلوثاً وتضرراً ويعاني من أكبر تركيز للألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب التي تؤثر في الحياة اليومية لمئات الآلاف.
وأشار التقرير إلى وجود مليون طفل معرضين لخطر الألغام.
وزارة البيئة العراقية أكدت عدم إمكان ايفاء العراق بشروط معاهدة أوتاوا لحظر الألغام بسبب قلة الموارد وغياب الدعم الحكومي، والأمم المتحدة أشارت إلى أن إزالة هذه الألغام سيستغرق عقوداً من الزمن.

-آب (أغسطس)
تفاعلت ردود الفعل حول محاولة وزارة الثقافة وجهات أخرى فرض الرقابة على الكتب وغلق بعض المواقع الالكترونية، وأكد البعض ان حرية التعبير والصحافة أصبحت في خطر ومهددة وتحت رحمة مقص الرقابة، وما تقوم به بعض الجهات هو عودة إلى النظام الشمولي لأنه يعيد إلى الأذهان الإجراءات التي كان يتخذها النظام السابق، في حين أشارت الجهات المعنية إلى أنها من خلال هذا الإجراء تحد من استغلال البعض فسحة الحرية بترويجهم وتأجيجهم العنف.

-أيلول (سبتمبر)
تواجه العائلات العراقية في دول الجوار مشاكل عدة منها نفاد مدخراتها المالية وقلة المساعدات.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت استمرارها تقديم الدعم والمساعدة، ضمن الإمكانات المحدودة. وأشارت إلى انحسار موجة النزوح الجماعي إلى دول الجوار ولكنها وصفت عودة العراقيين إلى بلدهم بـ «القليلة».

-تشرين الأول (اكتوبر)
استمر مسلسل استهداف الأقليات في العراق من مجموعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، فبعد أحداث البصرة وبغداد والموصل، أكدت جهات في كركوك استمرار استهداف المسيحيين ليصبحوا هدفاً لتلك الجماعات والتنظيمات من جهة، وضحية لصراعات سياسية لا دخل لهم فيها من جهة أخرى.
لكن الجهات الأمنية أكدت ان المدينة آمنة والجرائم التي ارتكبت هي جنائية ولا توجد أي حملة ضد الأقليات. تجدد مخاوف المسيحيين جاء بعد عمليات خطف وتهديد وقتل وتعرض كنائسهم لاعتداءات مستمرة ما أرغم عشرات الآلاف منهم على الفرار إلى الخارج او اللجوء الى سهل نينوى وإقليم كردستان.

-تشرين الثاني (نوفمبر)
على رغم متابعة الحكومة العراقية والبرلمان ملف المرأة من خلال تشكيل لجان وهيئات ودوائر وتشريع قوانين لحماية حقوقها والدفاع عنها. أكدت نساء ، خصوصاً أرامل ومطلقات ونساء بلا معيل ان ما يقدم لهن لا يتناسب وحجم مشاكلهن.
وزارة حقوق الإنسان وصفت هذه الشريحة بالمهمشة فيما طالبت برلمانيات بأن يكون ملف النساء في مقدم الملفات التي تتابعها الحكومة.

-كانون الأول (ديسمبر)
استمر مسلسل استهداف الأطفال من جماعات إرهابية بدءاً بتنظيم «طيور الجنة» و أنشئت معسكرات لتدريبهم على تنفيذ عمليات القتل والخطف وتفجير أنفسهم وتفخيخ لعبهم.
وناشدت وزارة الداخلية العائلات ان تتوخى الحذر في اقتناء ألعاب الأطفال النارية بعد أن كشفت وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية تصنيع إرهابيين بعض تلك الألعاب وتفخيخها بمواد شديدة الانفجار.
.

العراق ينضم إلى اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري

قالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل إن انضمام العراق إلى اتفاقيتي مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري يعد انجازا مهما يتحقق على صعيد ملف حقوق الإنسان في البلد.

وأضافت في حديث لـ"راديو سوا" أن العراق "الدولة الوحيدة التي وقعت اتفاقية مناهضة العنف ضد النساء إما الاتفاقية الثانية وهي حماية الأشخاص من الاختفاء القسري فالعراق الدولة العربية الأولى".

كما شددت الوزيرة ميخائيل على أن تشكيل اللجان التي تعنى بالتوعية بأهمية حقوق الإنسان داخل الوزارات المختلفة كان من الانجازات المهمة التي تم تحقيقها خلال العام 2009.

وأشارت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان إلى التقارير الخاصة بحقوق الطفل والمرأة التي أنجزتها الوزارة خلال العام الماضي، مؤكدة أن الوزارة درست مسألة "إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وغيرها إضافة لتقرير آخر حول النساء وحمايتهن من العنف الأسري وهو التقرير الذي تعده وزارة حقوق الإنسان".

وأكدت ميخائيل أن العام الحالي سيشهد تقديم العراق التقارير الخاصة بالاتفاقيات الصادرة عن مفوضية حقوق الإنسان في جنيف والتي اقر العراق الانضمام إليها.

ومن المقرر أن تصدر وزارة حقوق الإنسان في الأيام المقبلة تقريرها السنوي لعام 2009 حول واقع السجون ومراكز الاحتجاز في العراق والذي من المتوقع أن يشير إلى تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان في العراق وانخفاض حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها الموقوفون والسجناء

الجمعة، 1 يناير، 2010

الجيش الأمريكي: وزارة العدل سلمتنا أربعة آلاف مذكرة قبض بحق معتقلين لدينا

بغداد/ أصوات العراق: كشفت القوة 134 التابعة للجيش الأمريكي والخاصة بشؤون المعتقلين، الأربعاء، عن تسلمها أربعة آلاف مذكرة قبض من وزارة العدل العراقية بحق معتقلين في سجونها.
وقال المستشار الإعلامي لدى القوة الخاصة بالمعتقلين كريم السياب لوكالة (أصوات العراق) إن القوات الأمريكية “تعتقل الآن 6083 معتقلا بينهم اثنين من الأحداث وأربعة يحملون جنسيات عربية وأجنبية”، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية ممثلة بوزارة العدل “أصدرت تباعا مذكرات قبض بحق أربعة آلاف معتقل سينقلون إلى سجونها من المعتقلات الأمريكية إضافة إلى نيتها بإصدار 1000 مذكرة قبض أخرى بحق آخرين ليتم تنفيذها”.
وأوضح أن المعتقلين المتبقين “سيطلق سراحهم على دفعات بمعدل 300 معتقل شهريا للانتهاء من هذا الملف ونقل مسؤولية سجني التاجي وكروبر التابعين لها إلى الحكومة العراقية”، مبينا أن إدارة الجيش الأمريكي “ستسلم إدارة سجن التاجي في آذار مارس المقبل وسجن كروبر في الأول من أيلول سبتمبر عام 2010 للحكومة العراقية”.
وكانت القوة 134 الخاصة بشؤون المعتقلين التابعة للجيش الأمريكي قد أصدرت بيانا نهاية عام 2007 أعلنت من خلاله عن اعتقالها لأكثر من 26 ألف شخص، كما أعلنت في بيان آخر لها أنها تحتجز أكثر من 21 ألف نهاية عام 2008.

الإندبندنت: فريق عسكري بريطاني سري "يسيء معاملة العراقيين

تنفرد صحيفة الإندبندنت البريطانية الصادرة اليوم بنشر تحقيق بعنوان "فريق عسكري بريطاني سرِّي يسيء معاملة العراقيين."
يقول التقرير، الذي أعده محرر الشؤون الداخلية في الصحيفة، روبرت فيركايك، إن وزارة الدفاع البريطانية تحقق حاليا بالتهم الموجهة إلى فريق الاستخبارات المتقدمة المشترك (جي إف آي تي) بشأن مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات لحقوق السجناء العراقيين واستغلالهم على نطاق واسع بين عامي 2004 و2007.
ويضيف تقرير الإندبندنت قائلا إن 14 شكوى جديدة رُفعت مؤخرا ضد الفريق، المختص بإجراء التحقيقات والاستجوابات، والذي كان يتمركز في قاعدة "الشيبة للخدمات اللوجستية" الواقعة على بعد حوالي 13 ميلا من مدينة البصرة.

"إساءات جنسية"
وتشمل الاتهامات الجديدة مزاعم بارتكاب أعضاء الفريق المذكور أعمال تعذيب بحق السجناء، بالإضافة إلى سمحاحهم بالإساءة للمعتقلين جسديا وجنسيا.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تحقق حاليا بـ 47 حالة انتهاك لحقوق سجناء عراقيين، وتحمِّل مسؤولية تلك الانتهاكات لفريق (جي إف آي تي)، والذي يضم محققين من الجيش البريطاني وجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (MI5).
يقول التقرير إن العديد من العراقيين يقولون إنهم تلقوا معاملة سيئة في أعقاب إرسالهم إلى الوحدة العسكرية المذكورة للتحقيق معهم.

ضرب وحرمان
ويروي المشتكون كيف أن معظم الرجال الذين تم استدعاؤهم إلى تلك الوحدة تعرضوا للضرب، وحُرموا من النوم، وتم جرُّهم في مجمَّع السجن قبل أن يخضعوا للتحقيقات.
يقول العديد من العراقيين إنهم تلقوا معاملة سيئة في أعقاب إرسالهم إلى الوحدة العسكرية المذكورة للتحقيق معهم
وفي إحدى الحالات، يقول التقرير، قام المحققون بتركيب صورة لرأس أحد المتهمين على جسد رجل يقوم باالاستغلال الجنسي لطفل، ومن ثم هدَّدوا المعتقل المذكور بنشر الصورة المركَّبة في جميع أرجاء البصرة.
كما قام المحققون في حادثة أخرى، على ذمة التقرير، باعتقال رجل في زنزانة انفرادية لمدة 36 يوما، وهددوه باغتصاب زوجته وقتل أطفاله.

اختطاف الرهائن
أمَّا صحيفة التايمز، فتفرد مساحة واسعة في عددها الصادر اليوم لقضية إطلاق سراح الرهينة البريطاني بيتر مور وعودته إلى بلده من العراق، وانعكاسات ملف خطف الرهائن في المنطقة على العلاقات بين لندن وطهران.
فبالإضافة إلى إفرادها صفحتين كاملتين عن الموضوع، تخصص الصحيفة أيضا افتتاحيتها الرئيسية للحديث عن القضية والدور الإيراني المزعوم فيها.